انباشت علیه تولید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

فقدان «نقشه راه توسعه صنعتی» در ایران نه به «فرهنگ ایرانی» یا «ضعف نهادی»، بلکه به صورت‌بندی خاص «منطق انباشت سرمایه» کشور ایران، متناسب با جایگاه پیرامونی آن در گردش سرمایه جهانی، مرتبط است. ناکامی در شکل‌گیری تولید صنعتی مستقل بیش از آنکه به کمبود سرمایه مربوط باشد، ناشی از سلطه اشکالی از سرمایه است که انباشت را بدون گسترش تولید صنعتی ممکن می‌سازند. در چنین ساختاری، «سرمایه تجاری مالی-رانتی» بر «سرمایه صنعتی» تقدم ‌یافته و چرخه انباشت به‌گونه‌ای سازمان می‌گیرد که تولید ارزش اضافی مولّد نه شرط بقای سرمایه، بلکه مانع سودآوری تلقی می‌شود. در این چارچوب توسعه‌نیافتگیِ «سرمایه صنعتی» نه تصادفی؛ بلکه نتیجه کفایت «سرمایه تجاری» برای انباشت است: زمانی که انباشت می‌تواند بدون صنعت، بدون پرولتاریای صنعتی ساختاریافته و بدون تحول اساسی در نیروهای مولد ادامه یابد، گذار به سرمایه‌داری صنعتی نه «مسدود»، بلکه «غیرضروری» می‌شود. بنابراین عدم گذار به سرمایه‌داری صنعتی را نباید به‌مثابه ناتوانی تعبیر کرد؛ بلکه باید آن را پیامد منطقی الگویی از ادغام در اقتصاد جهانی دانست که در آن انباشت سرمایه می‌تواند به جای «تولید» در حلقه «گردش» به تعادل رسد.

‌سیر تحول سرمایه صنعتی در ایران

آغاز فرایند تولید کارگاهی مدرن ایران را می‌توان در سال‌های پیش از 1300 و دو دهه نخست قرن چهاردهم شمسی جست‌وجو کرد که در آن صنایع نساجی، چرم، قند و سیمان پیشگام بودند. این نخستین اشکال تولید در چارچوب صنعت‌گذاری دولتیِ پراکنده شکل گرفت، اما این تلاش‌ها به دلیل فقدان بازار کار صنعتی پایدار، سلطه سرمایه تجاری و غیبت منطق انباشت صنعتی، به تولید انبوه منجر نشد. از سال‌های پایانی دهه ۳۰ و به‌ویژه اوایل دهه ۴۰، فقط در بستر اصلاحات ارضی، گسترش شهرنشینی و جهش درآمدهای نفتی، فاز نخست تولید انبوه صنعتی در ایران شکل گرفت. بر این اساس باید فاز نخست شکل‌گیری تولید (انبوه)صنعتی در ایران را دوره اوایل دهه 40 تا انقلاب 57 دانست.

از اوایل دهه 40 افزایش جمعیت و تشدید بیکاری ناشی از پایان‌یافتن سیستم‌های سنتی کشاورزی و تولید کارگاهی، نابرابری و ناامنی اجتماعی بالایی را رقم زد که زمینه ازدست‌رفتن «کنترل اجتماعی» را ایجاد می‌کرد. بحران انباشتِ پس از فروپاشی اشکال سنتی تولید، بازآرایی منطق انباشت را ضروری ساخت؛ بازآرایی‌ای که گسترش «تولید انبوه» را به‌مثابه سازوکاری برای جذب نیروی کار مازاد و بازسازی «کنترل اجتماعی» در دل ضرورت‌های ساختاری سرمایه ممکن می‌کرد. اقدامی که نه صرفا یک تصمیم سیاسی، بلکه پاسخی به بحران در چارچوب سنتی انباشت سرمایه کشور ایران در سال‌های پس جنگ جهانی دوم بود. ویژگی مشترک صنایع این دوره را باید «مونتاژمحور»بودن و اتکا به بازار داخلی نسبتا حفاظت‌شده با ابزار تعرفه، ارز نفتی، کارگر ارزان و تقاضای شهری رو به رشد، دانست. گروه‌های تولیدی در لوازم خانگی (آزمایش، پارس و ارج)، نساجی تحول‌یافته (نساجی مازندران)، شوینده‌ها (پاکسان و تولی‌پرس)، لبنیات (صنایع شیر ایران)، ذوب‌آهن و خودروسازی (ایران‌ناسیونال و سایپا) محصول این دوره‌اند. در این دوره اگرچه «سرمایه صنعتی» همچنان زیر سلطه «سرمایه تجاری» قرار داشت؛ ولی به‌تدریج و به‌طور مشروط و ناپایدار -با اتکا به دولت و رانت نفتی- در حال ارتقای جایگاه خود بود.

گسست انقلابی سال 57، فاز دوم تحولات سرمایه صنعتی و نقطه مهمی برای تحلیل تحولات آن است. دوره‌ای که به‌رغم خلع‌ید صاحبان سرمایه صنعتی و تشکیل نیم‌بند شوراهای کارگری کارخانجات، در نهایت به محدود شدن کارگران و پوست‌اندازی سیستم سرمایه‌داری منجر شد. در این دوره مالکیت خصوصی کلان لغو نشد؛ بلکه برای یک دوره کوتاه تا سال 68 تعلیق شد. صنایع کشور روی کاغذ «ملی» (در واقع دولتی) شدند، اما کنترل کارگری شکل نگرفت. نتیجه این وضعیت نه تکمیل کاربست سرمایه‌داری صنعتی و نه اجتماعی‌شدن (سوسیالیسم مدنظر انقلابیون در دوره انقلاب)؛ بلکه ایجاد یک سیستم انباشت دولتی بدون دموکراسی صنعتی بود. با این حال نکته اصلی این سال‌ها قطع روند ناتمامِ تثبیت سرمایه‌داری صنعتی و مسدودشدن امکان تاریخی شکل‌گیری آن به‌مثابه منطق مسلط انباشت بود. پیروزی بزرگ سرمایه تجاری-رانتی از اوایل دهه 70 را باید چرخش بزرگ پارادایم انباشت سرمایه در ایران دانست. با محدود شدن تشکل‌های کارگری و موقتی‌سازی نیروی کار، دولت به ابزارهای کم‌هزینه‌تر و غیرتولیدیِ «کنترل اجتماعی» دست یافته بود؛ از این‌رو دیگر نیازی به گسترش صنعت به‌عنوان ابزار جذب و انضباط نیروی کار نداشت. «سرمایه تجاری» با کنترل نبض واردات، واسطه‌گری و توزیع با ابزار انحصار و رانت ارزی، با تغییر چهره از شمای کلاسیک خودش به «سرمایه تجاری رانتی- مالی»، جانی دوباره گرفت.

این چهره جدید به جای اینکه در پی حذف مطلق «سرمایه صنعتی» باشد، زیرساخت‌های آن را ابزار سوداگری خود قرار داد. اخذ امتیازات حقوقی تغییر کاربری زمین و املاک و تسهیلات ریالی و ارزی بانکی به بهانه طرح‌های تولیدی -ولی در اصل برای کسب سود از حباب قیمت دارایی- بخشی از این رویه بوده است. توسعه سفته‌بازی در بازار بورس به بهانه سرمایه‌گذاری در تولید و معامله سوداگرانه اوراق بدهی یا اوراق برات و گام در غیاب تولید واقعی، نمونه‌های دیگر این سازوکارند. این موضوع اصل شکست‌ناپذیری «سرمایه تجاری» در کشورهای پیرامونی را بار دیگر اثبات کرد. این دوره که تا به امروز طول کشیده را می‌توان عصر شکست قطعی نقشه توسعه صنایع دانست. حتی صنایع خودرو و لوازم خانگی که کم‌وبیش در برخی از قطعات و ماژول‌ها به خودکفایی رسیده بودند (دهه 70 و 80)، با شیوع واردات از چین، بار دیگر به سمت مونتاژ و فرسایش ظرفیت نوآوری سوق داده شدند.

هم‌اکنون رقابت در این بخش نه در تکنولوژی روز و نوآوری بلکه در تصاحب امتیازات ارزی و تعرفه‌ای با دورزدن حقوق گمرکی -در قالب واردات CKD و SKD - استوار شده است. برندهای به طور سنتی موفق یا تعطیل شدند یا به وابستگی کامل در قطعات اصلی رسیده‌اند. این موضوع در سایر حوزه‌های تولید صنعتی مانند شوینده‌ها و محصولات لاستیکی و لبنی هم به نحوی رخ داد. تحلیل خلاصه این دوره نشان می‌دهد که در دوره اخیر درواقع بدنه اصلی صنایع تولیدی ایران به جای اینکه حذف شود، تبدیل به بستری برای انباشت سود تجاری رانتی و مالی شده است. در ساختاری که انباشت از مسیر رانت، تجارت و استخراج منابع صورت می‌گیرد، تولید صنعتی به خودی خود نه موتور توسعه، بلکه مانعی بر سر راه سودآوری مسلط و بازتولید نظم انباشت تلقی می‌شود.

در این میان، رشد و تحولات صنایع بالادستی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن در دوره‌های مختلف را نباید به‌اشتباه نشانه‌ای از صنعتی‌شدن تفسیر کرد. آنها به‌جای تعمیق صنعتی‌شدن، نقش واسطه‌ای در تحقق ارزش اضافی (فروش) محصولات صنعتی وارداتی بازی می‌کنند. این نقش به انتقال ارزش محصولات غیرنفتی داخلی از طریق تجارت خارجی منجر می‌شود. از این منظر، گسترش صنایع پتروپالایشی نه استثنای موفق توسعه صنعتی، بلکه شکل مسلط و مطلوب انباشت در اقتصاد رانتی–تجاری ایران است. بی‌شک صِرف استقرار سرمایه در صنعت، به ایجاد سرمایه صنعتی ختم نمی‌شود، بلکه هژمونی منطق تولید ارزش از طریق کار اجتماعی گسترده و ارزش‌افزایی از مسیر سرمایه‌گذاری مجدد تولید صنعتی، سازنده سرمایه صنعتی است.

منطق ارزش‌افزایی سرمایه تجاری

مسئله در اقتصادهای پیرامونی (جهان سوم) «فقدان سرمایه» نیست، بلکه فقدان سلطه «سرمایه صنعتی» است؛ سرمایه‌ای که فقط در شرایطی می‌تواند هژمون شود که منطق تحقق ارزش، تابع گسترش تولید باشد. سرمایه صنعتی با تثبیت سرمایه ثابت، دوره گردش سرمایه را طولانی‌تر می‌کند تا ارزش اضافی در فرایند تولید استخراج شود. این نوع از انباشت، سرمایه‌گذاری بلندمدت، انضباط نیروی کار، توسعه فناوری و دولت برنامه‌محور و آینده‌نگر را تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که سرمایه تجاری در الگوی ادغام در منطق جهانی انباشت، ارزش اضافی را در فرایند گردش تصاحب می‌کند و با تفاوت قیمت‌ها، انحصار واردات/صادرات، کنترل دسترسی به بازار و رانت ارزی، مالی و گمرکی، منبسط می‌شود.

در کشورهای توسعه‌نیافته مکانیسم بازتخصیص ارزش بین فعالیت‌های تولیدی موجود -اعم از کشاورزی، استخراجی یا پیشه‌وری- برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار جهانی کافی بوده و شکل‌گیری سرمایه صنعتی بومی ضرورتی نمی‌یابد. از طرف دیگر نیروهای اجتماعی مسلط در این جوامع -به‌ویژه سرمایه‌داران تجاری، زمین‌داران بزرگ و گروه‌های واسطه- منافع خود را در نه در دگرگونی آن؛ که در تداوم این الگوی ادغام می‌یابند. مسلما توسعه سرمایه‌داری صنعتی مستلزم تغییرات نهادی، طبقاتی و سیاسی‌ای است که با منافع این گروه‌ها در تعارض است. غلبه سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری در جهان توسعه‌یافته فقط پس از یک نبرد تاریخی دشوار و طولانی و با دگرگونی‌های نهادی، سیاسی و طبقاتی ممکن شده؛ اما سرمایه تجاری در کشورهای توسعه‌نیافته نه‌تنها با چنین فشاری روبه‌رو نشده، بلکه به‌واسطه پیوند ارگانیک با سرمایه صنعتی و مالی غرب، موقعیت مسلط خود را حفظ کرده و در مقاطع مختلف تقویت شده است. حتی زمانی که تضادهای ناشی از جنگ هژمونیک سرمایه صنعتی و تجاری اوج می‌گرفت، سیر التهابات صحنه را به نفع صاحبان سرمایه تجاری تغییر داده است.

حاکمان سرمایه در جهان توسعه‌یافته همان اندازه که به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های استخراج در پیرامون اهمیت می‌دهند، به لزوم تداوم سلطه صاحبان سرمایه رانتی در کشورهای پیرامون، واقف‌اند. ایجاد امنیت مالی برای سرمایه آنها در سیستم مالی پیشرفته غربی و اولویت‌دادن به مذاکره و جلب اعتماد الیگارش‌ها و دولتمردان وابسته جهان سومی به جای تعامل با دولتمردان مستقل، در همین چارچوب می‌گنجد.

ارتباط کشورهای مرکز و پیرامون در نظام جهانی گردش سرمایه بر مبنای مبادله نابرابر شکل می‌گیرد؛ به این معنا که ارزش اضافی تولیدشده در پیرامون، از طریق مکانیسم‌های قیمت و تجارت جهانی، در مرکز تحقق می‌یابد. سازوکار اصلی مبادله نابرابر بر مبنای سه مؤلفه ساختاری: تفاوت دستمزدها، تحرک سرمایه در شرایط عدم تحرک نیروی کار و هم‌گرایی سود جهانی به دلیل حرکت سرمایه‌ها به سمت سود بالاتر شکل می‌گیرد.

این عدم تقارن، شرط کلیدی است که قیمت‌های تولید جهانی را می‌سازد. کالاهای پیرامون با اینکه حاوی مقدار ارزش تولیدشده بالاتر نسبت به قیمت در هر کالا هستند (استفاده از نیروی کار نسبتا بالاتر)، به دلیل اجبار در مبادله با قیمت‌های بازار جهانی، ارزش واقعی‌شان در قیمت‌ها منعکس نمی‌شود و در فرایند مبادله، تن به انتقال ارزش می‌دهند. بنابراین بخشی از ارزش اضافی تولیدشده در پیرامون از طریق قیمت جهانی به سرمایه‌های مستقر در مرکز منتقل می‌شود. ادغام کشورهای توسعه‌نیافته در اقتصاد جهانی به گونه‌ای صورت می‌گیرد که این مناطق عمدتا به عنوان بازاری بالقوه برای تحقق ارزش اضافی تولیدشده در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته (فروش محصولات وارداتی از مرکز) ایفای نقش می‌کنند.

این فرایند بین‌المللی انتقال ارزش، متناظر با سازوکار انتقال ارزش در داخل است. در کشور ایران پتروپالایشی‌ها از طریق قیمت‌گذاری جهانی، ابزار انتقال ارزش از صنایع پایین‌دستی هستند. قیمت‌گذاری مواد اولیه صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، پلیمر، محصولات شیمیایی و انرژی، با قیمت‌های جهانی یا شبه‌جهانی انجام می‌شود تا به‌تدریج در مبادله با سایر کالاها بخش بزرگ‌تری از ارزش نیروی کار (که در دستمزدها جبران نمی‌شود) را به جیب بزنند. این صنایع فقط به مدد سرکوب مزد کارگران، حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند، تا در نهایت تحقق ارزش کالاها به نفع بالادست رخ دهد. بنابراین ارزش تولیدشده توسط کار گسترده پایین‌دست به صورت سود، رانت و ارز، در بالادست و تجارت خارجی محقق می‌شود. این انتقال ارزش شرط بازتولید سیستم است و اگر متوقف شود صادرات مختل شده و انباشت رانتی فرو می‌پاشد. فرایند مزبور به طور مداوم قدرت سرمایه تجاری را تثبیت کرده و هم‌زمان بسط سرمایه صنعتی را سرکوب می‌کند تا هژمونی «سرمایه تجاری» تبدیل به شکل مسلط انباشت شود. درواقع هر «نقشه راه صنعتی» برای چنین سرمایه‌ای حکم تهدید را دارد.

‌صنعت؛ بدون انباشت صنعتی

ورود سرمایه صنعتی به کشورهای پیرامونی با شکل و کارکرد ساختاری متفاوت از کشورهای سرمایه‌داری مرکزی بوده و این همان عاملی است که باعث می‌شود سرمایه صنعتی خود به عامل تداوم توسعه‌نیافتگی بدل شود. در کشورهای توسعه‌نیافته، سرمایه صنعتی وارد می‌شود اما پروسه صنعتی‌شدنِ واقعی و همه‌جانبه را ایجاد نمی‌کند. برخلاف تجربه کشورهای مرکزی، سرمایه صنعتی در این کشورها معمولا محدود به شاخه‌های خاصی (مثلا صنایع پردازش خام، صنایع مصرفی وارداتی، و صنایع وابسته به صادرات مواد اولیه) است. این امر موجب می‌شود که به جای صنعتی‌شدن ساختاری و گسترده، فقط رشد اشتغال محدود و سطحی رخ دهد. ساختار صنعتی ایجادشده در این کشورها (در مقایسه با کشورهای مرکزی) دارای نوعی ترکیب ارگانیک تولید خاص و محدود است. یعنی سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر بر بخش‌های کم‌کاربر، کم‌ارزش‌افزا و کم‌پیوند با زنجیره‌های ارزش جهانی تمرکز می‌یابد و بنابراین اثرات اشتغال‌زا و افزایش سرمایه انسانی و تکنولوژیک را به شکل کامل پدید نمی‌آورد. در نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری، صنعت نه به صورت یک بخش مولد و مستقل اقتصادی، بلکه به صورت ناقص و تکه‌تکه توسعه می‌یابد. این امر موجب می‌شود که اقتصاد پیرامونی به صنعتی مبتنی بر وابستگی به مواد خام، صادرات اولیه و واردات کالاهای مصرفی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. بنابراین سرمایه صنعتی حتی وقتی وارد این اقتصادها می‌شود، ساختار نابرابری و وابستگی را بازتولید می‌کند و قادر نیست مانند سرمایه صنعتی در کشورهای مرکزی، سرآغاز یک مسیر مستقل و درونی توسعه صنعتی باشد.

سرمایه تجاری در جوامع توسعه‌نیافته نه یک «ناهنجاری تاریخی»، بلکه شکلی کارکردی از سرمایه در چارچوب تقسیم کار بین‌المللی است؛ شکلی که امکان استخراج مازاد، انتقال ارزش و تثبیت روابط نابرابر را به کمک «حاکمیت فرادولتی استخراج‌گر» و بدون نیاز به صنعتی‌شدن فراهم می‌کند.

سرمایه تجاری یک مانع تصادفی یا یک نوع «بقایای پیشاسرمایه‌داری» نیست؛ بلکه جزئی از منطق بازتولید سرمایه‌داری جهانی است. درواقع سرمایه تجاری در پیرامون، همان کاری را می‌کند که سرمایه صنعتی در مرکز لازم ندارد انجام دهد و این مسئولیت را بر دوش سرمایه تجاری در پیرامون نهاده است.

 در این چارچوب غیاب دولت توسعه‌گرا یک «فقدان سیاسی» نیست، یک «تعارض ساختاری» است. درواقع «توسعه‌نیافتگی» به‌معنای «نبود توسعه» نیست؛ بلکه شکل خاصی از توسعه و نتیجه فعال رشد سرمایه‌داری جهانی است. آنچه در جوامع توسعه‌نیافته مشاهده می‌شود، نه «توقف تاریخ»، بلکه بازتولید الگوی خاصی از رشد و انباشت است که با نیازهای سرمایه‌داری جهانی سازگار است، اما با توسعه صنعتی مستقل در تعارض قرار دارد. بنابراین اینکه ایران نقشه راهی برای توسعه صنایع ندارد به معنای «برنامه‌گریز بودن» ایرانیان نیست؛ بلکه به این دلیل است که شکل مسلط انباشت در ایران با این «نقشه راه» در تعارض است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.