بار دیگر مصدق، نفت و کودتا
در سال‌های اخیر، به‌خصوص در آستانه سالگرد درگذشت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، روز ملی‌شدن صنعت نفت و سالگشت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شاهد نوشتارها و بحث‌هایی بودیم که به‌شدت مصدق را نقد می‌کردند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
نیکلا گرجستانی*: در سال‌های اخیر، به‌خصوص در آستانه سالگرد درگذشت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، روز ملی‌شدن صنعت نفت و سالگشت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شاهد نوشتارها و بحث‌هایی بودیم که به‌شدت مصدق را نقد می‌کردند. به طور خلاصه نقدها حول پنج ادعای کلان مطرح می‌شوند: ۱) ملی‌کردن صنعت نفت اشتباه بود؛ ۲) شکست مذاکرات نفتی با نهادها و کشورهای خارجی نتیجه انعطاف‌ناپذیری مصدق بود؛ ۳) دولت مصدق شرکت نفت سابق را مصادره کرده بود؛ ۴) مصدق با گرفتن اختیارات قانون‌گذاری، برگزاری رفراندوم و نپذیرفتن فرمان عزل خود خلاف قانون اساسی و نظام مشروطه و به شیوه «دیکتاتوری» عمل کرد؛ و ۵) رویداد ۲۸ مرداد کودتا نبود، بلکه یک «قیام مردمی» علیه چرخش مصدق به «خودکامگی» بود. تا زمانی که اسناد رسمی نهادها و دولت‌های خارجی از طبقه‌بندی خارج نشده بودند می‌شد در باب چنین نقدها و ادعاهایی به‌عنوان فرضیه بحث کرد، اما با از طبقه‌بندی خارج‌شدن بیشتر اسناد مربوطه درمی‌یابیم که این ادعاها اکثرا بر پایه دروغ و کژآگاهی استوارند، نه استدلال‌های منطقی بر مبنای شواهد مستند و روش علمی. هدف از نوشتار حاضر پاسخ به نقدها و واکاوی جامع کژآگاهی‌های کلیدی نهفته در پنج ادعای بالا بر مبنای پژوهش چندین‌ساله و مرور صدها سند رسمی است که در کتابم منتشر شده است (برای مشخصات اسناد ذکرشده در این نوشتار رجوع کنید به کتاب).1 در نوشتاری که قبلا منتشر شد2 سه ادعای کلان در باب موضوع نفت را واکاوی کردم. در نوشتار حاضر، افزون بر پرداختن به دو ادعای کلان دیگر («دیکتاتوری» مصدق و رویداد ۲۸ مرداد)، به این پرسش پاسخ خواهم داد که چرا بعد از گذشت بیش از هفت دهه هنوز بعضی آقایان میراث مصدق را تحریف و تخریب می‌کنند.
آیا مصدق خلاف قانون اساسی عمل کرد؟
این ادعای منتقدان را باید در سه بعد آن واکاوی کرد (اختیارات، رفراندوم و فرمان عزل):
۱) آیا دریافت اختیارات از مجلس نشان‌دهنده گرایش مصدق به دیکتاتوری است؟ هدف اصلی اختیارات قانون‌گذاری که مصدق از مجلس به طور قانونی دریافت کرد احیای برنامه دگرگونی ساختاری و نهادسازی دولت بود. در طول حدود یک سالی که او اختیار قانون‌گذاری داشت، ۲۰۳ لایحه قانونی را ابلاغ کرد؛ یعنی حدود یک قانون در هر دو روز. موضوع اختیارات و اتهام «دیکتاتوری» به مصدق را باید از نظر حقوقی و ماهیت آن واکاوی کرد. نخست، گرچه قانون اساسی در مورد اختیارات ساکت بود (یعنی نه آن را اجازه می‌داد و نه منع می‌کرد) ولی این امر در تاریخ مشروطه ایران سابقه داشته و اصلا منحصر‌به‌فرد نبود.3
دوم، اختیاراتی که مصدق از مجلس دریافت کرد محدود بود در زمان (او فقط حدود سیزده ماه از این اختیارات برخوردار بود) و گستره (یعنی محدود به قوانینی بود که او در راستای برنامه اصلاحات ساختاری ۹ماده‌ای خود که قبلاً به تصویب مجلس رسیده، منتشر می‌کرد). این به آن معناست که مصدق نمی‌توانست هر قانونی را که اراده می‌کرد، ابلاغ کند. سوم، اختیارات مصدق مشروط بود. هر لایحه‌ای که او ابلاغ می‌کرد، به مدت شش ماه و آن هم به صورت موقت و آزمایشی، به مورد اجرا در‌می‌آمد و سپس برای تبدیل‌شدن به قانون دائم، باید از تصویب مجلس می‌گذشت.
چهارم، اختیارات مصدق تحت نظارت کامل مجلس بود.4 با توجه به نکات فوق، کاملا واضح است که نه قصد مصدق و نه کردار او در قبال این مرجع «موقت، محدود و مشروط» قانون‌گذاری اقدامی مستبدانه نبوده است. افزون بر این، صلاحیت قانون‌گذاری مصدق برخلاف ادعای منتقدان به طور خودسرانه از قوه مقننه «گرفته نشده بود»، بلکه با اکثریت قاطع آراء از سوی دو مجلس شورای ملی و سنا به او «واگذار شده بود». همچنین، قانون صلاحیت واگذاری قانون‌گذاری به مصدق را خود شاه توشیح کرده و لذا به لحاظ شکلی هم فرایند قانونی به طور کامل طی شده بود. بنابراین، اتهام «دیکتاتوری» علیه مصدق به دلایلی که در بالا ذکر شد کاملا کاذب است. در پایان باید اضافه کرد که در میان کسانی که مصدق را متهم به دیکتاتوری می‌کنند، سلطنت‌طلبانی هستند که دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، کشتارها و اعدام‌های دو شاه پهلوی را نادیده می‌گیرند و مصدق را نقد و متهم به دیکتاتوری می‌کنند، شخصی که در ۲۷ ماه نخست‌وزیری‌اش حتی یک نفر از مخالفان سیاسی خود را اعدام نکرد! در واقع، در بزرگ‌ترین پارادوکس داستان حاضر، زمانی که مصدق با یک گروه مزدور خشن که به طور غیرقانونی مصمم به بیرون راندن او از قدرت بودند مواجه شد، در سرکوبی ماجراجویانی مانند سرتیپ زاهدی، سرهنگ نصیری و برادران مزدور رشیدیان، مانند یک دموکرات پایبند به اصول رفتار کرد. این خود دلیل افزوده دیگری است که اتهامات «دیکتاتوری» علیه مصدق را ساختگی و پوچ می‌نمایاند.
۲) آیا برگزاری رفراندوم یک کنش ضد قانون اساسی بود؟ پاسخ به این پرسش را باید در دو وجه سیاسی و حقوقی آن واکاوی کرد. نخست، از دیدگاه سیاسی، باید به خاطر داشت که مصدق بیش از یک سال با مجلس هفدهم کار کرد؛ این‌طور نبود که تا مجلس منعقد شد مصدق درصدد انحلال آن برآمده باشد. علاوه بر کنش‌های عجیب و غریب و به‌اصطلاح آبستراکسیون وکلای فراکسیون مخالف دولت، مصدق این ظن را داشت که حدود ۳۰، ۴۰ وکیل خریداری‌شده مجلس توسط سازمان‌های سیآیای و امآیسیکس، قصد دارند تا دولت او را استیضاح و برکنار کنند. شواهد و اسناد موجود این شک را تأیید می‌کنند. به نقل از اسناد انگلیس، قیمت مظفر بقایی، از همکاران نزدیک آیت‌الله کاشانی، صد هزار پوند بود (حدود سه میلیون دلار به قدرت خرید امروز).5 افزون بر این، به نقل از اسناد آمریکا، بقایی حداقل پنج بار با مقامات سفارت آمریکا در ایران دیدار کرد. گزارشگر سفارت آمریکا می‌نویسد بقایی اصرار داشت که این دیدارها کاملا مخفیانه برگزار شوند (باید پرسید چرا مخفیانه؟!). همچنین، به نقل از گزارش دیگر سیآیای در باب عملیات طرح کودتا (تی‌پی‌آژاکس)، در طول سه ماه قبل از کودتا، آن سازمان مبلغ مشخصی (۱۳۲ هزار دلار) را برای «خرید» وکلای اضافی مجلس اختصاص داده بود. متعاقب این دسیسه، حدود ۱۵ نفر از آن حقوق‌بگیران در مجلس بست نشستند تا نشان دهند که مجلس برقرار است.
در یک چنین شرایط پیچیده سیاسی، مصدق مانند یک رهبر سیاسی دموکرات و طبق عرف رایج در سیستم‌های پادشاهی مشروطه رسما از شاه خواست که فرمان انتخابات جدید مجلس هجدهم را صادر کند تا مردم به طور دموکراتیک در مورد مناقشه بین نخست‌وزیر و مجلس تصمیم بگیرند. اما شاه نپذیرفت، چون به نقل از اسناد سیآیای، آن سازمان اصرار داشت که شاه مجلس را منحل نکند تا وکلای خریداری‌شده بتوانند دولت را استیضاح کنند.6 جالب اینکه شاه ایران به حرف نخست‌وزیر قانونی کشورش محل نمی‌گذارد ولی به خواسته یک سازمان امنیتی خارجی عمل می‌کند! در این حال، مصدق به‌عنوان یک سیاست‌مدار دموکرات، برای حل این موضوع به مردم رجوع می‌کند. از نظر سیاسی ممکن است که این تصمیم مصدق کار مؤثری نبوده باشد. حتی بعضی از هموندان او (مانند غلامحسین صدیقی و کریم سنجابی) به دلایل سیاسی با این تصمیم موافق نبودند. استدلال اصلی این چهره‌های شاخص این بود که بعد از استعفای تعداد زیادی از وکلا، مجلس عملا از کار افتاده چون با تعداد نمایندگان باقی‌مانده، احتمال رسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل جلسات مجلس کم شده بود.7 اما، اسناد در این مورد هم شواهد جالبی را فاش می‌کنند و نشان می‌دهند که استدلال صدیقی و سنجابی دقیق نبوده است؛ چراکه بر مبنای آیین‌نامه و مقررات مجلس، استعفای وکلا وقتی به رسمیت شناخته می‌شد که در جلسه علنی مجلس خوانده شده و ریاست جلسه آن را قبول کرده باشد، ضمن اینکه می‌بایست ۱۵ روز از ارائه استعفا نیز گذشته باشد.8 در روزهای پایانی مرداد ۱۳۳۲، این شرایط محقق نشده بود. دو دیگر اینکه در مورد شمارش وکلا به منظور تعیین حد نصاب فقط آنهایی که غیبت‌شان ناموجه بود در شمارش وارد نمی‌شدند. بر اساس اسناد، طرح آژاکس در نظر داشت تا در رانش نخست، دولت مصدق را با استیضاح سرنگون کند. برای این کار مانورهای پارلمانی در نظر گرفته شده بود تا غیبت وکلای مستعفی را موجه شناخته و به این ترتیب آنها را مشمول شمارش حد نصاب کنند و به ادامه برگزاری جلسات مجلس بپردازند.9 در واقع، در روزهای پایانی مرداد ۱۳۳۲، بیشتر وکلا در مجلس مشغول و طبق طرح آژاکس درصدد بودند دولت مصدق را استیضاح کنند. بنابراین مجلس هفدهم رسما از کار نیفتاده بود.
و اما جنبه حقوقی این داستان: درست است که قانون اساسی آن زمان در مورد همه‌پرسی مسکوت بود، اما آن قانون کاملاً روشن کرده بود که حاکمیت در دست ملت است (اصل۲۶ متمم قانون اساسی: «قوای مملکت ناشی از ملت است»). افزون بر این، اگر رفراندوم مصدق غیرقانونی بود، پس چرا رفراندوم شاه در بهمن سال ۱۳۴۱ قانونی تلقی شد؟ در نتیجه نمی‌توان استدلال کرد که رفراندومی که دولت مصدق برگزار کرد یک اقدام «غیرقانونی» بود. در عین حال، می‌توان استدلال کرد که شیوه اجرای رفراندوم با معیارهای دموکراتیک معمول همساز نبوده است.10 پس از رفراندوم، و از آنجایی که طبق قانون اساسی فقط شاه می‌توانست مجلس را منحل کند، مجلس رسماً سر کار مانده بود. در ۲۲ مرداد، مصدق از شاه تقاضا می‌کند تا فرمان انتخابات دوره هجدهم مجلس را صادر کند ولی شاه چنین کاری نمی‌کند و بعد از کودتای ۲۵ مرداد از ایران می‌گریزد. در آن شرایط، در روز ۲۵ مرداد، مصدق در بیانیه‌ای رسمی اعلام می‌کند که «بنا بر اراده ملت ایران که به وسیله مراجعه به آراء عمومی اظهار شده، بدین وسیله انحلال دور هفدهم مجلس شورای ملی اعلان می‌گردد». در اینجا باید به جمله‌ای که در بیانیه استفاده شده است توجه کرد. مصدق نمی‌گوید که مجلس را منحل کرده یا خواهد کرد، چون او این حق را نداشت. همچنین، او اشاره می‌کند به اینکه اراده ملت انحلال مجلس را خواستار شده است. بنابراین، مصدق هرگز رسماً مجلس را منحل نکرد چون حق آن را نداشت. در نهایت، این خود شاه بود که مجلس هفدهم را رسما منحل کرد اما درست چهار ماه پس از کودتا به تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۳۲!11 آیا منتقدان هنوز حاضرند اصرار کنند که مصدق مجلس را منحل کرد و یا اینکه مجلس در فترت بود؟
۳) آیا مصدق با نپذیرفتن فرمان عزل، قانون اساسی را پایمال کرد؟ بر اساس شواهد مستند می‌توان استدلال کرد که نه‌تنها فرمان عزل مصدق، بلکه فرمان انتصاب زاهدی نیز با اینکه ادعا می‌شود وفق قانون صادر شد، به دلایل چهارگانه زیر فاقد مشروعیت بودند.
نخست اینکه فرامین خلاف روح و نص قانون اساسی بودند. در سلطنت مشروطه، سلطنت از طرف ملت به پادشاه به‌عنوان رئیس حکومت (Head of State) واگذار می‌شود، اما این یک منصب تشریفاتی است چون در عمل قدرت اجرایی توسط رئیس دولت (Head of Government) اعمال می‌شود. اگر به ظاهر اصل۴۶ متمم قانون اساسی اکتفا کنیم، «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است». اما، در یک پادشاهی مشروطه این یک نقش تشریفاتی بیش نیست و تنها با موافقت مجلس انجام می‌شود. در واقع، این ترتیبی است که به دلیل اصل مصونیت پادشاه از پاسخ‌گویی وضع شده است (بنا بر اصل ۴۴ متمم قانون اساسی «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است») و از این‌رو است که در حکومت‌های مشروطه قدرت اجرایی به دولت تفویض می‌شود تا در برابر پارلمان پاسخ‌گو باشد.12 همچنین در اصل ۴۹ متمم اضافه شده که صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کند، یعنی قانون اساسی حق وتو را از پادشاه سلب کرده بوده است. افزون بر آن، اصل ۴۵ تصریح می‌کند که «کلیه فرامین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد». این یعنی در مورد فرمان عزل خود او و همچنین فرمان انتصاب زاهدی، مصدق باید آن دو را امضاء می‌کرد تا قابل اجرا شوند! افزون بر این، طبق اصول ۴۴ و ۶۰، وزرا به طور کامل به مجلس -و نه به پادشاه - پاسخ‌گو هستند. اصل ۶۴ حتی تأکید می‌کند که وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند (فرمان یک حکم کتبی می‌باشد).13
دلیل دوم اینکه علی‌رغم رفراندوم، همان‌طور که پیش‌تر گفته شده، مجلس به طور رسمی و با فرمان شاه منحل نشده بود. یعنی مجلس در فترت نبود تا شاه بتواند طبق عرف موجود با استعفا یا فوت نخست‌وزیر قبلی، نخست‌وزیر جدید را منصوب کند. ضمن اینکه مطابق عرف و روح و نص قانون اساسی شاه هرگز اجازه برکناری نخست‌وزیر را نداشت. اختیار برکناری هیئت دولت تنها بر عهده مجلس بود. با این حال بیایید فرض کنیم که با اعلام رسمی نتیجه رفراندوم در ۲۵ مرداد به وسیله دولت مصدق مجلس منحل شده بود. پس در ۲۲ مرداد، یعنی روز امضای فرمان عزل، مجلس هنوز رسما منحل نشده بود و در نتیجه فرمان عزل مصدق و فرمان انتصاب زاهدی هر دو غیرقانونی بودند چون مجلس در روز امضای فرامین در فترت نبود.14
دلیل سوم اینکه اگر این یک روند قانونی بود، چرا شاه فرمان عزل را به دست وزیر دربار نداد تا او در روز روشن و طبق عرف تشریفاتی آن را به مصدق ابلاغ کند، بلکه این فرمان را به یک سرهنگ ارتش (نصیری) سپرد تا آن را به همراه زره‌پوش و دو کامیون سرباز در نیمه‌شب به مصدق ابلاغ کند؟! مصدق هوشیارانه رسید دریافت فرمان را با ذکر ساعت وصول امضاء کرد تا در حافظه تاریخ بماند که این عمل خلاف عرف تشریفاتی بوده است.
و دلیل چهارم اینکه فرمان‌ها واقعی به نظر نمی‌رسیدند. به اعتراف سرهنگ نصیری، شاه سربرگ‌های خالی را در کلاردشت امضاء و متن هر دو فرمان را بعداً در دربار تکمیل کرده بودند. افزون بر این، فرمان‌های شاه مملو از اشتباهات بود: تاریخ برعکس معمول نگاشته شده بود (نخست سال، و بعد ماه، و بعد روز نگاشته شده بود) و همچنین، ماه مرداد را «مراداد» هجی کرده بودند! جالب‌تر اینکه فرمان عزل هرگز به‌عنوان مدرک رسمی در جریان محاکمه مصدق معرفی نشد. از آن هم جالب‌تر اینکه کپی خوانای فرمان عزل در هیچ کتاب یا نشریه‌ای وجود ندارد، گرچه کپی‌های متعددی از فرمان انتصاب زاهدی در کتاب‌ها و مجله‌ها موجود است چون کودتاچیان در قانونی‌بودن فرمان عزل شک داشتند.
در پایان سخن این قسمت، نگارنده قصد ندارد تا از مصدق اسطوره بسازد. او هم مانند هر رهبر سیاسی دیگری به دلیل اشتباهات احتمالی در تعقیب اهداف سیاسی خود قابل انتقاد است. به نظر من مصدق سه اشتباه سیاسی بزرگ داشت. نخست اینکه کودتاچیانی مانند سرتیپ زاهدی و سرهنگ نصیری را فورا در دادگاه صحرایی محاکمه نکرد، راه حقوق‌بگیران انگلیس مانند برادران رشیدیان را باز گذاشت و آنان را فورا با حداکثر مجازات قانونی رو‌به‌رو نکرد. می‌شود گفت که مصدق در این دو موردِ بخصوص، بیش از حد به اصول دموکراتیک و حکومت قانون پایبندی نشان داد. اشتباه دوم اینکه روز ۲۸ مرداد مردم را به خیابان دعوت نکرد تا از دولت در مقابل کودتاچیان دفاع کنند. رمز و راز این تصمیم سرنوشت‌ساز مصدق برای همیشه در ذهن‌ها بدون پاسخ باقی خواهد ماند. آیا آن روز نمی‌توانست ۳۰ تیر دیگری باشد؟ چرا مصدق این گزینه را انتخاب نکرد؟ آیا بر این باور بود که کار از کار گذشته و چنین اقدامی دست ارتش را برای سرکوبی خونین باز می‌گذارد و ریخته‌شدن خون هم‌میهنانش کار بیهوده‌ای است؟ یا اینکه مصدق تصمیم گرفت با فداکردن قدرت و دولت خود، مشعل ابدی استقلال، آزادی، حکومت قانون و عدالت را در قلب ایرانیان بیفروزد؟ و اشتباه سوم مصدق این بود که بعد از کودتای نافرجام ۲۵ مرداد و گریز شاه از کشور همواره به سلطنت وفادار ماند و اعلام جمهوری نکرد.
رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه بود؟
در این باب دو ادعای مشخص وجود دارد که می‌باید هر دو را در پیشگاه اسناد مورد بررسی قرار داد.
۱) 28 مرداد، کودتا یا قیام مردمی؟ در طول چندین دهه پس از سرنگونی دولت مصدق، منتقدان چند فرضیه کلان در این باب ارائه کرده‌اند. بسیاری از منتقدان مصدق به این باور بودند (عده کمتری هنوز هم به آن اعتقاد دارند) که وقایع 25-28 مرداد یک قیام مردمی علیه «دیکتاتوری» مصدق بود. تا زمانی که اسناد رسمی در طبقه‌بندی بودند می‌شد این ادعا را به‌عنوان فرضیه‌ای برای بحث قبول کرد، ولی پس از انتشار اسناد رسمی آمریکا دیگر نمی‌توان این ادعا را جدی گرفت. در واقع با انتشار اسناد سری دولت‌ها و نهادهای امنیتی خارجی افسانه «قیام ملی» دیگر وجاهت تاریخی مستندی ندارد. افزون بر این، تا‌کنون سه رئیس‌جمهور آمریکا (کلینتون، اوباما و نیکسون) و سه وزیر امور خارجه آمریکا و انگلیس (آلبرایت، استراو و اوون) اقرار کرده‌اند که دولت‌های آمریکا و انگلیس کودتای ۲۸ مرداد را با کمک عاملان محلی نهادهای امنیتی خود اجرا کردند.
جالب اینکه بعضی آقایان هنوز بر این ادعا پافشاری می‌کنند، ولی در البسه تازه‌دوخته. اخیرا عده‌ای ادعا می‌کنند که گرچه عاملان خارجی در پشت رویداد ۲۵ مرداد بودند، ولی در رویداد ۲۸ مرداد فقط مردم ایران در یک قیام ملی به فرماندهی سرتیپ زاهدی دولت مصدق را برانداختند. از بداقبالی این آقایان، اسناد حقیقت دیگری را فاش می‌کند که کاملا با ادعای این منتقدان در تضاد است. اسناد سیآیای، به طور مشخص نشان می‌دهند که گروه کودتاچی آن سازمان به رهبری کرمیت روزولت پس از شکست مرحله نخست کودتا در ۲۵ مرداد فورا مشغول طراحی عملیات تازه شدند که اتفاقا زاهدی نقش مهمی در آن ایفا نکرده بود. نخست، پس از شکست مرحله نخست کودتا، روزولت برای نجات زاهدی او را در فرشی پیچیده و در صندلی عقب اتومبیل خود به خانه امن یک جاسوس سیآیای می‌رساند و زاهدی تا بعدازظهر ۲۸ مرداد در همان خانه مخفی می‌ماند. دوم، روز ۲۶ مرداد روزولت و یاران جاسوسش همراه با چند عامل محلی سیآیای (سرتیپ زاهدی، سرتیپ گیلانشاه، سرهنگ فرزانگان و برادران رشیدیان) در مخفیگاهی در سفارت آمریکا «اطاق جنگ» برپا کرده و با پیروی از یکی از سناریوهای طرح آژاکس («وضعیت آ» - Situation A) طرح عملیات برای روز ۲۸ مرداد را با سه محور عملیاتی آماده می‌کنند: الف) عملیات بی‌ثبات‌سازی و برپا‌کردن آشوب به وسیله مزدوران مأموران محلی سیآیای (جلالی و کیوانی) که قرار شده بود آدم‌های خود را به‌عنوان طرفداران حزب توده برای زد و خورد در خیابان‌ها بیاورند؛ ب) مصادره تانک‌های شرمن از پادگان زرهی سلطنت‌آباد برای خنثی‌کردن مقاومت نظامی دولت مصدق؛ پ) بسیج اراذل و اوباش جنوب شهر (طیب حاج‌رضایی، محمود مسگر، حسین رمضان‌یخی و بیوک صابر) که به وسیله جلالی، کیوانی و مأموران محلی امآیسیکس (برادران رشیدیان) اجیر شده بودند و حدود سه هزار اوباش چماق به دست را رهبری می‌کردند. در نهایت، بعدازظهر روز ۲۸ مرداد بعد از اینکه کودتاچیان بر اوضاع امنیتی تهران مسلط شده و مرکز رادیو را تصرف کردند، روزولت شخصا به دنبال زاهدی که با زیرپوش مشغول صرف نهار در مخفیگاه سیآیای بود رفته و به او می‌گوید: «آقایان، وقتش رسیده. شما باید از مخفیگاه بیرون آمده به خیابان‌ها بروید و رهبری اوضاع را به دست بگیرید». زاهدی پاسخ می‌دهد: «حتما، ولی چطور باید این کار را انجام دهیم؟».15
نمونه دیگری از ادعاهای مضحک اخیر اینکه بعضی آقایان در یک سفسطه واژگانی دیگر استدلال می‌کنند که رویداد ۲۸ مرداد را نمی‌توان «کودتا» نامید چون ریشه این واژه در زبان فرانسوی (coup d’etat) به معنی «ضربه به حکومت» قرار دارد. به ادعای آنها کودتا فقط بر ضد رئیس حکومت (Head of State) انجام می‌شود و در نتیجه، کنش شاه را نمی‌توان کودتا («ضربه به حکومت») نامید چون خود او رئیس حکومت بود. این استدلال هم از منظر تاریخی و هم از نظر منطق بی‌پایه است. نخست، از دیدگاه تاریخی، در ایران از زمان مشروطه تا قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دو رویداد سیاسی بدون هیچ شکی کودتا محسوب می‌شوند و همان‌طور هم در تاریخ‌نگاری نام‌گذاری شده‌اند: کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس (تیر ۱۲۸۷) و کودتای رضا خان علیه دولت احمد شاه (اسفند ۱۲۹۹). در رویداد ۱۲۸۷ این خود شاه بود که با فرمان به توپ بستن مجلس کوشید حکومت مشروطه را سرنگون کند. در این رویداد، عملکرد شاه علیه یک نهاد حکومتی (مجلس) کودتا به حساب می‌آید. و همچنین در رویداد ۱۲۹۹ یک فرمانده لشکر قزاق دولت را ساقط کرده و قدرت را در دست می‌گیرد (سید‌ضیاء، نخست‌وزیر و رضا خان، سردار سپه). در این رویداد نیز کودتا علیه دولت صورت گرفت و نه شخص پادشاه چون احمد شاه از سلطنت برکنار نشده بود.
اگر این شواهد برای قانع‌کردن مدعیان بسنده نیست، می‌توان به نمونه‌ای از آثار علمی-نظری در باب مقوله «کودتا» ارجاع داد. به گفته یکی از موثق‌ترین پژوهشگران این موضوع، «کودتا شامل نفوذ در بخش کوچک اما مهمی از دستگاه حکومتی (state apparatus) است که سپس برای بیرون راندن دولت (government) از کنترل بقیه دستگاه استفاده می‌شود». در اینجا باید به دو نکته مهم دیگر اشاره کرد. نخست اینکه در این مقوله مفهوم حکومت (state) به معنی نهادهای حکومتی مطرح می‌شود و نه یک شخص یا رئیس حکومت. در نتیجه کودتا می‌تواند علیه یکی از نهادهای حکومتی صورت بگیرد، همان‌طور که در ۱۲۸۷ محمدعلی شاه علیه مجلس و در ۱۲۹۹ رضا خان علیه دولت وقت کودتا کردند. نکته دوم اینکه در پادشاهی مشروطه سلطنت از طرف ملت به پادشاه به‌عنوان رئیس حکومت (Head of State) واگذار می‌شود، اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد این صرفا یک عنوان تشریفاتی است چون در عمل قدرت اجرایی توسط رئیس دولت (Head of Government) اعمال می‌شود و این هم به این دلیل است که «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است».
در نتیجه، می‌توان استدلال کرد که این ادعای منتقدان، هم از جنبه تاریخی و هم از جنبه نظری مردود به حساب می‌آید.
۲) آیا کودتای ۲۸ مرداد اجتناب‌ناپذیر بود؟ عده‌ای از تحلیلگران و منتقدان ادعا می‌کنند که به‌اصطلاح اگر مصدق این یا آن کار را می‌کرد یا نمی‌کرد کودتا نمی‌شد. به طور مشخص ادعا می‌شود که اگر مصدق پیشنهاد بانک جهانی و یا ترومن-چرچیل را قبول می‌کرد، نفت ایران تحریم نمی‌شد و کودتا رخ نمی‌داد. این ادعا به دلایل زیر مردود است.
نخست اینکه مصدق از اولین ماه صدارتش، هدف طرح‌های شوم خارجی بود. به نقل از اسناد رسمی سیآیای، در روز ۹ ماه مه ۱۹۵۱، یعنی فقط سه هفته بعد از شروع نخست‌وزیری مصدق، آلن دالس، معاون سیآیای، به رئیس خود می‌گوید: «تنها یک چیز می‌تواند اوضاع ایران را نجات دهد و آن اینکه شاه مصدق را بیرون کند، مجلس را ببندد و موقتاً با فرمان حکومت کند». همچنین، روز بعد در جلسه‌ای با مقامات ارشد وزارت امور خارجه، دالس اعلام می‌کند: «برای بقای خود، شاه باید مجلس را منحل بکند و شخص مورد اطمینان خود را به‌جای مصدق منصوب کند و مانند پدر خود کشور را با روش اقتدارگرایانه اداره کند».16
این شواهد نشان می‌دهد که قبل از اینکه مصدق سیاستی به کار بگیرد، برکناری او در ذهن یکی از برادران دالاس وجود داشت. آیا با چنین زمینه‌ای می‌توان گمانه‌زنی کرد که اگر مصدق با بانک جهانی کنار می‌آمد سرنگون نمی‌شد؟ با چنین ذهنیتی در بین مقامات امنیتی آمریکا، آیا نمی‌توان عکس آن فرضیه را متصور شد، یعنی چیزی شبیه رفتار ترامپ با برجام در سال ۲۰۱۸؟ باید در نظر داشت که برادران دالاس که یکه‌تازان سیاست خارجی آمریکا در دولت آیزنهار شده بودند از قبل دید خصمانه‌ای به مصدق داشتند چون این دو برادر از دیروقت در مؤسسه نفت-محور (Sullivan & Cromwell) فعال و حامی منافع شرکت‌های نفتی، به‌خصوص شرکت سابق نفت انگلیس در ایران بودند. دلیل دوم اینکه به اعتراف نورمن داربیشر، جاسوس ارشد امآیسیکس در عملیات کودتا: «(انگلیسی‌ها) می‌خواستند مصدق را برکنار کنند بدون توجه به اینکه آیا او توافق‌نامه‌ای به نفع انگلیسی‌ها امضا می‌کرد یا نه». داربیشر نتیجه می‌گیرد که مذاکرات نفت انگلیس با ایران پوششی برای برنامه سرنگونی مصدق بود و فرق نمی‌کرد اگر مصدق به توافق می‌رسید یا نه. او باید سرنگون می‌شد!17 با این شواهد، شکی نیست که سرنگونی مصدق اجتناب‌ناپذیر بود.
سخن پایانی
منتقدان باید در نظر داشته باشند که استدلاهای منطقی و شواهد مستند، عوامل کلیدی در تحلیل‌های تاریخی هستند. شوربختانه روش اکثر منتقدان مصدق به‌خصوص اقتدارگرایان قبل و بعد از انقلاب و همچنین نئولیبرال‌های رادیکال امروزی، اغلب به زمان‌پریشی، مفهوم‌پریشی و ساده‌سازی وقایع که فاقد اعتبار تاریخی و مستند می‌باشند، مخلوط است. نگارنده به پژوهشگرانی که در نقد میراث مصدق از روش علمی پیروی می‌کنند احترام می‌گذارد و اخیرا گفت‌وگوها و مناظره‌های متعدد شفاهی و کتبی ازجمله تبادل چندین مقاله در نشریه «دنیای اقتصاد» آن را نشان داد.18 امیدوارم که منتقدان دیگر میراث مصدق بتوانند هرچه زودتر به روش علمی روی آورند تا بستر مفید گفت‌وگوی کتبی بیشتری بر مبنی شواهد مستند فراهم شود. در پایان سخن، می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم: چرا علی‌رغم انبوه شواهد مستند هنوز بعضی میراث مصدق را نقد و تخریب می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش چندوجهی است. نخست اینکه با گذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه، شاهد سه نوع حکمرانی در ایران بوده‌ایم؛ بیش از ۵۰ سال استبداد سلطنتی دوران پهلوی‌ها، بیش از ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی و چند سال حکومت مشروطه که اوجش نخست‌وزیری مصدق بود. به نظر این نگارنده، آن ۲۷ ماه نخست‌وزیری مصدق دوره نادری در تاریخ معاصر ایران است که در آن سیاست‌های دولت پایه‌ریزی شده بود بر مفهوم کامل حاکمیت ملی و اولویت شهروند آزاد به‌عنوان محور کلیدی در جامعه. دوم، منتقدان مصدق، به‌خصوص آن طیف از اقتدارگرایان، چه از نوع قبل و یا بعد از انقلاب، می‌کوشند میراث مصدق را نادیده بگیرند و او را تخریب کنند چون آن میراث نمونه بومی و موفقی است از یک حکومت ملی، دموکراتیک و سکولار. به عبارت دیگر، میراث مصدق یک گزینه به‌اصطلاح «بهتر» را به مردم ایران ارائه می‌کند. در واقع از این می‌هراسند که مردم ایران روزی به دنبال گزینه بهتر بروند. برای این است که مصدق را می‌کوبند تا نگذارند مردم از واقعیات دوران نخست‌وزیری مصدق آگاه شوند.
نکته سوم و بسیار مهم اینکه ارزش‌ها و فلسفه حکمرانی اقتدارگرایان و نیز نئولیبرال‌ها با خواسته‌های مردم ایران امروز در تضاد است، ولی مصدقی که در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم حکومت کرد، ایده‌هایی ارائه کرد که با معیارهای مدرن قرن بیست‌ویکم و خواسته‌های نسل جوان امروز ایران سازگار است. آرمان‌های استقلال، آزادی، حکومت قانون، برابری و عدالت که پایه‌های گفتمان و همبستگی ملی دوران مصدق را تشکیل می‌دادند، تاریخ مصرف ندارند. به نظر نگارنده، تجربه ۲۷ماهه نخست‌وزیری مصدق الگویی از آرمان‌ها، فلسفه دولت‌داری و اصول سیاستی او را به ما هدیه می‌دهد که می‌تواند چراغ راه مقابله با چالش‌های امروزی ایران باشد.
سخنم را با بیتی از قصیده شادروان مهدی اخوان‌ثالث که به یاد «پیر‌محمد احمدآبادی» سرود، به پایان می‌رسانم: «دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد؛/ ای شیر پیر بسته به زنجیر، از بندت ایچ عار نیامد...».
* نیکلا گرجستانی، اقتصاددان، مقام ارشد سابق بانک جهانی و نگارنده کتاب «میراث مصدق» به زبان انگلیسی:
Nicolas Gorjestani, Ahead of their Time: The legacies of Mohammad Mosaddegh in Iran and Zviad Gamsakhurdia in Georgia; Book 1 (Mosaddegh); Book 2 (Zviad), Mage, 2021.
ترجمه فارسی کتاب با عنوان «مصدق: پیشرو زمان خود» در پاییز امسال در مجلد مصور و نفیس منتشر خواهد شد (نشر فرزان روز).
1. نک: کتاب نگارنده، به‌خصوص فصل‌های ۹-۶؛ همچنین نک: مقاله‌های نگارنده: «مذاکرات نفتی با بانک جهانی؛ دام یا شروعی دوباره؟» دنیای اقتصاد، ۲۸ اسفند ۱۴۰۰؛ «نهادسازی عصر مصدق» دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱؛ «میراث مصدق» بخارا، شماره‌های ۱۵۸- ۱۵۹، مهر-آبان، آذر-دی ۱۴۰۲؛ «میراث مصدق: پاسخ به نقدها» چشم‌انداز ایران، شماره ۱۳۸، اسفند ۱۴۰۱- فروردین ۱۴۰۲؛ «میراث مصدق: ۲۸ مرداد: قیام یا کودتا؟» آگاهی نو، شماره ۱۲، تابستان ۱۴۰۲؛ «ایده‌های حکومت‌داری مصدق: آیا مصدق پوپولیست بود؟» دنیای اقتصاد، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲.
2. نک «مصدق، نفت و کودتا» دنیای اقتصاد، ۲۸ مرداد ۱۴۰۴.
3. برای نمونه، مجلس در ادوار قبلی به این سه نفر اختیارات مختلف داده بود: علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه (نک، مذاکرات مجلس، ۲۵ بهمن ۱۳۰۵، نشست ۶۴، قانون اجازه اصلاح قوانین تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه)؛ محمد مصدق، وزیر مالیه (نک، کتابم)؛ و آرتور میلسپو (نک، روزنامه تعادل، «تصویب لایحه اختیارات مالی میلسپو در ایران»، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹).
4. ذیل قانون اهداء اختیارات به مصدق، دولت او موظف شده بود گزارش‌های ادواری پیشرفت اجرای قوانین در حمایت از برنامه اصلاحات ساختاری دولت را به مجلس ارائه کند.
5.FO 371371/9551, “Minute by Logan,” 23 June, 1951
6. FRUS (2017), Doc. No. 239, Memorandum from Roosevelt to Mitchell, July 15, 1953, p. 623
7. به گفته صدیقی و سنجابی برگزاری رفراندوم اشتباه سیاسی بود. ولی رفراندوم غیرقانونی نبود چون نه قانون اساسی و نه قانون دیگری آن را منع نمی‌کرد. در نهایت، خود صدیقی به عنوان وزیر کشور رفراندوم را مدیریت کرد.
8. FRUS (2017), Doc. No. 239, Memorandum from Roosevelt to Mitchell, July 15, 1953, p. 623
9. همان
10. برای حفظ امنیت رأی‌دهندگان و جلوگیری از زد و خورد احتمالی، وزارت کشور صندوق‌های رأی مثبت و منفی را در دو مکان مختلف شهر قرار داده بود.
11. نک اطلاعات، ۲۸ آذر ۱۳۳۲.
12. قانون اساسی‌ای که مظفرالدین شاه توشیح کرده بود، در بسیاری از موارد، به‌خصوص اختیارات شاه، مبهم بود یا به او اختیارات بیشتری داده بود. این ابهامات در متممی که زمان محمدعلی شاه توشیح شد، به‌خصوص اختیار عزل وزرا را از پادشاه به مجلس منتقل کرد.
13. این اصل در متمم قانون اساسی اصلاح شد چون در قانون نخستین وزرا اجازه داشتند به فرامین شاه پاسخ‌گو باشند.
14. برخلاف ادعای منتقدان در باب اختیار شاه در عزل نخست‌وزیر، در تاریخ مشروطه ایران فرمان عزل قانونی نخست‌وزیر وجود ندارد. در دوران قاجار به‌جز مورد صمصام‌السلطنه (نجف‌قلی خان بختیاری)، همه نخست‌وزیران در دوران فترت طبق عرف موجود از مقام خود استعفا می‌دادند و در آن شرایط بود که شاه می‌توانست در غیاب مجلس فرمان انتصاب نخست‌وزیر جدید را صادر کند. در یک مورد استثنایی در تاریخ مشروطه ایران، احمد شاه یک بار در فروردین ۱۳۰۳ قصد صدور فرمان عزل رضا خان را کرد (هنگامی که مجلس پابر‌جا بود) ولی مجلس چنین اقدامی را غیرقانونی شناخت و رضا خان در سمت نخست‌وزیری باقی ماند.
15. FRUS (2017), Doc. No. 307, Record of Meeting in CIA (TPAJAX), August 28, 1953, p. 727
16. FRUS (2017), Doc. No. 25, May 9, 1951, p. 87; Doc. No. 26, May 9, 1953, p. 88
Norman Darbyshire, interview in 1983 for ITV’s television series on ‘End of Empire’; transcript, p. 13 17.
18. برای نمونه نک: هما کاتوزیان، ۴ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در دنیای اقتصاد و ۸ مهر ۱۴۰۲ در هفته‌نامه صدا؛ نیکلا گرجستانی، ۲۰ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ در دنیای اقتصاد و ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در هفته‌نامه صدا.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
