حق تغییر نام و یادی از اولین شناسنامه ایرانی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

107 سال پیش در سوم دی‌ماه 1297 خورشیدی، اولین شناسنامه برای یک دختر ایرانی با نام «فاطمه» در دوران قاجار صادر شد. تا پیش از این تاریخ، ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت در پشت جلد کتاب‌های مقدس مثل قرآن به عمل می‌آمد و از افراد متوفی نیز جز نام و تاریخ وفات آنان که روی سنگ قبر ایشان نگاشته می‌شد، اثری مشاهده نمی‌شد. برای شناسایی افراد جامعه از یکدیگر وجوه تمایزی وجود دارد که مهم‌ترین آن نام و نام خانوادگی است. کاربرد نام در سطح خانواده بوده و در سطحی وسیع‌تر، از نام خانوادگی در کنار نام استفاده می‌شود. فلسفه قید نام پدر در اسناد سجلی در مواردی بود که نام و نام خانوادگی دو فرد یکسان باشد، اما در حال حاضر با وجود شماره ملی، آوردن نام پدر چندان ضرورتی ندارد. انتخاب نام همواره بحث‌برانگیز بوده است. این وجه فردی که به دلیل لزوم انتخاب در زمان طفولیت، صاحب نام، نقشی در انتخاب آن ندارد، گاهی موجب ناخرسندی صاحب آن می‌شود که ابتدا ممکن است نام مستعار انتخاب کند، سپس درصدد تغییر آن برآید.

ثبت احوال در ایران به موجب تصویب‌نامه مصوب 1297 دولت و بنا بر پیشنهاد وزیر داخله و وزیر عدلیه که در 41 ماده تنظیم شده بود، در آذرماه همان سال، فقط در تهران شروع به کار کرد. در سال 1304 و با تصویب «قانون سجل احوال» در 35 ماده، اداره «احصائیه و سجل احوال کل مملکتی» به وجود آمد و مقرر شد در سطح کشور ورقه هویت برای مردم صادر شود. یکی از دلایل ایجاد نهاد ثبت احوال در دوران رضاخان، علاوه بر سرشماری، زمینه‌سازی برای سربازگیری با هدف تشکیل ارتش نوین بود. شاید از اولین قوانین در زمینه نام و شهرت، قانون «الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری» مصوب 15 اردیبهشت‌ماه 1304 باشد که بر مبنای آن اعطای ‌القاب سپهسالاری، سپه‌داری، امیر نویانی، امیر تومانی و سایر القاب لشکری و نظامی را ممنوع اعلام می‌کند. جدای از مواد کلی «قانون مدنی» تحت عنوان «در اسناد سجل احوال» (مواد 992 تا 1001)، در حال حاضر قانون مادر در زمینه انتخاب نام، قانون «ثبت احوال» مصوب 1355 و آیین‌نامه اجرایی آن است. به موجب ماده 20، انتخاب نام با اعلام‌کننده ولادت است که برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکبی که عرفا یک نام محسوب می‌شود، انتخاب خواهد شد. هرچند «قانون ثبت احوال» مرجع دعاوی مربوط به تغییر نام را محاکم دادگستری می‌داند، در عمل سازمان ثبت احوال با دستورالعملی ادارات ثبت احوال را نیز در مواردی صالح به تغییر نام می‌داند که این مصوبه با توجه به اصل 173 قانون اساسی، به دلیل مغایرت با قانون، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.

در زمینه تغییر نام، بین دادرسان دادگستری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دسته‌ای با هدف‌ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، در پذیرش دعوای تغییر نام سخت‌گیری می‌کنند. اما دسته دوم این موضوع را بیشتر سلیقه صاحب نام دانسته و دادخواست‌های طرح‌شده را می‌پذیرند. در میان گروه دوم، دادرسانی هستند که موضوع را جزء حقوق شهروندی می‌دانند. در تجربه وکالتی که نگارنده برای تغییر نام موکل خود در یکی از شعب مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران داشته است، با حکمی پنج‌صفحه‌ای و مفصل به همراه ادله قانونی، شرعی، فلسفی و اجتماعی روبه‌رو شد. در بخشی از دادنامه آمده است: «نام هر شخص برای خود او شیرین‌ترین و مهم‌ترین صدایی است که در تمام زندگی‌اش می‌شنود؛ هدیه‌ای از سوی والدین در آغاز زندگی که معمولا تا پایان عمر همراه شخص خواهد ماند. ابزاری برای ارتباط می‌باشد و تفاوت آن با ابزارهای دیگر نظیر کدملی و کدپستی، کاربرد آن در روابط غیررسمی است...». این قاضی دادگستری برخلاف دیگر قضات معتقد است: «...صرف داشتن نام منتسب به اشخاص قابل احترام در شرع و مذهب اسلام دلیل برای اعتبار نبوده و چه‌بسا فقدان چنین نام‌هایی هم دلیل بر عدم اعتقاد فرد نخواهد بود... تأکید بر این امر که این قبیل اسامی غیرقابل تغییر می‌باشد، چه‌بسا نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و در پاره‌ای از موارد در مبانی اعتقادی شخص نیز تأثیر سوء گذارده که مطلوب قانون‌گذار و شرع انور اسلام نمی‌باشد».

اگر بخواهیم گاهشماری قوانین (و نه مقررات) مربوط به ثبت احوال را فهرست کنیم، به این ترتیب خواهد بود: «قانون مدنی» (در این بخش مصوب 1314)، «قانون ثبت احوال» (مصوب 1355 با اصلاحات متعددی در سال‌های 1363، 1401 و 1403)، «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها» (مصوب 1367)، «قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» (مصوب 1370) و «قانون شوراهای حل اختلاف» (مصوب 1402). اکنون با توجه به ماده 12 «قانون شوراهای حل اختلاف»، دعاوی تغییر نام و همچنین تصحیح نام، اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه و الزام به صدور شناسنامه در صلاحیت دادگاه صالح قرار دارد. این روش رسیدگی دو تفاوت با گذشته دارد: نخست اینکه مرجع صالح به‌جای دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه صالح است که قضات آن تجربه زیادی در این امور ندارند و دوم، حکم دادگاه صالح در این زمینه قطعی بوده و مانند گذشته قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان نیست. هر دو این تغییرات به ضرر شهروندان متقاضی تغییر نام است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.