نابرابری در ژن جوامع

عباد تیموری:  در جهانی که وعده برابری داده می‌شود، ثروت و فرصت‌ها همچنان به نفع گروهی محدود متمرکز است. این نابرابری صرفا نتیجه تلاش یا شایستگی نیست، بلکه محصول نهادهایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را بازتولید می‌کنند. بررسی تاریخی و اقتصادی نشان می‌دهد‌ نقش نهادها در تثبیت نابرابری تعیین‌کننده است.

 نابرابری؛ پدیده‌ای فراتر از اقتصاد

نابرابری یکی از پایدارترین و در‌عین‌حال مناقشه‌برانگیزترین پدیده‌های اجتماعی در تاریخ جوامع انسانی است. تفاوت در سطح درآمد، ثروت، آموزش، سلامت، منزلت اجتماعی و دسترسی به قدرت سیاسی، در همه جوامع به اشکال گوناگون مشاهده می‌شود. 

با این حال، پژوهش‌های تاریخی و اجتماعی نشان می‌دهد نابرابری نه محصول طبیعی تفاوت استعدادهاست و نه پیامد اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جوامعی با سطح مشابهی از فناوری، سرمایه و نیروی انسانی، می‌توانند الگوهای کاملا متفاوتی از توزیع ثروت و قدرت داشته باشند. این تفاوت‌ها، بیش از آنکه ریشه در عوامل طبیعی داشته باشند، نتیجه انتخاب‌های نهادی‌اند.

اقتصاد نهادی؛ بازگشت نهادها به کانون تحلیل اقتصادی

تا دهه‌های پایانی قرن بیستم، بخش مهمی از نظریه اقتصادی بر این فرض استوار بود که بازارها، در صورت آزادی عمل، به تخصیص بهینه منابع منجر می‌شوند. در این چارچوب، نابرابری عمدتا نتیجه تفاوت بهره‌وری و مهارت تلقی می‌شد و نقش نهادها در حاشیه قرار داشت. اقتصاد نهادی جدید این تصویر ساده‌انگارانه را به چالش کشید. داگلاس نورث، از بنیان‌گذاران این رویکرد، نهادها را «قواعد بازی در جامعه» تعریف می‌کند؛ مجموعه‌ای از قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و سازوکارهای اجرائی که رفتار اقتصادی و اجتماعی را شکل می‌دهند. از نگاه او، بدون فهم این قواعد، تحلیل عملکرد اقتصادها ناقص خواهد بود. نهادها مسیر فعالیت‌های اقتصادی را با کاهش یا افزایش هزینه‌های مبادله تعیین می‌کنند. در جوامعی با نهادهای ناکارآمد، مالکیت ناامن است، قراردادها به‌درستی اجرا نمی‌شوند و اعتماد عمومی پایین است. منابع به‌جای تولید و نوآوری، به فعالیت‌های رانت‌جویانه سوق می‌یابند. حتی تصمیم‌های ناکارآمد گذشته، به دلیل «وابستگی به مسیر»، می‌توانند برای دهه‌ها تداوم یابند و اصلاح آنها پرهزینه باشد. این پدیده توضیح می‌دهد‌ چرا برخی جوامع، با وجود آگاهی از ضعف‌های ساختاری، در اصلاح آنها ناکام می‌مانند. پژوهش‌های نهادگرایان توضیح می‌دهد که بدون نهادهای برابرگرا، بازارها و سیاست‌های دولت‌ها به تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های محدود می‌انجامند. این یافته‌ها نشان می‌دهند‌ شبکه‌ نهادها، منابع و فرصت‌ها را بین گروه‌ها توزیع می‌کنند.

 نهادها و بازتولید تاریخی نابرابری

از منظر نهادگرایی ریشه نابرابری‌ها را باید در لایه‌های تاریخی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جست‌وجو کنیم. نهادها، از طریق قواعد مالکیت، انتقال ثروت، توزیع قدرت و دسترسی به منابع، نابرابری را در طول نسل‌ها تثبیت و بازتولید می‌کنند. توماس پیکتی در پژوهش‌های خود نشان می‌دهد‌ یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازتولید نابرابری، نظام‌های انتقال بین‌نسلی دارایی است. در جوامعی که تمرکز ثروت بالاست و محدودیت مؤثری بر انباشت سرمایه وجود ندارد، نابرابری به ساختاری پایدار تبدیل می‌شود. ثروتمندان نه‌تنها از طریق درآمد جاری، بلکه از طریق انباشت تاریخی سرمایه، موقعیت برتر خود را حفظ می‌کنند.

برای مثال، در قرن نوزدهم اروپا، بخش عمده‌ای از ثروت، نه از طریق فعالیت مولد، بلکه ارث منتقل می‌شد. بازده سرمایه به‌مراتب از رشد اقتصادی پیشی می‌گرفت و جامعه‌ای «ارث‌محور» شکل گرفته بود. نمونه‌ای دیگر از این روندها و نهادهای نابرابرگرا، میراث برده‌داری و استعمار است. پس از لغو برده‌داری در بسیاری از کشورها، برده‌داران غرامت دریافت کردند، نه بردگان آزادشده. این تصمیم نهادی، به انتقال گسترده ثروت به طبقات مسلط انجامید و شکاف‌های اقتصادی را برای نسل‌ها تثبیت کرد. به‌ عبارت دیگر، نهادهای حقوقیِ به‌ظاهر «اصلاح‌طلبانه»، در عمل به بازتولید نابرابری انجامیدند. در بسیاری از مستعمرات سابق نیز‌ ساختارهای مالکیتی، اداری و تجاری دوران استعمار غالبا بدون تغییر اساسی حفظ شدند. منابع طبیعی، زمین و شبکه‌های تجاری در اختیار گروه‌های محدود باقی ماند و اکثریت جامعه از دسترسی مؤثر به این منابع محروم شدند. نتیجه، شکل‌گیری الیگارشی‌های اقتصادی و سیاسی بود که تا امروز نیز اثرگذارند. پژوهش‌های دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، بُعد نهادی نابرابری را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد. آنان با بررسی تطبیقی کشورها نشان می‌دهند‌ تفاوت اصلی میان جوامع موفق و ناموفق، در نوع نهادها نهفته است. 

نهادهای «بهره‌کش» برای استخراج منابع از اکثریت جامعه به نفع اقلیت طراحی شده‌اند. این نهادها مالکیت محدود، مشارکت سیاسی ضعیف، نظام قضائی وابسته و بازارهای انحصاری ایجاد می‌کنند. در چنین ساختاری، نابرابری نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از منطق نظام است. گروه‌های مسلط، با کنترل منابع مالی، رسانه‌ای و سیاسی، هرگونه اصلاح نهادی را تهدیدی برای منافع خود تلقی می‌کنند. به‌همین‌دلیل حتی زمانی که ناکارآمدی نظام آشکار می‌شود، تغییرات بنیادی به تعویق می‌افتد. 

عجم‌اوغلو و رابینسون نشان می‌دهند‌ این نهادها، شبکه‌ای از منافع در‌هم‌‌تنیده ایجاد می‌کنند که در برابر اصلاح مقاومت می‌کند. تمرکز ثروت، به تمرکز قدرت سیاسی می‌انجامد و تمرکز قدرت سیاسی، به بازتولید نابرابری اقتصادی. این چرخه، یکی از مهم‌ترین موتورهای نابرابری پایدار است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد‌ نابرابری صرفا حاصل سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه در معماری نهادی جوامع ریشه دارد. در چنین شرایطی، صعود فردی ممکن است رخ دهد، اما ساختار کلی نابرابری دست‌نخورده باقی می‌ماند. جامعه‌ای که نهادهای آن بر تمرکز ثروت و قدرت استوار است، حتی در دوره‌های رشد اقتصادی نیز با بازتولید شکاف‌های اجتماعی مواجه  خواهد بود.

پنج سازوکار کلیدی نهادها در تثبیت نابرابری

نهادها از طریق چند سازوکار مشخص نابرابری را تثبیت و بازتولید می‌کنند:

1- نظام حقوق مالکیت: مالکیت نامتقارن، تمرکز پایدار ثروت را ایجاد می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند دارایی‌ها را بدون محدودیت انباشته و منتقل کنند.

2- نظام مالی و اعتباری: دسترسی نابرابر به منابع مالی، فرصت‌های اقتصادی را محدود‌ و شبکه‌های سیاسی و مالی گروه‌های برخوردار را تقویت می‌کند.

3- نظام آموزشی: کیفیت و دسترسی به آموزش اغلب تابع موقعیت طبقاتی است و مزیت‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند.

4- نظام مالیاتی و سیاست‌های بازتوزیعی: مالیات ضعیف بر ثروت و دارایی، تمرکز سرمایه را تشدید می‌کند.

5- نهادهای سیاسی و نمایندگی: تسخیر ساختار سیاسی از طریق گروه‌های ثروتمند، سیاست‌ها را به نفع آنان شکل می‌دهد و بازتولید نابرابری را تضمین می‌کند.

این سازوکارها در کنار یکدیگر شبکه‌ای خودتقویت‌شونده ایجاد می‌کنند که تحرک اجتماعی را به پدیده‌ای استثنائی بدل می‌کند.

 جمع‌بندی: نابرابری بدون اصلاح نهادی پایدار است

بررسی‌های تاریخی و نظری نشان می‌دهد نابرابری فراتر از هر چیز، مسئله‌ای نهادی است. قواعد مالکیت، مالیات، آموزش، اعتبار، رسانه و سیاست، چارچوبی می‌سازند که درون آن، سرنوشت اقتصادی و اجتماعی افراد شکل می‌گیرد. این قواعد، حاصل تصمیم‌های تاریخی و منازعات اجتماعی‌اند. بدون اصلاح نهادی، مقابله با نابرابری به سطح شعار فروکاسته خواهد شد. آینده عدالت اجتماعی، نه در وعده‌ها، بلکه در بازنویسی قواعد بازی نهفته است؛ قواعدی که سرنوشت نسل‌ها را رقم می‌زنند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.