معرفی نخستوزیر عراق پس از ۱۶۷ روز بنبست در ساختار سیاسی
وعدههای «الزیدی» برای خروج از بحران
پس از ۱۶۷ روز بنبست فلجکننده سیاسی در بغداد، نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق، علی الزیدی را بهعنوان نخستوزیر جدید معرفی کرد. این انتخاب که تحت فشار اولتیماتوم واشنگتن و با اجماع جریانهای سیاسی صورت گرفت، تلاشی برای عبور از بحران تشکیل دولت و بازگشت ثبات به ساختار اجرائی کشور محسوب میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: پس از ۱۶۷ روز بنبست فلجکننده سیاسی در بغداد، نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق، علی الزیدی را بهعنوان نخستوزیر جدید معرفی کرد. این انتخاب که تحت فشار اولتیماتوم واشنگتن و با اجماع جریانهای سیاسی صورت گرفت، تلاشی برای عبور از بحران تشکیل دولت و بازگشت ثبات به ساختار اجرائی کشور محسوب میشود.
دوشنبهشب، بغداد شاهد پایانی بر انتظار پنج ماه و نیمهای بود که پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، پایتخت عراق را در بلاتکلیفی فرو برده بود. نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق، در بیانیهای رسمی، علی الزیدی را که بهعنوان کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمانی معرفی شده بود، مأمور تشکیل دولت کرد. الزیدی که سابقه فعالیت در حوزههای بانکی و رسانهای را دارد، در حالی این مسئولیت را میپذیرد که کشور با چالشهای عمیق ساختاری و فشارهای بینالمللی بیسابقهای روبهرو است. این جابهجایی قدرت در لایههای بالایی سیاست عراق، بازتابدهنده ضرورتهای جدیدی است که پس از هشدارهای صریح ایالات متحده بر این کشور تحمیل شده است.
معرفی علی الزیدی بهعنوان یک چهره ظاهرا میانه و مصالحهجو، خروجی مستقیم نشستهای فشرده و بحرانی گروههای سیاسی در چارچوب هماهنگی بود. این ائتلاف که پیشتر نوری المالکی، نخستوزیر اسبق عراق را برای این سمت در نظر گرفته بود، پس از تهدید دونالد ترامپ ناچار به بازنگری در گزینههای خود شد. رئیسجمهور آمریکا در ماه ژانویه به صراحت هشدار داده بود که بازگشت نوری المالکی و چهرههای نزدیک به جریانهای خاص به قدرت، به معنای قطع کامل حمایتهای واشنگتن از عراق خواهد بود. این فشار دیپلماتیک مؤثر واقع شد و نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر موقت، انصراف خود را اعلام کردند تا راه برای گزینهای کمتر تنشزا هموار شود.
ساختار حکمرانی در عراق که پس از سال ۲۰۰۳ و براساس مدل تقسیم قدرت قومی-مذهبی بنا شده، بار دیگر نشان داد که بدون اجماع بازیگران خارجی، قادر به خروج از بنبستهای خودساخته نیست. در این سیستم که شباهتهای بسیاری به مدل سیاسی لبنان دارد، ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به جریانهای اکثریت و ریاست پارلمان به اعراب سنی اختصاص یافته است. علی الزیدی که تا پیش از این هرگز پست دولتی نداشته، اکنون باید در این نظام موازنه قوا، دولتی را تشکیل دهد که همزمان رضایت جریانهای داخلی و متحدان بینالمللی را جلب کند. بااینحال، ناشناختهبودن او در محافل سیاسی این نگرانی را ایجاد کرده که او ممکن است به مهرهای برای پیشبرد اهداف جریانهای قدرتمند پشت پرده تبدیل شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتخاب الزیدی محصول یک فرایند تصادفی نبوده، بلکه تلاشی هوشمندانه برای استقرار یک رهبری منعطف در بغداد است. یک نخستوزیر بدون پایگاه قدرت مستقل، در عمل توانایی کمتری برای مقابله با فعالیت جریانهای صاحب قدرت و نفوذ خواهد داشت.
سایه بانکداری خاکستری بر دولت
کارنامه اقتصادی علی الزیدی، بهویژه در حوزه بانکی، از همین ابتدا با پرسشهای جدی و نظارتهای بینالمللی همراه شده است. او که ریاست بانک اسلامی الجنوب را بر عهده داشته، اکنون از سوی برخی جریانها و رسانهها با اتهاماتی در زمینه فساد مالی و تبانی روبهرو است. گزارشهای منتشرشده در نشریات تخصصی مانند عرب ویکلی در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد برخی بانکهای خصوصی در عراق، ازجمله بانک تحت مدیریت الزیدی، بهعنوان ابزاری برای دورزدن تحریمهای بینالمللی و پولشویی برای نهادهای فرامرزی استفاده شدهاند. این ادعاها که مالکیت این بانکها را به شخصیتهای مرتبط با گروههای نظامی پیوند میدهد، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و اعتبار سیستم مالی عراق در بازارهای جهانی تلقی میشود.
موضعگیریهای اخیر مقامات واشنگتن در قبال استفاده غیرقانونی از دلار در سیستم بانکی بغداد، فشار بر دولت جدید را دوچندان کرده است. الزیدی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مالی است و مالکیت مراکز خرید تعاون در بغداد را نیز در اختیار دارد، باید ثابت کند میتواند مرزهای روشنی میان فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و الزامات نظارتی بینالمللی ایجاد کند. بااینحال، سوابق مالکیت شبکههای رسانهای مانند دجله و نفوذ اقتصادیاش در بازارهای داخلی، او را در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار داده است که نگران تداخل منافع شخصی با مسئولیتهای حاکمیتی هستند.
مدل لبنانی در عراق
با وجود این چالشها، انتصاب الزیدی با استقبال محتاطانه بخشی از نخبگان سیاسی مواجه شده است که از بنبست طولانیمدت سیاسی عراق خسته شدهاند. نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق، این اقدام را در راستای مسئولیتهای قانون اساسی و برآمده از اراده بزرگترین فراکسیون پارلمانی دانست. هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان و حتی قیس الخزعلی، رهبر گروه عصائب اهلالحق نیز از این انتخاب حمایت کردهاند. از سوی دیگر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در تماسی تلفنی ضمن تبریک به الزیدی، بر ضرورت حل اختلافات دوجانبه براساس قانون اساسی و آغاز دورانی جدید از صلح و ثبات تأکید کرد. این همگرایی شکننده، نشاندهنده تمایل عمومی برای پایاندادن به وضعیت گذار و آغاز فعالیتهای اجرائی دولت است.
الزیدی در نخستین واکنش خود، از اعتماد رئیسجمهور و فراکسیونهای سیاسی قدردانی کرد و وعده داد که دولتی پاسخگو برای برآوردن مطالبات شهروندان و تقویت امنیت تشکیل دهد. او که اکنون بر لبه تیغ راه میرود، باید توازنی دشوار میان مطالبات گروههای فشار داخلی و الزامات ناشی از اولتیماتومهای بینالمللی برقرار کند. آینده عراق در سال ۲۰۲۶، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا نخستوزیر جدید میتواند از سایه اتهامات مالی و نفوذ جریانهای غیررسمی خارج شود، یا اینکه بغداد همچنان بهعنوان صحنه رقابتهای قدرتهای منطقهای و بینالمللی، در دایره بسته ناکارآمدی باقی خواهد ماند.
