درباره حکم محکومیت بازیگر متهم به تجاوز
پیش از هر چیز باید دانست نامبردن از اشخاص پیش از صدور حکم قطعی، خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده که متأسفانه بیشتر رسانهها این موضوع را رعایت نمیکنند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پیش از هر چیز باید دانست نامبردن از اشخاص پیش از صدور حکم قطعی، خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده که متأسفانه بیشتر رسانهها این موضوع را رعایت نمیکنند. بههمیندلیل بدون اسمبردن از فرد متهم به ارتکاب جرم، و البته براساس اخبار منتشرشده در رسانههای معتبر، به ابعاد حکم صادره و آینده مسیر دادخواهی با توجه به قوانین کیفری خواهیم پرداخت. شاکی پرونده روز سهشنبه اعلام کرد در پی شکایت او، متهم به 99 ضربه شلاق محکوم شده است. البته این حکم غیرقطعی است و در مدت 20 روز آینده قابل اعتراض خواهد بود. از آنجایی که جزئیات بیشتری از حکم از سوی دو طرف منتشر نشده است، برای تشخیص اتهام دقیق مندرج در حکم و ارزیابی مجازات تعیینشده، ناچار به گمانهزنی و بررسی همه جرائم مرتبط هستیم. خلاصه ماجرا این است که یک زن، مردی را متهم به تجاوز جنسی کرده، پس از بازداشت متهم و سپس آزادی با قرار وثیقه، پرونده با اتهام تجاوز در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و اکنون خبر صدور حکم غیرقطعی محکومیت او به 99 ضربه شلاق از طرف شاکی منتشر شده است. اینگونه جرائم در «قانون مجازات اسلامی» (مصوب 1392) در کتاب حدود و فصل «زنا» که از مواد 221 تا 232 را در بر میگیرد، بررسی میشود. در این بخش، رابطه نامشروع یا همان «زنا» براساس میزان مجازات به سه مورد تقسیم شد: زنای مستوجب حد «رجم» (یا سنگسار که البته در صورت نبود امکان اجرای رجم و با پیشنهاد قاضی صادره حکم و البته موافقت رئیس قوه قضائیه، قابل تبدیل به اعدام یا صد ضربه شلاق است)، زنای مستوجب «قتل» که منتهی به حکم اعدام میشود، مانند زنای به عنف که در عرف به تجاوز شناخته میشود و در نهایت زنای مستوجب «جلد» یا صد ضربه شلاق. اگرچه شاکی اتهام را تجاوز توصیف کرده، اما مجازات تعیینشده نهتنها با تجاوز حدی، بلکه با هیچکدام از جرائم منافی عفت بخش حدود «قانون مجازات اسلامی» انطباقی ندارد.
به نظر میرسد قضات دادگاه کیفری یک استان تهران، موضوع را با ماده 637 «قانون مجازات اسلامی» در بخش تعزیرات (و نه حدود) منطبق دانستهاند؛ این ماده بیان میکند: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراهکننده تعزیر میشود». پس اگرچه قضات نظر به محکومیت متهم داشته و البته عمل مجرمانه او را به زور و تجاوزکارانه دانستهاند، ولی با توجه به نوع رابطه، موضوع را خارج از احکام حدود دانسته و براساس تطبیق با یکی از مواد دیگر که در بخش تعزیرات قرار دارد، او را به حداکثر مجازات مندرج در ماده محکوم کردهاند. ماده بیان میکند «تا 99 ضربه»؛ اگرچه سقف تعداد ضربات شلاق تعیین شده، اما کف آن مشخص نیست که حتی میتواند یک ضربه باشد. باید دانست فلسفه عدد 99 کمتر از تعداد صد ضربه است که محکومیت حدی محسوب خواهد شد.
همچنین در این زمینه، ماده 2 «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (مصوب 1399) بیان میکند: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده یا دیگر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. رعایتنشدن مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار است». علت تعییننشدن کف مجازات و تعیین سقف میتواند دو دلیل داشته باشد: نخست، چون مجازات کف ندارد و فقط سقف دارد، قضات کیفر را فاقد حداقل و حداکثر دانسته و همان را مورد حکم قرار دادهاند؛ دوم، به دلیل شخصیت متهم، شهرت او و ابعاد رسانهای پرونده، همه این موارد را اسباب توجیهی برای تعیین حداکثر به حساب آورده تا
ماده 2 «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» نیز رعایت شده باشد.
همه این تجزیه و تحلیلها براساس روایت شاکی بود. یکی از وکلای متهم نیز در گفتوگو با یک خبرگزاری معتبر بهطور خلاصه اعلام کرده است: «رأی پرونده موکلم امروز صادر و ابلاغ شد. حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. تا زمانی که حکم قطعی نشده، محتوای رأی را اعلام نمیکنیم». از این جملات اینگونه برمیآید که حکم محکومیت صحت دارد؛ مگر نه برائت موکل با افتخار اعلام میشد. حالا باید منتظر صدور حکم قطعی بود. اگر همین حکم در مرجع بالاتر تأیید شود، بعید است تبعات آن برای متهم فقط 99 ضربه شلاق باشد و احتمال میرود در عمل محدودیتهایی برای فعالیت او از طرف افکار عمومی تحمیل شود.
