قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان در ترازوی عمل

خبر ردصلاحیت حسن روحانی از داوطلبی انتخابات مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای شورای نگهبان (احمد جنتی، سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی، مهدی شب‌زنده‌دار، علیرضا اعرافی، سیداحمد خاتمی و سیداحمد حسینی‌خراسانی) چندان تعجب‌برانگیز نبود، در گذشته نیز اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد با پیشینه دو دوره ریاست‌جمهوری و علی لاریجانی با تجربه سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشدند. موضوع را از زوایای مختلف می‌توان تجریه و تحلیل کرد اما مناسب‌ترین روش، مرور سابقه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بررسی امکان رد صلاحیت حسن روحانی با ارزیابی قوانین و مقررات  کشور است.

نهاد «مجلس خبرگان رهبری» در فصل هشتم قانون اساسی با نام «رهبری یا شورای رهبری» (اصول 107 تا 112) برای انتخاب، نظارت و تعیین جانشین بالاترین مقام کشور پیش‌بینی شده است. در اصل صد و هشتم که مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات این مجلس تعیین‌کننده است، بیان می‌کند: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». بنا بر آنچه در مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی آمده است، موضوع مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 17 مهرماه 1358 در دستور کار قرار می‌گیرد. در گفت‌وگو‌های شکل‌گرفته دو بحث جلب توجه می‌کند:

نخست، اعتراض رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای به دادن اختیار به شورای نگهبان برای تصویب اولین قانون انتخابات خبرگان رهبری، با این استدلال که مرجع تصویب قانون فقط باید مجلس باشد. او خطاب به نایب‌رئیس (سیدمحمد بهشتی) می‌گوید: «این مطالبی را که عرض می‌کنم برای تاریخ است و می‌دانم که حالا مؤثر نخواهد بود ولی ان‌شاءالله روزی نوه آقای بهشتی می‌آید مجلس و سراغ کتابخانه را می‌گیرد و بعد می‌رود آنجا و صورت‌جلسات را می‌خواند و بعد قضاوت می‌کند».

دوم، اعتراض سیدابوالحسن بنی‌صدر به واژه «قانون» در جمله‌بندی اصل است: «شما به شورای نگهبان چطور اختیار قانون‌گذاری داده‌اید، اقلا می‌نوشتید آیین‌نامه... این یک سابقه‌ای می‌شود و معلوم می‌شود ما دو مجلس قانون‌گذاری داریم».

و نایب‌رئیس (بهشتی) پاسخ می‌دهد: «بلی می‌نویسیم «آیین‌نامه مربوط» تذکر خوبی است». اما در‌نهایت این اصل با انشای کنونی با 51 رأی موافق، سه مخالف و 12 ممتنع به تصویب می‌رسد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی/ جلد دوم/ صفحه 1104).

اولین «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (به‌کار‌رفتن کلمه «قانون» به‌جای «آیین‌نامه» در اصل 108 منحصر به فرد است) توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و در تاریخ 10 مهرماه 1359 به تصویب رهبر انقلاب می‌رسد. این قانون اصلاحاتی در سال‌های 1361، 1369، 1385، 1386 و 1394 داشت؛ هرچند در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام شد متن جدیدی در تاریخ پنجم مهر1402 به تصویب رسیده و جایگزین قانون قبلی می‌شود اما در‌واقع اصلاح‌شده همان متن سابق است. متن نهایی قانون که 31 ماده و 23 تبصره دارد، شامل هفت فصل به ترتیب: «تعداد خبرگان»، «مدت دوره»، «کیفیت انتخابات»، «شرایط انتخاب‌شوندگان»، «شرایط انتخاب‌کنندگان»،

«قانون فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان»، «قانون فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان» و «شکایت و نحوه رسیدگی» می‌شود. قانون اساسی تصویب قانون انتخابات خبرگان رهبری را به همین نهاد سپرده است ولی تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌ها مربوطه مانند: «آیین‌نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان» (ماد 6) و «آیین‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (تبصره 1 ماده 8) به شورای نگهبان، محل تأمل است.

در ماده 11 قانون، هشت شرط برای انتخاب‌شوندگان تعیین شده است: نخست، تابعیت ایران؛ دوم، حداقل 40 سال سن؛ سوم، توانایی لازم جهت انجام وظایف نمایندگی؛ چهارم، عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی؛ پنجم، داشتن بینش مناسب سیاسی و اجتماعی؛ ششم، التزام عملی به قانون اساسی، ولایت فقیه و تعهد به نظام و انقلاب؛ هفتم، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی؛ هشتم، اجتهاد بعضی مسائل فقهی برای تشخیص شرایط رهبری. مرجع تشخیص این شرایط فقهای شورای نگهبان‌اند.

اما در ماده 14 به‌صراحت آمده است: «فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخ‌گو بوده و در قبال رد صلاحیت یا ابطال آرای فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آرای آن فرد را کتبا و منحصرا به او ابلاغ خواهد کرد...». متأسفانه در ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف» که در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تاریخ 22 آبان 1378 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب رسیده بود، انتخابات مجلس خبرگان رهبری استثنا شد که خوشبختانه ماده 14 لزوم پاسخ‌گویی نهاد شورای نگهبان را به‌صراحت اعلام می‌کند.

روز چهارشنبه چهارم بهمن، سخنگوی شورای نگهبان از احراز صلاحیت 138 نفر از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای 88 کرسی توسط فقهای شورای نگهبان خبر داد. در بین اسامی نام حسن روحانی با پیشینه دو دوره ریاست‌جمهوری، سه دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، 20 سال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۳۲ سال عضویت به همراه ۱۶ سال دبیری در شورای عالی امنیت ملی مشاهده نمی‌شود.

روحانی با صدور بیانیه‌ای در همین روز خواستار اعلام دلایل ردصلاحیتش توسط شورای نگهبان شد. البته او فرصت دارد در مهلت سه‌روزه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است (ششم تا نهم بهمن) به تصمیم این نهاد اعتراض کند و در صورت عدم تغییر در نتیجه، طبق ماده 14 پیش‌گفته علت را به شکل رسمی از فقهای شورای نگهبان جویا شده و پس از اعلام شورای نگهبان، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد، زیرا شورای نگهبان تکلیفی به اعلام علنی دلایل رد صلاحیت ندارد.

در پایان باید گفت عدم تأیید صلاحیت افرادی مانند حسن روحانی با اسناد بالادستی انتخابات در کشور سازگار به نظر نمی‌رسد، زیرا «سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله» (مصوب 1384) «تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی» را آرمان نظام می‌داند؛ «سیاست‌های کلی انتخابات» (مصوب 1395) بر «ارتقای شایسته‌گزینی»، «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان»، «جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان»، «پاسخ‌گویی درخصوص ردصلاحیت‌ها» و «پاسداری از حق انتخاب آزادانه افراد» تأکید دارد؛ و «قانون برنامه ششم توسعه» (مصوب 1395) در ماده 105 برنامه‌ریزی برای توسعه سیاسی را وظیفه دولت می‌داند.