اقتصاد ایران در سه نما‌

«بدون ایمنی جان و مال ترقی نیست، بدون عدالت آزادی نیست، و بدون آزادی، نه ثروت ملی و نه رضایت و آسایش فردی» 

(میرزا ملکم‌خان – رساله‌ها).

1- روزنامه کیهان به‌تازگی در مطلبی به قلم مدیرمسئول خود، معضل عمیق و تاریخی و حاد این روزهای کشور یعنی تورم را در فرمولی چنین صورت‌بندی کرده است: «... همان‌گونه که اشاره شد و در آن کمترین تردیدی نیست، اولا: افزایش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات، تابعی از قیمت دلار است و ثانیا؛ قیمت دلار همه‌روزه از سوی سه کانال یادشده و وابسته به دشمنان بیرونی تعیین شده و به عوامل داخلی آنها دیکته می‌شود و ثالثا؛ فقط نیم‌نگاهی به جهت‌گیری و فلش حرکت افزایش و (به ندرت کاهش) قیمت ارز، به‌وضوح حاکی از آن است که هر‌گاه جمهوری اسلامی در مقابل باج‌خواهی آمریکا ایستاده است، قیمت دلار بالا می‌رود و هرگاه کمترین نشانه‌ای از تساهل در میان است، قیمت دلار اندکی (فقط اندکی) رو به کاهش می‌گذارد... . با این حساب گرانی‌های سرسام‌آور، یک پدیده طبیعی و عادی در عرصه اقتصاد نیست، بلکه بخش ویرانگری از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی است... و راهکار مقابله با آن نیز اقتصادی نیست و... باید این حمله دشمن را با حمله و تهاجم پاسخ داد و...» (کیهان- 3/8/1404). در سوی دیگر ماجرا دولت قرار دارد که سخنگوی آن با اشاره به اینکه «یکی از نگرانی‌های مردم، نگرانی درباره تورم است ولی یکی از دلایل خلق تورم ناترازی بانک‌هاست...»، اظهار امیدواری کرد «با اقدامات شایسته بانک مرکزی که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها انجام داده است، شاهد کنترل تورم هم باشیم... و رئیس‌جمهور هم به صورت مکرر بر موضوع مدیریت بازار تأکید دارند و جلسات ستاد تنظیم بازار تشکیل می‌شود و تلاش دولت بر کنترل گرانی و گران‌فروشی است و سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه در تلاش هستند» 

(روزنامه ایران- 3/8/1404). 

چند روز قبل‌تر نیز معاون اول آقای پزشکیان از اجبار دولت برای دخالت در بازار سخن گفته و عنوان کرده بود: «دولت از مداخله غیرضرور در بازار ناراضی است، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد ناگزیر از ورود بوده‌ایم» (عارف- 21/07/1404).

اجباری که آقای معاون اول از آن سخن می‌گوید و راهکارهایی که سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور در کنترل بازار و تعزیر و سرکوب قیمت‌ها تجویز می‌کنند، چندان تفاوتی با تحلیل روزنامه کیهان و راهکار برخورد اطلاعاتی و امنیتی و قضائی و... با پدیده‌ای به نام تورم به‌عنوان پدیده‌ای پولی ندارد که علت آن عدم انضباط مالی دولت است و در اکثر اقتصادهای جهان مانند بیماری‌های واگیردار وبا و طاعون و... به بایگانی سپرده شده است؛ اما به کار بستن توصیه‌های علم اقتصاد بسیار پر‌دردسر است که فایده آنی برای بازیگران عرصه سیاست در بر ندارد، پس دائم به تأخیر انداخته می‌شود تا اینکه... .

2- بانک آینده که سخنگوی دولت از آن به‌عنوان یکی از مصادیق ناترازی نظام بانکی و ایجاد تورم نام برد و این روزها در قالب انحلال یا ادغام یا نه انحلال و نه ادغام (فیصله یا گزیر) تعیین تکلیف شده است، نمونه‌ای از بازی سیاست با اقتصاد است. بازی‌ای که البته زخمی عمیق را بر روح و روان جامعه می‌زند، درد ژرف بی‌عدالتی. بانکی که در تمام طول حیات خود جز ضرر و زیان تولید نکرد و با کارنامه بدهی چند صد هزار میلیاردتومانی به عالم و آدم و نابودگری در اقتصاد ملی با سلام و صلوات (نامه تشکر رئیس این بانک به کارکنان آن و همچنین موفقیت بزرگ خواندن رئیس مجلس از پایان این ماجرا – 03/08/1404) به کار خود پایان داد.

ماجرایی که غیر از عوامل فردی و گروهی پیدا و پنهان بروز و ظهور و تداوم این فاجعه اقتصادی و ضرورت محاکمه عادلانه آنان، یک متهم اصلی فکری و تئوریک دارد و آن چیزی نیست جز «تعیین دستوری نرخ بهره» یا «نرخ بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی» که تمام بانک‌های کشور کم یا زیاد درگیر آن هستند و حجم عظیمی از پول ارزان را تحت عنوان تسهیلات کم‌بهره به سمت اشخاص و بنگاه‌ها و شبکه‌های ذی‌نفوذ راهی و مدلی از کسب‌وکار در بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان ایجاد می‌کند که نتیجه‌ای جز فساد گسترده و فراگیر ندارد. کمدی تراژدی که آلبرت هوسون در نمایش‌نامه «کسب‌وکار آقای فابریتزی» به‌خوبی آن را دراماتیزه می‌کند (رجوع شود به «کسب‌وکار سیاست‌مداران»- «شرق»- 30/08/1402).

3- در همین روزها خبر رد درخواست کشورمان برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو به علت حق تحفظ‌هایی که درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده بود، منتشر شد. این در حالی است که نماینده ایران در این جلسه عنوان کرده که قوانین داخلی ایران در این زمینه به مراتب قوی‌تر از کنوانسیون پالرمو است. اما واقعا چگونه انتظار داریم نهادهای بین‌المللی این سخنان نماینده ایران را بپذیرند، وقتی مشاهده می‌کنند که بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد (عوامل ایجاد تورم و نرخ سود بانکی و...) محل بحث و جنگ و جدال جریان‌های سیاسی و اقتصادی در کشور است و بلاتکلیف و آن حداقل‌های پذیرفته‌شده و شکل قانونی یافته هم در عمل نادیده گرفته می‌شود؟! کاری که با قوانین بین‌المللی به‌سادگی نمی‌شود کرد، از قوانین همین نهاد تا مصوبات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل و... اشتباهی که متأسفانه هم‌اکنون در عرصه سیاسی هم در حال انجام آنیم و حتی معاون وزیر خارجه روسیه، کشوری که سیاست‌هایش این روزها عامل اختلاف بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است، هم درباره آن هشدار می‌دهد «هشدار درباره ارسال احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت» ریابکوف -روزنامه ایران- 01/08).

چیزی حدود دو‌سوم دوران ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان باقی مانده است، مدتی طولانی در مقیاس دوره چهار‌ساله این سمت، و گزارش‌های مختلف از بحرانی‌بودن وضعیت و رکود تورمی شدید در اقتصاد کشور حکایت می‌کند (نرخ رشد صفر و منفی و تورم بالای 40 درصد). خط فقر نیز هر روز به خط مرگ نزدیک‌تر می‌شود (20 میلیون تومان خط فقر برای یک خانوار سه‌نفره در مقابل حداقل حقوق 15.5 میلیون‌تومانی برای آن خانوار)؛ اقتصادی در وضعیتی بسیار شکننده و درگیر با دو چالش بزرگ ناترازی‌های درونی (ناترازی مالی، زیر‌بنایی و منابع طبیعی) و فشارهای بین‌المللی (محدودیت‌های سیاسی، تحریم‌ها و روابط ژئوپلیتیکی) که پیامدی جز کاهش منابع بودجه عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تشدید نبود قطعیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و وضعیت رکود تورمی ندارد» (مسعود نیلی- 29/07/1404).

گذر از این وضعیت مخاطره‌آمیز جز با ایجاد دولت مقتدر مدرن ممکن نیست که موجودیت آن بر حول اصولی اساسی می‌چرخد که درصدر نوشته به آنها اشاره شد. اصولی که حدود 150 سال است ایرانیان در تمنا و تکاپوی وصال آن‌اند، اما همچنان دست‌نایافتنی می‌نماید و معلوم نیست چرا؟!

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.