|

آموزش و پرورش؛ یک تجربه جهانی، یک مسئله ملی‌

پس از پایان جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های به‌جا‌‌مانده از دو جنگ گسترده که ‌بسیاری از زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی کشورهای درگیر را نابود کرده بود، به ابتکار چند کشور اروپایی صندوقی برای کمک مالی به بازسازی زیربناهای تخریب‌شده تأسیس شد و متناسب با میزان خسارت‌های واردشده به هر کشور و مشارکت آنها در جنگ، بودجه‌ای تعیین و تخصیص داده شد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های به‌جا‌‌مانده از دو جنگ گسترده که ‌بسیاری از زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی کشورهای درگیر را نابود کرده بود، به ابتکار چند کشور اروپایی صندوقی برای کمک مالی به بازسازی زیربناهای تخریب‌شده تأسیس شد و متناسب با میزان خسارت‌های واردشده به هر کشور و مشارکت آنها در جنگ، بودجه‌ای تعیین و تخصیص داده شد. در این میان، کشورهای اسکاندیناوی شامل دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند تصمیم گرفتند‌ کمک‌های دریافتی را عمدتا صرف توسعه آموزش و فرهنگ کنند و هشدارهای مکرر مسئولان صندوق مذکور برای هزینه‌کرد بودجه اختصاص‌یافته به امور زیربنایی را نادیده گرفته و اعلام کردند ‌از دیدگاه آنها زیربنایی‌ترین نهاد کشور، آموزش و پرورش است. این تصمیم مهم در حالی اتخاذ شد که ساکنان کشورهای اسکاندیناوی را عموما وایکینگ‌ها تشکیل می‌دانند که در گذشته به جنگاوری شهرت داشته و برای تأمین منابع مالی خود به کشورها و سرزمین‌های دیگر لشکرکشی کرده و با غارت منابع و ثروت آنها گذران زندگی می‌کردند. کشورهای مذکور با این تصمیم استراتژیک، یکباره مسیر توسعه خود را تغییر داده و با اهتمام به سامان‌بخشی و در اولویت قرار‌دادن آموزش و فرهنگ، در طول کمتر از نیم‌قرن با رویکردی جدید و دگرگون‌شده به کشورهایی تبدیل شدند که امروز از بالاترین شاخص رفاه، امنیت و پایبندی به قانون و مقررات و رعایت حقوق شهروندی و کمترین جرم و جنایت و تخلفات فردی و اجتماعی برخوردار شده‌اند تا تجربه‌ای کاملا موفق را فراروی کشورهای دیگر قرار دهند. آموزش در کشورهای اسکاندیناوی به صورت کاملا رایگان، توسعه‌محور، تجربه‌محور و مولد علم و فناوری، با تأکید بر علوم کاربردی، مبتنی بر ابتکار و خلاقیت، یادگیری مشارکتی (غیرمستقیم)، مهارت‌گرا (آموزش مهارت‌های زندگی مشتمل بر احترام به قانون، رعایت  حقوق دیگران نگهبانی از محیط زیست، پایبندی به مقررات اجتماعی، پرداخت مالیات و...) و بر پایه اقتصاد و دانش‌بنیان صورت گرفته تا بتواند انسان‌هایی را تربیت کند که محور توسعه و پیشرفت کشور خود باشند و در یک کلام از افرادی جنگاور و ماجراجو، انسان‌هایی توسعه‌یافته، مسئول، متعهد و شهروندانی در خدمت موفقیت و سربلندی سرزمین خود ساخته است و یک کشور جنگی را به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل کردند. در این یادداشت کوتاه، نگارنده در تلاش برای مقایسه ایران با کشورهای اسکاندیناوی نیست که مقایسه‌ای ناهمگون و دور از واقعیت خواهد بود؛ بلکه به دلیل اخبار بسیار نگران‌کننده‌ای که از آموزش و پرورش به گوش می‌‌رسد و می‌تواند به وقوع یک فاجعه منجر شود، به بازخوانی یک تجربه جهانی پرداختیم تا شاید در نگرش مسئولان آموزشی کشور تغییر و تحولی ایجاد کند. در‌حالی‌که آموزش و پرورش از ناترازی‌های مهمی مانند کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، عدالت آموزشی، کاهش سهم بودجه از تولید ناخالص ملی و‌... رنج می‌برد، اخبار موثقی وجود دارد که مدیران آموزش و پرورش برای رفع کمبود معلم مورد نیاز خود که بر اساس برخی آمار منتشرشده حدود ۱۷۰ هزار نفر است، به صورت غیرحرفه‌ای و شتاب‌زده با فراخوان عمومی و بدون گزینش‌های علمی و گذراندن دوره‌های تخصصی تربیت معلم، مبادرت به جذب و استخدام افرادی کرده‌اند که‌ حداقل صلاحیت‌های معلمی را هم ندارند. اینکه آموزش و پرورش اعلام می‌کند‌ امسال هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود، ظاهری توجیه‌گرانه اما حقیقتی تلخ و نگران‌کننده در پی دارد. مدیران آموزش و پرورش فراموش کرده‌اند که این دستگاه بزرگ، یک وزارتخانه بنیادی و راهبردی است و پیش‌نیاز توسعه کشور و تربیت نیروی انسانی کارآمد هم از مسیر مدرسه آغاز می‌شود و البته مهم‌تر از مدرسه، تخصص، شخصیت و نقش معلم در فرایند آموزش است. گرچه در پیدایش بحران‌های ناترازی آموزش و پرورش، به‌ویژه کمبود معلم، نباید از ناتوانی و غفلت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای ناکارآمد، مدیران منابع انسانی، نگرش ناصحیح دولت‌ها و به‌ویژه سازمان امور اداری و استخدامی در سال‌های گذشته و بازنشستگی پیش‌هنگام معلمان و‌... چشم‌پوشی کرد. همگی به یاد داریم که یکی از شعارهای مهم آقای دکتر پزشکیان در دوره انتخابات، تأکید ایشان بر شاخص تخصص و معیارهای علمی در انتصابات و گزینش‌ها و سپردن مسئولیت‌ها به افراد واجد شرایط بود. اینک این پرسش مطرح است که آموزش و پرورش و شورای عالی آن با کدام شاخص اجازه می‌دهد که چند هزار نفر از نیروهایی که کمترین و کوتاه‌ترین دوره‌های تخصصی معلمی و ‌حتی یک ساعت آموزش تدریس را سپری نکرده‌اند، در بنیادی‌ترین نهاد آموزش کشور به کار گمارده شوند و فرزندان آینده‌ساز کشور را به دست آنها بسپارند؟ آیا مدیران دولت و آموزش و پرورش آمادگی دارند ‌فرزندان دلبند خود را به چنین مدارسی بفرستند؟ 

اینک ضمن هشدار مجدد به رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش و مدیران این وزارتخانه درباره رخداد فاجعه‌آمیز اعزام افراد آموزش‌ندیده به‌عنوان معلم به کلاس‌های درس، چند پیشنهاد را مطرح می‌کنم، امید است که مورد توجه جدی قرار گیرد: 1. دولت محترم، وزارت آموزش و پرورش را به‌عنوان یک وزارتخانه راهبردی و زیربنایی به رسمیت بشناسد و نسبت به تخصیص سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی از ۵/۳ درصد فعلی به شش درصد آغاز انقلاب برای جبران ناترازی‌های موجود اقدام کند. تبصره: فصل آموزش و پرورش در برنامه هفتم بازنگری و متناسب با نقش سرنوشت‌آفرین این وزارتخانه در توسعه کشور، احکام و منابع و تدابیری جدی و اساسی را جایگزین احکام قبلی کند. 2. بازگشایی مراکز تربیت معلم در کشور و افزایش سهمیه آنان و تأمین بودجه لازم برای راه‌اندازی مراکز مذکور که به دلیل نابخردی در گذشته تعطیل شده، گرچه راهکاری زمان‌بر است اما منطقی و اصولی است. 3. متوقف‌کردن حضور افراد ‌کار‌نیازموده، دوره‌ندیده و غیر‌متخصص در کلاس‌های درس . 4. تأمین معلمان مورد نیاز از طریق افزایش دستمزد حق‌‌التدریس از میان بازنشستگان و معلمان فعال و کادرهای آموزشی و فراخوان موقت بازنشستگان به کار برای جبران بخشی از کمبود معلمان می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت بخشی از بحران کمبود معلم را کاهش دهد. 5. کاهش کادرهای اداری آموزش و پرورش که به‌شدت و غیرمتعارف افزایش یافته و اعزام آنها به دوره‌های معلمی کوتاه‌مدت و کلاس‌های درس برای تأمین بخش دیگری از کمبود معلم. 6. بهر‌ه‌گیری از تجارب سایر کشورهای جهان برای باز‌تعریف نقش آموزش و پرورش در توسعه ملی و جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش کشور، موضوعی ضروری است که باید مدیران به آن اهتمام ویژه داشته باشند. در پایان، این نکته مهم شایسته تأکید است که امروز دولت چهاردهم میراث‌دار بحران ناترازی‌های فراوان از‌جمله در آموزش و پرورش است که عامل آن نیست، اما وظیفه بایسته و فوری دولت جدید توقف سریع روندهای نادرست گذشته از یک سو و اقدامات ایجابی عاقلانه، خردمندانه، مسئولانه و سریع برای جبران ناترازی‌ها از سوی دیگر است. به آن امید که موجب پیشگیری از وقوع یک فاجعه در آموزش و پرورش و آینده کشور شود.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها