از حسابرسی شرکت‌ها تا حسابرسی دولت‌ها
همه‌ساله در مجامع عمومی شرکت‌ها، مدیران گزارشی از عملکرد خود به سهامداران می‌دهند. این گزارش باید توسط تیم حسابرس راستی‌آزمایی شود؛ زیرا ممکن است برخی سهامداران تخصص لازم را برای ارزیابی گزارش نداشته باشند.
همه‌ساله در مجامع عمومی شرکت‌ها، مدیران گزارشی از عملکرد خود به سهامداران می‌دهند. این گزارش باید توسط تیم حسابرس راستی‌آزمایی شود؛ زیرا ممکن است برخی سهامداران تخصص لازم را برای ارزیابی گزارش نداشته باشند. همیشه این نگرانی وجود دارد که مدیران با ارائه گزارش غیرواقعی، سهامداران را بفریبند یا موفقیت مدیران گذشته و آینده را به نام خود تمام کرده و سهامداران را در شناخت مدیران لایق و نالایق از همدیگر دچار اشتباه کنند.
از این‌رو دو دغدغه مهم حسابرس‌ها، کشف اطلاعات نادرست در گزارشهای مالی سالانه و ثبت سود محقق‌شده هر سال به حساب مدیران آن دوره است. همین مسئله در بررسی عملکرد دولت‌ها هم مطرح می‌شود. هر دولتی در طول یک دوره چهارساله مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد و طبعا ارزیابی دقیق عملکرد دولت و ثبت عملکرد هر دولت به نام خود او و نه دولت‌های قبل و بعد، یک ضرورت است...
زیرا شهروندان بناست براساس همین اطلاعات در انتخابات شرکت کرده و رضایت یا نارضایتی خود را از یک سبک مدیریتی ابراز کنند. به‌ویژه اهمیت این نکته از این نظر است که بسیاری از اقدامات دولت‌ها، ازجمله پروژه‌های عمرانی و اقدامات رفاهی، در طول دوره‌ای بیش از عمر یک و حتی دو دولت به ثمر می‌رسد و ممکن است تلاش دولت‌های گذشته که بیشترین سهم را در پیشبرد این برنامه داشته‌اند، نادیده گرفته شود. همان‌طور که سهامداران یک شرکت حق دارند با اتکا بر اطلاعات درست، مدیران لایق و نالایق را بازبشناسند و قانون تجارت از این حق مسلم دفاع می‌کند، رأی‌دهندگان نیز حق دارند اطلاعاتی قابل اعتماد از عملکرد دولت‌ها و دولتمردان داشته باشند و با اتکا بر این اطلاعات درست، در روز انتخابات تصمیم منطقی بگیرند. حال باید دید چنین حق مهمی به‌درستی رعایت می‌شود یا نه؟
بارها مشاهده شده که با رفتن دولت «الف» و آمدن دولت «ب»، مسئولان دولت جدید گفته‌اند خزانه را خالی تحویل گرفته‌اند و حتی حقوق ماه اول کارکنان دولت را هم به‌سختی جور کرده‌اند. اما مسئولان دولت قبلی ادعا کرده‌اند خزانه را پر و در بهترین وضعیت تحویل داده‌ایم! یا مسئولان دولت قبل گفته‌اند ما بدهی دولت به شبکه بانکی را کاهش داده‌ایم، اما مسئولان دولت فعلی می‌گویند این بدهی دو برابر شده است! و مواردی از این قبیل. مشخصا سال گذشته و هنگام شروع فعالیت دولت چهاردهم، رسانه حامی دولت سیزدهم از اسب زین‌کرده آن دولت برای دولت چهاردهم سخن گفت و در مقابل رئیس دولت چهاردهم به این واقعیت اشاره کرد که دولتش برای پرداخت پول گندم خریداری‌شده از کشاورزان دچار مشکل است. برای داشتن درک درستی از پرونده، بهتر است مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید دو برادر در مقابل درِ ورودی بیمارستان دکه‌ای راه انداخته و به صورت دوشیفته کالاهایی از نوع کمپوت، آب‌میوه و سایر تنقلات عرضه می‌کنند و هرکدام مسئولیت یکی از دو شیفت را عهده‌دار هستند.
این دو برادر بدون اینکه از اصول دفترداری دوبل و حسابرسی و ظرافت‌های انبارگردانی در پایان سال آگاهی داشته باشند، با همان شیوه ثبت چوب‌خط کسب‌وکارشان را اداره می‌کنند. بااین‌حال، سالیان سال شراکتشان ادامه یافته و اختلاف پیدا نمی‌کنند. اما دولتمردان ما با بسیج تمام امکانات حسابداری و حسابرسی و ثبت و ضبط وقایع مالی و تهیه گزارشهای پیشرفت پروژه‌ها، در کوچک‌ترین موارد هم گرفتار اختلاف می‌شوند. علت چیست؟ چرا با این‌همه اختلاف و تداوم وضع موجود، نسخه‌ای برای افزایش شفافیت و رهایی شهروندان از سردرگمی نوشته نمی‌شود؟ در چنین وضعیتی، کمترین انتظار از نهادی مانند رسانه ملی این است که در اولین فرصت، مناظره‌ای با شرکت نمایندگان دو طرف دعوا راه انداخته و هر دو طرف را وادار کند با زبان عدد و رقم و با مستندات ادعای خود را مطرح کنند تا افکار عمومی درمورد چنین مسائل مهمی قضاوت کند. اما معمولا از کارشناسان یک طرف دعوا که نظرشان به نظر مدیران رسانه ملی نزدیک است، دعوت می‌شود تا شهروندان را گرفتار بمباران تبلیغاتی کنند.
پرونده‌های مهمی ازجمله خرید واکسن کرونا و عضویت در پیمان شانگهای به‌طور ویژه گرفتار این نوع برخورد پوپولیستی شده‌اند. مثلا گاه سطح بحث تا این حد سقوط می‌کند که می‌گویند دولت دوازدهم عرضه نداشت مشکل عضویت در پیمان شانگهای را حل کند و دولت بعدی با دو تماس تلفنی و یک سفر کار را تمام کرد! انتشاردهندگان چنین متونی به دلیل تازه‌کاری در میدان سیاست، توجه نمی‌کنند که معنای این گزاره، البته اگر درست باشد، تمایل قدرت‌های بزرگ شرقی به مداخله در امور داخلی کشورمان است که به فلان دولت سخت می‌گیرند و با دولت جایگزین دوستانه رفتار می‌کنند. همان‌گونه که شوروی سابق در دوران حکومت دکتر مصدق طلاهای امانتی ایران را به دولت ملی تحویل نداد تا در مهار بحران اقتصادی ناکام بماند و بعد از کودتای ۲۸ مرداد آنها را تحویل دولت زاهدی داد!
به باور نگارنده، ایجاد نظامی از آمار و اطلاعات که به هر سیاست‌مدار قدرت‌طلبی اجازه گمراه‌کردن مردم را ندهد، حق مسلم شهروندان و یک ضرورت تاریخی است و همه مسئولان، دست‌اندرکاران، نهادها و صاحبان تریبون‌های عمومی وظیفه دارند به جای دستاوردسازی برای دولت محبوب خود، به استقرار این نظام آماری و راستی‌آزمایی بی‌طرفانه ادعاهای دولتمردان کمک کنند. نبود چنین نظم و نظامی شاید در کوتاه‌مدت پیروزی کم‌دردسری برای فلان حزب جویای قدرت به ارمغان بیاورد، اما بی‌تردید اثر بلندمدت آن ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمان و کاهش درصد مشارکت سیاسی است.
