|

افول چندجانبه‌گرایی؛ پیامدهای سیاست خارجی ترامپ

فرسودگی نهادهای بین‌المللی با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا

دکترین سیاست خارجی ترامپ بر پایه نوعی ملی‌گرایی حاکمیت‌محور و بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای بین‌المللی شکل گرفته است؛ نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند تا نظم پس از جنگ را بر اساس قواعد مشترک، همکاری چندجانبه و مدیریت جمعی بحران‌ها سامان دهند.

فرسودگی نهادهای بین‌المللی با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محسن شریف‌خدائی - تحلیلگر روابط بین‌الملل

 

 

دکترین سیاست خارجی ترامپ بر پایه نوعی ملی‌گرایی حاکمیت‌محور و بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای بین‌المللی شکل گرفته است؛ نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند تا نظم پس از جنگ را بر اساس قواعد مشترک، همکاری چندجانبه و مدیریت جمعی بحران‌ها سامان دهند. اما در نگاه ترامپ، این نهادها نه ابزارهای تقویت‌کننده قدرت آمریکا، بلکه ساختارهایی هستند که آزادی عمل واشنگتن را محدود می‌کنند، هزینه‌های غیرضروری بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌گذارند و به کشورهای دیگر اجازه می‌دهند از منابع آمریکا بهره‌مند شوند بدون آنکه سهم واقعی خود را بپردازند. این رویکرد، در تضاد با سنت چندجانبه‌گرایی، پیامدهایی برای آینده نظام بین‌الملل دارد و می‌تواند مسیر تحولات جهانی را به‌طور بنیادین تغییر دهد. در این چارچوب، سازمان ملل بیش از همه هدف انتقاد و تضعیف قرار گرفته است. ترامپ این نهاد را ناکارآمد، سیاسی‌شده و محدودکننده حاکمیت آمریکا می‌داند. کاهش بودجه آمریکا به سازمان ملل، خروج از برخی نهادهای تخصصی مانند سازمان جهانی بهداشت،

یونسکو، معاهده اقلیمی، بی‌اعتنایی به قطع‌نامه‌های شورای امنیت و حمله به شورای حقوق بشر به‌ عنوان نهادی «جانبدار و ضدآمریکایی»، همگی نشان‌دهنده تلاش برای کاهش نقش سازمان ملل در مدیریت نظم جهانی است. این اقدامات نه‌تنها ظرفیت سازمان ملل برای مدیریت بحران‌های جهانی را کاهش داده، بلکه پیام روشنی به دیگر کشورها ارسال کرده است: آمریکا دیگر خود را متعهد به رهبری نظم چندجانبه نمی‌داند و ترجیح می‌دهد بر اساس منافع یک‌جانبه خود و سوداگری عمل کند. نظم بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه همکاری، قواعد مشترک و نهادهای چندجانبه شکل گرفت، امروز در یکی از شکننده‌ترین مراحل حیات خود قرار دارد. این نظم که تا حدی دهه‌ها ستون ثبات جهانی می‌توانست باشد، اکنون زیر فشار موجی از یک‌جانبه‌گرایی، ملی‌گرایی اقتصادی، رقابت قدرت‌های بزرگ، بحران‌های امنیتی و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای بین‌المللی در حال فرسایش است. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵ این روند را نه‌تنها تشدید کرد، بلکه به آن شتابی ساختاری بخشید. او با خروج از توافق‌های بین‌المللی، تضعیف نهادهای جهانی و اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه، عملا نقش آمریکا را از «همکاری» به «معامله‌محور» تغییر داد. ترامپ در نخستین روزهای بازگشت به کاخ سفید، با خروج از توافق پاریس، سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر سازمان ملل پیام روشنی به جهان مخابره کرد: ایالات متحده دیگر خود را متعهد به سازوکارهای چندجانبه نمی‌داند. در ادامه، با اعمال تعرفه‌های گسترده و نقض اصول سازمان تجارت جهانی، سیاست خارجی آمریکا بر پایه فشار، تهدید و امتیازگیری بازتعریف شد.

این اقدامات فقط تصمیماتی مقطعی نبوده، بلکه نشانه‌ای از تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا بوده؛ تغییری که به‌طور مستقیم مشروعیت و کارآمدی نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال برده است. در کنار این روند، نهادهای جهانی نیز با مشکلات ساختاری مواجه‌اند. سازمان ملل با بوروکراسی سنگین، حق وتوی فلج‌کننده و ساختاری که همچنان بازتاب‌دهنده پایان جنگ جهانی در ۱۹۴۵ است، قادر نیست به مسائل پیچیده امروز -از هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی، تا پاندمی‌ و رقابت تسلیحاتی نوین- پاسخ دهد. سازمان تجارت جهانی توان تولید قواعد جدید را از دست داده، سازمان جهانی بهداشت در بحران کرونا ناتوانی خود را آشکار کرد و شورای امنیت در برابر بحران‌های امنیتی به‌طور فزاینده‌ای بی‌اثر شده است. نمونه بارز این روند، عملیات نظامی اخیر آمریکا در ونزوئلا در ژانویه ۲۰۲۶ است؛ اقدامی که طی آن نیروهای آمریکایی بدون مجوز شورای امنیت وارد کاراکاس شدند، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را ربوده و آنها را به خاک آمریکا منتقل کردند. این اقدام، که در ادبیات حقوق بین‌الملل مصداق روشن نقض حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله و آدم‌ربایی است، نشان داد قواعد منشور سازمان ملل دیگر توان بازدارندگی ندارند. واکنش جهانی نیز این واقعیت را تأیید کرد: روسیه و چین مخالفت کردند اما محتاطانه، اروپا انتقاد کرد اما ملایم‌ و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اقدام آمریکا را «یک سابقه خطرناک» توصیف کرد. هرچند اعلام شد شورای امنیت برای بررسی این اقدام تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده و فوری برگزار می‌کند، اما سازمان ملل عملا نظاره‌گر بوده. این سکوت و ناتوانی، نشانه‌ای از افول نهادی است که زمانی قرار بود ضامن صلح و امنیت جهانی باشد. بازداشت ناگهانی نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی در بامداد سوم ژانویه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ونزوئلا و نیم‌کره غربی بود.

این عملیات، که پس از ماه‌ها فشار نظامی و تهدیدهای فزاینده انجام شد، به خروج اجباری مادورو و همسرش از ونزوئلا و انتقال آنها به نیویورک انجامید؛ جایی که مادورو اکنون با مجموعه‌ای از اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و همکاری در انتقال سلاح، در برابر یک دادگاه فدرال آمریکا قرار گرفته است. ترامپ در کنفرانس خبری اعلام کرد آماده حملات بیشتر است و آمریکا «تا هر زمان لازم باشد» آن کشور را اداره خواهد کرد. جمله‌ای که معنای مشخصی دارد: کنترل صنعت نفت، بازگشت شرکت‌های آمریکایی و تبدیل ونزوئلا به حوزه نفوذ انرژی واشنگتن. این تحول، پرسش‌های عمیقی درباره آینده ونزوئلا، نقش آمریکا و واکنش بازیگران منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی ایجاد کرده است. در نهایت، جهان امروز در حال حرکت به ‌سوی نظمی است که بیش از هر زمان دیگری به منطق قدرت سخت نزدیک شده است. دکترین قدرت‌محور ترامپ، که یادآور منطق سیاست خارجی قرن نوزدهم و بازتولید نوعی مونروئیسم جدید است، بار دیگر در حال شکل‌دادن به روابط بین‌الملل و بازگرداندن جهان به الگوی رقابت قدرت‌های بزرگ است؛ نظمی که در آن زور جایگزین قانون، نفوذ جایگزین همکاری و مداخله جایگزین مشروعیت شده است. عملیات نظامی و آدم‌ربایی سیاسی در ونزوئلا، در تضاد آشکار با منشور سازمان ملل، بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی و نگرانی گسترده کشورها از بازگشت به سیاست حوزه‌های نفوذ، همگی نشانه‌هایی از این تغییر خطرناک‌اند. مخالفت‌ها و هشدارهای جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها از این روند نگران‌اند، اما ابزارهای لازم برای مهار آن را در اختیار ندارند.

جلسه فوق‌العاده اخیر شورای امنیت درباره ربوده‌شدن مادورو و اقدام یک‌جانبه آمریکا بار دیگر ناتوانی ساختاری نظام چندجانبه‌گرایی را آشکار کرد. با وجود محکومیت‌های گسترده از سوی بسیاری از اعضا و تأکید بر نقض آشکار منشور ملل متحد، شورا نتوانست حتی یک بیانیه غیرالزام‌آور صادر کند؛ زیرا شکاف‌های ژئوپلیتیک و تهدید وتوی آمریکا عملا هرگونه اقدام جمعی را فلج کرد. این بن‌بست نه‌تنها نشانه‌ای از فرسایش اقتدار نهادهای بین‌المللی است، بلکه نشان می‌دهد در جهانی که قدرت‌های بزرگ قواعد را به‌دلخواه تفسیر می‌کنند، سازوکارهای سنتی حل‌وفصل اختلافات دیگر توان مهار رفتارهای یک‌جانبه را ندارند. جلسه‌ای که باید نماد هم‌گرایی و دفاع از حقوق بین‌الملل باشد، خود به نماد افول چندجانبه‌گرایی تبدیل شد. اگر نهادهای منطقه‌ای نتوانند نقش خود را تقویت کنند و جامعه جهانی نیز سازوکاری مؤثر برای احیای همکاری چندجانبه نیابد، نظم بین‌الملل به‌ سوی دوره‌ای از بی‌ثباتی فزاینده، رقابت‌های مهارناپذیر و بازگشت به منطق قدرت‌محور و سیاست‌های تجاوزکارانه سوق خواهد یافت؛ نظمی شکننده و ناپایدار که می‌تواند جهان را وارد چرخه‌ای از بحران‌های پی‌درپی و منازعات غیرقابل پیش‌بینی کند.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.