درباره سخنان رئیس قوه مجریه
بزرگی ساختار دولت و بهره‌وری نامتناسب و کم نیروی انسانی یکی از چالش‌های بزرگ ساختار دیوان‌سالاری کشور است. در دهه‌های گذشته، هم‌زمان با طرح این چالش از طرف کارشناسان مبنی بر حجیم‌بودن و بزرگی نامتناسب ساختار دولت، روند بزرگ‌شدن ساختار دولت استمرار داشته؛ در نتیجه، هر روز بر شمار حقوق‌بگیران دولتی افزوده شده است.
بزرگی ساختار دولت و بهره‌وری نامتناسب و کم نیروی انسانی یکی از چالش‌های بزرگ ساختار دیوان‌سالاری کشور است. در دهه‌های گذشته، هم‌زمان با طرح این چالش از طرف کارشناسان مبنی بر حجیم‌بودن و بزرگی نامتناسب ساختار دولت، روند بزرگ‌شدن ساختار دولت استمرار داشته؛ در نتیجه، هر روز بر شمار حقوق‌بگیران دولتی افزوده شده است. افزایش شمار کارکنان دستگاه‌های دولتی موجب فشار بر دولت از نظر تأمین بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای این کارمندان و کارکنان می‌شود. همچنین شمار درخور توجه کارکنان دولتی موجب شده تا در روند اداره امور کشور نیز خلل وارد شده و روند اجرای برنامه‌ها با موانع بیشتری روبه‌رو شود؛ چراکه دستگاه‌های اداری با تعریف وظایفی برای این حجم از کارمندان، در عمل روند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرا را پیچیده‌تر کرده‌اند و البته زمینه‌های جدیدی برای فساد احتمالی نیز ایجاد شده است.
در روزهای گذشته رئیس قوه مجریه در مصاحبه با رسانه‌ها در این زمینه با ذکر مثالی درباره شمار کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «در نهاد رئیس‌جمهوری چهار هزار نیرو داریم. شاید با ۴۰۰ نفر و حتی ۴۰ نفر هم می‌شد، ۴۰ نفر خیلی کم است، اما با ۴۰۰ نفر می‌شد حل کرد. با آنها چه کار کنم؟ بیرون‌شان کنم؟ نمی‌شود، او هم تقصیر ندارد، ما او را استخدام کردیم، ما به او گفتیم اینجا بنشین، اما کاری به او نسپردیم. اگر کاری می‌دادیم، کار می‌کرد. چگونه این ساختار و ناترازی که دولت‌ها در روند کار به دلیل ناآگاهی و نبود مدیریت ایجاد کردند و همچنان ادامه دارد، به وجود آمده؛ چراکه هرکسی که آمده یک لشکر با خودش آورده و هی هزینه را بالا می‌برد، بدون اینکه کنترل کند».
بر مبنای همین استدلال وضعیت در دیگر نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و حاکمیتی نیز بهتر از این نیست. برای مواجهه با چنین چالشی چه باید کرد:
1- پیشنهاد می‌شود دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی کشور را مأمور کند تا در زمان معینی گزارشی درباره نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اداری تهیه و براساس مطالعات جامع برنامه‌ای چارچوبی تعریف کند که به‌تدریج با هدف افزایش بهره‌وری در دستگاه دولتی روند به‌کارگیری نیروی انسانی تعدیل شود تا در دوره‌ای پنج تا 10ساله تعداد نیروی شاغل در دستگاه‌های دولتی به وضعیت معقول و مقبولی برسد. در گزارش مطالعه‌شده به دقت مشخص شود که این حجم از نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی چه هزینه‌هایی اعم از بودجه و سایر هزینه‌ها برای کشور ایجاد می‌کند و تا چه میزان این حجم از نیروی کار دارای بهره‌وری است؟ یعنی میزان بهره‌وری به‌کارگیری این حجم از نیروها نیز مشخص شود. همچنین نشان داده شود تا چه میزان گسترش تخلف و فساد احتمالی در فرایند‌های اداری ناشی از حجم زیاد نیروی انسانی به‌کار‌گرفته‌‌شده در ساختار دیوان‌سالاری کشور است؟
2- در همین زمینه در چارچوب این گزارش برنامه‌ای طراحی شود که برای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی چه سازوکاری باید اندیشیده شود تا برنامه تعدیل نیرو در ساختار دولت به تشدید بیکاری در کشور منجر نشود و این برنامه خود منشأ آسیب‌های بزرگ‌تری ناشی از بیکار نشود. موانع پیش‌روی فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف کالبدشکافی و برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشوق‌های لازم نیز طراحی شود. در همین زمینه تحریم‌ها به عنوان یک عامل محدودکننده عمل می‌کند. برای رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز راهکار و ابتکار عملی تعریف شود تا ساختار اقتصادی کشور بیش از این متحمل فشار نشود.
3- رئیس دولت در سخنان خود با اشاره به اشتغال بیش از چهار هزار نفر در نهاد ریاست‌جمهوری، تأکید کرد 400 نفر نیروی انسانی برای فعالیت‌های این نهاد کافی است. در همین زمینه البته مشخص نشده که حجم اضافی درخورتوجه نیروی کار در نهاد ریاست‌جمهوری چه تأثیری بر ناکارآمدی‌ها و تأخیر در اقدمات و کندی فعالیت‌ها دارد. برای مقابله با این ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری هم پیشنهاد می‌شود با هدف مدیریت وضعیت موجود و افزایش راندمان کار، این تعداد از نیروی مازاد بدون حضور در سر کار، حقوق خود را دریافت کنند تا به‌تدریج و پس از بازنشستگی این گروه، از تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری کاسته شود. همچنین می‌توان با ارائه بسته‌های تشویقی، کارکنان اضافی نهاد ریاست‌جمهوری را ترغیب کرد تا با حضور در مناطق محروم به فعالیت‌های مورد نیاز از‌جمله معلمی در مناطق محروم و سایر خدمات مورد نیاز کشور گمارده شوند.
4- در همین زمینه گفته می‌شود در یک‌سال‌و نیم گذشته شمار زیادی نیروی کار به نهاد ریاست‌جمهوری افزوده شده است؛ یعنی تیم جدید همکار دولت با به‌کارگیری شمار درخورتوجهی نیروی انسانی به‌ویژه از یکی، دو استان بر شمار کارکنان این نهاد افزوده‌اند. پیشنهاد می‌شود دولت برای نشان‌دادن عزم خود در کاهش نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری در‌این‌باره هم اقدام فوری و عاجلی را در دستور کار قرار دهد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
