سازمان برنامه؛ آخرین سنگر توسعه

روز آمار و برنامه‌ریزی، مآلا روز سازمان برنامه هم هست، سازمانی که مرجع «آمار» و نهاد «برنامه‌ریزی» کشور است. سازمانی که با نزدیک به هشت دهه پیشینه سه بار طعم تلخ «ادغام»، «انحلال» و بار آخر «خالص‌سازی» توأم با «انتقام» را در سه دوره تاریخی مختلف چشیده و در هر سه مورد ققنوس‌وار از خاکستر تصمیمات آغشته به جهل یا خشم سیاسیون کمر راست کرده و همچنان هم چون یک کشتی بدون پرچم و با موقعیت‌یاب خاموش در تلاطم دریای بی‌ثبات تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران دولتی و غیردولتی مؤثر در پیشبرد امور کشور در حال طی‌کردن مسیر برای رساندن «ایران» به ساحل «توسعه» است. سازمانی که این سال‌ها به شدت آماج اتهام‌زنی‌ها و فشارهای مختلف از سوی مراکز قدرت و هر دو جریان اصلی کشور قرار داشته و برخی سلبریتی‌های رسانه‌ای آن را شایسته حذف و انحلال دانسته و برخی دیگر هم با اتهام‌زنی‌های سنگین خطاب به رئیس‌جمهور معتقدند «اگر می‌خواهید ناترازی‌ها جبران شود، نفوذی‌ها را از سازمان برنامه و بودجه اخراج کنید، در غیر این صورت ناترازی‌ها جبران نخواهد شد»!

این نوشتار دفاعی است از شرافت، حیثیت و کارآمدی سازمانی که اگر به معنای واقعی کلمه فرماندهی حکمرانی کشور را همچون جایگاه و عملکرد نهادهای مشابه در سایر کشورها به ویژه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) برعهده می‌داشت، قطعا وضعیت امروز کشور چنین نبود که کشور در تقلای بقا و پایداری سیستمی، کیلومترها با ساحل توسعه فاصله داشته باشد.

واقعیت این است که سازمان برنامه طی یک دهه اخیر دچار عارضه بازنمایی غلط و تقلیل‌گرایانه از مأموریت‌ها و جایگاه خویش در افکار عمومی و حتی در بین بخشی از متولیان امر و سیاسیون شده است: ...

... چه آنکه در رسانه ملی می‌بینیم تنها در موضوعاتی چون زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگان، تسویه‌حساب با گندم‌کاران و پرداخت یارانه‌های نقدی، مقامات آن بر قاب تلویزیون و تیتر رسانه‌ها ظاهر می‌شوند. ولی واقعیت این است که گستره فعالیت‌ها‌ و مأموریت‌های سازمان برنامه بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از آنی است که این تقلیل و تخفیف نقش و عملکرد به دستگاه خودپرداز و توزیع بودجه (که به‌ زعم برخی همین نقش حداقلی و خنثی خویش را هم به درستی انجام نمی‌دهد)، بتواند ماهیت ذاتی و جایگاه ممتاز راهبری توسعه ملی این سازمان را کم‌اهمیت و ناکارآمد جلوه دهد‌. بی‌شک نمی‌توان منکر برخی خطاها، غفلت‌ها یا سیاست‌گذاری‌های غلط در مسیر توسعه کشور از سوی این سازمان بود، ولی واقعیت این است که پیش از آنکه انگشت اتهام به سوی این سازمان دراز شود، باید علل و عوامل مؤثر بر این موضوع در منظومه کلان نظام حکمرانی کشور مورد واکاوی و ریشه‌یابی قرار گیرد. سازمان برنامه به عنوان مجری اصل 126 قانون اساسی، هم از یک سو زیر فشار نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان مجلس و پاسخ‌گویی به تأمین بار مالی‌های گسترده تحمیلی (قانون جهش مسکن، قانون جوانی جمعیت، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و...) بر بودجه کشور بوده و هم از طرف دیگر درون دولت فشارهای زیادی را برای تغییر در اولویت‌ها یا جابه‌جایی تخصیص‌های بودجه‌ای میان فصول و ردیف مختلف از سوی دولتمردان متحمل می‌شود که اساسا وجه مأموریت توسعه‌گرایانه، آینده‌نگری، هماهنگ‌سازی و رفع تعارضات سازمان را کمرنگ کرده و به شدت محدود می‌کند. با این وجود سازمان برنامه با توجه به تجربه و هوشمندی ساختاری خود بر بخش اعظم این فشارها و درخواست‌ها غلبه کرده و به سبب همین «نه» گفتن‌ها و مقاومت‌های مقدس در برابر صیانت از منافع ملی در برابر منافع محلی و خرد است که همواره زیر تیغ یکی از سه پایان‌بندی موصوف (ادغام، انحلال یا انتقام) قرار دارد. واقعا تصور اینکه اگر ممانعت‌ها، مخالفت‌ها و حتی ارشادات و پیگیری‌های سازمان برنامه در بسیاری از موضوعات و مسائل کشور نبود و کشور بدون ایفای نقش مسئولانه سازمان برنامه توسط قریب به بیست‌واندی وزارتخانه، سازمان و یا معاونت رئیس‌جمهور و حتی فشارها و درخواست‌های متعدد نمایندگان مجلس با ترجیحات، اولویت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و متعارض مدیریت می‌شد، چه بلایی بر سر کشور و منابع محدود و شکننده آن می‌آمد، خود یک تراژدی هولناک دیگری می‌شد که پربیراه نبود که رمان «جنایات و مکافات 2» از روی آن نگارش شود! بله! سازمان برنامه یک ترمز هم هست، ترمز در برابر زیاده‌خواهی‌ها و خاصه‌خواهی‌های افراد و گروه‌هایی که هیچ ابایی از هزینه‌کرد بی‌حساب از بیت‌المال و بدون نگرش به خیر عمومی و منافع ملی برای منافع خود، گروه‌های خاص، حزب یا منطقه خود ندارند.

سازمان برنامه قریب به ۵۰ سال پیش درخصوص پانگرفتن بنیان‌های تولید در جامعه به ظاهر صنعتی‌شده آن روزهای کشور فریاد زد و گفت سرازیرشدن بدون حساب و کتاب دلارهای نفتی در اقتصاد کشور نه تنها بیماری هلندی را در ایران ایجاد می‌کند، بلکه این دلارها روزی پا درمی‌آورند و در خیابان علیه حکومت وقت شورش می‌کنند، هشداری که جدی گرفته نشد و در عمل دیدیم آنچه که اتفاق افتاد! سازمان برنامه قریب به چهل‌واندی سال است که از ضرورت مدیریت رشد کلان‌شهرهای متراکم، توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین به ویژه در نیمه شرقی و سواحل کشور هشدار داده و مخاطرات مربوط به قرارگیری در تله ورشکستگی آبی و آلودگی هوا و... در کلان‌شهرهای بزرگ و صنعتی کشور را انذار داده است، ولی در عمل نهاد متولی این موضوع یعنی شورای‌عالی شهرسازی (در وزارت راه فعلی) برخلاف همه این توصیه‌ها و هشدارها قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری کم‌اثر و ناکارآمدی انجام داده که در نتیجه امروز تهران یا حتی مشهد و اصفهان بی‌شک چیزی جز یک بمب ساعتی برای کشور نیستند.

یا در نمونه دیگر درخصوص جمع‌ناپذیرنبودن پیگیری راهبرد امنیت غذایی با مدیریت منابع آبی محدود کشور یا حتی درخصوص واقع‌بینی در مورد مالایطاق‌بودن رشد اقتصادی هشت‌درصدی در اقتصاد کشور سال‌هاست سازمان برنامه در حال هشدار و انذار به متولیان امر در نهادهای بالادستی و دستگاه‌های اجرائی است؛ ولی اینکه چرا این موضوع در نهایت به اقدامات مؤثر و علاج‌بخش مسئله منجر نشده، آن را نمی‌توان به بی‌کفایتی سازمان برنامه نسبت داد؛ چراکه به علل سیاست‌زدگی و تودرتویی قدرت در کشور هیچ‌گاه ما شاهد شکل‌گیری سازمان برنامه مقتدر و مستقل که حرف آخر و نهایی (مبتنی بر شواهد علمی و بررسی‌های تخصصی) را در تصمیمات حکمرانی بزند، نبوده‌ایم. برای بسیاری از مردم عادی یا حتی برخی از نخبگان همواره این سؤال مطرح بوده که با وجود این حجم از تعارضات و موازی‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌ها، چطور وضعیت همچنان پابرجاست! اگر برخی پاسخ‌های ماورائی به این سؤال مهم را کنار بگذاریم، باید گفت آن دست پشت پرده‌ای که بی‌سروصدا در حال ریتم‌دادن و تنظیم‌گری (ولو به زعم برخی حداقلی و کم‌اثر) درون ساختار جزیره‌ای، تودرتو و پیچیده قدرت و دستگاه‌های اجرائی متعدد و متفرق است، همین سازمان برنامه است.

سازمانی که مسئولان ارشد نظام و اکثریت مدیران عالی و رؤسای مختلف آن طی ادوار مختلف بدان واقعیت اعتراف دارند که این سازمان با همه کاستی‌ها و نارسایی‌های عارض‌شده بر آن، دارای یک بدنه باکیفیت کارشناسی است که مجموعاً از اکثریت دستگاه‌های اجرائی کشور بالاتر بوده و دانش و تجربه ضمنی موجود در این بدنه یک ذخیره دانشی و مدیریتی بسیار مهم برای پیشبرد حکمرانی مطلوب 

در کشور است. در پایان باید گفت سازمان برنامه آخرین سنگر توسعه‌خواهی در کشور است. اگر این سنگر هم روزی بنابر خواست و تمایل برخی بالانشینان قدرت یا بغض و کینه آزمندان به آن فرو بریزد، نباید تردید کرد که کشور بیش از پیش در باتلاق جهل مدیریتی و ترجیحات فردی یا منطقه‌ای حواریون قدرت غرق خواهد شد: چه آنکه با انحلال و کم‌اثرکردن سازمان برنامه در دوره رفاه نفتی دولت‌های نهم و دهم، سرنوشت هزار میلیارد دلار عایدی ارزی کشور از فروش نفت برای هیچ‌کس روشن نشد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.