تکوین الگوی مدیریت استراتژیک فرهنگی در افق برنامه هفتم پیشرفت
از عقلانیت برنامه‌محور تا حکمرانی دانایی‌بنیاد
در جهان پیچیده و چندلایه امروز، توسعه ملی دیگر محدود به انباشت منابع یا اجرای پروژه‌های جزیره‌ای نیست؛ توسعه، پیش از آنکه اقتصادی باشد، فرایندی انسانی و اخلاقی است. هدف اساسی برنامه‌ریزی استراتژیک، بهره‌گیری از خرد جمعی، نظم عقلانی و اراده مستمر برای شکل‌دادن به آینده است؛
در جهان پیچیده و چندلایه امروز، توسعه ملی دیگر محدود به انباشت منابع یا اجرای پروژه‌های جزیره‌ای نیست؛ توسعه، پیش از آنکه اقتصادی باشد، فرایندی انسانی و اخلاقی است. هدف اساسی برنامه‌ریزی استراتژیک، بهره‌گیری از خرد جمعی، نظم عقلانی و اراده مستمر برای شکل‌دادن به آینده است؛ آینده‌ای که با واقعیت‌های پویا و پیچیده محیطی تلفیق می‌شود. برنامه‌ریزی در این معنا، نه ابزاری بوروکراتیک، بلکه صورتی عقلانی از نسبت انسان، دولت و آینده است که چگونگی تبدیل حافظه تاریخی و تجربه زیسته جمعی به زیست پایدار امروز و فردای جامعه را به ما می‌آموزد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت چهاردهم، با تکیه بر این نگرش به بازتعریف حکمرانی فرهنگی دانایی‌بنیاد پرداخت؛ الگویی که مدیریت را نه صرفا «کنترل»، بلکه «معماری هماهنگی» میان دانش، تجربه و اراده جمعی می‌داند.
تجربه سه دهه تدریس در حوزه مدیریت استراتژیک فرهنگی و چهار دهه مدیریت اجرائی در سطوح گسترده کشور نشان داده است که هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد شد مگر آنکه تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی عملیاتی در ذهن مدیران نهادینه شود و فرایند تصمیم‌گیری در یک نظام جامع و منسجم، علمی، فلسفی و عملیاتی شکل بگیرد. در این چارچوب، برنامه هفتم پیشرفت با طراحی شبکه‌ای سه‌سطحی، زمینه گذار از تصمیم‌گیری خطی و جزیره‌ای به حکمرانی متعامل و یکپارچه را فراهم کرد؛ ساختاری که در آن هر سطح، مستقل و هم‌زمان با سطوح دیگر هماهنگ است و داده‌ها، فرایندها و عملکردها در یک سیستم یکپارچه معنا می‌یابند. در دوره مدیریت جدید، با اجماع تمامی مدیران، برنامه‌ای عقلانی و واقع‌گرایانه منطبق بر واقعیت‌های محیطی تدوین شد. پس از شش ماه تلاش، بیش از دو هزار صفحه برنامه در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تهیه شد. این برنامه حاصل پیوند نظریه و تجربه، انسجام درونی و قابلیت عملیاتی است؛ جایی که هر اقدام اجرائی با زمان، منابع و نیروی انسانی مشخص سنجیده می‌شود. نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی و با نگاه استراتژیک طراحی شد تا ارتقای مدیریت از سطح گزارش‌دهی به سطح تصمیم‌سازی را ممکن کند.
یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این رویکرد، بازتعریف مفهوم «نظارت صحنه‌ای» در قالب سفرهای استانی است؛ نظارتی که نه صرفا کنترلی و پس‌نگر، بلکه پیش‌نگر، اصلاحگر و خلاقانه عمل می‌کند و فاصله میان سیاست‌گذاری و تحقق را به صورت عملی از میان برمی‌دارد.
تجربه اجرای برنامه هفتم نشان داده است که توسعه پایدار زمانی تحقق می‌یابد که نظارت و مدیریت در متن میدان عمل حاضر باشند و مانع‌ها را هم‌زمان با طراحی سیاست از میان بردارند. پایه دیگر این تحول، تأمین منابع پایدار توسعه بود. طی یک سال گذشته، چند همت منابع مستقیم بودجه‌ای و ۳۴ همت تسهیلات برای تکمیل زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت؛ منابعی که ابزار بازتعریف پارادایم توسعه از «هزینه‌محوری» به «سرمایه‌محوری» و نشانه‌ای از تعهد ملی به تحول ساختاری هستند. نقش بخش خصوصی نیز در این مدل، از سطح مجری صرف فراتر رفت و به شریک استراتژیک حکمرانی ارتقا یافت. دولت نقشی تسهیلگر، سیاست‌گذار و نظارت‌محور ایفا می‌کند و اقدامات اجرائی، به جامعه حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های صنفی واگذار می‌شود. این فلسفه، نماد عبور از دولت تصدی‌گر به دولت مشارکت‌ساز و اعتمادآفرین است؛ جایی که اعتماد و هدایت هوشمندانه جایگزین کنترل صرف می‌شود. در مواجهه با بحران‌های امنیتی و جنگی اخیر که موجب کاهش ورود گردشگران خارجی شد، وزارت میراث فرهنگی با فعال‌سازی مدل برنامه‌ریزی اقتضائی و انطباقی توانست سه سناریوی «تداوم»، «بازگشت» و «بازسازی» را طراحی و اجرا کند. در کمتر از سه ماه، شاخص‌ها از وضعیت قرمز عبور کرد و مسیر رشد دوباره فعال شد. این تجربه نشان داد که مدیریت استراتژیک، هنر خلق معنا و مسیر تازه در دل بحران است، نه صرفا پیش‌بینی آن. ارزیابی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، با نمره ۹۶ از ۱۰۰، جایگاه نخست این وزارتخانه در تحقق اهداف برنامه هفتم را تأیید کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز وزارت میراث فرهنگی را در زمره دستگاه‌های برتر در اجرای برنامه هفتم دانسته است. اما این موفقیت، پایان مسیر نیست؛ آغاز تعهدی ژرف‌تر به تحقق افق‌های بلندمدت ملی است.
میراث فرهنگی، حافظه تمدن است و گردشگری، بازنمایی زنده آن در جهان معاصر؛ پیوند این دو، بازتعریف هویت ملی در نسبت با جهان امروز است. توسعه پایدار، محصول هم‌افزایی خردمندانه میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است و بدون خرد جمعی، هیچ ساختار اجتماعی قادر به تحقق افق‌های تمدنی نخواهد بود. تجربه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان داده که توسعه، پیش از هر چیز، فرایندی انسانی، اخلاقی و استراتژیک است. عقلانیت برنامه‌محور، ستون نظام تصمیم‌سازی و بنیاد تمدن‌سازی است و برنامه هفتم کوشیده این عقلانیت را از سطح ابزار به سطح ارزش ارتقا دهد.
برنامه هفتم، بیانیه‌ای فلسفی، عملی و تمدنی است درباره نسبت خرد، فرهنگ و آینده؛ نقشه‌ای برای عبور از زیست خطی به زیست شبکه‌ای، از تصمیم‌های مقطعی به اندیشه ماندگار و از دولت‌محوری به جامعه‌محوری.
تمدن زمانی آغاز می‌شود که دانش و خرد، نظام تصمیم‌سازی را در بر گیرد. وزارت میراث فرهنگی با برنامه هفتم، این مسیر را به‌عنوان پیشگام و الهام‌بخش دیگر دستگاه‌ها تجربه کرده است؛ الگویی که می‌تواند مرجع اندیشه و حکمرانی فرهنگی در سطح ملی و منطقه‌ای باشد.
تصویب برنامه ۵ساله
حفاظت دریایی منطقه
برنامه پنج‌ساله کمیته اجرائی سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) با پذیرش سه پیشنهاد ایران از‌جمله برگزاری گشت‌های تحقیقاتی دریایی مشترک با مشارکت ایران و اجرای اقدامات مشابه توسط سایر کشورهای عضو تصویب شد. در نشست یک‌روزه کمیته اجرائی سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) برنامه پنج‌ساله راپمی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ پس از بررسی به تصویب اعضا رسید و گزارش عملکرد سال ۲۰۲۵ نیز توسط دبیر اجرائی راپمی ارائه شد و نتایج آن توسط اعضا مورد ارزیابی قرار گرفت. بخشی از این نشست به طرح و تصویب پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت که سه پیشنهاد مطرح‌شده از سوی ایران که با اجماع اعضا به تصویب رسید؛ این پیشنهادات از‌جمله برگزاری گشت‌های تحقیقاتی دریایی مشترک با مشارکت ایران و اجرای اقدامات مشابه توسط سایر کشورهای عضو، اعزام کارشناسان متخصص کشورهای عضو به دبیرخانه راپمی برای تقویت ظرفیت‌های فنی و پشتیبانی اجرای پروژه‌های مصوب و اعلام آمادگی ایران برای ایجاد مرکز منطقه‌ای آموزش کارشناسان در حوزه محیط زیست دریایی و تالاب‌های ساحلی بود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
