بانک در بحران؛ چرا ورشکستگی یک ضرورت حقوقی و اقتصادی است؟

علیرضا دقیقی - حقوق‌دان

وقتی زیان انباشته یک بانک به بیش از 318 هزار میلیارد تومان می‌رسد، نسبت کفایت سرمایه‌اش به منفی 157 درصد سقوط می‌کند و خلق نقدینگی‌اش در شش‌ماهه اول 1402 به 62 هزار میلیارد تومان -بیش از نیمی از رشد نقدینگی کل کشور- بالغ می‌شود، دیگر نمی‌توان چشم بر واقعیت بست. این بانک‌ که حالا به یکی از چالش‌های بزرگ نظام مالی ایران تبدیل شده، نه‌تنها خودش در باتلاق زیان غرق است، بلکه اقتصاد کشور را هم با خطر مواجه کرده است. از منظر حقوقی و اقتصادی، اعلام ورشکستگی چنین نهادی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام فوری است. اما چرا این اقدام حیاتی است و اگر از آن طفره برویم، چه تبعاتی در انتظارمان خواهد بود؟ بیایید این بحران را با عینک قانون و اقتصاد زیر ذره‌بین بگذاریم.

فروپاشی مالی یک نهاد؛ اعداد چه می‌گویند؟

آخرین گزارش‌های مالی منتشرشده تا پایان 1402 نشان می‌دهد این بانک با زیانی معادل 2.5 برابر سرمایه ثبت‌شده‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند. اضافه‌برداشت 210 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی -42 درصد کل بدهی شبکه بانکی-‌ و تسهیلات کلانی که به شرکت‌های خاص پرداخت شده و معوق مانده‌اند، این نهاد را به لبه پرتگاه برده است. از منظر حقوقی، این وضعیت مصداق ماده 141 قانون تجارت ایران است که زیان بیش از نصف سرمایه را معیار ورشکستگی می‌داند. از منظر اقتصادی، خلق نقدینگی ماهانه 11 هزار میلیارد تومانی این بانک به معنای تزریق سم تورم به اقتصاد است؛ تورمی که همین حالا هم قدرت خرید مردم را به زانو درآورده است.

فلسفه حقوقی و اقتصادی ورشکستگی؛ چرا چاره‌ای جز اقدام نداریم؟

ورشکستگی، به‌عنوان یک ابزار حقوقی، برای مدیریت بحران‌های مالی و حفظ نظم اقتصادی طراحی شده است. این قاعده بر اصول عدالت، کارایی و بازسازی استوار است و در مورد یک بانک بحران‌زده، ضرورتش را این‌گونه نشان می‌دهد:

1. عدالت برای ذی‌نفعان: ماده 413 قانون تجارت تأکید دارد که ورشکستگی باید دارایی‌های بدهکار را عادلانه بین طلبکاران تقسیم کند. میلیون‌ها سپرده‌گذار -از کارگران با پس‌اندازهای اندک تا سرمایه‌گذاران بزرگ-‌به این بانک اعتماد کرده‌اند. اعلام ورشکستگی تضمین می‌کند که دارایی‌های باقی‌مانده به شکل شفاف توزیع شود. بدون این فرایند، خطر تخصیص غیرعادلانه منابع به گروه‌های خاص یا طلبکاران بانفوذ، اصل برابری در حقوق ورشکستگی را نقض می‌کند.

2. بازسازی یا انحلال کنترل‌شده: از منظر اقتصادی، ورشکستگی می‌تواند به بازسازی ساختار بانک یا انحلال نظام‌مند آن منجر شود. این بانک با زیان‌دهی مستمر و نسبت کفایت سرمایه منفی، دیگر نمی‌تواند نقش یک نهاد مالی کارآمد را ایفا کند. ورشکستگی می‌تواند راه را برای ادغام در بانک‌های سالم‌تر یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی باز کند و از هدررفت بیشتر منابع جلوگیری کند.

3. مهار آثار مخرب کلان: خلق نقدینگی بی‌رویه این بانک اثرات خارجی منفی بر اقتصاد تحمیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این نهاد در سال 1402 بیش از 50 درصد رشد نقدینگی کشور را رقم زده‌ که به تورم بالای  40 درصد دامن زده است. اعلام ورشکستگی این چرخه تورمی را متوقف می‌کند و منابع را به سمت نهادهای مالی سالم هدایت می‌کند.

4. بازدارندگی از تخلفات: از منظر حقوقی، ورشکستگی هشداری به مدیران و سهامداران است که سوءمدیریت -مثل اعطای تسهیلات غیرقانونی یا شناسایی سودهای موهوم- هزینه دارد. ماده 671 قانون مجازات اسلامی می‌تواند متخلفان را پاسخ‌گو کند و جلوی تکرار این فجایع را بگیرد.

تبعات حقوقی و اقتصادی تأخیر در اعلام  ورشکستگی

اگر نهادهای ناظر از اعلام ورشکستگی این بانک چشم‌پوشی کنند، پیامدهایش مثل توفانی اقتصاد و جامعه را درهم خواهد کوبید:

 تورم لجام‌گسیخته: ادامه خلق نقدینگی برای سر پا نگه‌داشتن این بانک، نقض آشکار سیاست‌های پولی است. با زیان ماهانه 11 هزار میلیارد تومانی، این نهاد مثل ماشینی است که پول بی‌پشتوانه چاپ می‌کند و تورم را به اوج می‌رساند. نتیجه؟ گرانی بیشتر، کاهش ارزش پس‌اندازها و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد.

 فرسایش اعتماد عمومی و ریسک سیستمیک: قانون بانکداری ایران حفظ اعتماد به نظام بانکی را وظیفه‌ای بنیادین می‌داند، اما فعالیت یک بانک زیان‌ده با بدهی‌های نجومی به بانک مرکزی، سپرده‌گذاران را به وحشت می‌اندازد. این می‌تواند به هجوم بانکی منجر شود؛ سناریویی که در بحران‌های جهانی مثل 2008 دیده‌ایم‌ و کل نظام مالی را فرو بریزد.

 تعمیق فساد ساختاری: بدون ورشکستگی، انگیزه‌ای برای اصلاح وجود ندارد. گزارش‌ها از تخلفاتی مثل فروش صوری دارایی‌ها و اعطای تسهیلات غیرقانونی حکایت دارند که نقض ماده 36 قانون پولی و بانکی است. این وضعیت منابع عمومی را به نفع گروه‌های خاص مصادره می‌کند.

 هدررفت منابع عمومی: حمایت مصنوعی از این بانک با تزریق منابع بانک مرکزی، بودجه‌ای را که باید صرف زیرساخت، آموزش و بهداشت شود، به هدر می‌دهد. این نقض اصل کارایی اقتصادی است و بار آن بر دوش مالیات‌دهندگان می‌افتد.

موانع حقوقی و سیاستی پیش‌رو

چرا با وجود انطباق وضعیت این بانک با معیارهای ورشکستگی، اقدام قاطعی صورت نگرفته؟ از منظر حقوقی، فقدان قانون جامع ورشکستگی بانکی در ایران -برخلاف نظام‌هایی مثل قانون Dodd-Frank در آمریکا- تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. از منظر سیاستی، نگرانی از تبعات اجتماعی، مثل اعتراضات سپرده‌گذاران و نفوذ سهامداران پرقدرت که از روابط سیاسی بهره می‌برند، مانع شده است. اما این تعلل، به استناد اصل احتیاط در اقتصاد، تنها هزینه‌های آینده را چند برابر می‌کند.

جمع‌بندی: جراحی پیش از فاجعه

این بانک دیگر یک نهاد مالی نیست؛ یک تهدید سیستماتیک است که ثبات حقوقی و اقتصادی ایران را به خطر انداخته. اعلام ورشکستگی، به‌عنوان یک سازوکار حقوقی ریشه‌دار در عدالت و کارایی، می‌تواند سپرده‌گذاران را نجات دهد، تورم را مهار کند و نظام بانکی را از فروپاشی سیستمیک حفظ کند. تأخیر در این اقدام، نقض اصول قانون تجارت و سیاست پولی است و اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه می‌برد. نهادهای ناظر باید شجاعت به خرج دهند و پیش از آنکه این بحران کل نظام مالی را در خود ببلعد، دست به کار شوند.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا نظام بانکی ایران آماده پذیرش این حقیقت تلخ است‌ یا باید منتظر بحرانی بزرگ‌تر باشیم؟