بحران آب و گذری بر حق شهروندان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«هر چیزی را از آب زنده کردیم»؛ این جمله ترجمه‌ای از کتاب آسمانی است که در دوران مدیریت مهندس مهدی بازرگان در سال 1331 بر تابلو و سربرگ‌های سازمان آب تهران نقش بست. امروز هیچ مسئله‌ای مهم‌‌تر از آب نداریم، اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ تجربه نشان داده با اصلاح قوانین و مقررات تغییر چندانی نمی‌توان در فرهنگ عمومی ایجاد کرد، ولی ریل‌گذاری در مصرف انرژی وظیفه دولت‌هاست. گرچه «حقوق آب» در کشور ما به عنوان مبحثی مستقل شناحته نشده و در زیرمجموعه موضوع مالکیت گذار بررسی می‌شود، اما قواعد مهمی در سه سطح قانون اساسی و اسناد بالادستی، مصوبات مجلس و مقررات نهادهای اجرائی وضع شده که اطلاع‌رسانی و عمل به آن می‌توانست جلوی بحران را بگیرد. در ادامه مروری داریم بر نظام حقوقی حاکم آب در ایران.

در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» سه اصل به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع آب می‌پردازد: اصل 45 دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی را به عنوان ثروت عمومی و به تعبیر فقهی، «انفال» در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه عمل کند. اصل 48 بیان می‌کند: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی... باید تبعیض در کار نباشد. به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد». و اصل 50 که در سال 1358 دوراندیشانه به موضوع محیط زیست اختصاص یافت و براساس آن: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد که باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد».

جدای از این اصول، در سیاست‌گذاری‌های کلان و اسناد راهبردی از ربع‌قرن پیش، موضوع آب و چگونگی بهره‌برداری از آن مورد توجه مقامات قرار گرفت. مطابق اصل 110 قانون اساسی، اولین وظیفه رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در سوم بهمن‌ماه 1379 در کنار سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی، انرژی، منابع طبیعی و معدن، «سیاست‌های کلی منابع آب» نیز در پنج بند ابلاغ شد که به شکل خلاصه از این قرار است: ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و مصرف، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن، ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری‌ و سرانجام مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

تدوین‌کنندگان سند چشم‌انداز 20ساله هم در دو فراز «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی» و همچنین «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و... و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» اشاراتی به آب داشته‌اند. در سیاست‌گذاری‌های راهبردی، هیچ متنی به اندازه برنامه‌های توسعه اهمیت ندارد؛ زیرا به دلیل ماهیت پنج سال، سندی بین اسناد بالادستی و پایین‌دستی است که با پشتوانه مجلس شورای اسلامی و برنامه کمی و زمان‌بندی خود، مبنای عمل کارگزاران اجرائی است. «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که در دولت سیدابراهیم رئیسی تدوین شد، دو روز بعد از سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، در تاریخ 1 خرداد 1403 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای کل دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان به یادگار ماند. فصل هشتم از مواد 37 تا 41 با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» به شکل مفصل به این مایع حیاتی می‌پردازد. عنوان‌های فرعی این فصل «نظام مدیریت آب»، «مدیریت مصرف و بهره‌وری آب»، «منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی» و «بازچرخانی آب» نگاه بحرانی را نشان می‌دهد. در این مواد که با «هدف حکمرانی مطلوب آب» تدوین شد، جدولی برای اهداف کمی در بازه زمانی پنج‌ساله نیز در نظر گرفته شده است.

اگر به مجموعه قوانین مراجعه کنیم، فهرست بلندبالایی از قوانین مصوب مجلس شورای ملی یا اسلامی به دست می‌آید: «قانون راجع‌به قنوات» (1309)، «قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها» (1344)، «قانون توزیع عادلانه آب» (1361)، «قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب» (1369)، «قانون تثبیت آب‌های زراعی» (1369) و دریایی از آیین‌نامه‌ها. در نظام حقوقی ما، قانون تنها منبع انحصاری حقوق نیست و رویه قضائی نیز در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش پویایی دارد. خوشبختانه دیوان عالی کشور (بالاترین مرجع قضائی کشور) نسبت به موضوع آب حساس بوده و در رأی وحدت رویه شماره 713 به تاریخ 15 دی‌ماه 1388 با اشاره به ممنوعیت حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب، مرتکب را علاوه‌بر اعاده وضع به حالت سابق و جبران خسارات وارد‌شده، مستوجب مجازات نیز می‌داند.

اصرار مردم به اجرای شعار آب و برق مجانی (که در بیان، معنا و تفسیر آن اختلاف‌نظر است)، ارزانی برق کشاورزی که منتهی به حفر چاه غیرمجاز و کشیدن سفره‌های زیرزمینی برای تولید محصولاتی که به دلیل نبود برنامه، شبکه حمل‌ونقل و سیاست کشاورزی پایدار، به‌صرفه نبوده یا هدر می‌رود، بی‌توجهی تک‌تک مردم به ارزش حیاتی آب در یک سرزمین نیمه‌خشک، در کنار سیاست‌های نادرست وزارت نیرو مانند طرح‌های انتقال آب (بدون صرفه اقتصادی و مخرب محیط زیست) همه را در میانه یک بحران قرار داده است. اکنون برای حفظ «حق حیات»، تنها راه صرفه‌جویی است.