قانون تسهیل، تهدیدی بر کیفیت خدمات کارشناسی

تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در مجلس شورای اسلامی، یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات تقنینی در حوزه خدمات حقوقی بوده که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان جامعه حرفه‌ای و قضائی کشور برانگیخته است. این قانون که با هدف جهش تولید و انحصارزدایی از مشاغل و در حوزه خدمات حقوقی با توجیه افزایش دسترسی مردم به خدمات کارشناسی رسمی، وکالت و سردفتری تصویب شده، نگرانی‌های جدی ای را درباره حفظ کیفیت این خدمات و عدالت قضائی به وجود آورده است، زیرا تصویب و اجرای این قانون از سال 1401 با کاهش معیارهای پذیرش و گزینش حرفه‌ای همراه بوده که در عمل تأثیرات مخربی بر حفظ استانداردهای حرفه‌ای و در نهایت تحقق عدالت در جامعه خواهد داشت.

یکی از نخستین و جدی‌ترین تبعات قانون مذکور، تنزل کیفیت علمی و تخصصی پذیرفته‌شدگان براساس آن است. طبق این قانون، داوطلبان با کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برترها، از درهای این آزمون عبور می‌کنند. این فرمول ریاضی به‌صورت ذاتی باعث کاهش تدریجی سطح علمی پذیرفته‌شدگان می‌شود. طی روزهای اخیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که در آزمون وکالت 1404 طبق قانون تسهیل، داوطلبانی با کسب نمره منفی یا صفر در سه یا چهار درس قبول شده‌اند. نهادهای حرفه‌ای مانند کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلای دادگستری با هدف کنترل صلاحیت علمی، فنی و رفتاری حرفه‌مندان و نظارت بر کیفیت خدمات آنان تشکیل شده‌اند. این نهادها با ایجاد فرایندهای دقیق گزینش، دوره‌های کارآموزی کیفیت‌محور و نظارت مستمر بر فعالیت اعضا، در واقع حافظ منافع عمومی در مقابل خدمات تخصصی هستند.

اما با اجرای قانون تسهیل، نهادهای متولی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند: مواردی از جمله عدم امکان برگزاری دوره‌های کارآموزی باکیفیت به دلیل افزایش چشمگیر تعداد پذیرفته‌شدگان، تضعیف نظام نظارتی بر عملکرد حرفه‌مندان به دلیل کثرت اعضا و کاهش اثربخشی سیستم‌های کنترل و رسیدگی انتظامی. طبق اعلام رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعداد ۴۰ هزار نفر به اندازه ۸۷ سال سابقه کانون کارشناسان، کارشناس پذیرش شده است. البته این آمار فقط مختص کانون‌های کارشناسی است و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه آمار جداگانه‌ای دارند. افزایش غیراصولی تعداد وکلا و کارشناسان رسمی بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی، موجب برهم‌خوردن تعادل در این حرفه خواهد شد. در شرایطی که به اعتراف مسئولان کانون وکلا و کانون کارشناسان، زمینه فعالیت برای درصد قابل توجهی از اعضای فعلی وجود ندارد، افزایش تعداد متقاضیان فقط به تشدید رقابت منفی و در نهایت کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود. تجربه مشابه در حوزه مهندسی ساختمان می‌تواند چشم‌انداز روشنی از پیامدهای این قانون ارائه دهد. تسهیل اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و عدم تناسب میان تعداد دارندگان پروانه با حجم ساخت‌وسازها، به نتایج ناگواری انجامیده است. مواردی از جمله خروج مهندسان کارکشته و دغدغه‌مند از عرصه رسمی مهندسی، رواج امضافروشی و صوری‌کاری در فرایندهای نظارتی، کاهش کیفیت ساختمان‌ها و افزایش تخلفات ساخت‌وساز و تشکیل پرونده‌های متعدد انتظامی و قضائی توسط مالکان ناراضی.

این تجربه به وضوح نشان می‌دهد که کاهش استانداردهای حرفه‌ای نه‌تنها به بهبود خدمات منجر نمی‌شود، بلکه کیفیت را تنزل داده و هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. حرفه‌های حقوقی مانند کارشناسی رسمی و وکالت، ارکان مهمی در سیستم دادرسی محسوب می‌شوند. کاهش کیفیت خدمات این حرفه‌ها مستقیم بر کارآمدی نظام قضائی تأثیر خواهد گذاشت که در زمینه کارشناسی رسمی می‌توان به مواردی مانند کاهش اعتبار گزارش‌های کارشناسی به دلیل پایین‌آمدن سطح علمی کارشناسان و طولانی‌ترشدن فرایند دادرسی به دلیل افزایش پرونده‌های ناشی از اشتباهات حرفه‌ای اشاره کرد. در نهایت، این قانون به نقض غرض نمایندگان مجلس منجر خواهد شد. به‌جای دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات باکیفیت، شاهد کاهش عمومی کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های ناشی از اشتباهات حرفه‌ای خواهیم بود. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نمونه‌ای از قانون‌گذاری شتاب‌زده بدون توجه به پیامدهای عمیق اجتماعی است. این قانون با تضعیف حرفه‌های تخصصی، نه‌تنها به‌خطرانداختن منافع عمومی را در پی خواهد داشت، بلکه در درازمدت به کاهش اعتماد عمومی به نظام قضائی و دادرسی منجر می‌شود. تجربه‌های مشابه در دیگر حوزه‌های تخصصی نشان می‌دهد که افزایش کمی بدون توجه به ملاحظات کیفی، نه‌تنها مشکل اشتغال را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی در کیفیت خدمات ایجاد می‌کند. حفظ استانداردهای حرفه‌ای نه یک امتیاز انحصاری، بلکه تضمینی برای حفظ حقوق اساسی شهروندان است. جامعه نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی است که هم‌زمان با مقابله با انحصار، کیفیت خدمات تخصصی را حفظ کرده و منافع بلندمدت عمومی را تضمین کند.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.