بنیان‌گذاری برای فردا، پاسخ‌گویی به امروز
24 شهریور 1404 روزنامه «شرق» مقاله‌ای از محمدعلی ابطحی در نقد عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد. نویسنده استدلال اصلی خود را بر پایه یک دوگانه قدیمی اما آشنا بنا نهاده بود: تقابل میان «معلم» (نماد نظریه و سیاست‌پژوهشی) و «مجری» (نماد عمل‌گرایی و پیشبرد امور). این نقد، فارغ از صحت و سقم آن در مورد شخص وزیر، فرصتی برای طرح پرسشی بزرگ‌تر و حیاتی‌تر است: آیا نظام مدیریتی ما برای حل ابرمسائل کنونی، به مدیران اجرائی سنتی نیاز دارد یا به مدیران سیاست‌پژوه؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمد فکری
24 شهریور 1404 روزنامه «شرق» مقاله‌ای از محمدعلی ابطحی در نقد عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد. نویسنده استدلال اصلی خود را بر پایه یک دوگانه قدیمی اما آشنا بنا نهاده بود: تقابل میان «معلم» (نماد نظریه و سیاست‌پژوهشی) و «مجری» (نماد عمل‌گرایی و پیشبرد امور). این نقد، فارغ از صحت و سقم آن در مورد شخص وزیر، فرصتی برای طرح پرسشی بزرگ‌تر و حیاتی‌تر است: آیا نظام مدیریتی ما برای حل ابرمسائل کنونی، به مدیران اجرائی سنتی نیاز دارد یا به مدیران سیاست‌پژوه؟
دوگانه «معلم-مجری» در نگاه اول جذاب است، اما در تحلیل نهایی، یک ساده‌سازی گمراه‌کننده از پیچیدگی‌های حکمرانی مدرن است. این تفکیک، ما را به این باور می‌رساند که دنیای اندیشه و اجرا از یکدیگر جدا هستند؛ گویی می‌توان بدون نقشه راهی دقیق و علمی، مسیری صعب‌العبور را با موفقیت پیمود. تاریخ معاصر ایران مملو از مدیران «اجرائی» به معنای مصطلح کلمه بوده است؛ مدیرانی که در رتق‌وفتق امور جاری تبحر داشته‌اند، اما آیا توانسته‌اند مسائل بنیادینی چون بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناکارآمدی ساختار اشتغال یا فساد در شرکت‌های دولتی را حل کنند؟ پاسخ منفی است و دلیل آن دقیقا در همان تفکری نهفته است که دوگانه «معلم-مجری» را ساخته. در حقیقت، همان رویکردی که «مدیر اجرائی» را بر «مدیر سیاست‌گذار» ارجح می‌داند و به اجرای کوتاه‌مدت اصالت می‌بخشد، خود عامل اصلی ایجاد و انباشت تدریجی همین مسائل بغرنج برای کشور بوده است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یا فساد گسترده در شرکت های دولتی، یک‌شبه به وجود نیامده‌اند؛ آنها نتیجه ده‌ها سال «مدیریت اجرائی» بدون «تفکر سیاستی» هستند؛ ده‌ها سال تصمیم‌گیری‌های روزمره و مُسکن‌های موقتی که ریشه‌ها را نادیده گرفته و به‌تدریج، مشکلات کوچک را به بحران‌های ملی تبدیل کرده است. نویسنده آن یادداشت به‌درستی به سنگینی و لختی بوروکراسی اشاره می‌کند. اما این ساختار فرسوده، خود معلول همین تفکر است. در چنین شرایطی، یک مدیر اجرائی سنتی، اغلب خود بخشی از این چرخه معیوب می‌شود و تلاش می‌کند با آن کنار بیاید و صرفا چرخ‌هایش را به حرکت وادارد. در مقابل، یک رهبر با پس‌زمینه پژوهشی، مأموریت اصلی خود را نه «اداره» این ساختار ناکارآمد، بلکه «اصلاح» آن تعریف می‌کند.
طبیعی است که اصلاح، فرایندی زمان‌بر و نیازمند فراهم‌کردن مقدمات است. انتخاب دقیق تیم همسو، تحلیل داده‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، همگی اقداماتی هستند که از دید یک ناظر بیرونی ممکن است به «تعلل» تعبیر شوند. اما هر فرد آگاهی می‌داند که شتاب‌زدگی در چنین اموری، به‌جای درمان، به تعمیق بحران می‌انجامد.
آنچه در نقد مذکور «ژست دانشگاهی» خوانده شده، شاید در واقع تلاشی برای تغییر پارادایم از «حکمرانی مبتنی بر روزمرگی» به «حکمرانی مبتنی بر شواهد» باشد. در این پارادایم، موفقیت نه با تعداد کلنگ‌هایی که به زمین زده می‌شود، بلکه با کیفیت و پایداری شالوده‌ای که ریخته می‌شود، سنجیده می‌شود. البته این به معنای نفی اهمیت اجرا نیست. یک اندیشه والا بدون توانایی پیاده‌سازی، در حد یک مقاله دانشگاهی باقی می‌ماند. اما نکته این است که در مواجهه با چالش‌های ساختاری ایران، «چه باید کرد؟» سؤالی به مراتب مهم‌تر و مقدم‌تر از «چگونه باید اجرا کرد؟» است. قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت‌مسئله‌ای است که او با آن روبه‌رو است. اگر صورت‌مسئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی قوی کفایت می‌کند. اما اگر صورت‌مسئله، تغییر وضع موجود باشد، آنگاه حضور یک «استاد دانشگاه عالی» در مسند وزارت، نه‌تنها یک ضعف نیست، بلکه شاید یکی از ضروری‌ترین انتخاب‌ها برای عبور از این پیچ تاریخی باشد. در پایان باید پذیرفت که قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت‌مسئله‌ای است که او با آن روبه‌رو است. اگر صورت‌مسئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی سنتی کفایت می‌کند. اما اگر صورت‌مسئله، تغییر وضع موجود و اصلاحات ساختاری باشد، آنگاه حضور یک مدیر سیاست‌پژوه در مسند وزارت، نه‌تنها ضعف نیست، بلکه شاید ضروری‌ترین انتخاب برای عبور از بحران‌های انباشته‌شده باشد. شواهد یک‌ساله عملکرد احمد میدری نشان می‌دهد که می‌توان هم‌زمان برای آینده «طراحی» کرد و به نیازهای «امروز» هم پاسخ داد. این همان مسیری است که کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
