درس‌هایی از اقتصاد انگلستان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی صادقی‌همدانی -   اقتصاددان

اگر تاریخ را نه رشته‌ای از وقایع، بلکه نقشه‌ای از «توانایی حکومت‌ها برای مهار قدرت» بخوانیم، آن‌گاه انگلستانِ اوایل دوران مدرن شبیه آزمایشگاهی است که در آن، دولت، جامعه و بازار، آرام‌آرام قواعد جدید بازی را نوشتند. هیچ‌یک از این تحولات ناگهانی رخ نداد؛ اما هرکدام مانند دندانه‌ای در چرخ‌دنده‌ای بزرگ، مسیر تاریخ اقتصادی جهان را تغییر داد. از دل همین پیوستار است که می‌توان فهمید چرا چرخ سیاست در آن جزیره کوچک، از جایی به بعد، به چرخ صنعت پیوند خورد و چرا هنوز در بسیاری از کشورها -ازجمله ایران- این پیوند شکل نگرفته است. این یادداشت سفری است از انقلاب شکوهمند 1688 تا انقلاب مالی 1694 و سپس انقلاب صنعتی 1760–1800؛ سفری برای فهم اینکه ایران چه چیز را باید بیاموزد، نه اینکه چه چیز را باید تقلید کند.

1- آغاز سفر: انگلستان پیش از انقلاب شکوهمند

انگلستان قرن هفدهم تصویر ساده‌ای نداشت. پادشاهی که می‌خواست دست در جیب جامعه کند، پارلمانی که به‌ دنبال مهار قدرت بود و جامعه‌ای که آرام‌آرام فهمید «حقوق مالکیت فردی» مهم‌تر از وفاداری به پادشاه است. اینجا نقطه‌ای است که کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» آن را «شروع پایان نهادهای استثماری» می‌خواند، اما نکته مهم‌تر این است که انگلستان پیش از توسعه، نهادهای توسعه‌ساز را ساخت. در ایران اما روایت معمول برعکس است: نخست سیاست‌های توسعه‌گرا را می‌نویسیم، بعد امیدواریم نهادهایی برای اجرای آنها پدید آید؛ یک وارونگی تاریخی که هزینه‌اش هر سال  بیشتر می‌شود.

2- سال 1688؛ انقلاب شکوهمند و مهار اراده

انقلاب شکوهمند 1688 نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی جهان بود که اراده سیاسی به قانون باخت. در لندن کسی به دنبال آرمان‌گرایی نبود؛ آنچه می‌خواستند، تضمینی بود مبنی بر اینکه هیچ قدرتی فراتر از قانون حرکت نمی‌کند. نکته کلیدی اینجاست: آنچه انقلاب 1688 را متمایز کرد، نه غلبه مردم بر پادشاه، بلکه ایجاد چارچوبی بود که حتی پادشاه را به رعایت قانون وامی‌داشت. قدرتی که مهار شود، قابل اعتماد می‌شود و اعتماد، پیش‌نیاز هر شکل از سرمایه‌گذاری بلندمدت است. وقتی مالکیت از تیررس مصادره، بخش‌نامه و اراده روزمره بیرون رفت، چرخ اقتصاد آرام گرفت و نهادها از سازوکارهایی وابسته به اراده افراد، به قواعدی تبدیل شدند که حتی قدرتمندان نیز ناچار به تبعیت از آن بودند. در ایران، مسئله اصلی کمبود منابع یا نبود انگیزه اقتصادی نیست؛ چالش در نبود یک چارچوب باثبات و قابل پیش‌بینی است که کنشگران بتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند. این بی‌ثباتی فقط به بازار محدود نمی‌ماند و گاهی به حوزه سیاست و تضمین حقوق مالکیت نیز سرایت می‌کند.

درس اول مشخص است: هیچ توسعه‌ای روی زمین بی‌قانونی رشد نمی‌کند حتی اگر زمین حاصلخیز باشد.

3- 1694؛ انقلاب مالی و تولد دولت قابل‌ اعتماد

انقلاب مالی 1694 با تأسیس بانک انگلستان اتفاق افتاد؛ اما بانک، داستان فرعی بود. داستان اصلی شکل‌گیری ظرفیت دولت مدرن بود:

توانایی دولت برای ثبت، محاسبه و بازپرداخت بدهی. یک دولت قادر به بازپرداخت بدهی، می‌تواند آینده بفروشد و امروز بسازد. یک دولت ناتوان از انجام این کار، هر روز مجبور است آینده را قربانی امروز کند. اینجا همان نقطه‌ای است که اقتصاددانان نهادی آن را «پیوند دولت-بازار» می‌نامند. بازار بدون دولت قابل‌ اعتماد شکل نمی‌گیرد و دولتی که توان محاسبه نداشته باشد، سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد. برای ایران، این بخش از تجربه انگلستان نه رمان تاریخی است و نه پرانتزی در تاریخ اروپا. ایرانِ امروز نیز با بحران داده، گزارش‌دهی و شفافیت مالی مواجه است؛ همان حلقه‌ای که اگر ترمیم نشود، هیچ سیاست اقتصادی -حتی بهترین آنها- به سرانجام نمی‌رسد.

درس دوم مشخص است: دولتی که قادر به تولید و ارائه داده‌های دقیق درباره مالیه عمومی، بدهی و عملکرد خود نباشد، نمی‌تواند اعتماد اقتصادی ایجاد کند.

4- 1760–1800؛ انقلاب صنعتی و پیوستگی نهادی

انقلاب صنعتی نه در 1760 آغاز شد و نه در 1800 پایان یافت. انقلاب صنعتی رویدادی دفعی نبود؛ حاصل چند دهه شکل‌گیری نهادی بود که در آن سرمایه‌گذاران به ثبات قواعد، محدودبودن قدرت سیاسی و قابل اتکا بودن نظام مالی اعتماد داشتند. ماشین بخار نتیجه این محیط و نشانه‌ای از توسعه نهادی بود، نه علت آن. نوآوری زمانی رشد می‌کند که شکست هزینه‌ای ویرانگر نداشته باشد و موفقیت نیز در معرض مصادره قرار نگیرد. این همان «نهادهای فراگیر» در ادبیات عجم‌اوغلو و رابینسون است: نهادهایی که فرصت‌ها را به شکل برابری در دسترس همگان قرار می‌دهند، نه محدود و انحصاری و دروازه‌ها را باز نگه می‌دارند، نه بسته. در ایران، تلاش برای صنعتی‌شدن همیشه وجود داشته؛ از دارالفنون تا صنایع سنگین دهه ۱۳۴۰ تا طرح‌های پس از جنگ. اما صنعت در ایران به سرنوشتی مشابه مشروطه دچار شد: پایه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای حرکت آن فراهم نشد و بنابراین میان سیاست و قانون فضای کافی برای رشد صنعتی شکل نگرفت.

درس سوم روشن است: نوآوری محصول فناوری نیست؛ محصول قانون مترقی و نهادهای فراگیر است تا در سایه تضمین حقوق مالکیت خصوصی و رقابت آزاد انگیزه‌ها برای اختراعات و اکتشافات مورد نیاز بازار تحریک شوند.

5- سه درس برای امروز ایران (چکیده عملی)

1- مهار قدرت، نه تمرکز آن: ایران به نهادهایی نیاز دارد که تصمیمات اقتصادی را از فراز و ‌فرودهای سیاسی مصون کند، نه برای بازتولید مدل انگلستان، بلکه برای ایجاد «محدودیت نهادی بر اراده‌های سیاسی غیرمعقول». ثبات حقوق مالکیت و نظام حل‌وفصل اختلافات، نقطه شروع است.

2- ساخت دولت دارای ظرفیت محاسباتی: ایران تا زمانی که نظام مالی، آماری و نظارتی خود را نوسازی نکند، نمی‌تواند به توسعه پایدار برسد. درس انگلستان این است: دولت قبل از سیاست توسعه، باید خود قابل ‌اتکا باشد؛ چه از نظر مالی و چه از نظر احترام به حقوق مردم.

3- آزادی اقتصادی در چارچوب قواعد، نه در خلأ: نوآوری در فضایی شکل می‌گیرد که در آن رقابت واقعی باشد، رانت محدود شود و هیچ‌کس از قواعد، مقررات و قوانین مستثنا نباشد. این همان جایی است که ضعف نهادهای اقتصادی در ایران آشکار می‌شود؛ نهادهایی که به‌جای ایجاد فرصت‌های گسترده برای فعالیت، آن را میان گروه‌های محدود و خاص توزیع می‌کنند.

6- جمع‌بندی: چرا نگاه به انگلستان برای ایران مهم است؟

انگلستان و تاریخ موفق اقتصادی آن الگویی برای تقلید نیست؛ اما آزمایشگاهی برای فهم رابطه قدرت، قانون و اقتصاد است. نکته اصلی این است که هیچ کشوری مسیر توسعه را از شرایط ایدئال آغاز نکرده است؛ اما تقریبا همه کشورهایی که موفق شدند، در یک چیز مشترک بوده‌اند: محدودکردن قدرت‌ دولت در چارچوب قانون، تقویت توان اجرائی و محاسباتی دولت و ایجاد اطمینان در حقوق اقتصادی شهروندان. ایران نیز اگر بخواهد چرخ سیاست را به چرخ صنعت پیوند دهد، باید این سه حلقه را در زنجیره نهادی خود ترمیم کند. در غیر این صورت، همچنان در همان نقطه‌ای می‌مانیم که بسیاری از ملت‌ها شکست خوردند؛ جایی که اراده، جای قانون را می‌گیرد و آینده، گروگان امروز می‌شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.