اعتراض به لایحه رصد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد / افکار عمومی از توضیح دولت قانع نشد
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز درباره واکنش به این لایحه و پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گفت: «این لایحه‌ای که از طرف قوه‌قضائیه به دولت ارسال شده و دولت مدعی است، براساس تفسیری که از شورای نگهبان به عمل آمده پس از اصلاح و تغییر فراوان ناگزیر بوده که چنین لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز درباره واکنش به این لایحه و پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گفت: «این لایحه‌ای که از طرف قوه‌قضائیه به دولت ارسال شده و دولت مدعی است، براساس تفسیری که از شورای نگهبان به عمل آمده پس از اصلاح و تغییر فراوان ناگزیر بوده که چنین لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دلیل انتقادات حقوقدانان و وکلا و جامعه ناگزیر در سامانه خود توضیحات مبسوطی داد که این لایحه برخلاف میل دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است. این نگاه طراحان و تدوین‌کنندگان باعث تعجب است که افرادی که آن لایحه را تصویب کردند، مخالف آن هستند.»
او با اشاره به انتقادات فراوان به این لایحه افزود: «بسیاری انتقاد کردند که در آستانه جنگ تحمیلی و تجاوزی که به کشور صورت گرفت در حالی که دولت این را منکر شد و مدعی بود سال گذشته چنین لایحه‌ای تصویب شده است اما افکار عمومی از این خصوص قانع نشد و نمی‌شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به متن لایحه تاکید کرد: «الفاظ، عبارات و اشاراتی که در این لایحه ذکر شده به قدری مبهم، مجمل، کشدار و قابل تفسیر است که دو حالت برای اجرای این قانون به وجود می‌آورد. در حالت اول؛ این قانون به قدری باعث سرکوب آزادی بیان می‌شود که دغدغه‌های مردم را بیشتر بروز و ظهور خواهد داد و باعث انتقادات فراوانی می‌شود که دولت یا قوه‌قضائیه به ناچار یا این لایحه را مسترد کند یا قابل اجرا نداند.»
پوربابایی در تشریح حالت دوم اجرای این قانون، گفت: «این قانون اساساً به دلیل الفاظ و عبارتش جزو و زیرمجموعه قوانینی قرار گیرد که با وجود لازم‌الاجرا بودن متروک و بلااجرا خواهد شد. چون گستردگی استفاده از فضای مجازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عملاً امکان برخورد با اظهارات خلاف واقع مدنظر طراحان به وجود نمی‌آورد. این اقدامات می‌تواند توسط صفحات و سکوهای داخلی و خارجی باشد و حتی می‌تواند توسط سکوهایی باشد که اصالت واقعی ندارند.
بنابراین برخورد با چنین فضایی توسط دولت و حاکمیت گرچه ممکن است بعضی از اشخاص را در مقاطع کوتاه ناگریز کند که از پرداختن به اظهارات خلاف واقع بپرهیزند اما عملاً و اصالتاً می‌تواند در برخورد با آزادی بیان تلقی شود. هیچ کشوری نه چنین لایحه‌ای را تدوین کرده و نه در بحث‌های تطبیقی صورت گرفته چنین مقرراتی را وضع کرده است و نه قادر است که دست به چنین اقداماتی بزند. معمولاً کشورها برای اینکه سره از ناسره تشخیص داده شود، تمامی افراد جامعه را به استفاده از منابع مطلع و مراجع رسمی رسانه‌ای توصیه می‌کنند. البته به این شدت و حدتی که جامعه ما درگیر فضای مجازی است، جوامع دیگر درگیر نیستند و اگر هم هست مردم توجه نمی‌کنند.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «با توجه به قوانین جرائم رایانه‌ای نیازی به تصویب چنین لایحه یا حتی آیین‌نامه‌ای نبود که دولت را در شرایط فعلی در جایگاهی قرار دهد که این حجم از انتقادات به آن وارد شود. بهتر بود به نحو دیگری و با استفاده از رسانه‌ها اعلام کنند که مردم چگونه می‌توانند اخبار حقیقی را از مجازی تشخیص دهند.»
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
