مجلس با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب کرد
مجازات اعدام و مصادره اموال برای جاسوسی
قانونگذاری در حوزه امنیت ملی از حساسترین و پیچیدهترین عرصههای سیاستگذاری است که نیازمند تدبیر، دقت حقوقی و پرهیز از تصمیمگیریهای احساسی و لحظهای است. در شرایطی که تهدیدات داخلی و خارجی پیچیده و چندوجهی شدهاند، تدوین قوانین جامع، مانع و کارآمد برای مقابله با نفوذ و جاسوسی، نقشی کلیدی در حفظ منافع ملی و ثبات کشور ایفا میکند.


به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: قانونگذاری در حوزه امنیت ملی از حساسترین و پیچیدهترین عرصههای سیاستگذاری است که نیازمند تدبیر، دقت حقوقی و پرهیز از تصمیمگیریهای احساسی و لحظهای است. در شرایطی که تهدیدات داخلی و خارجی پیچیده و چندوجهی شدهاند، تدوین قوانین جامع، مانع و کارآمد برای مقابله با نفوذ و جاسوسی، نقشی کلیدی در حفظ منافع ملی و ثبات کشور ایفا میکند. این مهم ایجاب میکند که قوانین مرتبط نهتنها از ظرافتهای فنی و حقوقی برخوردار باشند، بلکه بتوانند بدون ایجاد خلل در ضمانتهای دادرسی و حقوق شهروندی، بهطور مؤثر امنیت کشور را تأمین کنند. در این چارچوب، طرح «تشدید مجازات جاسوسی» که پس از تصویب اولیه و بازگشت به مجلس به جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان مورد بازنگری قرار گرفته، نمونهای از تلاش قانونگذار برای ترسیم مرزهای دقیق در مقابله با تهدیدهای امنیتی است؛ تلاشی که ضرورت دارد فراتر از هیجانهای مقطعی و واکنشهای احساسی مورد ارزیابی کارشناسی و حقوقی قرار گیرد و از تشدید مجازات برای عناوین اتهامی مبهم که سبب سردرگمی متهمان و حتی قضات خواهد شد، جلوگیری شود.
اصلاحات مجلس
روز گذشته مجلس شورای اسلامی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» را پس از اصلاحات گسترده تصویب کرد. قانونی که مجازات اعدام و مصادره اموال را برای هرگونه جاسوسی و همکاری اطلاعاتی علیه امنیت کشور تعیین میکند و در عین حال کوشیده است با رفع ابهامات پیشین، چارچوب حقوقی خود را مستحکمتر کند.
تدوین قوانین حوزه امنیت ملی همواره از حساسترین و پیچیدهترین عرصههای سیاستگذاری کشور بوده است؛ جایی که تعادل میان ضرورتهای امنیتی، رعایت حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه، باید با دقت و کارشناسی بالا برقرار شود. طرح مذکور که در پی انتقادهای گسترده به دلیل تصویب شتابزده و مبهمبودن مفاهیم کلیدی خود، از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشته بود، اکنون با اصلاحاتی که در مواد آن انجام شد، به مرحله نهایی تصویب رسید. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، پیش از این درباره تصویب سریع و بدون رعایت قواعد فنی این طرح در مجلس هشدار داده و آن را نمادی از واکنش احساسی و غیرکارشناسی به بحران امنیتی دانسته بود. او همچنین به عدم پیگیری جدی مجلس نسبت به علت حضور جاسوسان و عوامل نفوذی اشاره کرده و این مسئله را نشانهای از ضعف قانونگذاری دانسته بود.
از سوی دیگر، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با تأکید بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانون اساسی، ایرادات متعدد شورای نگهبان را در بررسی این مصوبه تشریح کرد. از جمله مهمترین نکات، ابهام در تعریف «دولتهای متخاصم» و «گروههای متخاصم» بود که در طرح پیشین مشخص نشده بود چه نهادی مسئول اعلام آنهاست. همچنین ابهامات موجود در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» میتوانست دستاویزی برای محدودکردن آزادی بیان مشروع باشد. نکته محوری دیگر، نحوه انطباق عنوان «افساد فیالارض» با مفاد این طرح بود که شورای نگهبان از دو جهت، هم توسعه بیحد و حصر این عنوان و هم محدودسازی غیرمنطقی مجازات در موارد مهم را مغایر با شرع اعلام کرد. از سوی قانون اساسی نیز مادهای از این مصوبه مغایر اصل ۱۶۹ اعلام شد، چراکه قانون جزایی نباید عطف به ماسبق شود و این ماده برخلاف این اصل، اجرای مجازاتها را به پیش از تصویب قانون تسری داده بود.
با این پیشزمینه، مجلس دیروز صبح در جلسهای تخصصی و با توجه به تذکرات و اصلاحات پیشنهادی، بندهای اساسی این قانون را بازنویسی و ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد. براساس اصلاحات، تعریف «دولتهای متخاصم» و «گروههای متخاصم» بهصراحت به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی بهطور ویژه بهعنوان دولتهای متخاصم تعیین شدند.
ماده نخست قانون، هرگونه اقدام عملیاتی یا جاسوسی علیه امنیت کشور یا منافع ملی برای رژیم صهیونیستی و دیگر دولتها و عوامل وابسته را مستوجب اعدام و مصادره اموال دانسته است؛ همچنین مواردی که فساد فیالارض نباشند، مجازات حبس تعزیری درجه یک را به دنبال دارد.
در مادههای بعدی، مصادیقی مانند ساخت و انتقال سلاحهای متعارف و غیرمتعارف، پهپادها، جنگ سایبری و خرابکاریهای اطلاعاتی با تأکید بر قصد همکاری با دشمن به مجازاتهای شدید از جمله اعدام و مصادره اموال محکوم شدهاند. تبصرهها نیز به جزئیات بیشتری مانند برخورد با دریافت مال از جاسوسان و مجازاتهای متناسب با نتیجه جرم پرداختهاند. از جمله تغییرات مهم دیگر، اصلاح عبارتهای کلی و مبهم در ماده ۴ بود؛ عباراتی همچون «ایجاد تفرقه یا خدشه» به «برخلاف امنیت ملی» تغییر یافت و مسئولیت تعیین مصادیق شبکههای معاند بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد که موظف است هر شش ماه بهروزرسانی این فهرست را انجام دهد. در بخش ابزارهای ارتباطی و اینترنتی، قانون استفاده، حمل و توزیع غیرمجاز ابزارهایی مانند استارلینک را ممنوع اعلام کرده و مجازاتهای متناسب حبس و ضبط تجهیزات را برای متخلفان پیشبینی کرده است. از منظر رسیدگیهای قضائی، قانون جدید مهلتهای قانونی خاصی را تعیین کرده و قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع این قانون را بدون حق اعتراض در مراجع دیگر مجاز دانسته است.
همچنین احکام اعدام با امکان تجدیدنظرخواهی محدود، قطعی و لازمالاجرا شناخته شدند. در نهایت، ماده ۹ قانون فرصت تخفیف مجازات را به متهمانی میدهد که پیش از لازمالاجرا شدن قانون، خود یا همدستانشان را به نهادهای ذیربط معرفی کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر مجازات اصلی، به دلیل عدم معرفی، مجازات حبس تعزیری اضافی نیز اعمال خواهد شد.
قانونی با توازنی شکننده
طرح «تشدید مجازات جاسوسی» اکنون بهروزرسانی شده و با رفع ایرادات شورای نگهبان، مسیر اجرای خود را باز کرده است. اما هنوز پرسشهای جدی درباره مرز بین امنیت ملی و حقوق فردی، تفسیر مفاهیم کلیدی و چگونگی اجرای دقیق و عادلانه این قانون باقی است. این قانون، در بطن خود بازتابدهنده فضای امنیتی پیچیده و چندوجهی امروز ایران است؛ جایی که ترس از نفوذ و جاسوسی بهشدت افزایش یافته و مجلس ناگزیر به اتخاذ موضع سختگیرانه شده است. با این حال، حساسیتهای حقوقی و ضرورت حفظ آزادیهای مشروع، همچنان بهعنوان چالشهای جدی پیشروی قانونگذار باقی میماند. در نهایت، امید میرود که این قانون، ضمن تأمین امنیت کشور و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، بتواند ضامن رعایت عدالت و حقوق شهروندی باشد؛ قانونگذاری که نه در آتش واکنشهای لحظهای، بلکه در سایه تدبیر، دقت حقوقی و ارزیابی کارشناسی شکل گرفته باشد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.