خودتان نیروگاه بزنید و مخزن بخرید!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهفام سلیمان‌بیگی: دولت از ماجرای ناترازی انرژی و آب شانه خالی کرده است. این ماجرا از سال 1400 شروع شد و بر‌اساس آن صنایع بزرگ موظف شدند با احداث نیروگاه و تصفیه‌خانه در کارخانه، آب و برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و حتی هزینه سنگین طرح‌های غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا به کارخانه را بپردازند. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دولت هم‌اکنون به صورت رسمی به صنایع تازه‌تأسیس اعلام می‌کند که هیچ تعهدی در قبال تأمین آب و برق مورد نیاز آنها ندارد. گذشته از این، حالا دولت همین الگو را به خانه شهروندان کشانده است و نه‌تنها از نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی می‌گوید، ببلکه تأمین آب شرب شهروندان را منوط به خرید پمپ و مخازن آب دانسته است. ناتوان‌ماندن دولت از تأمین زیرساخت‌های اساسی، به گفته اقتصاددانان مدلی است که از آن به عنوان دولت ازکارافتاده یاد می‌شود و تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.

شروع ماجرا از کارخانجات بزرگ

شروع این ماجرا از صنایع شروع شد و احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ با هدف رفع ناترازی انرژی از سال 1400 به‌طور جدی مطرح شد و دولت وقت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. بر‌اساس این طرح، صنایع بزرگ مجوز گرفتند برای تأمین برق مورد نیاز خود نیروگاه احداث کنند و از آنجا که ذخیره‌سازی برق، بسیار پرهزینه بوده و از توان مالی صنایع کشور خارج بود، بنا شد کارخانجات بزرگ، برق مازاد تولیدی خود را به دولت بفروشند.

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دولت برنامه مشابهی برای تأمین آب صنایع اجرا کرد و به صنایع مجوز داد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، طرح‌های پرهزینه و گاه غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا را اجرا کنند و خود هزینه اجرای این طرح‌ها را بپردازند. همچنین دولت به جای اجرای شبکه تصفیه فاضلاب شهری، توپ را به زمین صنایع انداخت و آنها را موظف کرد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، حوضچه‌های تصفیه آب راه‌اندازی کرده و با فروش فاضلاب شهری به صنایع، کارخانجات را وارد پروسه تصفیه فاضلاب شهری کرد. این قصه اما سر دراز داشت و کار به جایی رسید که بنا بر گفته رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران، دولت هم‌اکنون از صنایع تازه‌تأسیس تعهدنامه‌هایی می‌گیرد که وظیفه تأمین آب و برق مورد نیاز صنایع را ندارد! به عبارت دیگر تأسیس نیروگاه و تأمین آب صنایع از حالت طرح پیشنهادی برای صنایع بزرگ به یک الزام برای تأسیس صنایع تبدیل شد و عملا دولت از زیر بار تأمین زیرساخت‌های آب و برق صنایع شانه خالی کرد.

اتفاقی که به گفته صاحبان صنایع موجب شده است هزینه تولید برای کارخانجات بیشتر و بیشتر شود و تولیدکنندگان خرد و متوسط که توان راه‌اندازی چنین زیرساخت‌هایی را ندارند، از گردونه رقابت خارج شوند. حالا ماجرای شانه خالی‌کردن دولت از تأمین آب و برق به ادارات و خانه‌های مسکونی شهروندان رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، اردیبهشت امسال بدون تعارف گفت: «در تابستان به ادارات برق داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند». حالا هم نوبت مردم و مصرف‌کنندگان خانگی است که بشنوند: «پشت‌بام خانه‌تان را نیروگاه کنید تا برق‌تان را روشن نگه دارید». وزیر نیرو رسما از مردم خواسته که با سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی برق مصرفی خود را به‌صورت مستقل تأمین کنند و حالا دولت به مردم اعلام کرده است که برای تأمین آب مورد نیاز منازل مسکونی خود از پمپ و مخازن ذخیره آب استفاده کنند.

اتفاقی که می‌تواند دسترسی شهروندان فقیر را به آب بهداشتی و برق محدود کند و به نابرابری دامن بزند. این در حالی است که بر‌اساس اصل سوم قانون اساسی، تأمین امکانات برای رفاه مردم و توسعه صنعت بر دوش دولت است. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ هم تصریح می‌کند که طرح‌های زیربنایی انرژی، آب، راه، بندر و فاضلاب باید با حمایت و تأمین مالی دولت اجرا شوند. قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ نیز مسئولیت کامل طراحی، توسعه و توزیع برق را به وزارت نیرو سپرده است. حتی قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، ازجمله برنامه هفتم نیز اجرای پروژه‌های زیرساختی را وظیفه مستقیم دولت می‌دانند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز دولت عملا ملزم به توسعه خدمات پایه و زیرساختی شده است. جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه، معتقد است که اکنون با چیزی مواجه هستیم که به آن دولت «ازکارافتاده» می‌گویند؛ دولتی که در 10 سال گذشته، اقتصاد را کم‌جان و ضعیف‌تر کرده و ذخایر و اندوخته‌هایی را که گرد آمده بود هم از بین برده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر بگیرد.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد که «به نوعی، دولت به مرحله‌ای رسیده که برخی آن را «دولت شکست‌خورده» یا «دولت ازکارافتاده» می‌نامند. این به آن معناست که دولت دیگر قادر به انجام کاری نیست، اما همچنان ساختار آن پابرجاست. در این حالت همان تعداد کارکنان دولتی که قبلا فعالیت‌های مفید انجام می‌دادند، اکنون بلااستفاده مانده‌اند، اما باید همچنان هزینه معاش و جیره آنان را تأمین کرد. همچنین دولت دیگر منابع و امکاناتی ندارد تا برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، فعالیت‌های توسعه‌ای، عمرانی و اجتماعی اختصاص دهد. این کارشناس تأکید می‌کند که وضعیت دولت شکست‌خورده در کشورهایی مانند عراق و افغانستان یا در کشورهای آفریقایی همچون سودان یا سومالی رخ داده است و شهروندان این کشورها به جایی رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند انتظار دریافت خدمات اولیه را به شکل متعارف داشته باشند.

تبعات رویگردانی دولت از تأمین زیرساخت‌ها

به گفته خیرخواهان، طبق تجربه‌های جهانی در چنین شرایطی گروه‌های مختلفی با هزینه‌های سرسام‌آور شکل می‌گیرند تا به جای دولت این خدمات و نیازهای گوناگون را تأمین کنند. در نتیجه مثلا فرد مجبور می‌شود به جای استفاده از برق سراسری، با قیمت بسیار بالاتر، موتور برق تهیه کند که هر کیلووات آن چندین برابر برق شبکه سراسری هزینه دارد، توان و کیفیت لازم را هم ندارد و آلودگی ایجاد می‌کند. یا در بخش آب، وقتی نظام تنظیم‌گری برای استفاده صحیح از منابع آبی وجود نداشته باشد، منابع کمیاب و گران‌قیمت آب صرف فعالیت‌های بسیار کم‌بازده و بی‌فایده می‌شود، در حالی که بخش‌هایی که واقعا به آب نیاز دارند، باید با زحمت فراوان و هزینه‌های بسیار سنگین آن را تأمین کنند.

این مسئله مستقیما بر قیمت کالاهای تولیدی هم تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آنها برای مصرف‌کننده می‌شود. پس در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت و کشور درجا می‌زند و تولیدکنندگان و افرادی که با برنامه، انگیزه و امید قصد داشتند کارهای بزرگ انجام دهند، آن‌قدر با مصائب و شوک‌های ناگهانی روبه‌رو می‌شوند که نهایت تلاش‌شان صرف حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از کوچک‌ترشدن فعالیت‌شان می‌شود».

از نگاه این کارشناس، در کنار آب و برق، یکی دیگر از مواردی که دولت آن را به بحران تبدیل کرده، موضوع بنزین است. او می‌گوید: «دولتی که با شعار عدالت و شعارهای مشابه بر سر کار آمده، دلارهایی را که باید صرف حوزه‌هایی ده‌ها برابر مهم‌تر از واردات بنزین می‌شد، صرف واردات سوخت کرده است. اگر آمار درست باشد، حدود چهار میلیارد دلار صرف بنزینی می‌شود که با احتساب هزینه حمل‌ونقل و توزیع، حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر لیتر تمام می‌شود، اما به قیمت هزار‌و 500 تومان عرضه می‌شود. در حالی که بهینه‌ترین حالت این بود که دولت اعلام کند دیگر امکان عرضه بنزین یارانه‌ای ندارد و این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند».

نتیجه زیان‌بار مداخلات دولت در اقتصاد

هاشم اورعی، کارشناس انرژی نیز توضیح می‌دهد:‌ تأمین بسیاری از زیرساخت‌ها از روز اول در دست بخش خصوصی بوده، اما دولت با اصرار این زیرساخت‌ها را گرفته‌ تا منافع مالی خودش را تأمین کند. برای مثال، برق وقتی وارد ایران شد، خصوصی بود، سپس دولت وقت این بخش را در دست گرفت. پس امروز به انتخاب دولت، تأمین آب و برق جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، چون شرکت‌های تأمین آب و برق دولتی هستند. مهم‌ترین دلیل این معضل، همین دولتی‌بودن این شرکت‌هاست. دولت نیز اصرار کامل دارد که این شرکت‌ها همچنان دولتی بمانند. او ادامه می‌دهد: «حال، دولت می‌خواهد این شرکت‌ها را حفظ کند، اما از طرفی قرارداد بسته و بابت حق انشعاب برق و آب از کارخانه‌ها و مردم پول گرفته است.

برای مثال، به یک کارخانه گفته باید صد میلیون تومان مثلا برای ظرفیت ۵۰۰ کیلووات بپردازد و این را به حالت قرارداد درآورده است. بعد از آن، دولت اعلام کرده که در آن منطقه پست برق یا ترانس ندارد. سپس با هزینه همان کارخانه یا فرد، تجهیزات را خریده و نصب کرده است. حتی کابل و ترانس را چهار برابر ظرفیتی که برای آن کارخانه در نظر گرفته بوده، تهیه کرده تا به بقیه هم بفروشد. یعنی هم بابت قرارداد انشعاب پول گرفته، هم بابت توسعه شبکه پول دریافت کرده و متعهد شده که برق تأمین کند. در عین حال، خودش اصرار دارد این بخش در اختیار او باشد. حال‌ چطور می‌توان انتظار داشت که وقتی تعهد داده و امضا کرده، به این تعهد عمل نکند؟ او می‌گوید: «کار به جایی رسیده که دولت نه وظایف خود را انجام می‌دهد و نه به تعهدات خود عمل می‌کند. حتی تولیدکنندگان را دفترخانه می‌برد و امضا می‌گیرد که طرف مقابل برق یا آب از او مطالبه نکند. وقتی برق بخش مولد اقتصاد –‌به‌طور مشخص صنعت‌– را قطع می‌کنیم، ضربه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌شود. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۸.۳ درصد است و چندان نگران آن نیستم، اما سهم صنعت مهم است. اکنون در برخی مناطق، برق صنعت را سه روز در هفته قطع می‌کنند. این کار باعث کوچک‌شدن اقتصاد و منفی‌شدن رشد اقتصادی می‌شود و مردم فقیرتر خواهند شد. مشکل بزرگ‌تر، آینده است. ما آینده کشور را تباه می‌کنیم.

در برنامه توسعه هفتم، هدف رشد اقتصادی هشت درصد و سهم بخش صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است، اما وقتی حتی برق نداریم و برای گرفتن مجوز برق به صنایع پاسخ منفی داده می‌شود، چگونه می‌توانیم به این اهداف برسیم؟». همچنین به باور اورعی بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، اصلا توان تأمین برق و گاز خود را ندارد و پیش از آنکه چنین کاری انجام دهد، ورشکسته می‌شود. کسانی که ادعا می‌کنند از طرق مختلف امکان تأمین آب و برق و زیرساخت‌های خود را دارند، اصولا خصوصی نیستند؛ خصولتی هستند و حالا هم اگر بخواهند این کارها را انجام دهند، تبعاتی مانند سدسازی خواهد داشت که نتیجه آن، خشک‌شدن دریاچه ارومیه است. این کارشناس تأکید دارد که لازم است تأمین زیرساخت‌ها به‌عنوان «امور ملی» دیده شوند؛ چراکه پیوست‌های زیست‌محیطی آنها بسیار جدی و حیاتی است.

او می‌گوید: «حتی موضوع انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و سپس مشهد‌ برای تأمین آب صنایع هم از نظر ردپای زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی، کاملا غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. گذشته از اینکه این کار مغایر با قوانین و قراردادهای موجود است».