از جلسات بی‌حاصل تا تعهد نتیجه‌بخش
ضرورت همکاری مسئولیت‌محور در دولت
افکار عمومی همواره این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود برگزاری جلسات، همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد در سطوح مختلف حاکمیتی، نتیجه ملموسی حاصل نمی‌شود و همان مشکلات مزمن همچنان پابرجاست. درحالی‌که معضلات کشور عموما پیش‌بینی‌‌پذیر هستند و پیش از وقوع نیز کمیته‌ها و نشست‌های کارشناسی بسیاری تشکیل می‌شوند، پس چرا با آغاز فصل زمستان آلودگی هوا تکرار می‌شود و با شروع فصل تابستان خاموشی و کمبود آب رخ می‌دهد
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدمهدی اشرفیان‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر: افکار عمومی همواره این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود برگزاری جلسات، همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد در سطوح مختلف حاکمیتی، نتیجه ملموسی حاصل نمی‌شود و همان مشکلات مزمن همچنان پابرجاست. درحالی‌که معضلات کشور عموما پیش‌بینی‌‌پذیر هستند و پیش از وقوع نیز کمیته‌ها و نشست‌های کارشناسی بسیاری تشکیل می‌شوند، پس چرا با آغاز فصل زمستان آلودگی هوا تکرار می‌شود و با شروع فصل تابستان خاموشی و کمبود آب رخ می‌دهد. یا در فقره اخیر چرا با وجود شرایط جنگی در کشور و قریب‌الوقوع بودن احتمال حمله نظامی، کماکان باید در دام غافلگیری گرفتار شویم و بعد از وقوع حوادث با این جمله کلیشه‌ای که ما غافلگیر نشدیم یا تدابیر لازم برای تکرارنشدن این حوادث اتخاذ شده است، مواجه باشیم. درحالی‌که در فقره‌های آتی باز همان اتفاقات به همان شکل یا به اشکال دیگر رخ می‌دهد و همان جلسات و همان تصمیم‌های معطل‌مانده و داستان تکراری و حلقه معیوب تصمیم‌گیری مجدد رخ می‌دهد و نتیجه اینکه خروجی این جلسات اغلب چیزی جز تکرار بی‌پایان تصمیمات معطل‌مانده نیست.
درحالی‌که دولت به مثابه موتور محرک توسعه و نهاد اجرائی اصلی در کشور، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین بخش ساختار حکمرانی است؛
با این حال یکی از کهنه‌ترین و مزمن‌ترین عارضه‌ها در ایران و البته بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیمات بی‌نتیجه و جلسات بدون کارکرد در سطوح مختلف حاکمیت است. جلسات پرشمار و پرطمطراقی که نه‌تنها محملی برای پیشبرد امور نمی‌شوند، بلکه خود مانعی در برابر تحقق اهداف هستند و نه‌تنها منافعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های زیادی را نیز در پی دارند. برای نمونه در سال ۱۳۹۳، مجلس حدود 28هزارو 501 دقیقه جلسه علنی با بودجه مصوب حدود ۴۹۶ میلیارد تومان (در بخش هزینه‌ای) برگزار کرد. به عبارتی هزینه هر دقیقه جلسه علنی در آن سال حدود ۱۷٫۸ میلیون تومان بود. این ارقام نشان‌دهنده هزینه برگزاری جلساتی هستند که لزوما منافع مشهودی را هم در پی نداشته است.
اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود؛ اینکه چگونه می‌توان این چرخه معیوب را شکست و مسیر را از جلسات بی‌حاصل به سمت جلسات اثربخش و کارا تغییر داد؟
البته پاسخ شامل ابعاد متعدد و بررسی زمینه‌های گوناگون است اما در یکی از اصلی‌ترین محورها این راه‌حل در گرو گذار از فرهنگ گفت‌وگوی مبهم و بدون تکلیف، به سمت همکاری مسئولیت‌محور و تعهد نتیجه‌بخش است.
همکاری مسئولیت‌محور سازوکاری است که در آن نقش‌ها و وظایف هر فرد یا نهاد به طور شفاف تعریف می‌شود، مسئولیت‌ها قابل سنجش‌اند و همکاری بین واحدها بر پایه مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی شکل می‌گیرد.
تعهد نتیجه‌بخش هم‌پیمانی عملیاتی و شفاف است که سه رکن اساسی چه کاری باید انجام دهند (خروجی مشخص)، از سوی چه کسی (مسئول بدون ابهام)، تا چه زمانی (مهلت واقعی و شفاف) را منعکس میکند. این تعهد، خروجی را قابل اندازه‌گیری و قابل پیگیری میکند.
همکاری مسئولیت‌محور در کنار تعهد نتیجه‌بخش در نقطه مقابل جلساتی است که فاقد دستورکار شفاف است و در نتیجه، شکل‌گیری بحث‌های حاشیه‌ای و پراکنده در آن غالب می‌شود. یا در تقابل با جلساتی است که در آن شاهد حضور نامربوط افرادی هستیم که یا اختیار کافی برای تصمیم‌گیری ندارند یا نقش مستقیمی ندارند و تنها موجب انحراف از مسیر اصلی می‌شوند.
در پارادایم تعهد نتیجه‌بخش و همکاری مسئولیت‌محور، کانون اصلی فعالیت‌ها نه صرف جلسه، بلکه تحقق یک خروجی مشخص است. این گذار البته نیازمند یک تحول فرهنگی و ساختاری است که در آن تبیین شفاف مسئولیت‌ها، دستور کار دقیق و هدفمند، مدیریت جلسه بر مبنای خروجی و پیگیری و پاسخ‌گویی؛ الزامی اساسی است و تحقق این اهداف نیز از دریچه قدرت‌بخشیدن به آرای کارشناسی، فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از فناوری اطلاعات میسور می‌شود.
واقعیت این است که جلسات بی‌حاصل در ساختار حاکمیتی، علائم یک بیماری عمیق‌تر هستند. بیماری فقدان فرهنگ پاسخ‌گویی، شفافیت و تعهد به نتیجه. درمان این بیماری نیز منوط به شکل‌گیری «همکاری واقعی» است و این مهم زمانی رخ می‌دهد که همه کنشگران بدانند سهم و مسئولیت آنان چیست و بر‌اساس‌آن پاسخ‌گو باشند و نتیجه کار جمعی را به‌وضوح ببینند.
در شرایط کنونی که ناترازی‌ها بیداد میکند و شرایط کشور نیز در حالت معمول خود نیست، استقرار همکاری مسئولیت‌محور و تعهد نتیجه‌بخش در دولتی که مدعی واسپاری امور به کارشناسان و متخصصان است، نه یک اقدام نمادین و حاشیه‌ای بلکه یک ضرورت استراتژیک برای شکستن قفل توسعه ملی است. البته نباید فراموش کرد که این تحول و گذار باید از بالاترین سطوح در قوای سه‌گانه آغاز شود؛ تحولی که نقطه آغاز آن یک «دستور کار شفاف» و نقطه پایان آن یک «تعهد نتیجه‌بخش» برای خدمت به مردم خواهد بود.
تعهد نتیجه‌بخش تفسیر همان شعار نمادین ما می‌توانیم و ما می‌خواهیم، است که به ما انجام می‌دهیم، منجر می‌شود و بنیاد هرگونه مدیریت اثربخش در دولت و دیگر قوای کشور را شکل می‌دهد.
این تعهد نتیجه‌بخش معلول همکاری مسئولیت‌محوری است که در آن، همکاری و کار گروهی بر پایه تعریف و پذیرش شفاف مسئولیت‌های فردی بنا می‌شود. حالتی که در آن هر فرد می‌داند حیطه مسئولیتش کجاست؛ انتظار می‌رود چه خروجی‌های مشخصی را تولید کند و برای انجام کارش به همکاری کدام بخش‌های دیگر نیاز دارد.
همکاری باید منجر به تعهدهای شفاف، قابل اندازه‌گیری و دارای مهلت شود تا هم پاسخ‌گویی، هم هماهنگی و هم شفاف‌سازی تحقق یابد و بتوانیم به پدیده شوم «همه کار کردیم، هیچ‌کس مقصر نیست» غلبه کنیم.
تعهد نتیجه‌بخش و همکاری مسئولیت‌محور، دو روی یک سکه و اجزای جدایی‌ناپذیر یک سیستم مدیریتی کارآمد هستند که ریشه در «تئوری عاملیت»، «مسئولیت‌پذیری سازمانی» و «مدیریت بر مبنای نتایج» دارند.
همکاری مسئولیت‌محور، پاسخی به «تعارض منافع» است. با تعریف شفاف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، منافع فردی با منافع جمعی همسو می‌شود. همچنین پاسخی به «نبود تقارن اطلاعاتی» است. این تعهدات شفاف و قابل اندازه‌گیری، باعث می‌شود کارفرما بتواند عملکرد عامل را به‌راحتی پایش و اندازه‌گیری کند و از این طریق بر او نظارت داشته باشد. تعهد نتیجه‌بخش، خروجی قابل اندازه‌گیری تولید میکند. این خروجی‌ها (اعم از موفقیت یا شکست) داده‌های خام برای بازخورد هستند. همکاری مسئولیت‌محور، چارچوبی را فراهم میکند که در آن این بازخوردها می‌توانند به‌درستی تحلیل شوند.
تعهد نتیجه‌بخش، ابزار اندازه‌گیری و نظارت بر این مسئولیت‌هاست. اگر عاملی بیش از سهم خود از منابع استفاده کند یا در قبال آن پاسخ‌گو نباشد، قابل شناسایی و بازخواست است. این دو مفهوم یک رابطه دیالکتیکی دارند؛ یعنی هریک وجود و تکامل دیگری را ممکن میکند.
اما از دیدگاه جامعه‌شناختی و در زمینه حکمرانی، مفاهیم تعهد نتیجه‌بخش و همکاری مسئولیت‌محور تنها محدود به مدیریت داخلی دولت و نظام اداری کشور نیست، بلکه به‌عنوان الگوهای فرهنگی-ساختاری در نظر گرفته می‌شوند که نحوه تعامل حکومت با جامعه و همچنین نحوه سازمان‌یابی جامعه را شکل می‌دهند.
تعهد نتیجه‌بخش، اعتماد را از حالت انتزاعی خارج میکند تا شهروندان نه براساس وعده‌ها، بلکه براساس تحقق عینی و قابل اندازه‌گیری تعهدات، به نهادها اعتماد کنند. هر تعهدی که محقق شود، یک سرمایه اعتماد ذخیره میکند و هر تعهدی که شکسته شود، به صورت علنی توضیح داده می‌شود که چرا شکسته شده و چه کسی مسئول است. این شفافیت، به حفظ اعتماد کمک میکند، زیرا نشان می‌دهد سیستم پاسخ‌گو است.
همچنین تعهد نتیجه‌بخش، رابطه پدرسالارانه بین دولت و شهروند را تغییر می‌دهد. به جای اینکه دولت به‌عنوان یک «پدر» که به شهروندان «لطف» میکند عمل کند، به یک «خدمتگزار عمومی» تبدیل می‌شود که موظف است تعهداتش را در برابر شهروندان ارائه دهد.
در حقیقت حکومتی که بر این دو اصل استوار باشد، مشروعیت خود را نه از طریق توزیع رانت، بلکه از طریق ارائه نتایج ملموس و شفافی به دست می‌آورد که مبتنی بر پایه‌های یک قرارداد اجتماعی مدرن است که در آن اطاعت شهروندان در ازای خدمات کارآمد و پاسخ‌گویی حکومت است.
این دو اصل، موتور محرک عبور از شعار به اقدام و از تصمیمات کاغذی به نتایج ملموس‌اند. هر تعهدی که به سرانجام برسد، یک ذخیره اعتماد برای حاکمیت است و این همان قرارداد اجتماعی نوینی است که مشروعیت سیاسی را بر زمینه خدمت‌رسانی کارآمد و پاسخ‌گویی شفاف بنا میکند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
