|

اقتصاد آمریکا زیر تیغ ترامپ

تحلیلی بر 6 ماه نخست ریاست‌جمهوری

در بیستم ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ نه‌فقط به کاخ سفید، بلکه به مرکز فرماندهی اقتصاد جهانی بازگشت. او با وعده یک «انقلاب اقتصادی» و پایان‌دادن به نظمی که آن را ناعادلانه می‌خواند، قدرت را در دست گرفت. اکنون، پس از گذشت شش ماه، جهان با پیامدهای این دکترین رادیکال روبه‌رو است: یک اقتصاد دوپاره که در آن بازارهای سنتی زیر فشار جنگ تجاری و نبود قطعیت دست‌و‌پا می‌زنند، در‌حالی‌که مرزهای جدیدی در اقتصاد دیجیتال با سرعتی سرسام‌آور در حال فتح‌شدن هستند. این گزارش، یک کالبدشکافی دقیق از برنامه‌ها، عملکرد و تأثیرات شش ماه نخست ریاست‌جمهوری ترامپ است؛ تحلیلی که نشان می‌دهد چگونه تصمیمات یک نفر در واشنگتن، در حال بازنویسی قواعد بازی برای تمام جهان است.

اقتصاد آمریکا  زیر  تیغ ترامپ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیررضا  اعطاسی: در بیستم ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ نه‌فقط به کاخ سفید، بلکه به مرکز فرماندهی اقتصاد جهانی بازگشت. او با وعده یک «انقلاب اقتصادی» و پایان‌دادن به نظمی که آن را ناعادلانه می‌خواند، قدرت را در دست گرفت. اکنون، پس از گذشت شش ماه، جهان با پیامدهای این دکترین رادیکال روبه‌رو است: یک اقتصاد دوپاره که در آن بازارهای سنتی زیر فشار جنگ تجاری و نبود قطعیت دست‌و‌پا می‌زنند، در‌حالی‌که مرزهای جدیدی در اقتصاد دیجیتال با سرعتی سرسام‌آور در حال فتح‌شدن هستند. این گزارش، یک کالبدشکافی دقیق از برنامه‌ها، عملکرد و تأثیرات شش ماه نخست ریاست‌جمهوری ترامپ است؛ تحلیلی که نشان می‌دهد چگونه تصمیمات یک نفر در واشنگتن، در حال بازنویسی قواعد بازی برای تمام جهان است.

 دستور کار ترامپ: از وعده تا عمل

دستور کار اقتصادی ترامپ مجموعه‌ای از اقدامات تهاجمی و ساختارشکنانه بود که با هدف بازآرایی سریع اقتصاد آمریکا طراحی شده بود، اما پس از گذشت شش ماه، کارنامه اجرائی او تصویری ترکیبی از موفقیت‌های قاطع، شکست‌های آشکار و پروژه‌های معلق را به نمایش می‌گذارد. او در اجرای سیاست‌های تکان‌دهنده‌ای که با قدرت اجرائی رئیس‌جمهور ممکن بود، بسیار سریع عمل کرد. بازنگری در توافقات تجاری و اعمال تعرفه‌های فراگیر به طور کامل اجرا شد و موجی از نوسان را در بازارهای جهانی به راه انداخت که هرچند به نوسان شدید بازار و چالش برای صادرکنندگان انجامید، اما از منظر اجرای وعده، یک پیروزی نسبی برای او بود. در جبهه‌ای دیگر، انقلاب در سیاست رمزارزها با تصویب قوانینی مانند  GENIUS Act و انتصاب مدیران حامی کریپتو، یک پیروزی چشمگیر و تمام‌عیار بود که به رشد انفجاری این بازار منجر شد. به همین‌ ترتیب، وعده احیای تولید نفت و گاز با رفع محدودیت‌های زیست‌محیطی و توسعه حفاری، به‌سرعت به پیروزی رسید و تولید داخلی آمریکا را افزایش داد. با این حال در جبهه‌های دیگر، کارنامه او مملو از تناقض و شکست است. وعده کاهش تورم و هزینه زندگی در عمل به یک شکست آشکار تبدیل شد؛ اقدامات متناقض او، مانند اعمال تعرفه‌های تورم‌زا هم‌زمان با فشار بر فدرال‌رزرو، باعث شد تورم کالاهای مصرفی پابرجا بماند و نارضایتی عمومی تشدید شود. وعده اشتغال‌زایی گسترده نیز با شواهد شکست تدریجی روبه‌رو است؛ با اینکه اقداماتی انجام شد، اما رشد اشتغال به‌شدت کُند شده و نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته است. در عرصه سیاست خارجی، وعده پایان‌دادن به جنگ اوکراین در ۲۴ ساعت، یک شکست کامل بود و جنگ همچنان با تمام پیامدهای منفی‌اش برای ثبات اروپا و بازار انرژی ادامه دارد. برخی از برنامه‌ها نیز نتایجی دوگانه داشته‌اند. سیاست کاهش مالیات کسب‌وکارها اگرچه اجرا شد و یک پیروزی کوتاه‌مدت برای دولت به حساب می‌آید، اما این موفقیت به قیمت تشدید بحران بدهی و کسری بودجه تمام شده است. کنترل مهاجرت نیز با وجود موفقیت در کاهش ورودهای غیرقانونی، به کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد دامن زده و فشاری مضاعف بر بازار کار وارد کرده است. کارنامه شش‌ماهه ترامپ یک پیام روشن دارد: او در اجرای سیاست‌های ساختارشکنانه و سریع‌الاثر که با اختیارات ریاست‌جمهوری اجراشدنی هستند (مانند تعرفه‌ها، مقررات‌زدایی و تغییر رویکرد نهادهای نظارتی)، بسیار موفق عمل کرده است. انقلاب در سیاست کریپتو و جنگ تجاری، دو نمونه بارز از توانایی او در برهم‌زدن وضعیت موجود هستند. با این حال، در تحقق وعده‌هایی که نیازمند انضباط مالی بلندمدت یا اجماع پیچیده در کنگره هستند (مانند کاهش بدهی و طرح زیرساخت)، کاملا ناموفق بوده است. در واقع سیاست‌های موفق او (کاهش مالیات و تعرفه) مستقیم به شکست او در کنترل بدهی منجر شده‌اند. این الگو نشان می‌دهد که دکترین ترامپ بیشتر بر شوک‌درمانی کوتاه‌مدت متمرکز است تا ثبات‌بخشی بلندمدت.

کارنامه اقتصادی آمریکا: قبل، اکنون و آینده

تأثیرات این دکترین به‌سرعت در شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان شده است. اقتصاد آمریکا در حال تجربه یک دگرگونی عمیق است که در آن برخی شاخص‌ها بهبود یافته، برخی به‌شدت تضعیف شده و تقریبا همه چیز در وضعیت نوسان و نبود قطعیت قرار گرفته است. این اعداد، داستان یک اقتصاد عمیقا دوپاره و در حال گذار را روایت می‌کنند؛ اقتصادی که در آن دو جهان موازی با سرعت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. در یک سو، اقتصاد واقعی و سنتی (Main Street Economy) قرار دارد که با شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و رشد جی‌دی‌پی سنجیده می‌شود و به‌وضوح زیر فشار خردکننده سیاست‌های دولت جدید است. افت شدید رشد GDP به یک درصد و پیش‌بینی یک دوره رشد کُند، صرفا اعداد روی کاغذ نیستند؛ آنها نتیجه مستقیم جنگ تجاری و جهش شاخص نبود قطعیت اقتصادی به سطح ۴۳۰ هستند که مانند سمی آرام، در حال تضعیف پایه‌های اقتصاد واقعی است. تعرفه‌های فراگیر، زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و هزینه تولید را برای کارخانه‌های آمریکایی بالا برده است. این نبود قطعیت، کارفرمایان را از استخدام نیروهای جدید باز‌می‌دارد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازد. هم‌زمان، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، عرضه نیروی کار را در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و ساخت‌وساز محدود کرده و فشار دستمزد را افزایش داده است. این یعنی طبقه متوسط و کارگر آمریکایی از دو جنبه تحت فشار است: از یک سو امنیت شغلی‌اش به‌دلیل کندی اقتصاد تهدید می‌شود و از سوی دیگر، هزینه زندگی‌اش به دلیل تورم وارداتی ناشی از تعرفه‌ها بالا می‌رود. در سوی دیگر، اقتصاد دیجیتال و دارایی‌های سوداگرانه (Digital & Speculative Economy) قرار دارد که در یک دنیای متفاوت و به لطف یک سونامی مقررات‌زدایی، رونقی انفجاری را تجربه می‌کند. سیاست‌های ترامپ مانند امضای قانون GENIUS Act و انتصاب مقامات حامی کریپتو، یک پیام روشن به وال‌استریت فرستاد: دوران نظارت سخت‌گیرانه به پایان رسیده است. نتیجه، یک رالی تاریخی بود که قیمت بیت‌کوین را به بیش از 90 هزار رساند و تریلیون‌ها دلار سرمایه جدید را به این بازار سرازیر کرد. این رونق، یک «اثر ثروت» (Wealth Effect) برای گروه کوچکی از سرمایه‌گذاران ایجاد کرده، اما این ثروت عمدتا روی کاغذ و در دارایی‌های پرنوسان متمرکز است و ارتباط مستقیمی با بهبود زیرساخت‌ها یا افزایش بهره‌وری در اقتصاد واقعی ندارد. این دوگانگی عمیق، چالش اصلی پیش‌روی سیاست‌گذاران است. فدرال‌رزرو اکنون در یک تنگنای تاریخی قرار گرفته است: از یک سو باید با تورم ناشی از تعرفه‌ها مقابله کند و از سوی دیگر، برای جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از همان سیاست‌ها، احتمالا مجبور به کاهش نرخ بهره خواهد بود. این تضاد، ریسک یک خطای سیاستی بزرگ را که می‌تواند اقتصاد را به یک دوره رکود تورمی (Stagflation) بکشاند، به‌شدت افزایش داده است.

 قضاوت نهایی: آینده آمریکا و جهان در ترازوی دکترین ترامپ

آیا ترامپ درست رفتار کرده است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به افق زمانی و زاویه دید دارد. از منظر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت در بازار کریپتو یا یک مدیر صنعت نفت، سیاست‌های او یک موهبت بوده است. اما از دید یک اقتصاددان کلان که نگران ثبات بلندمدت، پایداری مالی و جایگاه آمریکا در جهان است، اقدامات او مجموعه‌ای از قمار‌های پرخطر است که می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار منجر شود.

آینده آمریکا: ایالات متحده در مسیر یک رکود تورمی ملایم (Stagflation-lite) قرار گرفته است: رشد اقتصادی ضعیف، بیکاری رو به افزایش و تورمی که به دلیل تعرفه‌ها، بالاتر از سطح مطلوب باقی می‌ماند. بدهی ملی در حال انفجار است و این بی‌انضباطی مالی، در بلندمدت اعتبار دلار و قدرت اقتصادی آمریکا را تضعیف خواهد کرد. دکترین ترامپ، با ایجاد یک اقتصاد دوسرعته، نابرابری را تشدید می‌کند؛ ثروت در بخش‌های سوداگرانه و دیجیتال متمرکز می‌شود، در‌حالی‌که طبقه متوسط و کارگر با هزینه‌های بالاتر زندگی و امنیت شغلی کمتر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

آینده جهان: جهان در حال تطبیق خود با یک آمریکای پیش‌بینی‌ناپذیر و ملی‌گراست. سیاست‌های ترامپ در حال تسریع روند واگرایی اقتصاد جهانی (Decoupling) و حرکت به سمت یک نظم دوقطبی یا چندقطبی است. متحدان سنتی آمریکا مانند اروپا و ژاپن، به دنبال «استقلال استراتژیک» هستند و رقبایی مانند چین، در حال ایجاد ائتلاف‌های تجاری و مالی موازی برای کاهش وابستگی به دلار هستند. این روند، به معنای کاهش کارایی اقتصاد جهانی، افزایش هزینه‌ها و تضعیف نهادهای بین‌المللی است. جهان عصر ترامپ، جهانی با رشد اقتصادی کندتر، ریسک ژئوپلیتیک بالاتر و همکاری بین‌المللی کمتر خواهد بود.

قضاوت نهایی: دکترین ترامپ یک استراتژی «تخریب خلاق» است که نظم موجود را به امید ایجاد یک نظم جدید و به نظر او عادلانه‌تر، بر هم می‌زند. اما ریسک بزرگ این است که مرحله تخریب بسیار موفق‌تر از مرحله خلاقیت عمل کند. او با اقداماتش، جعبه پاندورای نبود قطعیت را باز کرده است و اکنون نه‌تنها اقتصاد آمریکا، بلکه تمام جهان باید با پیامدهای آن زندگی کنند. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا این یک شوک لازم برای اصلاح یک سیستم معیوب بود یا آغازی بر پایان رهبری اقتصادی آمریکا در جهان. در‌حال‌حاضر فقط یک چیز قطعی است: بازی تغییر کرده و قوانین قدیمی دیگر اعمال نمی‌شوند.

 

Untitled-1

آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.