ضرورت صیانت از مرزهای «بی‌طرفی قضائی» و «مبانی مالکیت فکری»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

به‌تازگی اظهارنظرهایی از سوی یکی از قضات دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌ای که هنوز در جریان دادرسی قرار دارد و موضوع آن جبران ضرر و زیان ناشی از اقدامات پلتفرم آپارات است، در رسانه‌ها منتشر شده که از دو منظر «اصول دادرسی» و «حقوق مالکیت فکری» واجد اشکالات بنیادین است.

1- نخستین نکته‌ای که در این موضع‌گیری رسانه‌ای جلب توجه می‌کند، «اظهارنظر غیرمتعارف» یک مقام قضائی در پرونده‌ای است که در صلاحیت ذاتی او نبوده و وی هیچ نقشی در فرایند دادرسی آن نداشته است. اصل بنیادین «بی‌طرفی قضائی» و «استقلال محاکم» ایجاب می‌کند که قضات از اظهارنظر در مورد پرونده‌های جاری سایر شعب، به‌ویژه در فضای عمومی، به‌شدت پرهیز کنند. چنین اقدامی اعتبار رأی دادگاه را در اذهان عمومی تضعیف می‌کند. مطابق با شئون قضائی، اگر نقدی به رأیی وارد است، مسیرهای قانونی آن در قالب «تجدیدنظرخواهی» یا «نقدهای علمی در مجلات حقوقی» تعریف شده است؛ نه بیانیه‌های رسانه‌ای.

2- در تحلیل‌های حقوقی منتشرشده، ادعا شده است که دادگاه میان «میزبان» (Host) و «ناشر» (Publisher) خلط کرده است. اما این تحلیل، با واقعیت تحولات حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال بیگانه است. دکترین «بندر امن» (Safe Harbor) نه یک «چتر مصونیت مطلق»، بلکه یک ساختار مشروط است. در حقوق پیشرفته، پلتفرمی که با علم به نقض حقوق مؤلف، در جهت کسب منفعت مالی مستقیم، تداوم انتشار محتوای ناقض را تسهیل می‌کند، از جایگاه یک واسطه‌‌ فنی صرف خارج شده و به شریک در نقض تبدیل می‌شود.  تقلیل نقش پلتفرم به «زیرساخت فنی»، نادیده‌گرفتن حقیقت تجاری این سامانه‌هاست که اساسا مدل کسب‌وکارشان بر پایه همین محتواها بنا شده است.

3- در مورد خساراتی که از اقدامات پلتفرم مذکور وارد شده شایان ذکر است که اولا موضوع این پرونده جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است. ثانیا «کاهش ارزش اقتصادی اثر» و «از بین رفتن فرصت‌های بازاریابی»، مفاهیم انتزاعی نیستند، بلکه ارکان اصلی خسارت در دنیای دیجیتال‌اند. 

دادگاه با تکیه بر گزارش‌های کارشناسی به دنبال احراز رابطه علیت میان «ترافیک پلتفرم» و «ورود ضرر به مالک اثر» بوده که این نه یک اقدام خطرناک، بلکه نقطه عطفی در حمایت از حقوق پدیدآورندگان و ایجاد توازن در فضای رقابت دیجیتال است.

4- اظهارنظر درباره پرونده‌ای که در جریان دادرسی است، چگونه مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر رفتار قضات قابل توجیه است؟ به‌ویژه آنکه هرگونه اظهارنظر رسانه‌ای که موجب تضعیف اعتبار آرای دستگاه قضائی یا ایجاد شائبه مداخله در امر قضاوت سایر مراجع شود، وفق موازین حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد.

نتیجه‌

آنچه به عنوان «خطر» برای امنیت حقوقی کسب‌وکارها از سوی این قاضی معرفی می‌شود، در واقع «نظم‌بخشی به هرج‌ومرج دیجیتال» است. حمایت از آزادی بیان، نباید دستاویزی برای نقض حقوق مالکیت فکری آثار هنرمندان توسط پلتفرم‌های بزرگ باشد.