مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی دست چه کسی است؟

مریم شهبازی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: کنوانسیون تنوع‌زیستی یکی از کنوانسیون‌های مهم و در چارچوب سازمان ملل متحد است که ذیل برنامه محیط زیست ملل متحد از سال 1992 فعالیت می‌کند. براساس مصوبه هیئت دولت در یک اقدام شتاب‌زده، مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی در سال 1397 به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت. از آن پس تاکنون مخالفت‌‌های زیادی از سوی کارشناسان با این انتقال مرجعیت انجام گرفت که آخرین مطالبه رسمی در اواخر سال 1403 توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌‌ها و متخصصین محیط زیست سراسر کشور به ‌صورت داوطلبانه، مستقل و بدون وابستگی سازمانی برای تغییر مرجعیت از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد. در حال حاضر این موضوع در کمیسیون‌‌های مربوطه در هیئت دولت در دست بررسی است. به‌ عنوان یکی از امضاکنندگان این درخواست، در این یادداشت به بعضی جنبه‌‌ها و دلایل ضرورت این تغییر مرجعیت می‌‌پردازم.

اهداف و وظایف کنوانسیون تنوع زیستی و تناسب آن  با سازمان حفاظت محیط زیست

1- اهداف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی، حفاظت، بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی و دسترسی و تسهیم عادلانه منافع حاصل از بهره‌برداری منابع ژنتیکی است. نظر به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و براساس مفاد این کنوانسیون، شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از گونه‌‌ها، اکوسیستم‌‌ها و زیستگاه‌‌های طبیعی، نگهداری، احیا و بازسازی اکوسیستم‌‌های آسیب‌‌دیده، همچنین احیای جمعیت‌‌ زیستی گونه‌ها در محیط‌‌های طبیعی آنها ذکر شده که همه از مأموریت‌‌ها و اهداف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست است.

2- سازمان محیط زیست به‌ عنوان دستگاهی حاکمیتی و فرابخشی و براساس جایگاه قانونی خود، مسئولیت همسوکردن فعالیت‌‌ همه بخش‌‌های توسعه‌‌ای، عمرانی، خدماتی و بهره‌‌برداری نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی در راستای توسعه پایدار و حفاظت از تنوع زیستی را برعهده دارد. این سازمان با داشتن معاونت‌‌های محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی و محیط دریایی و دفاتر مختلف برای آنها صلاحیت مرجعیت این کنوانسیون در کشور را داراست.

3- سازمان حفاظت محیط‌ زیست، مرجع ملی سایر کنوانسیون‌‌های دیگر مرتبط با تنوع زیستی مانند کنوانسیون تجارت بین‌‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهی در حال انقراض، کنوانسیون گونه‌های مهاجر و نیز کنوانسیون رامسر (تالاب‌‌ها) است.

چرا وزارت جهاد کشاورزی  برای مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی مناسب نیست؟

هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی کشور بوده و ماهیت، کارکرد و روح حاکم بر فعالیت‌های آن مبتنی بر بهره‌برداری از منابع برای تولید غذاست. اجرای برنامه‌‌های توسعه کشاورزی، تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌‌های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات تماما ناظر بر توسعه و بهره‌‌برداری است. پیامدهای این نوع فعالیت‌‌ها از جمله موارد زیر، اغلب تهدیدکننده تنوع زیستی است:

الف- کاهش تنوع زیستی:

 اساسا کشاورزی در راستای ساده‌‌سازی اکوسیستم‌‌ها بوده و بسیاری از فعالیت‌‌های این وزارتخانه مانند رویکرد تک‌کشتی در زراعت، تکثیر و پرورش نژادهای خالص پربازده در دامداری و استفاده از سموم حشره‌‌کش و علف‌کش در اصل در تقابل با حفظ تنوع زیستی است.

 معرفی گونه‌های غیربومی گیاهی و جانوری مهاجم: در یک قرن گذشته بیش از 40 درصد از انقراض گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی تحت تأثیر گونه‌های مهاجم بوده و کنترل و مدیریت این گونه‌ها یکی از اهداف مهم کنوانسیون تنوع زیستی است. وزارت جهادکشاورزی در راستای دستیابی به اهداف تولیدی و یا مقابله با بیابان‌‌زایی در مواردی به معرفی این گونه‌ها مبادرت ورزیده است (مغایر با هدف 9 از اهداف تنوع زیستی آیچی از کنوانسیون تنوع زیستی). 

پرورش حداقل 13 مورد ماهی غیربومی مهاجم گرم‌‌‌آبی و سردآبی (کپور هندی، فیتوفاگ آمور، بیگ هد و قزل‌آلای رنگین‌کمان) توسط سازمان شیلات ایران در مراکز تکثیر و پرورش و سپس آزادسازی آنها در آب‌‌های آزاد داخلی، مغایر با قانون حفاظت از تالاب‌‌ها در ممنوعیت ورود گونه‌های غیربومی بوده است. از آبزیان مهاجم دیگر می‌‌توان به یک دهه پرورش ماهی تیلاپیا و هجوم آن به آب‌های آزاد کشور نیز اشاره کرد. همچنین توسعه گونه مهاجم کهور آمریکایی توسط وزارت جهاد کشاورزی با عنوان مبارزه با بیابان‌‌زایی و تثبیت شن‌‌های روان در جنوب کشور، در حال حاضر موجب تخلیه آب‌های زیرزمینی و خشکیدگی گیاهان بومی کهور ایرانی، کنار و آکاسیا در اطراف آنها شده است.

 برداشت درختان تنومند و خشکه‌‌دارها بدون توجه به ارزش اکولوژیک بالای آنها برای حضور تنوع حشرات، قاب‌‌بالان و پرندگان لانه‌‌ساز و تکمیل چرخه حیات به‌دلیل حضور تنوع بالایی از قارچ‌‌های ساپروفیت (بیش از 700 گونه) در دستور کار سازمان منابع طبیعی است.

ب- تخریب زیستگاه:

 تغییر کاربری جنگل و مرتع به اراضی زراعی و باغی که مدیریت وزارت جهاد کشاورزی متأسفانه ناظر بر آن است: از مساحت جنگل هیرکانی از حدود سه‌و‌نیم میلیون هکتار در هفت دهه قبل، در حال حاضر به‌صورت خوش‌‌بینانه فقط یک میلیون و 650 هزار هکتار باقی مانده و عرصه‌‌های تغییر کاربری شده هم بعد از بهره‌‌برداری، واگذار شده‌‌اند.

 واگذاری اراضی ملی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح‌‌‌های ملی مانند طرح توسعه جنگل و باغ (طوبی) و تغییر کاربری پنج میلیون هکتار اراضی ملی جنگلی یا مراتع شیب‌دار به باغات زیتون و یا محصولات دیگر به‌شرط تملیک، که اغلب با تغییر کشت از نوع دیم به آبی (که موجب فرسایش خاک در اراضی شیب‌دار شده)، تبدیل به ویلاها و عدم رعایت حریم رودخانه و مجاری سیلابی همراه شد.

 شخم، خاک‌ورزی و فرایندهای آماده‌‌سازی خاک برای زراعت و باغداری موجب فرسایش خاک می‌‌شود.

ج- بهره‌‌برداری بی‌‌رویه: 

وزارت جهاد کشاورزی عمدتا بر بهره‌‌برداری اقتصادی از تنوع زیستی متمرکز است. به‌عنوان مثال سازمان شیلات کشور، در موضوع نابودی گونه‌های جانوری مانند بنتوز یا کف‌‌زیان که ظاهرا جنبه اقتصادی ندارد، در انواع مختلف صید دخالت نمی‌کند. در یک کلام، ضروری است مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست که رویکرد اصلی آن حفظ تنوع زیستی و همسو با اهداف و مأموریت‌‌های این کنوانسیون است، محول شود. بدیهی است ساختار کنوانسیون و کانون‌‌های ملی تخصصی، باید مشارکتی و با حضور وزارت جهاد و سایر دست‌‌اندرکاران مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌‌های آنها و حتی انجمن‌‌های علمی باشد و در صورت انتقال مرجعیت ملی به سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان متعهد به ایجاد این ساختار بین‌بخشی منسجم، کارآمد و پایدار خواهد بود.