یک بام و دو هوای اقتصاد تحریمی

سیامک قاجار قیونلو-وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه:‌ هر عقل سلیم اهمیت یکپارچگی زنجیره تولید، توزیع و مصرف را درک می‌کند و به آسانی قادر است تبعات و توالی فاسد قطع زنجیره تولید از توزیع و مصرف را پیش‌بینی کند. طبعا اگر شرکت اپل مثل همه جای دیگر دنیا می‌توانست محصول خود را مستقیم به مصرف‌کننده ایرانی بفروشد، نه بستر این نوع کلاهبرداری از اقتصاد خُرد خانواده‌ها به وجود می‌آمد، نه به دادگستری هزاران پرونده جدید سرازیر می‌شد و نه مجبور بودیم با رطب و یابس تبیین علت این واقعه را در حد مصرف‌کننده و سلبریتی و پلتفرم تقلیل دهیم که قربانیان، مقصران اصلی جلوه کنند. این قاعده در مورد سایر کالاها و خدمات نیز صادق است. بالاخره تکلیف چیست؟ یک بام و دو هوا که نمی‌شود در تحریم کالای با‌کیفیت، همه افراد طبقه حاکم به همه آن محصولات تحریمی دسترسی داشته باشند و مردم عادی در راه به دست آوردن ناچیزترین اقلام آن، همان اندک اندوخته خود را نیز از دست بدهد. ظاهرا کره شمالی و کوبا را باید ستود که اگر قرار بر فقر و نداشتن‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و داخلی است، ظلم بالسویه نسبت به همه افراد جامعه است، نه آنکه واضعان محدودیت، خود همه آن مصادیق ممنوعه را داشته باشند و مردم عادی در حسرت داشتن کوچک‌ترینش رؤیا‌پردازی کنند. چرا باید داشتن یک گوشی متعارف برای بخش زیادی از جوانان یک حسرت باشد؟ تصور اینکه دسترنج چندین ماه کار یک جوان برای داشتن یک گوشی، در یک لحظه از دست برود تا شاید روزی وجدان‌ مسئولی را تکان دهد، تا کی باید در حسرت یک زندگی معمولی و مراوده با سایر ملل، محرومیت و زجر کشید؟ و بعد از هر سختی، آسایشی است... پس کی نوبت روز و آسایش مردم فرا می‌رسد؟ اگر پیامبر اسلام موفق شد با همت و درایت آن دوره سخت تحریم سه‌ساله در شعب ابی‌طالب را به سلامت عبور و شب را به صبح و درد را به آسایش ختم کند، چون برای دفع شدت گرسنگی، اول سنگ را به شکم خود ‌‌بست. این، هنر نیست 40 سال به شکم مردم خود سنگ ببندیم و خودمان غرق در ناز و نعمت، همه راه‌های اصولی و امیدها برای پایان‌یافتن این رنج فوق طاقت بشری را مسدود کنیم.

حدود دو سال پیش، پیرو جلسه‌ای که در محل وزارت دادگستری با نمایندگان حقوقی و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی برگزار شد، گزارشی تقدیم مسئولان وقت اتاق بازرگانی شد که به دلیل انطباق مضمون این گزارش با واقعه آیفون، بخش‌هایی از آن را با اصلاحات جزئی مرور می‌کنیم تا بپرسیم چرا حتی هنگامی که متخصصان این رشته راهکارهای مناسب و اصولی ارائه می‌دهند، هیچ اقدامی برای پالایش فضای خاکستری کسب‌وکارهای اینترنتی انجام نمی‌شود؟ در‌حالی‌که اگر اراده کنند، حتی شده، قانون متروک اقدامات تأمینی نسبت به مجرمان خطرناک را از گور در‌می‌آورند تا به حساب منتقدان برسند. اما در عرصه‌های مربوط به حقوق مردم و ایجاد نظم 

اقتصادی-اجتماعی، آن‌هم در عرصه بسیار مهم تبلیغات و حمایت از حریم خصوصی شهروندان، سه ماده مهم‌ 56، 57 و 61 قانون تجارت الکترونیکی سال 1382 را ۲۰ سال برای تدوین آیین‌نامه، کدهای رفتاری و تأسیس نهاد کنترل‌کننده (برای «حفاظت از داده» در برابر تعرض بنگاه‌های اقتصادی و «حمایت از داده» در برابر تعرض دولت و اشخاص ثالث) معطل می‌گذارند! ظاهرا حتی اگر قانونی هم وجود داشته باشد، هنوز فهم قانونی برای مبارزه جدی با فضای خاکستری و ناسالم فضای اقتصاد سایبری وجود ندارد.

با ادامه این نوع سیاست‌گذاری‌ها نسبت به جریان کالا و خدمات، بالاخره آمریکا ضرر کرد؟ اپل ضرر کرد؟ یا مردم، اقتصاد و قوه قضائیه ایران؟ برآورد اولیه صد هزار شاکی خصوصی یعنی ورودی صد هزار پرونده جدید برای نظام قضائی و زیان انباشته برای دادرسی که هزینه‌اش را با دادن مالیات و تورم بیشتر باید جبران کرد. هندوستان با آن جمعیت میلیاردی، سالی ۳۰۰ هزار بیشتر ورودی شکایت ندارد!

و اما مرور آن گزارش:

در آن جلسه نمایندگان صمت توضیحات مبسوطی راجع به کارکرد و میزان موفقیت نماد اعتماد الکترونیکی دادند که اگرچه بیانگر نوعی سامان‌بخشی‌ به احراز نسبی هویت فیزیکی کسب‌وکارها محسوب می‌شود، نشان از رویکرد تماما ریزاجرائی دارد که در بهترین حالت، مؤثرتر از قانون تعزیرات حکومتی نخواهد بود. تکیه بیش از حد بر راهکارهای اجرائی نشانگر این است که از نظر برخی مسئولان، اندازه مشکلات تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال کشور چیزی بیش از ساماندهی سطحی وضعیتی نیست که خود این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست کلان و فقدان قوانین مؤثر در حقوق توسعه است و البته وجود این جهان‌بینی در تمامی شاهرگ‌ها و شریان‌های اقتصادی و تجاری کشور نقش دارد. اما دریغ از آنکه با چنین رویکردی، حتی در حد اجبار، به درستکاری دو خودروساز بزرگ که در شرایط انحصار، دست‌کم به خط قرمز حفظ جان مردم در بازشدن ایربگ خودروی ملی وفادار بمانند، بتوان موفق بود.

صرف‌نظر از علت‌العلل نبود آن کلید طلایی سیاست درهای باز، واقعیت این است که نه بستر اجتماعی و سیاسی مناسب برای سلامت اکوسیستم فعالیت‌های اقتصادی از طریق قوانین وجود دارد و نه سیستم قضائی کشور برای مبارزه با جرائم سیستماتیک حوزه اقتصاد طراحی و آموزش دیده است. جایی که حضور دولت باید حس شود (مثلا در شرایط سلب مالکیت نام ‌دامنه‌های بیش از 80 درصد از شرکت‌های ایرانی توسط شرکت دو‌ملیتی هندی-آمریکایی رسلو و اپیدمی کرونا در حمایت از کسب‌وکارهای خُرد) هیچ وجودی ندارد و جاهایی که اصلا نباید باشد، تمام‌قد حاضر است! نماد اعتماد الکترونیکی اگرچه از حیث احراز هویت و شناسایی کسب‌وکارها منافعی برای جامعه مصرف‌کننده دارد، در نهایت تنها قادر خواهد بود وضعیتی را که اساسا مطلوب و اصولی نیست، در بخش کوچکی از مشکلات لایه نهایی، یعنی ارتباط با مصرف‌کننده تنظیم کند؛ در عوض، سود اندک ناشی از آن، در برابر زیان‌های اقتصادی بزرگ و ترک فعل قانون‌گذار اصلا قابل مقایسه نیست. نمادی از اعتماد در روابط اقتصادی که منشأ آن دولت باشد، اگر نتواند ایجاد امنیت کند، در عوض، عمق و گستره سوءاستفاده را فزونی بخشیده و تقلب در کسب‌وکار را از کیسه اعتبار نهادهای دولتی و عمومی در سطوح ملی خرج می‌کند.

حضور نهادهای عمومی و دولت تنها زمانی لازم است که در جهت اجرای مؤثر قوانین موضوعه، امنیت سرمایه را تضمین کنند و به عنوان یک ناظر بی‌طرف، به بالندگی اقتصاد سنتی و دیجیتال کمک کنند تا بازیگران کسب‌وکارها انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت کالا و خدمات داشته باشند.

تکیه بیش از حد به تأسیسات نمادین دولتی مثل اینماد‌ یا صدور مجوز بدون نظارت‌های سخت پسینی در هیچ نظام سیاسی و اقتصادی موفق نبوده است؛ چون با طبیعت تجارت آزاد و اعتماد رشدیابنده و تدریجی بستر طبیعی اقتصاد مغایرت دارد. تأکید صرف بر جنس مجوز دولتی، بدون ضمانت اجرای تخصصی و بی‌طرفانه قوه قضائیه و فقدان بستر مناسب اقتصادی، شرایط را برای انواع سوءاستفاده‌ها مهیا می‌‌کند؛ از کلاهبرداری‌های سوزنی (Needle Fraud) تا کلاهبرداری‌های شرکتی

(Corporate Fraud). مواردی مانند سکه ثامن، تخلفات شرکت‌های خودروساز یا آژانس‌های فروش خودرو و اخیرا کلاهبرداری چند هزار میلیاردی مربوط به نهاده‌های دامی در جهاد کشاورزی ازجمله نمونه‌های آن است. آمار غیررسمی از مال‌باختگان سکه ثامن، خبر از کلاهبرداری هزاران میلیارد تومانی از حدود سه هزار نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد. وبگاه سکه ثامن در تیر‌ماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده بود. برخورداری این شرکت از نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی (شامد) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین گزارش‌های تبلیغاتی خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌ها، باعث اعتماد زیاد مردم شده و شهروندانی که سرمایه‌های خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند، اطمینان داشتند از سوی دولت تأیید شده و خطری متوجه سرمایه آنان نیست. دولت و نهادهای عمومی از طریق مجوزهای اعطایی به اشخاص خصوصی و در این طیف وسیع، در‌‌واقع‌ آبرو و تمامیت خود را در گرو فعالیت‌های منفعت‌طلبانه‌ای می‌گذارند که اساسا قادر نیستند در برابر خطای آنان ضمانت کافی و صد در‌صد به شهروندان دهند. میزان تقلب و کلاهبرداری‌های متنوع و گران‌فروشی خدمات به‌ویژه کلاهبرداری‌ها از نوع سوزنی به‌قدری در فضای مجازی و سایبر مرسوم شده که حتی وقت شناسایی، رسیدگی و پاکسازی آنها نیست و این در حالی است که اغلب آنان برای ایجاد اعتماد اولیه، انواع نمادهای اعتماد دولتی را دریافت می‌کنند. جالب اینکه نهادهایی مانند صمت، پلیس فتا و سایر سازمان‌هایی که علی‌‌الاصول باید اشراف کامل به این‌گونه موضوعات داشته باشند، صرفا به دلیل فقدان شاکی خصوصی، آن را خللی بر نظم عمومی و اکوسیستم سبز سایبری و اقتصاد دیجیتال نمی‌بینند! مثالی از این نوع کلاهبرداری در «یک توییت» (@Yek.tweet) بیانگر مشت نمونه خروار است. یک شرکت کار مجازی که نماد اعتماد الکترونیکی و همه مجوزهای دولتی‌اش درست بود، طرز کارش این‌گونه است:

«به من گفتند می‌توانی روزی دو تا فایل داشته باشی و یک الی دو روز برای تایپش زمان خواهی داشت. هزینه اولیه 70 هزار تومان دریافت کردند و قرار بود دیگه هزینه‌ای که نباشه هیچ، این ۷۰ تومان هم با اولین دستمزد برگرده به حساب من! بعد یک‌سری لینک کانال می‌دهند برای شاخه‌های مختلفشون. تایپ رو انتخاب کردم. خلاصه کنم، دو الی سه روز یک بار پیامی توی کانال می‌ذارن به همراه یک لینک حاوی فایل مورد نظر که باید تایپ شه و می‌گن خیالتون راحت رقابتی هم نیست! ولی... تا وقتی 36 هزار تومان واریز نکنی نمی‌توانی فایل را دانلود کنی! و می‌گن که این 36 هزار تومان با اولین دستمزد به حسابتان برمی‌گرده. کار اینه که صفحه پی‌دی‌اف غلط‌هاش تصحیح بشه و به صورت فایل ورد ارسال بشه، در عرض یک ساعت و نیم. چهار صفحه در عرض یک ساعت، آن‌هم یک فایل قابل کپی! کاملا معقوله، نه؟ پول را می‌دهی و فایل را دانلود می‌کنی و می‌بینی چهار صفحه آن‌قدر ریز نوشته شده که ببریش روی فونت 14 (که نرمال است) حداقل 15 صفحه می‌شود. فایل آن‌قدر غلط‌های املایی آشکار داره که هر احمقی هم می‌فهمه این فایل فقط تایپ شده که بشه به هر نحوی از ادیت‌شدش هم ایراد گرفت! در نهایت کافیه فرستادن فایل به جای یک‌ساعت‌و‌نیم، یک‌ساعت‌و 32 دقیقه طول بکشه. ادمین سه ساعت بعد چک می‌کنه و می‌گه دیر فرستادی شامل دستمزد نمی‌شه، منتظر فایل بعد باش! اگر هم زود بفرستی قطعا یک غلط ازش درمیاره و‌... به همین سادگی از حدود هزارو 500 نفر 36 هزار تومان می‌گیره و به 15 نفر 186 هزار تومان می‌دهند! یعنی 54 میلیون تومان ناقابل می‌گیرن و حدود دو میلیون و 800 هزار تومان می‌دهند. در عرض یک‌ساعت‌و‌نیم! و فقط از یکی از کانال‌ها! و شما برای اینکه 36 هزار تومانت برگرده و دستمزدی هم بگیری، فایل بعدی رو می‌خری و این چرخه همچنان ادامه دارد...».

خیل بزرگ بی‌کاران کم‌سن‌وسال و جوان در دام این ترفندها می‌افتند، اما چرا به این سو کشیده می‌شوند؟ و وقتی کشیده شدند، چه کسی حاضر است برای 50 یا 100 هزار تومان به مراجع قضائی شکایت کند؟ و بر فرض شکایت، چه چیز و توسط چه کسی باید اثبات شود؟ از این نمونه کلاهبرداری‌های سوزنی با مبالغ ناچیز اما در سطح گسترده، در فضای سایبر ایران فراوان است؛ به‌گونه‌ای که مشاغلی نظیر فریلنسری و برخی کسب‌وکارهای کوچک را که یکی از راه‌های درآمد خانواده‌ها و جوانان بدون سرمایه اولیه است، به‌شدت در معرض آسیب قرار داده است. فقدان قوانین مناسب، سیستم نامناسب دادرسی، تحریم داخلی و خارجی و بسته‌بودن فضای تجاری کشور باعث شده حتی شرکت‌های بزرگ داخلی با سوء‌استفاده از شرایط موجود، ناآگاهی مصرف‌کننده و بی‌خبری و بی‌انگیزگی نهادهای نظارتی، نفع زیادی ببرند. در یک مورد قیمت کالایی که نرخ جهانی آن 24 دلار و 99 سنت، یعنی حدود 900 هزار تومان است، یکی از تأمین‌کنندگان بزرگ 29 میلیون‌و 900 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده و برای ترغیب مصرف‌کننده در خرید این محصول چند نظر مصرف‌کننده را چاشنی این خرید می‌کند و ماه‌ها بعد تنها زمانی که یکی از مصرف‌کنندگان (قسمت نظر مصرف‌کننده‌ها) متوجه این نوع خاص از تقلب می‌شود و اعتراض می‌کند، آگهی فروش را به «تمام‌شده» تغییر می‌دهد. بستر اقتصادی که اجازه می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان کالا چنین آشکار در قیمت‌گذاری تقلب کند، در ماهیت تفاوت چندانی با نوع تقلب مرگباری که در عمل‌نکردن ایربگ خودروهای ایرانی در حادثه بهبهان به وقع پیوسته، ندارد جز اینکه فقدان نظام قانونی با دیدگاه منفی و حکومت مداخله‌گر جزئی‌نگر در حل مسائل اقتصادی، ریشه اصلی این پدیده است که در یکی جان مصرف‌کننده را می‌گیرد و در دیگری مال وی را.

چه کسی مسئول به وجود آمدن این قبیل پدیده‌های ناسالم و روزافزون در روابط تجاری و اقتصادی است؟ کدام سیستم است که چنین فرصت‌های تقلب و کلاهبرداری به آسانی در آن شکل می‌گیرد؟ سیستمی که به مسائل دید جزئی‌نگر دارد و یک جهان‌بینی مدیر-ناظمی به جای ناظر-داوری پیشه کرده است.

اصولا مادامی که بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی است یا در ظاهر بنگاه خصوصی و با حمایت نهادهای دولتی فعالیت می‌کند، مقولاتی از جنس نماد اعتماد الکترونیکی و مجوزهای دولتی در کدام بخش از اقتصاد ایران و به چه اشخاصی می‌خواهد خدمت ارائه دهد؟

چرا باید به جای «یکپارچه‌سازی مقررات فضای سایبر» و ایجاد واحدهای 24/7 در ایجاد سامانه‌های سایبری برای «حفاظت از داده»، «حمایت از داده/حریم خصوصی»، «حمایت از کودکان و نوجوانان در تبلیغات»، «حمایت از حقوق مصرف‌کننده/اقتصاد خانواده‌ها»، «مالکیت فکری» و اصلاح قانون مسئولیت مدنی سال 1339 برای افزودن دکترین‌های جدید حقوقی و... منابع و امکانات محدود خود را صرف بزرگ‌کردن سیطره نماد اعتماد الکترونیکی و مجوزهای دولتی با تبعات و توالی فاسد کنیم؟ در حالی که با اتخاذ سیاست نظم‌بخشی ناظر به خود‌سامانی از طریق اعمال قوانین و مقررات منفی و نهادهای نظارتی، مثل همه جای دنیا با کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین روش، نتیجه مطلوب را به دست خواهیم آورد.

شاید یک مثال عملی بهتر بتواند نحوه کارکرد قوانین منفی را توضیح دهد:

چرا و به چه منظور در قلمروی اقتصاد و نظم عمومی قانون می‌نویسیم؟ طبیعت قانون برای این است تا در قلمروی موضوع آن مورد مشخص (مثلا حق مؤلف) توازنی بین منافع متعارض (حقوق فرد و حقوق جامعه) ایجاد کند. یک قانون خوب چگونه می‌تواند این تعادل را ایجاد کند؟ قانونی که در وهله نخست با دیدگاه و جهان‌بینی منفی نوشته شده باشد. طرح ترافیک را در نظر بگیریم، چرا این طرح در چارچوب هدفی که از کنترل رفت و آمد داشته، موفق است؟ چون بر اساس اصل اباحه، قانونی نانوشته به نام «اصل آزادی رفت و آمد» (بند 1 اصل 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر) وجود دارد. اما به‌محض‌ آنکه‌ این اصل‌ معکوس‌ شود، تردد به‌سرعت کُند و فلج شده، امکان عملی برای محدودیت ترددهایی که واقعا باید کنترل شوند از بین خواهد رفت. بنابراین، اصل آزادی رفت و آمد، یک ضرورت برای کنترل است، نه برعکس! و قانون‌گذاری که با توجه به این اصل اساسی، استثنائات را -به صورت طرح ترافیک یا محدودیت دوران اپیدمی- قانون‌مند می‌کند، در‌واقع یک قانون یا مقررات منفی نوشته است. اما اگر محدودیت رفت و آمد اصل قرار گرفته باشد، یعنی به موجب یک قانون مثبت، اصل عدم آزادی رفت و آمد تصویب شود (مثل ماده 750 قانون مجازات اسلامی-قانون جرائم رایانه‌ای در تأسیس کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محدودیت اصل آزادی جریان اطلاعات)، به این معناست که قانونی مثبت نوشته‌ایم که سپس مجبوریم برای رفت و آمد کوهی از قوانین و مقررات جزئی تصویب کنیم و در نتیجه، ایجاد نقاط کثیر جواز مرزی بین کوچه‌ها و خیابان‌ها و شاهراه‌ها با مأموران اجرا بر سر هر مسیر و چهارراه در مقام تطبیق و تشخیص‌ که در نهایت سلیقه و فهم شخصی این اشخاص در تفسیر قانون تبدیل به مجوز رفت یا آمد خواهد شد. طبعا با وجود مراکز متعدد جواز (در نتیجه ضرورت تدوین قوانین متعدد و زیاد اما عبث)، رفت و آمد قفل و امکان نظارت و کنترل بر آن عملا تضعیف شده و حکومت نه‌تنها به مقصود و منظور خود از محدودیت نخواهد رسید، بلکه اساس رفت و آمد آزاد و طبیعی را نابود کرده و عنصر «قابلیت پیش‌بینی» را که پیش‌نیاز هر برنامه‌ریزی ملی برای توسعه و پیشرفت است، از استعداد کلی کشور خواهد ستاند. همچنان که از زمان تصویب قانون تجارت الکترونیکی ایران (قانون منفی) در سال 1382 تاکنون نزدیک به 30 نهاد و سازمان دولتی و خصوصی (نهادهای مثبت) برای توسعه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال در کنار دو قانون مثبت «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1387» (که البته عنوان منفی را با محتوای مثبت یدک می‌کشد) و قانون جرائم رایانه‌ای 1388 (قانون مثبت) و سایر قوانین و مقررات بخشی و مصوبات و... بسیج شده‌اند، اما هیچ نتیجه ملموسی در سالم‌سازی این فضا به دست نیامده و توسعه و پیشرفت در زمینه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال را حتی با کشورهایی نظیر همسایگان کوچک نمی‌توان مقایسه کرد. چنانچه اندازه اقتصاد دیجیتال کشور امارات متحده عربی را که با تصویب یک قانون 28 ماده‌ای در سال 2000 «قانون شماره (1) منطقه آزاد فناوری، تجارت الکترونیکی و رسانه‌های دومی» به وجود آمده با اندازه اقتصاد ملی دیجیتال و سنتی ایران با وجود انبوه قوانین و مقرراتی که طی این 25 سال تصویب شده مقایسه‌ کنیم، بهتر به عمق فاجعه پی خواهیم برد. به بیانی روشن‌تر، ما برای «کنترل» روابط اقتصادی باید «اصل» «جریان آزاد تجارت» را محترم شماریم تا «جریان ناسالم اقتصادی» و نهادهای ناسالم‌تر، بر کشور و فضای سنتی و سایبر/تجارت الکترونیکی حاکم نشوند. بلوغ و پختگی حکومت‌ها دقیقا در توانایی ایجاد تعادل بین منافع متعارض و پیچیده است تا بتوان استعدادهای اقتصادی را شکوفا کرد. تصویب قوانین منفی نیاز به دانش و تخصص بالا در تلفیق بین نظریه، تدوین و اجرا دارد و هم‌زمان، بازتاب دانش و خرد جمعی و به عبارتی ظرفیت یک حکمرانی خوب است که توسعه و پیشرفت کشور را اصل غیرجدلی قرار داده است. مکانیسم‌های عملی این طرز تفکر در لابه‌لای قوانین و مقررات کلیدی کشور اشکال گوناگونی در لایه‌های مختلف تقنینی بسته به موضوع خود پیدا خواهند کرد.

بنابراین، در عرصه تجارت الکترونیکی نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم که دخالت دولت در حد یک نظارت سیستماتیک باشد تا یک دخالت سیستماتیک. در این صورت، در اغلب موارد کدهای اخلاق حرفه‌ای جایگزین صدور مجوزهای دولتی خواهند شد و اصناف و نهادهای واسطه بین کسب‌وکارها از طریق اعمال دکترین‌های جدید حقوقی به مسیر صحیح کارکرد خود گرایش پیدا خواهند کرد و دولت در نقش داور و نه بازیگر از طریق یک سیستم قضائی بی‌طرف و مستقل با توان بیشتر و مؤثرتری می‌تواند با سوءاستفاده‌ها مقابله کند؛ چون با رویکرد منفی قانون‌گذاری (که سپس نیازمند تأسیس نظام مسئولیت مدنی مدرن و یک دوجین قانون با دیدگاه منفی خواهیم شد)، عملا موضوعیت رسیدگی به تعداد بسیار زیاد دعاوی منتفی و 15 میلیون ورودی دادگاه‌ها به 150 هزار کاهش پیدا خواهد کرد.

رشد و بالندگی اقتصاد به‌طور کلی و تجارت الکترونیکی به‌طور خاص، نیازمند امنیت است. تجار، مصرف‌کنندگان و خالقان فکر و اندیشه باید در محیطی امن و شفاف فعالیت کنند. در اینکه رقابت در بستر تجارت الکترونیکی منصفانه و شفاف باشد و از اطلاعات خریداران و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات سوءاستفاده نشود. تبلیغات از طریق تدوین نظام مسئولیت مدرن تحت نظارت قرار گیرد و قانون ضد اسپم مبادی ورود مجرمان و کلاهبرداران را از طریق ارسال تبلیغات گمراه‌کننده مسدود کند. مکانیسم‌های قانونی برای محاسبات آنلاین مالیات در مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی قانون‌مند شود تا هم زمینه قاچاق کالا تضعیف شود و هم دولت به حقوق قانونی ناشی از مالیات استفاده بر کالای خارجی دست یابد.

تغییر در جهان‌بینی، پیش‌نیاز موزون‌شدن قوانین با طبیعت اقتصاد نوین ناشی از انقلابات صنعتی و اطلاعاتی-ارتباطی است که سپس باعث سبزشدن اکوسیستم فضای اقتصاد سنتی و دیجیتال خواهد شد و تشعشع منافع آن بر هر دو بام دولت و ملت خواهد تابید؛ همچنان که چین در زمان دنگ شیائو پینگ با یک تغییر کوچک در جهان‌بینی و گذر از دکترین «تولید محتوا» (مرحله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان) و صعود به دکترین «سانسور محتوا» (انتقادات سیاسی)، گرچه در رتبه‌بندی خانه آزادی در هر سال از 2011 تا 2023 رتبه 65 از 65 کشور را دارد! و به عنوان دشمن شماره یک اینترنت در جهان شناخته می‌شود، هم‌زمان دومین اقتصاد دیجیتال جهان و جزء کشورهای برتر در دولت الکترونیکی است و ملتی شاد و راضی دارد.

تا زمان تغییر در این جهان‌بینی، پدیده کوروش‌کمپانی با عناوین و موضوعات جدید پی‌درپی ظهور خواهد کرد و هیچ زوری برای متوقف‌کردن خط تولید این نوع پدیده تا زمان عقب‌نشینی دولت و استقرارش در جایگاه اصلی و بازیافتن اقتدار دوباره‌اش، کافی نیست.