درباره سازوکار حقوقی تحریم‌های فناوری علیه کشورها
شهروندانِ یک جهان عرفیِ سلسه‌مراتبی هستیم
متأسفانه سازوکار اعمال تحریم، به یک ابزار بدیهی اجبار در تنظیم روابط بین کشورها تبدیل شده است؛ سازوکاری که به نظر می‌رسد هیچ قانون و مقررات منسجمی هم برای تعریف چارچوب‌های آن وجود ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که در این ساختار ناشفاف قدرت، کار به جایی برسد که ما شهروندان این جهان نابرابر، حتی ندانیم تحریم‌ها در چه حوزه‌هایی می‌تواند اعمال شود و در چه مواردی نمی‌تواند. درواقع مسئله ساختاری است که کشورهایی به علت قدرت سیاسی بیشتر می‌توانند فشار و اجبار مضاعفی را به کشورهای دیگر به بهانه تحریم اعمال کنند. درنهایت مجموع این قوانین نانوشته، نظام بین‌الملل را به جهانی سلسله‌مراتبی و عرفی تبدیل کرده است که اجازه اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بین‌الملل را به کشورها می‌دهد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محسن بهاروند-دیپلمات سابق: متأسفانه سازوکار اعمال تحریم، به یک ابزار بدیهی اجبار در تنظیم روابط بین کشورها تبدیل شده است؛ سازوکاری که به نظر می‌رسد هیچ قانون و مقررات منسجمی هم برای تعریف چارچوب‌های آن وجود ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که در این ساختار ناشفاف قدرت، کار به جایی برسد که ما شهروندان این جهان نابرابر، حتی ندانیم تحریم‌ها در چه حوزه‌هایی می‌تواند اعمال شود و در چه مواردی نمی‌تواند. درواقع مسئله ساختاری است که کشورهایی به علت قدرت سیاسی بیشتر می‌توانند فشار و اجبار مضاعفی را به کشورهای دیگر به بهانه تحریم اعمال کنند. درنهایت مجموع این قوانین نانوشته، نظام بین‌الملل را به جهانی سلسله‌مراتبی و عرفی تبدیل کرده است که اجازه اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بین‌الملل را به کشورها می‌دهد.
همه این ساختار ناروشن و سلیقه‌ای، درباره تحریم‌های فناوری هم مصداق دارد؛ یعنی کشورهایی بنا به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی‌شان تصمیم می‌گیرند که مردم یک کشور دیگر را از حق بدیهی توسعه Right to Development محروم کنند. این مسئله در حالی است که در میثاق بین‌المللی اقتصادی-اجتماعی در سال ۱۹۶۵ و پیش از آن، حق توسعه برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته می‌شد. تنها نتیجه‌ای که از این مسئله می‌توان گرفت آن است که شهروندان کشورهای تحریم‌شده، قربانی یک تنبیه دسته‌جمعی ناعادلانه می‌شوند که به‌شکل سلیقه‌ای علیه آنها اعمال و اجرا می‌شود.
ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم قطعه‌های این پازل نابرابر، با پدیده‌ای به نام یک‌جانبه‌گرایی منفعل تکمیل می‌شود. درواقع این مسئله زمانی رخ می‌دهد که کشورهای دیگری غیر از این دو گروه -تحریمکننده اصلی و تحریم‌شونده- موضع‌گیری حمایتی نسبت به تحریم‌ها می‌گیرند و حتی در مواردی بسیار بیشتر از کشورهای قدرتمند جهانی، محدودیت‌ها را تعریف و تحریم‌ها را مؤثرتر (over compliance) می‌کنند. درنهایت این مسئله رفتاری را ایجاد می‌کند که من نام آن را یک‌جانبه‌گرایی منفعل؛ passive unilateralism گذاشتم. یعنی کشورهایی که تحریمکننده مستقیم نیستند و اتفاقا به غیرقانونی بودن بسیاری از موارد تحریم هم آگاهند اما به‌شکلی رفتار می‌کنند که تحریم‌ها مؤثرتر شوند. با علم به همه این مسائل در ادامه این یادداشت به راه‌حل‌های حداقلی برای مقابله با این مسئله خواهم پرداخت:
فناوری هم جزو موارد ممنوع تحریمی باید باشد
پیش از آنکه به راه‌های مقابله با تحریم‌های فناورانه بپردازم، باید به توجیه کشورهای تحریمکننده هم توجه داشته باشیم؛ به این معنا باید گفت که نفس اعمال تحریم، برخلاف قاعده نظام بین‌الملل است؛ چراکه این نظام براساس حاکمیت برابر، تعریف شده و تحریم -به‌معنی تحمیل اراده یکی بر دیگری- با این اصل برابری در تناقض است. اما بسیاری از کشورها با نگاهی سطحی نسبت به این مسئله، تحریم‌هایشان را توجیه می‌کنند: آنها با ادعاهایی بشردوستانه، انواع تحریم‌ها را علیه کشورها اعمال می‌کنند. نمونه این مسئله را درباره جنگ‌ها می‌بینیم؛ با اینکه درباره جنگ‌ها، قواعد صریحی می‌گوید که نباید به افراد غیرنظامی، محیط زیست و... آسیب زده شود، اما بارها دیده‌ایم که در جنگ‌ها این مسئله رعایت نمی‌شود. اما چرا این اتفاق‌ها تکرار می‌شود و موضوع رفتار بشردوستانه در حد یک ادعا باقی می‌ماند؟ در یک پاسخ ساده باید گفت چون مصالح سیاسی برای کشورهای قدرتمند از به رسمیت‌شناختن حق توسعه برای دیگر کشورها مهم‌تر است. نمونه دیگری از این توجیه‌ها، تحریم‌های فناوری است؛ کشورهای تحریمکننده ادعا می‌کنند که فناوری را هم مانند دارو و غذا تحریم نمی‌کنند. اما در عمل وقتی نظام بانکی یک کشور تحریم می‌شود، به‌طور غیرمستقیم به آن کشور اجازه خرید دارو، ورود فناوری و مواد غذایی را هم نمی‌دهند. این تناقض درباره قانون D-2 هم دیده می‌شود؛ آمریکا طبق این قانون از فناوری‌هایی که به دسترسی آزادانه‌تر کاربران آنلاین یک کشور کمک می‌کنند، حمایت کرده، اما خودش یک شرکت زیرساخت ابری ایرانی را تحریم می‌کند! با این تفاسیر با توجه به سازوکار پیچیده تحریم‌ها باید گفت که دسترسی به فناوری مانند دارو و مواد غذایی باید جزو موارد دسترسی آزاد (General license) برای کشورها محسوب شود و نباید در موارد تحریمی قرار بگیرد.
چه باید کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، درباره موضع و جایگاه سازمان ملل باید شفافیتی ذهنی داشته باشیم؛ این سازمان یک دبیرخانه (منشی‌خانه)ی جهانی است. به این معنی فقط منشی (نویسنده) تصمیم دولت‌های بزرگ جهانی است. به همین دلیل است که در اتفاق‌های بزرگ جهانی به اشتباه برخی انتظار دارند که این سازمان اقدام خاصی انجام دهد اما می‌بینیم که تنها دنباله‌رو تصمیم همان کشورهای قدرتمند است. یادمان نرود که در جهانی سلسه‌مراتبی زندگی می‌کنیم که قدرت‌ها به شکل عرفی تعریف و تقسیم شده است. با علم به این جهان عرفی و سلسله‌مراتبی می‌توان اقدام‌هایی برای بهبود وضعیت کشورهایی که درگیر تحریم می‌شوند، داشت:
تعریف و تدوین قواعد تحریم؛ نیاز است که اعضای جامعه بین‌المللی یعنی کشورها و سازمان‌ها قواعد روشنی در این‌باره تعریف کنند و قواعد و قوانین تحریم در سطح بین‌الملل تدوین شود. تحریم مثل هر پدیده جدیدی از نظام بین‌الملل نیاز دارد تا درباره آن گفت‌وگو، و به پرسش‌های مرتبط با آن پاسخ داده شود. ایجاد اتحادیه‌های بین‌المللی؛ در جهانی که از یک‌سو با کشورهای تحریمکننده و از طرف دیگر با کشورهای یک‌جانبه‌گرای منفعل passive unilateralism سروکار داریم، ایجاد اتحادیه‌هایی مانند بریکس می‌تواند به قدرت کشورهای تحریم‌شده کمک کند. یعنی سازوکاری تعریف شود که دست‌کم به کشورهای دنباله‌رو جهانی که بیشتر از تحریم‌کنندگان اصلی، تحریم را مؤثر می‌کنند، گوشزد کند که تحریم‌کردن نیازی از شما را پاسخ نمی‌دهد.
همچنین یکی از کارویژه‌های اتحادیه‌هایی شبیه بریکس می‌تواند یادآوری این باشد که تحریم فقط یک اقدام یک‌جانبه است و براساس قوانین منشور ملل متحد نیست. چراکه طبق قوانین منشور ملل متحد، تنها با تشخیص شورای امنیت و وقتی‌که کشوری صلح و امنیت بین‌الملل را تهدید می‌کند، اجازه تحریم‌کردنش وجود دارد؛ نه هر زمانی که قدرت‌های جهانی اراده کنند. اما وقتی خلاف این مسئله رخ می‌دهد، تأثیرات سیاسی و روانی تحریم به‌مراتب مؤثرتر از سازوکار حقوقی روی شهروندان آن کشورها است. در نتیجه سازوکارهای منطقه‌ای با همین کارویژه کاهش اثرات سیاسی و روانی این یک‌جانبه‌گرایی، می‌تواند در ساختار تحریم‌های بین‌المللی تا حدود زیادی مؤثر باشند.
دولت‌ها مسئول‌اند؛ درنهایت هم باید به نقش دولت‌ها اشاره کرد. کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرند باید اقدامات پیشگیرانه‌ای داشته باشند که مانع از ورود به جریان تحریم شود. این مراقبت و اقدام پیشگیرانه به‌طور مستقیم جزو وظایف دولت‌هاست. دولت‌ها می‌بایست با علم به عرف‌های نظام بین‌الملل و به مجموعه‌ای از قواعد، به‌نحوی مقید شوند که مانع از ورود کشورشان به تحریم شود. چراکه اگر کشوری وارد جریان تحریم شد، فرایند آن قابل کنترل نیست؛ در نتیجه همیشه باید اولویتش پیشگیری از ورود به جریان تحریم باشد.
یکی دیگر از راه‌های مؤثر و پیشگیرانه، تعامل با جهان و دیپلماسی فعال Engagement است. دولت‌ها باید سعی کنند تا جایی که ممکن است با مهارت‌های دیپلماتیک و تعامل با جهان روبه‌رو شوند. حتی اگر دولت‌ها در این‌باره ایده‌های جدید یا متفاوتی نسبت به بقیه کشورها دارند، باید در تعامل جهانی به گونه‌ای رفتار کنند که از ورود کشورشان به تحریم به عنوان یک مسئله مخرب پیشگیری کنند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
