خودرو نخستین قربانی جراحی بدون بیهوشی دولت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

ایلیا پیر ولی: تصمیم دولت برای حذف تدریجی ارز ترجیحی و تک‌نرخی‌کردن دلار در بازار آزاد، نه‌تنها یک اصلاح ساختاری بلکه یک شوک اقتصادی عمیق برای صنعت خودروی ایران است. در نگاه اول، این اقدام به نظر می‌رسد جهت شفاف‌سازی و کاهش نابرابری‌هاست، اما در واقع، با افزایش هزینه‌های تمام‌شده، توقف تولید و کاهش کیفیت‌ می‌تواند صنعتی را که سال‌ها تحت حمایت دستوری و قیمت‌گذاری مصنوعی زنده می‌ماند، به آستانه ورشکستگی برساند.

حذف ارز ترجیحی: از شفاف‌سازی به ورشکستگی

تصمیم دولت برای حذف تدریجی یا کامل ارز ترجیحی و تک‌نرخی‌کردن دلار (با فرض قیمت حواله یا نیمایی به‌عنوان مرجع)، یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در سیاست‌های ارزی پس از شوک‌های مکرر ارزی است. در نگاه اول، این اقدام برای شفاف‌سازی و حذف رانت، جذاب به نظر می‌رسد، اما برای بخش تولید، به‌ویژه صنعت خودرو که وابستگی حیاتی به واردات قطعات واسطه‌ای و مواد اولیه دارد، معنایی جز افزایش شدید هزینه‌های تمام‌شده و نااطمینانی عمیق ندارد.

صنعت خودروی ایران (60 درصد) به‌شدت «مونتاژمحور» است. با وجود داخلی‌سازی اسمی، بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش قطعات و مواد اولیه کلیدی (مانند فولاد خاص، قطعات الکترونیکی و پلتفرم‌های پیشرفته) به نرخ ارز جهانی یا نیمایی تأمین می‌شود. با انتقال نرخ ارز به سطح آزاد یا نیمایی (با فرض افزایش 35 هزار تا 40 هزار درصد)، هزینه واردات مواد اولیه مانند کاتالیزورها، سنسورها و... به‌طور مستقیم افزایش می‌یابد. این امر به معنای افزایش فوری قیمت تمام‌شده هر خودروی تولیدی است.

در شرایط فعلی، خودروسازان تحت فشار شدید دولت هستند تا قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارند. اگر ارز به نرخی بالاتر منتقل شود، حاشیه سود منفی شده و تنها راهکار باقی‌مانده، کاهش تیراژ تولید و استفاده از اهرم فشار برای افزایش قیمت مصوب خواهد بود.

صنعت خودرو به دلیل دو دهه حمایت و قیمت‌گذاری دستوری، با ضعف ساختاری و انباشت بدهی مواجه است. شوک ارزی جدید می‌تواند این صنعت را در آستانه ورشکستگی یا توقف کامل قرار دهد. در صورت عدم توانایی در تأمین قطعات با قیمت جدید، زنجیره تأمین دچار اختلال شده و شاهد توقف تولید در برخی مدل‌ها و اخراج گسترده خواهیم بود.

با افزایش هزینه قطعات، خودروسازان ناگزیرند به سمت استفاده از قطعات ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر یا قطعات چینی درجه دو روی بیاورند که این امر کیفیت نهایی محصولات را به شدت تنزل داده و هدف بلندمدت توسعه تکنولوژی را به تعویق می‌اندازد.

هرگونه مذاکره برای سرمایه‌گذاری مشترک یا ورود تکنولوژی‌های جدید (که عمدتا براساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند) عمدتا متوقف خواهد شد؛ زیرا توجیه اقتصادی برای شریک خارجی از بین می‌رود.

بازار خودرو در ایران یک بازار سفته‌بازانه و تشنه است که قیمت آن تابعی از عرضه رسمی، انتظارات تورمی و نرخ ارز است. حذف ارز ترجیحی عمدتا به معنای حذف قیمت دستوری در بازار آزاد نخواهد بود، بلکه سطح کف قیمت‌ها را براساس هزینه‌های واقعی تولید تعیین می‌کند. اگر دولت نتواند به‌سرعت عرضه خودروهای داخلی را افزایش دهد، بازار آزاد شوک قیمتی را جذب کرده و قیمت‌ها را به سطح نرخ‌های جدید دلار نزدیک خواهد کرد.

قیمت خودروهای مونتاژی (که وابستگی ارزی بالاتری دارند) سریع‌تر جهش خواهد یافت. در کوتاه‌مدت، با کاهش عرضه ناشی از مشکلات تولید، شکاف قیمتی بین خودروی عرضه‌شده در بورس/ قرعه‌کشی و بازار آزاد عمیق‌تر خواهد شد؛ زیرا رانت ناشی از قیمت دستوری همچنان پابرجا خواهد ماند، اما این‌ بار بر مبنای هزینه تولید جدید محاسبه می‌شود.

سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز‌ اگرچه از منظر اقتصاد کلان و اصلاح ساختارهای یارانه‌ای ضروری است، اما اجرای آن در شرایط اقتصاد تورمی و تولید شکننده ایران، بدون یک برنامه حمایتی مشخص برای بخش‌های استراتژیک مانند صنعت خودرو، هزینه‌ساز خواهد بود.

حرکت موفقیت‌آمیز به سمت تک‌نرخی‌سازی نیازمند بسته سیاستی است که در آن تورم انتظاری کنترل، از خودروسازان حمایت هدفمند شده و تسهیل صادرات اجرا شود؛ چراکه با کنترل تورم انتظاری، دولت باید با ابزارهای پولی و مالی، انتظارات تورمی ناشی از شوک اولیه را به‌سرعت مدیریت کند تا از تبدیل‌شدن تورم کوتاه‌مدت به تورم ساختاری جلوگیری شود.

در دوره گذار، لازم است مشوق‌هایی برای مدیریت افزایش هزینه‌های قطعات وارداتی (به جای سوبسید مستقیم ارزی) تعریف شود. این حمایت‌ها باید مشروط به تعهدات واقعی در زمینه افزایش درصد ساخت داخل و ارتقای کیفیت باشد.

دولت باید با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، از پتانسیل نرخ ارز رقابتی‌تر برای تقویت توان صادراتی صنعت خودرو استفاده کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.