در حاشیه رونمایی از سامانه حمایت از گزارشگران فساد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌هفته گذشته سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور رونمایی شد. بی‌تردید این اقدام را باید به فال نیک گرفته‌ و آن را سرآغاز وقوع اتفاقات مثبت در حوزه فسادستیزی تلقی کنیم. بااین‌حال، نباید از نقد و بررسی آن و تلاش برای اصلاح روند آینده غفلت ورزید. در این یادداشت نکاتی را برای روشن‌شدن ابعاد موضوع مطرح می‌کنم:

1. ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده‌ است، سازمان بازرسی کل کشور را ملزم کرده که حداکثر ظرف شش‌ ماه از زمان اجرائی‌شدن قانون، سامانه را راه‌اندازی کند، اما رونمایی سامانه با حدود یک سال تأخیر انجام گرفته‌ است. انتظار می‌رود متولیان امر توجیه قانع‌کننده‌ای برای این تأخیر داشته‌ باشند؛ زیرا نهادهای دولتی و حکومتی که شهروندان را به اجرای قانون امر می‌کنند‌ و گاه برای کوچک‌ترین تأخیر جریمه در نظر می‌گیرند، نباید خود در نادیده‌گرفتن الزامات قانونی پیشگام شوند.

2. با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری در اردیبهشت ۱۳۸۰ انتظار می‌رفت در اولین فرصت سیاست‌های کلی مبارزه با فساد با کمک مراکز علمی و پژوهشی کشور تدوین شود. 

اگر چنین مطالعاتی آغاز می‌شد، اهل فن به مسئولان در مورد ضرورت حمایت از گزارشگران فساد تذکر می‌دادند؛ زیرا همه‌ جای دنیا گزارشگران فساد در معرض تهدید شبکه‌های فساد هستند. در این‌ صورت قانون حمایت از گزارشگران احتمالا در سال ۱۳۸۲ تدوین می‌شد، اما اینک با تأخیری ۲۰‌ساله در این میدان روبه‌رو هستیم. این تأخیر بزرگ همراه با تأخیر ‌اشاره‌شده در بند یک، هر ناظر خوش‌بینی را هم به این باور می‌رساند که متولیان امر دغدغه‌های بسیار مهم‌تری نسبت به امر کم‌اهمیت مبارزه با فساد دارند.

3. قانون حمایت از گزارشگران فساد در شرایطی با دو دهه تأخیر تدوین و تصویب شد که‌ ایرادها‌ و ضعف‌هایی جدی دارد که کارآمدی آن را بسیار کاهش می‌دهد. ممکن است گفته‌ شود کاستی‌های هر متن قانونی در میدان عمل کشف شده‌ و درنتیجه قانون مورد حک و اصلاح قرار می‌گیرد و کارآمدتر می‌شود؛ اما ایراد‌های این قانون از همان ابتدا مشخص بود‌ و تدوین‌کنندگان قانون می‌توانستند با استفاده از راهنمایی و مشورت سمن‌های فعال در عرصه فسادستیزی، این ایرادات را برطرف کنند. به‌عنوان نمونه، نه‌تنها قانون رسالت و نقشی بر عهده رسانه‌ها نمی‌گذارد، بلکه حتی به‌طور غیرمستقیم آنها را از پرداختن به مباحث فساد منع می‌کند، درحالی‌که با نگاهی گذرا به کارنامه کشورهای موفق در میدان فسادستیزی می‌توان دریافت که رسانه‌ها نقش مهمی در کشف و مهار فساد دارند.

به موجب قانون، گزارشگران فساد فقط می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند و نباید آن را در اختیار رسانه‌ها بگذارند. ماده ۱۵ قانون تأکید می‌کند‌: «در هر صورت گزارشگر مجاز به افشا‌ یا انتشار مفاد گزارش خود نیست‌». همچنین قانون به گزارشگر این حق را می‌دهد که اگر بار اول گزارش او رد شد، برای بار دوم درخواست رسیدگی بکند و اگر این بار هم رد شد، باید دست از پیگیری پرونده بردارد. بی‌تردید نهادهای رسیدگی‌کننده دقت لازم را در بررسی خود اعمال خواهند کرد، اما محدود‌کردن گزارشگر به اینکه فقط به سامانه گزارش بدهد‌ و اگر رسیدگی نشد، به‌اصطلاح بی‌خیال شده و موضوع را فراموش کند، اصلا توجیه ندارد‌ و نتیجه‌ای جز گسترش بی‌اعتمادی و ترویج این باور نادرست ندارد که تخلف خودی‌ها حقشان است و به کسی مربوط نیست.

در چنین فضای بسته‌ای، بدخواهان کشور می‌توانند ادعا کنند‌ هزاران گزارش فساد از مسئولان به سامانه ارائه شده، اما نهادهای رسیدگی‌کننده به آنها رسیدگی نمی‌کنند! درحالی‌که اگر گزارش‌های‌ فساد در رسانه‌ها منتشر ‌شود، بالطبع‌ هم نهادهای ناظر و هم افکار عمومی به آن رسیدگی می‌کنند و هم طرف مقابل فرصت دفاع از خود پیدا می‌کند و از همه مهم‌تر، فرصت دامن‌زدن به جنگ روانی و تخریب فضای اعتماد عمومی به بدخواهان داده‌ نمی‌شود. نکته بسیار پرمعنی دیگر این است که قانون جز ذکر عبارت اشخاص حقوقی خصوصی در ماده یک، هیچ اشاره‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز نمی‌کند و گویی از دید تدوین‌کنندگان قانون چنین نهادهایی وجود ندارند یا نباید وجود داشته‌ باشند.

البته گفتنی است ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری موقعیتی هرچند ضعیف را برای سمن‌ها برای اعلام جرم که طبعا شامل موارد فساد نیز می‌شود، به رسمیت شناخته‌ است. مروری بر تجربیات جهانی و کارنامه کشورهای موفق در حوزه فسادستیزی نشان می‌دهد‌ سمن‌ها جایگاهی مستحکم و تعیین‌کننده در میدان مبارزه با فساد دارند. مبارزه با فساد را نمی‌توان و نباید در نهادهای دولتی و حکومتی خلاصه کرد؛ زیرا دولت خود بخشی از صورت‌مسئله است نه راه‌حل.

حذف سمن‌ها از این میدان فقط یک ارفاق تعیین‌کننده به نفع شبکه فساد است که از شر این نهادهای مردمی مزاحم خلاص شود. به‌طوری که ملاحظه می‌شود، هرچند باید رونمایی از سامانه گزارشگری فساد را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داشت هنوز مسئولان امر در درک درست صورت‌مسئله و ترسیم مسیر درست مبارزه با فساد، گرفتار مشکلات شناختی هستند.

راه‌حل، استفاده از ذخیره دانایی جامعه و ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشی و نیز تلاش برای برخورداری از تجربه و مشورت سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز و در کنار آن حمایت از ورود رسانه‌ها به پرونده‌های فساد و تلاش برای گسترش شفافیت مؤثر و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه به جامعه است. به بیان دقیق‌تر، مبارزه با فساد جز با همراهی آگاهانه مردم که دستاورد حضور رسانه‌های مستقل و حضور توانمند نهادهای مردمی است، شانس موفقیت ندارد.