آزمون سخت دولت

محمدرضا  ناصری

صبح امروز، دولت سیزدهم آزمونی سخت را پشت سر خواهد گذاشت تا دو وعده آن برای مردمی‌کردن اقتصاد و توجه به بهبود معیشت مردم، در صحن عمومی راستی‌آزمایی شود. نمایندگان دولت در شورای نظارت بر اتاق ایران که حاضر نشدند پرونده انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران را پنج ماه بعد از برگزاری انتخابات ببندند، یک بار دیگر بر اساس شنیده‌ها، در جلسه امروز به موضوع انتخابات ورود خواهند کرد. مدیران حقوقی اتاق بارها در جلسه با نمایندگان مختلفی از حاکمیت در هر سه قوه و در جلسه پیشین این شورا، استدلال کردند که بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت نمایندگان اتاق ایران و شورای نظارت، پرونده انتخابات بسته شده و حتی هیئت نظارت هم بر اساس همان آیین‌نامه حق ورود مجدد به آن را ندارد، مگر آنکه با توسل به روش‌های غیرقانونی تغییراتی در آیین‌نامه آن‌هم پنج ماه پس از برگزاری، اعمال کند تا بتواند فارغ از رد یا تأیید، این پرونده را یک بار دیگر باز کند. مردمی‌کردن اقتصاد که نام دیگر اصل ۴۴ قانون اساسی با نام خصوصی‌سازی است، در تقابل نمادین با شکاف دولت و بخش خصوصی قرار دارد و معلوم‌ نیست در شرایطی که دولت در داخل و بیرون مرزها با مشکلات عدیده مواجه است، چه مصلحتی از تقابل با فعالان بخش خصوصی در سر دارد؟ این تقابل به اندازه‌ای خارج از عقلانیت است که حتی جریان‌های همسو نیز آن را به فشار جبهه پایداری بر دولت نسبت می‌دهند و دولت را زیر فشار زیاد برای تغییر رئیس کنونی آن می‌دانند. اعضای هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق ایران، دیروز در نشست پنجم خود، یک‌صدا از این همه بی‌اعتنایی دولت به رأی بالای بخش خصوصی در انتخاب رئیس منتخب خود، بی‌توجهی به رأی دادگاهی که فرایندهای انتخابات را قانونی دانسته و نیز بر‌خلاف آیین‌نامه مصوب هیئت نظارت شکایت کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و‌ دولت را بابت عدم حضور ماهانه در جلسات شورای گفت‌وگو و نیز دعوت از رئیس اتاق در جلساتی نظیر شورای پول و اعتبار که هر دو حکم صریح قانون را دارند، به رفتار غیرقانونی متهم کردند. از آن سو غیبت آشکار نمایندگان بخش خصوصی در روز ملی صادرات که صبح روز شنبه گذشته برگزار شد، این مراسم را به نمایش مونولوگی از گفت‌وگوی دولت با خودش بدل کرد. در همین حال، گزارش شده است که نمایندگان اتاق ایران در این چهار ماه در بیش از ۳۰۰ جلسه و شورای حاکمیتی حضور داشته‌اند و رئیس اتاق ایران در همین دوره با بیش از ۵۰ سفیر و وابسته اقتصادی ایرانی و خارجی دیدار داشته است.

این داده‌ها حاکی از آن است که دولت درگیر تعارضی بزرگ شده است و در غیاب ادله محکم، قانونی و محکمه‌پسند، زیر یک فشار سیاسی از سمت لایه‌هایی از قدرت، در حال اتخاذ تصمیمی است که می‌تواند در یکی از بحرانی‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، روابط دولت و بخش خصوصی را تیره‌تر از همیشه کند.

حتی اگر شایعه توافق دولت با یکی از اعضای هیئت‌رئیسه برای جایگزینی حسین سلاح‌ورزی، رنگی از واقعیت داشته باشد، پرواضح است که پایگاه رأی پرتعداد رئیس کنونی اتاق ایران، به چنین توافقی تن نخواهد داد و در نتیجه اتاق ایران که هم‌اکنون به رغم همه ناملایمات، دور تازه و پرشتابی از فعالیت را آغاز کرده است، درگیر تشتت شده و به هر حال یکدستی مورد انتظار گروه‌های فشار حاصل نخواهد شد. در روزهای گذشته همچنین رأی دادگاهی منتشر شد که در آن فرایند انتخابات اتاق ایران قانونی شمرده شده بود. رأی دادگاه تصریح دارد که نامه وزارت صمت در موعد غیر‌مقرر، فاقد وجاهت قانونی برای عدم حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات بوده است. معلوم نیست که با وصف انتشار چنین رأیی، مجری قانون یعنی دولت، چگونه کماکان به استناد این نامه، جلسه صبح امروز را به مسئله انتخابات اختصاص داده و به شایعه ابطال دامن زده است؟ آیا دولت زیر فشار بخش‌هایی که بعد از یکدست‌شدن حاکمیت سودای یکدست‌کردن کل کشور از‌جمله نهاد ۱۴۰‌ساله اتاق ایران را دارند، خود را رودر‌روی مجلس، قوه قضائیه و مردم قرار خواهد داد؟ این آزمون بدون تردید یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دولت سیزدهم خواهد بود.