حکم‌هایی برای تحقیر یا عدم تکرار ؟

در چند روز گذشته موضوع صدور احکام دادگاهی برای چند نفر از بانوان کشورمان به مناسبت حجاب در صدر توجهات قرار داشت. در یکی از آنها مجازات شستن میت در غسالخانه تهران به همراه حدود سه میلیون تومان جریمه تعیین شده و در حکم شخص دیگری نیز الزام مراجعه به روان‌شناس و شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین دیده می‌شود.

شاید به نظر برسد که در این‌گونه موارد باید متخصصان و کارشناسان حقوقی و قضائی نظر بدهند. هرچند چنین ادعایی درست است اما نباید فراموش کرد که جنبه اجتماعی این پدیده از سایر جنبه‌های آن مهم‌تر است و اتفاقا صدور احکام عجیب یادشده نیز ناظر بر همین جنبه است.

در نگاه اول کنش دستگاه قضائی کشور دارای نوعی بازتاب اجتماعی است. اما باید در ابتدا نسبت بین بازتاب این‌گونه مجازات‌ها با وجوه بازدارندگی را مشخص کرد.

مجازات‌ها معمولا جنبه‌های شاق و سخت دارد. به همین خاطر است که اشخاص در مجازات‌ها هرگز به کار کارمندی محکوم نمی‌شوند، بلکه کار سخت‌تر، پست‌تر، آزاردهنده‌تر و بیهوده‌تر برای آنها تعیین می‌شود.

به عنوان نمونه در برخی موارد به آنها حکم می‌شود که کار بی‌ثمر انجام دهند. اگر کار شاق احتمالا انتفاعی برای دیگران دارد، اما برای دسته اخیر مثلا کندن یک گودال بزرگ و آنگاه پرکردن مجدد آن تعیین می‌شود که شخص حتی ذهنیت مفیدبودن زحمت و تلاش خود را از دست بدهد.

بنابراین به نظر می‌رسد صدور احکامی از این دست در راستای تحقیر فرد است و بیش از هرچیز فاعل آن به چالش کشیده می‌شود. این کار به نوعی لگدکوب‌کردن منزلت فرد است.

از سوی دیگر باید به اصل تناسب در قضا عنایت داشت که ناظر بر تناسب مجازات و جرم است. این اصل در حقوق ملی و بین‌المللی و کیفری یک قاعده به‌اصطلاح آمره است. می‌بایستی نسبت میان جرم و مجازات به‌طور مشخص مرعی شده و حسب مواردی همچون نوع و میزان صدمات وارده، وضعیت بزه‌دیده و بزهکار، اوضاع و احوال ارتکاب جرم، نوع احساس عدالت در جامعه و محل وقوع جرم، اقدام به تعریف نسبت مذکور کرد تا از این طریق برقراری تعادل روانی از‌دست‌رفته جامعه و همچنین بازدارندگی بر پایه ارزش‌های جهان‌شمول تعیین شده و رسیدن به اهداف کیفری به شکل مؤثر و مفید ممکن شود.

اما درخصوص احکام مذکور، چه ملاحظاتی از حیث اجتماعی می‌تواند مطرح باشد؟

اول اینکه تفحص کرد آیا میان غرض «مطلوب قانون» و حکم اصداری رابطه‌ای وجود دارد؟

دوم اینکه آیا قانون‌گذار و تشخیص‌دهنده‌ و مرجع حقوقی و قانونی قانون نسبتی میان حکم و تأثیر اصلاحی آن بر محکوم را احراز کرده‌اند؟

بر مبنای نظریه بازدارندگی، مجازات نباید فراتر از مقداری باشد که ما را به اهداف بازدارنده مجازات می‌رساند و در غیر این صورت، آن مجازات نامتناسب است. مجازات نباید فراتر از مقدار باشد. باید این التزام ایجاد شود که مجازات نباید از شدت جرم بیشتر باشد و حتی چنانچه احتمال دهیم مجرم مرتکب تکرار جرم خواهد شد، مانع مجازات‌های افراطی یا مصلحت‌جویانه خواهد شد.

و سوم اینکه آیا این حکم (یا دستور یا رأی یا فرمان یا هرچه هست و احتمالا در آینده مشابه آن صادر و منتشر خواهد شد) اخلاقی است؟

فلسفه هر قانونی باید نسبتی وثیق با امر اخلاقی‌بودن قانون داشته باشد وگرنه نقض غرض شارع است که در تقنین و تشریع به کرامت انسانی ملتفت است؛ چنان‌که در آیه 70 سوره مبارکه اسری فرموده «‌وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ....».

از این حیث و عدم رعایت این تناسبات که نقض کرامت می‌کند، قطعا قانون را (هرچقدر درست باشد) از ذهن و زبان جامعه زدوده می‌کند و این به زیان قانون عمومی است که در غایت به انتظام امور عموم متوجه است.

چهارم، آیا این حکم و احکام مشابه تناسب میان توان و قدرت تحمل جامعه یا بخشی از جامعه (ولو این بخش خلاف قوانین قدمی برداشته باشند) با احکام صادره را مرعی داشته‌اند؟ اگر غیر از این باشد یک زیان و خسران عظیم رخ می‌دهد که موجب گسترش جرم معنونه در میان عموم و تغییر نظام داوری و ارزش‌گذاری در میان جمعیت ملت می‌شود.

جمیع این پرسش‌ها نشان می‌دهد که احکامی از این دست، باید در فلسفه حقوق مندرج بوده باشد که البته رابطه حاکم و محکوم (یا به‌طور اوسع رابطه دستگاه قضائی و مردم جامعه) را مخدوش خواهد کرد.

اکنون رعایت تناسب میان جرم معنونه و مجازات معینه (و نه اجتهاد موسع بلکه احراز مضیق و محدود به مُر قانون) از تبدیل مجازات به عنوان یک کار اصلاح‌گر و انتظام‌بخش، به مجازاتی انتقامی و به‌اصطلاح «تأدیب‌کن» و «سر جای خود نشاندن» جلوگیری می‌کند. ضمانت اجرا و سرایت قانون در قدم اول و بدون هیچ تردیدی ناظر بر قبول اخلاقی آن است.

اگر جامعه (یا بخش اثرگذار آن که در اینجا اصطلاحا سلبریتی‌ها، اینفلوئنسرها و اهالی فرهنگ هستند؛ چنان‌که به تعبیر گی روشه، این گروه به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند یا به‌واسطه ایده‌ها، احساسات و هیجاناتی که به وجود می‌آورند، در منش تاریخی یک جامعه مؤثر واقع می‌شوند) این احکام را در چارچوب اخلاقی موجود، به شکل نامتناسب و نافی کرامت بشری تلقی کنند (به لفظ موسع آنچه به نقل از قرآن ذکر شد) آن‌گاه فقط حرمت قانون نیست که شکسته شده است، بلکه حرمت متولی را نیز درهم می‌شکند. ناگفته پیداست که این خلاف منافع دولت‌ها و نظم عمومی است و اگر مرجع صلاحیت‌داری که وظیفه تشخیص و اجرای تشریع و تقنین را دارد، باعث شود که در رابطه میان مردم و حاکمان خللی وارد آید، آن‌گاه اصلاح راه رفته اگر نگوییم ناممکن خواهد بود، قطعا بسیار دشوار و نفس‌گیر می‌شود.