سزادهی جرم امنیتی؛ معیارمند و افراط‌پرهیز
همه ایرانیان وطن‌دوست متأثر از جنگ تحمیلی 12روزه، تقویت جبهه داخلی و مبارزه با نفوذ و جاسوسی را مطالبه دارند. این مطالبه بحق نباید همنشین تضییع حق شود. اقدامات اصولی همیشه برای کشور پایدار و اقدامات احساسی و مقطعی همیشه خسارت‌بار بوده است. همه منتظرند قانون‌گذار حکیمانه و با درایت رفتار کند و مجریان با خویشتن‌داری و تدبیر سکان امور را به نحو سزاوار و دشمن‌شکن به دست گیرند.
همه ایرانیان وطن‌دوست متأثر از جنگ تحمیلی 12روزه، تقویت جبهه داخلی و مبارزه با نفوذ و جاسوسی را مطالبه دارند. این مطالبه بحق نباید همنشین تضییع حق شود. اقدامات اصولی همیشه برای کشور پایدار و اقدامات احساسی و مقطعی همیشه خسارت‌بار بوده است. همه منتظرند قانون‌گذار حکیمانه و با درایت رفتار کند و مجریان با خویشتن‌داری و تدبیر سکان امور را به نحو سزاوار و دشمن‌شکن به دست گیرند. در روزگاری که قانون‌گذاری کیفری باید بر مدار عقلانیت، تناسب و ضرورت بچرخد، تصویب «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» و «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» ملاحظاتی را در پی داشته است. از جمله:
1- به عنوان یک وکیل عاشق ایران و دل‌داده به حقوق شهروندان همواره هم قاطعیت را مطالبه کرده‌ام و هم حساسیت به توازن امنیت و آزادی در نظام حقوقی را برانگیخته‌ام. طی چهار ماه اخیر سه پرونده جاسوسی را وکالت کرده‌ام که تلاقی فقر فرهنگی و اقتصادی را در عوامل بسترساز جرم محکومین بسیار قویم دیده و با نگاهی واقع‌بینانه تسری این قانون به افراد در مظان اتهام را نگران‌کننده یافته‌ام.
2- بدیهی است انتظار می‌رود قواعد تشدیدی صرفا به رفتارهای سازمان‌یافته جاسوسی محدود شوند. گستره جرم‌انگاری در این قوانین چنان وسیع است که بخش‌هایی از کنش مدنی، ارتباطات مجازی و حتی رفتارهای رسانه‌ای شهروندان را نیز دربر می‌گیرد. افراط در کیفر و عدول از اصل تناسب عارضه قابل اغماضی نیست و برای مردم دردسرساز می‌شود خصوصا آنها که سهل‌انگارانه و بدون داعی سازمان‌مند مرتکب جرم اتفاقی می‌شوند و از نظر نگارنده پربسامد هستند.
3- گاه تصور می‌شود اعدام بی‌محابا برای بازدارندگی مکفی است. لکن در عمل آمار این گزاره را تأیید نمی‌کند. ویژگی بارز این قانون، تعیین مجازات‌هایی است به‌غایت سنگین و غالبا نامتناسب. در یک قانون ۹ ماده‌ای، شش بار مجازات «اعدام» و دو بار عنوان «افساد فی‌الارض» پیش‌بینی شده است. این حجم از تشدید کیفر، حتی برای رفتارهایی فراتر از جاسوسی یا همکاری مستقیم با دشمن، از منظر فلسفه مجازات و اصول سیاست جنایی اسلامی، محل اشکال است.
4- به‌عنوان مثال، «همکاری در ساخت هرگونه سلاحی که قابلیت ایجاد رعب و وحشت داشته باشد، به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم»، بدون آنکه نتیجه یا تحقق واقعی همکاری احراز شود، مستوجب اعدام و مصادره کلیه اموال دانسته شده است. چنین نگاهی، مفهوم «عدالت کیفری» را از واکنشی عقلانی به رفتاری مجرمانه، به ابزاری برای ارعاب و بازدارندگی مطلق بدل می‌کند.
5- پیش‌بینی مصادره تمامی اموال مرتکبان، اعم از آنکه حاصل جرم باشد یا از منابع مشروع، ارث یا مهریه، در تعارض صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی قرار دارد که مالکیت مشروع را محترم و غیرقابل تعرض می‌داند. مصادره کلی، بدون تفکیک منبع مشروع از نامشروع، نقض آشکار اصل تناسب مجازات با جرم و عدول از قاعده فقهی «تبعیت العقوبه عن الجرم» است. در عمل، چنین اطلاقی ماهیت مجازات را از «پاسخ به جرم» به «سلب کامل دارایی و منزلت اجتماعی» تغییر می‌دهد. قلمرو مجازات صدمه‌زننده که گاه حقوق خانواده محکوم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
6- واژگان در قوانین جزایی تعیین‌کننده‌اند. الان در کتاب 5 قانون تعزیرات واژه‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بسیار محل مناقشه و تفاسیر من‌عندی است. مثل مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی کاربرد اصطلاحاتی چون «امنیت ملی»، «انسان‌رسانه»، «شبکه معاند» یا «صفحات بیگانه»، بدون تعریف دقیق، قانون را به عرصه‌ای از تفسیرهای سلیقه‌ای بدل می‌کند.
7- اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی تصریح دارد که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر به موجب قانون صریح. با این حال، در این قانون، مصادیق رفتارهای مجرمانه چنان کلی و کش‌دار است که شهروند نمی‌تواند از پیش بداند کدام رفتار، ممکن است او را در معرض مجازات قرار دهد. این ابهام، خلاف امنیت قضائی و نقض آشکار اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است.
8- در کنار این احکام سنگین، دامنه رفتارهای مجرمانه نیز به شکل کم‌سابقه‌ای گسترش یافته است. از تاریخ ۹ آبان، ارسال عکس، فیلم یا اطلاعات به شبکه‌ها و صفحات «معاند» علی‌الاطلاق و حتی به شبکه‌ها یا رسانه‌های «بیگانه» در صورتی که «برخلاف امنیت ملی» تلقی شود، می‌تواند تا پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی داشته باشد. در وضعیت جنگی یا امنیتی، این مجازات تا ۲۵ سال افزایش می‌یابد. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای (مانند استارلینک) نیز مستوجب تا دو سال حبس و ضبط تجهیزات است و در شرایط خاص تا ۱۵ سال حبس تشدید می‌شود. بدین ترتیب، آنچه ظاهرا برای مقابله با جاسوسی و دشمن طراحی شده، در عمل می‌تواند بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی شهروندان را نیز دربر بگیرد. تسری‌های بی‌ضابطه ما را با جمعیت کیفری عدیده مواجه می‌کند. بسیاری از این ملاحظات فرهنگی و آموزشی است و حیطه جزادهی نیست.
9- در قانون افرادی را که پیش از تصویب آن، مرتکب رفتاری شده‌اند که اکنون مجازات آن تشدید شده، ملزم می‌کند ظرف ۱۵ روز خود را به نهادهای ذی‌ربط معرفی کنند. در غیر این صورت، افزون بر مجازات جرم اصلی، به جرم «عدم معرفی خود» نیز به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. این حکم عملاً مجازات برای «سکوت» است؛ نقض آشکار حق بنیادین انسان بر خود‌مجرم‌نکردن و مغایر با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز بدان ملحق شده است. چنین رویکردی بیش از آنکه نشانه قانون‌مندی باشد، نشانه اضطراب از بی‌اعتمادی اجتماعی است.
10- اصل ترتب حقوق اساسی بر حقوق جزایی نباید فراموش شود. مثلا اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را آزاد می‌داند. جرم‌انگاری «تجمع غیرقانونی در زمان جنگ» در این قانون، در نبود تعریف روشن از «غیرقانونی‌بودن»، می‌تواند به ابزاری برای سلب آزادی‌های مدنی بدل شود. افزون بر آن، اصل ۹ قانون اساسی تأکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی به استناد حفظ امنیت ملی سلب کند مگر در موارد ضرورت. در حالی که قانون جدید، مفهوم ضرورت را به کلی کنار گذاشته و اختیار گسترده‌ای به نهادهای امنیتی و قضائی داده است. قانون اساسی نخواسته از رهگذر ارعاب کیفری، امنیت را تضمین کند. امنیت پایدار نه از مجازات‌های افراطی، بلکه از اعتماد عمومی، شفافیت قانون و رعایت تناسب در کیفر برمی‌خیزد. اگر هدف قانون‌گذار مقابله با دشمن است، مؤثرترین سلاح او اجرای عدالت است، نه توسعه بی‌حد‌ومرز جرم و مجازات. در غیر این صورت، به نام امنیت، خودِ امنیت و اعتماد اجتماعی قربانی می‌شود. ایران پایدار به همه شهروندان است و قانون باید خدمت به امنیت همگانی کند. به تعبیر ملک‌الشعرای بهار «یارب تو نگهدار دل اهل وطن باش، که امید بدیشان بود ایران کهن را».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
