سایه جنگ بر بازار کار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پس از حملات نظامی اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴، بازار کار کشور با شوک سنگینی مواجه شده است؛ گزارشی از جاب‌ویژن نشان می‌دهد آگهی‌های استخدامی در بازه دو هفته پس از جنگ نسبت به دو هفته قبل از آن، با کاهش ۲۳.۵‌درصدی روبه‌رو شده‌اند. این افت ناگهانی به‌ویژه در صنایع فناوری اطلاعات، لجستیک، ساختمان، گردشگری و تجارت خارجی شدیدتر بوده و برخی حوزه‌ها مانند حمل‌ونقل و ساخت‌وساز تا ۴۰ درصد کاهش آگهی جذب نیرو را تجربه کرده‌اند. در برخی موارد، بنگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، قراردادهای موقت را تمدید نکرده و استخدام‌های تازه را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

موج تعدیل نیرو در بخش خصوصی

این روند کاهشی در استخدام، به موجی از تعدیل نیرو در بخش خصوصی منجر شده است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با اشاره به نبود آمار رسمی درباره میزان تعدیل نیروها، هشدار داده است‌ اگر شرایط فعلی ادامه یابد، احتمال کاهش ۳۰‌درصدی نیروی انسانی در لایه دوم اقتصاد دیجیتال بسیار بالاست.

این هشدارها با داده‌های میدانی نیز همخوانی دارد. بر‌اساس گزارش زومیت با عنوان «اخراج با شلیک اول»، در برخی شرکت‌های بزرگ فناوری، تنها چند روز پس از شروع جنگ، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروها تعدیل شدند. حتی برخی تیم‌ها به‌طور کامل منحل شدند و قراردادهای کاری بسیاری از کارکنان به حالت تعلیق یا خاتمه درآمد. این موج اخراج به‌ویژه در استارتاپ‌هایی که وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی بودند یا مدل درآمدی آنها بر پایه سرویس‌های آنلاین بین‌المللی بنا شده بود، شدیدتر بود. چیت‌ساز نیز کاهش درآمد تبلیغات اینترنتی و قطعی‌های مکرر اینترنت را از‌جمله دلایل آسیب‌پذیری بالای شرکت‌هایی مانند تپسل و سایر فعالان حوزه تبلیغات دیجیتال دانسته است. همچنین، بخش گردشگری بیشترین میزان تعدیل نیرو را تجربه کرده که علاوه بر مشکلات مالی، استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون نیز نقش مهمی در کاهش نیروی انسانی داشته است. در مقابل، شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی سعی کرده‌اند با کمترین میزان کاهش نیرو به فعالیت خود ادامه دهند.

این بحران تنها به بخش دیجیتال محدود نمی‌شود و وضعیت بخش صنعت نیز به‌شدت نگران‌کننده است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در تازه‌ترین اظهارات خود به نتایج نظرسنجی انجام‌شده میان ۶۰ واحد قطعه‌سازی اشاره کرده است؛ نظرسنجی‌ای که نشان می‌دهد ۸۰ درصد شرکت‌ها یا تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه آن قرار دارند. او این آمار را نشانه‌ای از رسیدن وضعیت به نقطه هشدار توصیف می‌کند. نجفی‌منش تأکید کرده که جنگ 12‌روزه اخیر، ضربه سنگینی به این صنعت وارد کرده و آثار آن به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. او می‌گوید پدیده تعدیل نیرو در این صنعت در ۱۳، ۱۴ سال گذشته سابقه نداشته و پیش از این، با وجود مشکلات، نوعی مدارا و تحمل شرایط وجود داشت که اکنون به پایان رسیده است.

افزایش بی‌کاری پنهان؛ ابعاد پنهان بحران اشتغال

اگرچه هنوز آماری رسمی از نرخ بی‌کاری بعد از جنگ منتشر نشده است، اما کارشناسان نسبت به افزایش شدید بی‌کاری پنهان هشدار می‌دهند. بر‌اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۳، نرخ بی‌کاری رسمی در سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۶ درصد اعلام شد. اما این رقم، به‌ دلیل سهم بالای جمعیت غیرفعال اقتصادی، مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفته است.

مطابق همین گزارش، از میان 65 میلیون نفر جمعیت در سن کار، فقط ۲۵ میلیون نفر در گروه فعال اقتصادی قرار دارند (یعنی شاغل یا جویای کار) و بیش از ۳۸ میلیون نفر از چرخه بازار کار خارج‌اند. بررسی نرخ بی‌کاری جوانان نیز نشان می‌دهد‌‌ گروه سنی ۱۵ تا ۲۴‌ساله با نرخ بی‌کاری بیش از ۲۰ درصد، در صدر قرار دارند. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵‌ساله، این نرخ حدود ۱۵ درصد گزارش شده است. تحلیلگران معتقدند جنگ‌ این وضعیت ساختاری را تشدید کرده است. بسیاری از افراد که پیش‌تر نیز در مشاغل غیررسمی، فریلنسری، آموزش خصوصی، رانندگی و فروش خرد فعالیت داشتند، اکنون به‌ دلیل کاهش تقاضا، عملا بی‌کار شده‌اند، اما در آمار رسمی جایی ندارند.

بازخوردهای کاربران برخی پلتفرم‌های کار پروژه‌ای هم نشان می‌دهد که پس از جنگ، سفارش‌های جدید به‌طور درخور توجهی کاهش یافته است. همچنین‌ مشاغل خرد مانند آرایشگری، کارگاه‌های تولیدی کوچک، خدمات نظافت، فروشندگان خیابانی و تعمیرکاران جزء نیز با کاهش چشمگیر مشتریان مواجه شده‌اند.

چشم‌انداز نگران‌کننده نیمه دوم سال

مجموعه این عوامل اعم از کاهش آگهی‌های استخدام، تعدیل نیروها، رکود مشاغل آزاد، نااطمینانی اقتصادی و افزایش بی‌کاری پنهان نشان می‌دهد ‌بازار کار ایران در یک وضعیت هشدار قرار دارد. به گفته تحلیلگران بازار کار، جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و اقتصادی، بر ذهنیت سرمایه‌گذاران نیز تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از شرکت‌های خارجی و حتی داخلی، طرح‌های توسعه یا جذب نیرو را به تعویق انداخته‌اند. در این شرایط، کارشناسان نسبت به تعمیق رکود اشتغال در نیمه دوم سال هشدار می‌دهند، مگر آنکه دولت بتواند با بسته‌های حمایتی هدفمند، نقدینگی به سمت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تزریق کند و روند بازسازی اقتصادی را تسریع بخشد.

بازتاب اجتماعی تعدیل نیروی گسترده

پیامدهای اقتصادی این بحران به‌سرعت به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشیده شده است. کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل محیط کسب‌وکار، تبعاتی مانند افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، رشد فقر، آسیب‌های روانی و نارضایتی عمومی در آینده نزدیک شدت خواهد گرفت. بنابراین، کارشناسان بر ضرورت ورود سریع دولت با برنامه‌های حمایتی هدفمند، از‌جمله ارائه تسهیلات مالی به کسب‌وکارها، حمایت از اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تأکید می‌کنند تا از تشدید بحران و آسیب‌های بلندمدت جلوگیری شود.

یکی از نمونه‌های شاخص، شرکت علی‌بابا‌ست که پس از شروع بحران‌ها و جنگ در خرداد ۱۴۰۴، تعدیل نیروی گسترده‌ای را تجربه کرد. بنا بر اعلام برخی رسانه‌ها، این شرکت به دلیل مشکلات مالی و کاهش درآمد، حدود 45 درصد از نیروهای خود را در بخش‌های مختلف تعدیل کرده است. هرچند روابط‌عمومی این شرکت تاکنون پاسخ شفافی به این ادعا نداده است.

پس از جنگ ۱۲‌روزه، موج تعدیل نیرو تنها به کسب‌وکارها محدود نماند و شماری از رسانه‌های اقتصادی و آنلاین نیز با کاهش یا توقف همکاری با بخشی از نیروهای خود مواجه شدند. طبق گزارش‌های غیررسمی، رسانه‌هایی مانند «راه‌پرداخت»، «خبرآنلاین»، «اقتصادنیوز»، «تجارت‌نیوز»، «دنیای اقتصاد»، «اقتصادآنلاین» و «اکوایران» در این فهرست قرار دارند.

تعدیل‌هایی فراتر از قانون کار

در‌حالی‌‌که بخش درخور توجهی از موج اخیر تعدیل نیرو، در پی بحران‌های ناشی از جنگ و رکود اقتصادی صورت گرفته است، برخی از این اقدام‌ها با الزامات قانونی همخوانی نداشته‌اند؛ به‌ویژه درباره کسانی که بدون پرداخت کامل مطالبات یا در غیاب مستندات قانونی از ادامه همکاری بازمانده‌اند. مطابق ماده ۳۰ قانون کار، اگر به دلیل وقوع «قوه قهریه» مانند جنگ یا بحران، کارگاه به‌طور موقت تعطیل شود و کارگران بی‌کار شوند، کارفرما پس از پایان بحران موظف است همان کارگران را در واحد بازسازی‌شده به کار بازگرداند. همچنین دولت مکلف است شرایط بازگشت به کار و اشتغال مجدد این افراد را فراهم کند. با‌این‌حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منابع صنفی نشان می‌دهد ‌در برخی از موارد، این موضوعات رعایت نشده است.

از سوی دیگر، مواد ۲۱ تا ۲۴ قانون کار به‌صراحت تصریح می‌کند که در صورت قطع همکاری، کارفرما موظف به پرداخت کامل سنوات، مزایا و سایر مطالبات قانونی کارگران است. در‌صورتی‌که این الزامات قانونی رعایت نشود، این روند نه‌تنها اعتماد میان نیروی کار و کارفرما را تضعیف می‌کند، بلکه فشارهای روانی و اقتصادی مضاعفی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد کرده و ابعاد اجتماعی بحران بازار کار را تشدید می‌کند.

موج جهانی تعدیل نیرو در ۲۰۲۵

گرچه بحران جنگ در ایران به موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو و رکود بازار کار دامن زده، اما به نظر می‌رسد وضعیت در برخی کشورهای دیگر نیز از آغاز سال ۲۰۲۵ چندان مطلوب نبوده است. تحولات جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال، فشارهای تورمی، تغییرات فناورانه و بازنگری در ساختار سازمانی شرکت‌ها باعث شده تعدیل نیرو به پدیده‌ای فراگیر در سطح جهان تبدیل شود.

بر پایه داده‌های منتشرشده در وب‌سایت Layoffs.fyi و گزارش TechCrunch، فقط در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از صد هزار نیروی شاغل در شرکت‌های بزرگ فناوری جهان کار خود را از دست داده‌اند. در ماه فوریه، بیش از ۱۶ هزار نفر تعدیل شده‌اند و تا پایان جولای، حدود ۴۳۰ شرکت فناوری اقدام به کاهش نیرو کرده‌اند. در صدر این فهرست، شرکت اینتل قرار دارد که طبق گزارش Windows Central، برنامه تعدیل ۲۴ هزار نفر معادل ۲۰ درصد از کل کارکنان خود را اعلام کرده و بخشی از پروژه‌هایش در آلمان، لهستان و سایر کشورها را متوقف کرده است.

در ایالات متحده، شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت نیز در دو مرحله، ابتدا در ماه می ‌و سپس در جولای، مجموعا حدود ۱۵ هزار نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند. دیگر شرکت‌های سرشناس از‌جمله متا، اتو دسک، ایندید، بلو اوریجین و گرب‌هاب نیز به دلایل مختلفی از‌جمله تمرکز بیشتر بر هوش مصنوعی، به بازسازی ساختار و کاهش نیرو روی آورده‌اند.

در آسیا نیز وضعیت بهتر نیست. شرکت TCS هند، یکی از غول‌های فناوری این کشور، با تصمیمی جنجالی بیش از ۱۲ هزار نفر از نیروهایش را تعدیل کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی نهادهای کارگری برانگیخته است. همچنین شرکت استرالیایی وایزتک گلوبال نیز با هدف به‌کارگیری بیشتر فناوری‌های نوین، تعدیل‌هایی را به اجرا گذاشته است.

این روند گسترده در تعدیل نیرو، نشانه‌ای از بازآرایی ساختاری، فشارهای اقتصادی جهانی و تسریع در تغییر الگوهای اشتغال است که هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در اقتصادهای نوظهور دیده می‌شود. شواهد نشان می‌دهد این موج ممکن است در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.