گزارش تحلیلی «شرق» از تغییر و تحولات رؤسای دانشگاه در یک سال گذشته
دست به مهره اما بی‌حرکت
با روی‌کار‌آمدن دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، امیدهایی در بدنه دانشگاهی کشور شکل گرفت، مبنی بر اینکه تغییرات مدیریتی در سطوح عالی دانشگاه‌ها با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد. به‌ویژه در میان منتقدان سیاست‌های دولت سیزدهم، این انتظار وجود داشت که رؤسای دانشگاه‌ها با چهره‌هایی هم‌راستا با گفتمان دولت جدید جایگزین شوند. اما این امید، دست‌کم تا این مقطع، با واقعیت فاصله داشته است. یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی این تغییرات، کندی فرایند گرفتن استعلام‌ها از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است؛ موضوعی که موجب تأخیرهای چندماهه در تأیید صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی شده است.
فاطمه غریبی: با روی‌کار‌آمدن دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، امیدهایی در بدنه دانشگاهی کشور شکل گرفت، مبنی بر اینکه تغییرات مدیریتی در سطوح عالی دانشگاه‌ها با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد. به‌ویژه در میان منتقدان سیاست‌های دولت سیزدهم، این انتظار وجود داشت که رؤسای دانشگاه‌ها با چهره‌هایی هم‌راستا با گفتمان دولت جدید جایگزین شوند. اما این امید، دست‌کم تا این مقطع، با واقعیت فاصله داشته است. یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی این تغییرات، کندی فرایند گرفتن استعلام‌ها از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است؛ موضوعی که موجب تأخیرهای چندماهه در تأیید صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی شده است.
در کنار آن، تعدد نهادها و گروه‌های ذی‌نفع در حوزه سیاست‌گذاری آموزش عالی -از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا برخی نهادهای موازی و تصمیم‌گیر- بر پیچیدگی و کندی این روند افزوده‌اند. این وضعیت به گونه‌ای بوده است که حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مواردی ناگزیر شده به جای انتصاب رؤسای قطعی، گزینه‌های موقت و سرپرست را بر کرسی ریاست دانشگاه‌ها بنشاند؛ ازجمله در دانشگاه تهران که یکی از مهم‌ترین و نمادین‌ترین نهادهای دانشگاهی کشور است.
اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از انتصاب حسین سیمایی‌صراف به‌عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تغییرات ایجادشده در این سطح مدیریتی و حتی تأخیرهای پیش‌آمده بر این روند را می‌توان بررسی کرد. اما برای درک بهتر این وضعیت، لازم است نگاهی به نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار بر فرایند تأیید و انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها، بیندازیم؛ نهادی که اختیارات گسترده‌ای در تعیین صلاحیت‌ها و اعمال نظر نهایی در نصب مدیران عالی دانشگاهی دارد و در سال‌های اخیر، رویکرد آن نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری انتصاب‌ها ایفا کرده است.
گره‌گاه تغییر رؤسا
در تعیین ریاست دانشگاه‌ها، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مسئول نظارت بر سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کشور، مشارکتی مؤثر دارد. روند قانونی آن به این شکل است که وزیر علوم رؤسای پیشنهادی را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند و پس از تأیید صلاحیت آن افراد از سوی کمیته منتخب شورا، حکم قطعی ریاست برای آنها صادر می‌شود. پیش‌تر این کار در صحن شورا انجام می‌شد اما بعد از اینکه در دولت یازدهم، رؤسای پیشنهادی نتوانستند موافقت شورا را کسب کنند، راه‌حلی ایجاد شد که هم کارهای شورا کمتر شود و هم فرایند انتصابات سرعت بگیرد.
طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 5 خرداد 1394، کمیته منتخب این شورا برای تعیین رؤسای دانشگاه‌ها با پنج عضو تشکیل شد که شامل دبیر شورا، رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم و وزیر بهداشت بود. البته این مصوبه در 4 مرداد سال 1401 اصلاح شد و براساس آن اصلاحیه، رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات حق رأی ندارد و یک نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای‌عالی به این کمیته اضافه می‌شود.
در انتظار تغییر، در حصار ثبات
در سطح شهر تهران، 10 دانشگاه دولتی وجود دارد که تحت نظارت وزارت علوم هستند و در آنها تغییر و تحولات مدیریتی با رویکردهای متفاوت و اغلب کُند همراه بوده است. از میان آنها، دانشگاه صنعتی شریف، شهید بهشتی و الزهرا از دانشگاه‌هایی هستند که در آنها مدیران منصوب‌شده در دولت پیشین همچنان در سمت‌های خود مستقرند و تغییراتی در سطوح مدیریتی آنها رخ نداده است. این در حالی است که بسیاری از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های یادشده، بر اهمیت تغییر ریاست دانشگاه در اصلاح روندهای شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها در زمان استقرار دولت سابق و همچنین در راستای مقابله با افراط‌گرایی، تأکید داشته‌اند.
درباره تغییر ریاست در دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهرا، کارزارهایی نیز ایجاد شد که در آنها دانشجویان با ثبت امضا، مطالبه خود از وزیر علوم مبنی بر تغییر ریاست دانشگاه را نشان دادند. کارزار دانشجویان دانشگاه الزهرا با بیش از هزارو 500 امضا و پس از سه ماه به پایان رسید و کارزار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ 15 مهر 1403 آغاز شده بود، در تاریخ 30 مهر پیرو شکایت دانشگاه شهید بهشتی و به دستور مقامات قضائی متوقف شد. این در حالی است که در همان مدت‌زمان کوتاه 15روزه، تعداد امضاهای این کارزار به بیش از دو هزار امضا رسیده بود.
طراح کارزار تغییر ریاست دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه بیان کرده که حمایت دوهزارو 253 نفر از کارزار، نشان‌دهنده مقبول‌نبودن مدیریت فعلی در میان دانشجویان است. او همچنین تأکید کرد این کارزار به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز و با نیت اصلاح شرایط و حل مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان برگزار شد، اما دانشگاه با شکایت و گزارش‌های مغرضانه به نهادهای امنیتی، سعی در سرکوب این صداها داشته است.
2 تغییر برای یک صندلی
وضعیت ریاست در دانشگاه تهران نیز بیش‌از‌پیش ابهام‌آمیز است. در این دانشگاه، سرپرست‌ها یکی پس از دیگری بر سر کار می‌آیند. پس از آنکه در شهریورماه سال 1403 سیدحسین حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست دانشگاه منصوب شد، بعد از حدود هشت ماه، در اردیبهشت‌ماه سال 1404 حسین سیمایی‌صراف در حکمی محمدحسین امید، استاد دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران را به‌عنوان سرپرست این دانشگاه مادر منصوب کرد. «امید» پیش‌از‌این نیز در دولت حسن روحانی از بهمن‌ماه سال 1392 تا تیرماه سال 1393، سرپرست دانشگاه تهران بود.
این انتصابات پیاپی و با تأخیر در دانشگاه تهران در حالی انجام شده است که طبق تبصره 2 ماده 4 «آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در سال 1389 در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است، وزرای علوم و بهداشت می‌توانند تا زمانی که حکم رئیس پیشنهادی از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأیید شود، او را حداکثر به مدت شش ماه به‌عنوان سرپرست مؤسسه منصوب کنند. در حکم انتصاب حسینی عنوان شده بود که او مسئولیت دارد شورایی از منتخبان دانشگاه برای مشارکت بیشتر دانشگاهیان در امر پیشنهاد افراد شایسته به وزارت علوم برای تصدی ریاست دانشگاه تشکیل دهد و به‌همین‌دلیل از همان ابتدا به نظر می‌رسید که حسینی بر صندلی ریاست دانشگاه تهران نخواهد نشست. با این حال با گذشت زمان حواشی زیادی درباره ابقای حسینی یا رد صلاحیت او از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد.
عاقبت دفاع از دانشگاه؟
حادثه دلخراش قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، باعث شد که حسینی بیش‌از‌پیش در مرکز توجه باشد و گمانه‌زنی‌ها درباره حکم ریاست او شدت گیرد. حسینی در پی حادثه، در کوی دانشگاه در میان دانشجویان داغ‌دیده و معترض حاضر شد و ضمن ابراز همدردی با آنها، وعده داد تمام اقدامات لازم برای پیگیری مطالبات دانشجویان را انجام خواهد داد و شکایت‌های لازم را از طریق معاونت حقوقی دانشگاه پیگیری خواهد کرد. او همچنین در مواجهه با حضور نیروی لباس شخصی در تجمعات دانشجویی و اعتراض دانشجویان به این مسئله، اشاره کرد که وقایع 18 تیر سال 1378 را نیز درک کرده و عامل اصلی آن اتفاقات را نیز لباس‌شخصی‌ها دانست.
این سخنان اگرچه با استقبال بخشی از جامعه دانشگاهی مواجه شد، اما با هجمه تند اصولگرایان همراه بود. روزنامه جوان، سخنان حسینی را «آتش‌ریختن روی خاکستر» توصیف کرد و او را با مصطفی تاجزاده، معاون وقت وزارت کشور در زمان وقایع کوی، مقایسه کرد. بسیج دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران نیز مواضع او را «فرار به جلو» و تلاش برای شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت عنوان و اعلام کرد تشبیه تجمعات دانشجویان به فتنه‌های گذشته امری مذموم است. در این فضا، برخی تحلیلگران بر این باورند که مواضع صریح و کم‌سابقه سیدحسین حسینی در حمایت از دانشجویان، به‌ویژه پس از حادثه کوی دانشگاه و در مواجهه با حضور نیروهای لباس‌شخصی، موجب حساسیت نهادهای سیاسی و فرهنگی شد و همین مسئله به مانعی جدی در مسیر تأیید صلاحیت او از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد.
اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره رد صلاحیت او شدت گرفته بود، اظهارات رسمی دو مقام مسئول، روایت متفاوتی ارائه داد. عباس میرزاحسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تاریخ پنجم دی‌ماه و همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در اظهاراتی در ۲۰ اردیبهشت، تأکید کردند که اساسا نامه‌ای از سوی وزیر علوم، حسین سیمایی‌صراف، برای معرفی حسینی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نشده است. این اظهارنظرها نهتنها ابهام‌ها را برطرف نکرد، بلکه پرسش‌های تازه‌ای را درباره علت ارسال‌نکردن این نامه و اراده واقعی وزارت علوم برای تثبیت حسینی در مقام ریاست دانشگاه تهران مطرح کرد.
در انتظار استعلام
در دانشگاه‌های علامه طباطبائی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، هنر، علم و صنعت ایران و صنعتی امیرکبیر نیز به ترتیب شجاع احمدوند، حمیدرضا دخت‌تقی‌راد، سید بهشید حسینی، مهرداد شکریه و عباس سروش به سرپرستی منصوب شده‌اند. انتصاب احمدوند، دخت‌تقی‌راد و حسینی در مهرماه سال 1403، انتصاب شکریه در اسفند 1403 و سروش در اردیبهشت 1404 انجام شده است. دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه دولتی شهر تهران است که در آن سرپرست دانشگاه، با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه ریاست دانشگاه قرار گرفته است. یوسف حجت که در شهریورماه سال 1403 به سرپرستی دانشگاه تربیت مدرس منصوب شده بود، با کسب رأی اعتماد از شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1404، بر مسند ریاست این دانشگاه نشست.
مسئله عزل رؤسای پیشین و نصب رؤسای جدید در دانشگاه‌ها، یکی از مسائلی است که از ابتدای استقرار دولت چهاردهم و نصب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حواشی، ابهامات و چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. سیمایی‌صراف، وزیر علوم در تاریخ 31 فروردین 1404 درباره عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها گفت که حساسیت‌های بسیاری درباره نصب رؤسای دانشگاه‌ها وجود دارد و با توجه به همین حساسیت‌ها، نظامات حقوقی و فرایندهای قانونی‌ای تعبیه شده است که باید رعایت شود. او یکی از دلایل تأخیر در انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها را فرایند گرفتن استعلام آنها از نهادها و مراجع مختلف اعلام کرد و گفت اگر انتصاب رؤسا در اختیار وزارت علوم بود، این امر بیش از یک هفته زمان نمی‌برد.
این در حالی است که وقتی در ماه‌های اول وزارت سیمایی‌صراف از او درباره تغییر و تحولات پرسیده بودند، بیان کرده بود که «برای تغییر عجله‌ای نداریم؛ البته ما در دوره گذشته آماری گرفتیم که در شش ماهه اول کار دولت قبل ۸۰ رئیس دانشگاه و پژوهشگاه تغییر کرده بود، ولی من الان هیچ برآوردی ندارم که چه تعداد و با چه سرعتی تغییر کنند». تغییر و تحولات مدیریتی در دانشگاه‌های تهران، علاوه بر پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک، نمایانگر چالش‌های عمیقی در ساختار مدیریتی نظام آموزشی کشور است. با وجود اینکه جامعه دانشگاهی از همان ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، خواستار تغییرات اساسی در سطح ریاست دانشگاه‌ها بود، اما روند انتصابات تا امروز با تأخیرهای مکرر و متوالی روبه‌رو شده است.
این تأخیرات و موانع در فرایند تصمیم‌گیری نهتنها موجب ابهام و بی‌ثباتی در سطح مدیریتی دانشگاه‌ها شده، بلکه اعتماد بدنه علمی و دانشجویی را تحت تأثیر منفی قرار داده است. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های حقوقی و نیاز به گرفتن استعلام‌های متعدد از نهادهای مختلف، فرایند تغییرات مدیریتی را به امری طولانی و زمان‌بر تبدیل کرده، این شرایط باعث شده در برخی دانشگاه‌ها، سرپرست‌ها برای مدت‌های طولانی بر سر کار بمانند، درحالی‌که دانشگاه‌ها به‌طور مداوم با چالش‌هایی در حوزه تصمیم‌گیری‌های راهبردی و مدیریتی مواجه‌اند و بسیاری از سرپرستان دانشگاه، با توجه به صادرنشدن احکام ریاستشان، از ایجاد تغییر در حوزه معاونان خودداری می‌کنند.
تفاوت‌ها در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم
مقایسه عملکرد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در حوزه انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها، به‌ویژه در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، تصویری روشن از تفاوت رویکردها و سازوکارهای اجرائی در این دو دوره را ترسیم می‌کند. انتصاب مدیران ارشد در دولت چهاردهم به‌صورت کلی کندتر است و یکی از دلایل این موضوع، کندبودن فرایند اخذ استعلام است. اما در دولت سید ابراهیم رئیسی رؤسای دانشگاه‌ها با سرعت بیشتری منصوب شدند؛ رؤسایی که فرایند تأیید صلاحیت آنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به سرعت طی می‌شد.
روندی که در دولت سیزدهم وجود داشت، در مقایسه با وضعیت فعلی تغییر و تحولات در دانشگاه‌ها به شدت متفاوت است. در آن دولت در همین بازه زمانی مشابه، ۱۰ دانشگاه دولتی مستقر در تهران، تجربه‌ای کاملا متفاوت را از سر گذرانده بودند و تقریبا تمام این دانشگاه‌ها دستخوش تغییر در سطح مدیریت عالی شدند و تنها در یک مورد_دانشگاه شهید بهشتی_ریاست دانشگاه بیش از شش ماه تغییری نکرد. در برخی موارد، رؤسای دانشگاه‌ها در کمتر از دو سال جای خود را به افراد دیگری دادند؛ به‌طوری‌که در بازه سه‌ساله عمر دولت سیزدهم، برخی دانشگاه‌های مهم کشور مانند صنعتی‌شریف و خواجه نصیرالدین طوسی، شاهد حضور دو رئیس با گرایش‌های نزدیک به بدنه اجرائی دولت بودند.
وضعیت سایر استان‌ها
نگاهی به وضعیت دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در استان‌های دیگر نیز کمابیش این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که انتصاب رؤسا در استان‌های دیگر نیز با تأخیر پیگیری می‌شود و ممکن است با موانع بسیاری از سوی نهادهای مختلف روبه‌رو باشد. تاکنون رؤسای مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در حدود 20 دانشگاه در کشور منصوب شده‌اند، اما یکی از دانشگاه‌هایی که وضعیت متفاوتی دارد، دانشگاه صنعتی اصفهان است. ریاست این دانشگاه سیدعلی‌محمد میرمحمدی میبدی در آبان سال 1400 منصوب شده است، با وجود اعتراضاتی که بدنه دانشجویی و استادان به شیوه مدیریت او داشته‌اند، همچنان در جایگاه خود مستقر است.
درباره تغییر مدیریت این دانشگاه دو کارزار در سال‌های 1401 و 1403 ایجاد شده است. به بیان دیگر، در هر دو دولت فعلی و سابق تلاش‌هایی برای تغییر ریاست دانشگاه انجام شده است و دانشجویان درخواست‌های خود مبنی بر تغییر ریاست دانشگاه را به زلفی‌گل، وزیر علوم دولت پیشین و سیمایی صراف وزیر علوم فعلی ابراز داشته‌اند. با این حال، وضعیت ریاست این دانشگاه همچنان بدون تغییر مانده است. در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به نقش مدیران در کیفیت تصمیم‌گیری برای آموزش و پژوهش برای پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی، در هرکدام از این دانشگاه‌ها، نیاز به بازنگری جدی در فرایند انتصاب و تسهیل روندهای حقوقی و اداری وجود دارد. روندی که پیش‌تر در دولت سیدمحمد خاتمی به شیوه انتخاب نیمه‌دموکراتیک رؤسای دانشگاه رسید، اما این دستور کار به‌سرعت در دولت بعدی لغو شد و حالا انتصاب رؤسا توسط وزیر علوم نیز با چالش مواجه شده است.
