فیکنیوزها، قانون‌گذاری و اخبار جعلی
1- قانون‌گذار نفس کم می‌آورد، آن‌گاه که بخواهد هم‌پای تحولات شتاب‌زده جهان مجازی، حرکت آینده‌نگرانه داشته باشد. تغییرات این اکوسیستم غریب و پیش‌بینی‌نشده است و نظم حقوقی آن‌قدر مشوش می‌شود که حکم پایدار، به گرد پای موضوع سیال نمی‌رسد.
1- قانون‌گذار نفس کم می‌آورد، آن‌گاه که بخواهد هم‌پای تحولات شتاب‌زده جهان مجازی، حرکت آینده‌نگرانه داشته باشد. تغییرات این اکوسیستم غریب و پیش‌بینی‌نشده است و نظم حقوقی آن‌قدر مشوش می‌شود که حکم پایدار، به گرد پای موضوع سیال نمی‌رسد. در دنیایی که هر کاربر می‌تواند در چند ثانیه رسانه‌ای جهانی شود، مرز میان حقیقت و تحریف روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود.
2- جهان وارونه امروز در دو فیلم مستند «معضل اجتماعی» و «هک بزرگ» به‌خوبی نشان داده شده است. جایی که شرکت‌های بزرگ مجازی میدان‌دار تغییرات در مسیر آینده‌ای خیال‌انگیز هستند. سکو‌ها و پلتفرم‌ها پیشاهنگ تغییرات و ذائقه‌سازی شده‌اند. فیس‌بوک، گوگل و اینستاگرام ثروتمندترین شرکت‌های تاریخ، در رقابت تنگاتنگ کاربرها را کالای قابل معامله می‌بینند و سر ما کاربران تجارت می‌کنند. جمله معروفی هست که می‌گوید «اگر هزینه محصولی را پرداخت نمی‌کنید، پس خود شما محصول هستید»، اگر فیلترشکن مجانی نصب کردیم، آنتی‌ویروس مجانی نصب کردیم، نرم‌افزار مجانی نصب کردیم، باید بدانیم پشت پرده‌ها چیست.
3- اینک جلب توجه، یک کالای رقابتی است. اقناع و ترغیب ابزار زیست‌بوم مجازی‌ها برای دارا شدن است. حال ما می‌خواهیم در این کرانه ناپیدا امنیت روحی و جسمی و مالی شهروندان را تأمین کنیم. دیدیم در جنگ 12روزه هم‌پای جنگ هوایی و دریایی و زمینی جنگ مجازی و شناختی چقدر مؤثر بود. دروغ و خبرسازی از نوع شخصی و ملی و شرکتی جولانگاهی از تضییع حق‌هاست. پدیده اخبار جعلی دیگر صرفا یک مشکل اخلاقی یا رسانه‌ای نیست، بلکه به تهدیدی واقعی برای سلامت عمومی، امنیت روانی جامعه و اعتماد ملی تبدیل شده است.
4- از شایعات مربوط به واکسن و بحران‌های اقتصادی تا اخبار ساختگی درباره چهره‌های سیاسی و فرهنگی، هر روز شاهد تأثیرات مخرب اطلاعات نادرست هستیم؛ اطلاعاتی که می‌توانند تصمیم‌های عمومی را منحرف، بازارها را دچار تلاطم و حتی جان انسان‌ها را تهدید کنند. نظام حقوقی ایران، گرچه مقرراتی درباره نشر اکاذیب و افترا در قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای دارد، اما این قوانین برای دنیای پیچیده شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌های توصیه‌گر و انتشار ویروسی محتوا کافی نیستند. در قوانین فعلی، خبر جعلی تعریف مشخصی ندارد و مرز میان خطای غیرعمدی خبرنگار با انتشار هدفمند محتوای گمراه‌کننده روشن نیست.
5- از سوی دیگر، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی که بستر اصلی این اخبار هستند، هنوز مسئولیت حقوقی و اخلاقی شفافی ندارند. برای مقابله مؤثر با اخبار جعلی، باید رویکردی تازه و متوازن اتخاذ شود؛ رویکردی که هم از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات صحیح صیانت کند و هم ابزارهای حقوقی و نهادی لازم برای جلوگیری از گسترش اطلاعات کاذب را فراهم آورد. در این راستا، پیش‌نویسی تحت عنوان «لایحه پیشگیری و مقابله با اخبار جعلی و گمراه‌کننده در فضای مجازی» پیشنهاد شده که هدف آن تنظیم مسئولیت کاربران، رسانه‌ها و پلتفرم‌ها در کنار تشکیل نهادی مستقل برای حقیقت‌سنجی اخبار است. باید دید چقدر این متون به امنیت شهروندان ختم می‌شود.
6- معیارها در این قلمرو مهم است. بایسته است که تعریف دقیق خبر جعلی به‌عنوان محتوایی عامدانه و با علم به کذب‌بودن مورد توجه باشد، تفکیک خطای غیرعمدی از رفتار مجرمانه برای حفظ امنیت شغلی خبرنگاران و فعالان رسانه باید مورد توجه قرار بگیرد. مسئولیت متناسب پلتفرم‌ها برای حذف، اصلاح یا برچسب‌گذاری اخبار جعلی ظرف مهلت معین باید در نظر باشد؛ ایجاد هیئت ملی حقیقت‌سنجی اخبار با ترکیب حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان فناوری برای بررسی گزارش‌ها و انتشار بیانیه‌های رسمی و تضمین حق اعتراض کاربران در صورت حذف اشتباه محتوا و حمایت ویژه از روزنامه‌نگاران تحقیقی و افشاگران می‌تواند راهکار تلقی شود.
7- با این تنوع و تکثر دنیا هم نظم حقوقی متلونی را تجربه می‌کند. در اتحادیه اروپا، قانون خدمات دیجیتال (DSA) چارچوبی شفاف برای مسئولیت پلتفرم‌ها تعیین کرده و آلمان با قانون NetzDG حذف سریع محتوای خلاف واقع را الزامی کرده است. در مقابل، ایالات متحده با تکیه بر متمم اول قانون اساسی، آزادی بیان را اصل قرار داده ولی از فشار مدنی برای راستی‌آزمایی استفاده می‌کند. ایران می‌تواند مدلی بومی و متعادل بر پایه آموزش رسانه‌ای، شفافیت پلتفرم‌ها و استقلال نهاد ناظر طراحی کند.
8- شک نیست که اخبار جعلی تهدیدی خاموش، اما واقعی است؛ تهدیدی علیه اعتماد اجتماعی که سرمایه بنیادین هر نظام سیاسی است. قانون‌گذاری در این زمینه نباید صرفا به برخورد کیفری متکی باشد، بلکه باید بر پیشگیری، شفافیت، سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها استوار شود. لایحه پیشنهادی جدید می‌تواند گامی باشد در راستای حفظ هم‌زمان دو ارزش بنیادین؛ آزادی بیان و امنیت حقیقت. جامعه به آرامش نیاز دارد. حریم خصوصی محترم است. گاهی به اسم گردش آزاد اطلاعات آبرو و حیثیت شهروند ذبح می‌شود. گاهی تسویه‌حساب‌های جناحی یا شرکتی و مالی اخلاق را ذبح می‌کند و فیکنیوزها که ریشه ندارند و قابل شناسایی نیستند، خوره مال و آبرو می‌شوند. قانون باید امنیت قضائی و امنیت شهروندی را تضمین کند و در این راستا بازدارندگی و مسئولیت‌پذیری و تناسب باید مورد توجه مقنن باشد. قانون‌گذاری مسئله‌محور و ارزش‌محور با معیارهای دقیق و مستمر باعث می‌شود تا حدودی بتوان این بستر پراتفاق را کنترل کرد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
