حذف صفر پول؛ ضرورت یا توهم توسعه؟
در سال‌های اخیر، موضوع حذف صفر از پول ملی به یکی از بحث‌های پررنگ و پرتکرار در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت به‌تازگی تصمیم گرفته این سیاست را اجرائی کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سعید جهاندیده - عضو اتاق بازرگانی ایران
در سال‌های اخیر، موضوع حذف صفر از پول ملی به یکی از بحث‌های پررنگ و پرتکرار در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت به‌تازگی تصمیم گرفته این سیاست را اجرائی کند. موافقان، این طرح را اقدامی برای ساده‌سازی مبادلات مالی و ارتقای وجهه پول ملی می‌دانند، اما مخالفان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، حذف صفر صرفا تغییر ظاهری است و نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. موضوع حذف صفر پول، در غیاب اصلاحات بنیادین، معمولا تأثیر موقتی دارد یا حتی شکست می‌خورد.
کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، با وجود کاهش ارزش پول ملی‌شان در برابر ارزهای خارجی، تاکنون هیچ‌گاه اقدام به حذف صفر نکرده‌اند. این کشورها با اجرای سیاست‌های پولی منضبط، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم، توانسته‌اند ثبات اقتصادی و رشد پایدار را حفظ کنند. در مقابل، کشورهایی مانند زیمبابوه، آرژانتین و ونزوئلا، که بدون اصلاحات ساختاری و در شرایط بحران اقتصادی متعدد اقدام به حذف صفر کردند، نتوانستند از سقوط ارز جلوگیری کنند و تنها به بی‌اعتمادی بیشتر مردم درباره پول ملی انجامید.
اقتصاد کشور در مدت چندین دهه با تورم مزمن و افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم کرده است. این تورم ناشی از سیاست‌های ناپایدار مالی، خلق پول بی‌پشتوانه، کسری مکرر بودجه و تحریم‌های اقتصادی شدید است که مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین شده است. این محدودیت‌ها نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را کند کرده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ساختار دولتی و متمرکز اقتصاد کشور است. دولت به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصادی در بخش‌های مختلف حضور گسترده دارد که این حضور پررنگ باعث تمرکز قدرت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های رانتی، انحصار و ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است. چنین شرایطی مانع توسعه رقابت سالم، نوآوری و رشد واقعی بخش خصوصی می‌شود.
در این شرایط، حذف صفر پول صرفا تغییرات ظاهری در اسکناس‌ها ایجاد می‌کند و قادر به حل مشکلات اساسی نیست. این اقدام، اگر بدون اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی اجرا شود، تنها باعث ساده‌سازی حسابداری در مبادلات می‌شود و تأثیر واقعی در کنترل تورم و بهبود معیشت ندارد.
برای رسیدن به ثبات اقتصادی پایدار و کنترل تورم، اصلاحات ساختاری ضروری است. این اصلاحات شامل موارد زیر می‌شود:
خصوصی‌سازی واقعی و شفاف: پایان‌دادن به واگذاری‌های رانتی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی مولد و کارآمد که توان رقابت و نوآوری دارد. این کار باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی دولت: جلوگیری از خلق پول بی‌پشتوانه برای پوشش کسری بودجه و ایجاد سیاست‌های پولی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور. استقلال بانک مرکزی کلید کنترل تورم و حفظ ارزش پول است.
آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی: حذف موانع و مقررات زائد، کاهش حضور مستقیم دولت در بازارها، پایان‌دادن به قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نرخ ارز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی.
شفاف‌سازی و مقابله با فساد: ایجاد نظام شفاف مالی و اقتصادی برای کاهش رانت و فساد، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم به سیستم اقتصادی.
تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و فناوری: جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در بخش‌های فناورانه و تولیدی به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.
این گام‌ها، در کنار اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی، زیربنای لازم برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را فراهم می‌کنند. حذف صفر پول بدون چنین اصلاحاتی، تنها راهکاری ظاهری است که نمی‌تواند بحران‌های عمیق اقتصادی را برطرف کند و ممکن است اعتماد عمومی را کاهش دهد.
در نهایت، پیش از هرگونه اقدام در زمینه تغییر اسکناس‌ها، باید به ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها پرداخته شود. در غیر‌این‌صورت، حذف صفر نه راهکار توسعه، بلکه اقدامی نمادین و کوتاه‌مدت خواهد بود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
