وزارت صنعت یا وزارت بازرگانی؛ مسئله این است

بعد از ماه‌ها‌ مسکوت‌‌ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ششم اردیبهشت‌ در دولت تصویب شد. این اقدام در‌حالی است که علی‌رغم موافقت برخی از نمایندگان مجلس با تفکیک، بسیاری از اهالی بهارستان، سال گذشته به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات موفق جهانی در زمینه ادغام صنعت و تجارت، با این تصمیم مخالفت کرده بودند و در‌نهایت نیز به سرانجام نرسید. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است.

از سازمان بازرگانی تا وزارت بازرگانی

در روزهای گذشته، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر ارسال لایحه وزارت بازرگانی به مجلس خبر داد و اعلام کرد با توجه به طرح قبلی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد سازمان بازرگانی، نیاز به ارسال لایحه وزارت بازرگانی احساس نشد. به گفته سیدمحمد حسینی، با توجه به نامه هیئت‌رئیسه مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با هدف کاهش بار مسئولیت وزارتخانه‌های جهاد کشاوزی و صمت به تصویب رسید.

سخنگوی دولت نیز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل «سازمان بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی»، تصریح کرد اختیار آن در دست مجلس است. علی بهادری‌جهرمی «کفاف‌ندادن تنظیم بازار» و «عدم رضایت مردم» را به‌عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ذکر کرده است. در همین رابطه، برخی نمایندگان معتقدند به دلیل انتخاب وزیر از سوی نمایندگان از طریق رأی اعتماد، امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و گرایش اکثر آنها بیشتر به سمت تشکیل «وزارت» است تا «سازمان». قبل از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین‌ امسال، با بررسی فوری لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی» مخالفت کرده بودند.

بازگشت به عقب بعد از یک دهه

بازگشت دوباره به تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، در‌حالی است که طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال 1390 در دولت دهم مصوب و اجرائی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه 1398 برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد. با‌این‌حال، از تابستان 1400 بار دیگر مسئولیت بازار داخلی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و نیز مدیریت صادرات و واردات آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاس‌کاری شد. بخشی از بدنه مجلس یازدهم به دلیل نابسامانی وضعیت بازار، تورم فزاینده کالاهای اساسی و به‌منظور بهبود وضعیت صادرات و واردات کالا، بار دیگر خواستار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل و احیای این وزارتخانه شدند. البته مجلس توپ را در زمین دولت انداخت تا با ارائه لایحه از سوی پاستور، تفکیک صورت گیرد. با‌این‌حال، پس از کش‌وقوس‌های فراوان این اقدام در سال گذشته به سرانجام نرسید. اکنون برای پنجمین بار در شش سال گذشته، تفکیک با هدف بازدهی و بهره‌وری بیشتر حوزه‌های صنعت و تجارت مطرح شده است.

اگرچه این اقدام با هدف کارآیی بالاتر و اثربخشی بهتر، برای مدیریت و نظارت بر بازار به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری زندگی مردم صورت گرفته و تأکید دوباره برخی نمایندگان و موافقت دولت، به دلیل ساماندهی وضعیت بازار است اما همان‌طورکه بارها از سوی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، این تصمیم، بازگشت به عقب، هزینه‌زا و مغایر با اسناد بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت است. فارغ از بزرگ‌شدن دولت، منتقدان تفکیک معتقدند دولت برنامه مشخصی در حوزه صادرات و واردات ندارد و ایجاد ساختار مجزا مناسب نیست. بر این اساس، حتی در صورت نهایی‌شدن تشکیل وزارت بازرگانی، چالش‌هایی ناشی از تفکیک، مانند معرفی وزیر و رأی اعتماد، انتخاب مدیران توانمند، تدوین برنامه مشخص، شیوه هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط خصوصا صمت و جهاد کشاورزی، نحوه مدیریت و اجرای برنامه‌های ساماندهی بازار، موجب اتلاف زمان و هزینه و در نتیجه‌ تشدید نابسامانی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، تفویض مسئولیت‌ها، دو سال زمان می‌برد!

هزینه‌های تفکیک، فواید ادغام

با توجه به استدلال‌های بسیاری از نمایندگان و کارشناسان از سال گذشته تا‌کنون درباره اینکه ریشه مشکل در تفکیک نیست، به نظر نمی‌رسد لایحه اخیر دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی با فشار مجلس، تبعات مثبتی در پی داشته باشد. این امر با توجه به سابقه 30‌ساله تفکیک و مشکلات پیش‌رو در آن مقطع زمانی، محتمل است.

به گفته عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی حدود 30 سال جداگانه فعالیت کرده‌اند‌ اما طرح ادغام بعد از بررسی‌های کارشناسی نسبتا بلندمدت تصویب شده است. او معتقد است بزرگ‌تر‌شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، تفکیک مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار، دوقطبی‌شدن راهبردها و سیاست‌های صنعتی و تجاری و نیز آزمون و خطای مجدد با وجود تجربیات قبلی، از هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی است و بر مشکلات می‌افزاید. همچنین طبق اظهارات محمدحسن آصفری، نماینده اراک در سال گذشته، طرح تفکیک، بار مالی برای دولت دارد. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع نیز همان زمان اعلام کرده بود اگر عملکرد دو وزارت صنعت و بازرگانی جزیره‌ای باشد، مجلس مخالف است. ضمن اینکه این اقدام بر‌خلاف برنامه توسعه، سیاست‌های کلی و کوچک‌سازی دولت است. احمد دنیامالی، نماینده انزلی نیز گفته بود برای تفکیک وزارت صمت باید هزینه و فایده آن را مشخص کرد. این تصمیم به تولید یا تنظیم بازار کمک نمی‌کند و ادغامی که در گذشته صورت گرفته، به نفع تولید داخلی است. علاوه بر نظرات نمایندگان و کارشناسان، تحلیل وضعیت کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه ادغام و تفکیک صنعت و بازرگانی تجربیات جهانی نیز گویای ادغام این دو حوزه، به دلیل انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری و تصمیمات است.

تجربیات جهانی: ادغام آری، تفکیک خیر

بررسی وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه صنعت و بازرگانی حداقل در 17 کشور مختلف اروپایی با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها در شمال، جنوب، شرق و غرب این قاره، ساختار سیاسی و قدرت اقتصادی آنها از ثروت بیشتر تا کمتر، نشان می‌دهد این دو بخش در قالب یک وزارتخانه ولو با عناوین مختلف ادغام شده‌اند.

همچنین بررسی 10 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2021 نشان می‌دهد چهار کشور اروپایی آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا که در آنها صنعت و بازرگانی ادغام شده‌اند، جزء اقتصادهای قدرتمند دنیا هستند. در این فهرست، آلمان رتبه چهارم، انگلستان رتبه پنجم، فرانسه رتبه هفتم و ایتالیا رتبه هشتم را در اختیار دارد. سهم دولت در تولید اقتصاد جهانی در این چهار کشور، فقط حدود 13 درصد و تولید ناخالص داخلی آنها، مجموعا بیش از 12 تریلیون (هزار میلیارد) دلار است.

وب‌سایت معتبر worldpopulationreview نیز در سال 2020، کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، هلند، سوئیس، ترکیه و لهستان را بر مبنای آمار بانک جهانی و تولید ناخالص داخلی، 10 کشور ثروتمند اروپایی معرفی کرده است. اگر این آمار را مبنا قرار دهیم، نتایج نشان می‌دهد حداقل 70 درصد کشورهای ثروتمند اروپایی در سال 2020، موافق ادغام وزارت صنعت و تجارت هستند.

تکرار تاریخ، تکرار اشتباه

دیدگاه‌های مطرح‌شده، کش‌وقوس‌های صورت‌گرفته در 10 سال گذشته از ادغام تا تفکیک به‌ویژه یکی، دو سال اخیر، شرایط فعلی اقتصادی و تجربیات جهانی، بیانگر فواید ادغام صنعت و تجارت از یک‌ سو و هزینه‌بربودن و زمان‌بر‌بودن احیای وزارت بازرگانی از سوی دیگر، بدون اثربخشی مناسب است. بسیاری از منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مشکلات تنظیم بازار ریشه‌ در تصمیمات مدیریتی دارد و هزینه ایجاد ساختار مجزا بیشتر از فایده‌ آن است. ظاهرا تاریخ یک‌ بار دیگر تکرار شده است. سال گذشته نیز از نیمه اول سال، طی چند ماه کشمکش‌های متعدد بین مجلس و دولت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد و در کنار آن استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز مطرح شد‌ اما این استیضاح در آبان‌ 1401 رأی نیاورد و حالا که استیضاح فاطمی‌امین رأی آورده، شرایط پیچیده‌تر از گذشته است.

امسال نیز ماجرای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی با وجود تجربه شکست‌خورده دوباره بالا گرفته است و با وجود دیدگاه‌های کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، ظاهرا تفکیک با تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. هزینه تکرار اشتباه را نه‌تنها دولت و مجلس، بلکه در‌نهایت مردم باید بدهند.