کالابرگ، راه‌حل اصلی نیست
اگر‌چه در شرایط بحران اقتصادی، به دلیل عدم کارکرد متعارف سازوکارهای اقتصادی در جامعه، معمولا دولت‌ها اقدام به دخالت در بازار کرده و اجناس کپنی یا کالاهای ارزان‌تر از بازار آزاد توزیع می‌کنند یا وجوهی مخصوص خرید اجناس مورد هدف تخصیص می‌دهند تا بتوانند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنند و آنها در زیر فشار وضعیت نابهنجار اقتصادی، کمتر آسیب ببینند و نیازهای ضروری‌شان، به‌خصوص در تأمین خوراک، پوشش داده شود، اما این روش‌ها موجب رفع نابرابری‌های نسبی نمی‌شود و فقرزدایی نیز نمی‌کند.
اگر‌چه در شرایط بحران اقتصادی، به دلیل عدم کارکرد متعارف سازوکارهای اقتصادی در جامعه، معمولا دولت‌ها اقدام به دخالت در بازار کرده و اجناس کپنی یا کالاهای ارزان‌تر از بازار آزاد توزیع می‌کنند یا وجوهی مخصوص خرید اجناس مورد هدف تخصیص می‌دهند تا بتوانند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنند و آنها در زیر فشار وضعیت نابهنجار اقتصادی، کمتر آسیب ببینند و نیازهای ضروری‌شان، به‌خصوص در تأمین خوراک، پوشش داده شود، اما این روش‌ها موجب رفع نابرابری‌های نسبی نمی‌شود و فقرزدایی نیز نمی‌کند.
برای رفع نابرابری‌های آسیب‌زننده و فقر خانمان‌سوز، باید سراغ علل رفت و راه علاج را در آنجا یافت. چنانچه تورم 45 درصد باشد و درآمدهای مردم به‌طور متوسط 25 درصد رشد کند، بدیهی است که قدرت خرید مردم هر سال به‌شدت کاهش می‌یابد و فقیرتر می‌شوند. آمار بانک مرکزی در سال‌های پی‌در‌پی گذشته چه چیزی را نشان می‌دهد؟ تقریبا از 40 تا 50 درصد تورم عمومی و تورم در سبد خانوار را حداقل از 60 تا 80 درصد نشان می‌دهد.
رشد درآمدی در بهترین شرایط معادل یک‌سوم این رشد در سال بوده است. عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم هر سال به‌طور تصاعدی بیشتر می‌شود و به همان سرعت فقر نیز گسترش می‌یابد. به دنبال آن، تبعات فقر نیز گریبان‌گیر جامعه می‌شود. در این میان، اگر بیکاری نیز در کنار تورم گسترش یابد و اعضای خانواده نتوانند شغل مطلوب و درآمدزا داشته باشند، فقر گسترش بیشتری خواهد یافت. هر سال حدود 700 هزار نفر به بازار کار وارد می‌شوند که در بهترین حالت 200 هزار نفر آنها شاغل می‌شوند؛ آن‌هم کمتر متأثر از رشد است، بلکه بیشتر جنبه جایگزینی دارد. سرمایه‌گذاری‌ها نیز غالبا معادل پوشش استهلاک در سرمایه موجود است، به همین دلیل متوسط رشد در 15 سال گذشته به قیمت‌های ثابت رشد محسوسی نداشته است. وزارت کار و رفاه اجتماعی باید برای رشد تورم و بیکاری که با هم گویای وضعیت فلاکت در جامعه است، فکری کند، نه اینکه در فکر توزیع محدود چند قلم کالای ضروری باشد. اگر‌چه این روش در سطح ناچیز می‌تواند تسکین درد فقر بعضی از خانوارها باشد، اما شفادهنده نیست. البته این دستگاه دولتی با سایر دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد کلان کشور می‌تواند اقدام به اجرای راهبرد فقرزدایی کند.
معمولا دولت‌ها بین مقابله با تورم و بیکاری، بیشتر به مهار تورم می‌پردازند و درصدد رفع نسبی آثار منفی جانبی آن هستند؛ در‌حالی‌که رفع بیکاری، فعل و اقدام اساسی است. اگر سرمایه‌گذاری جدید پیوسته در جامعه روی دهد و رشد کند، اشتغال پی‌در‌پی بیشتر می‌شود؛ چون عرضه نیز رشد می‌کند، پاسخ فشار تقاضا را می‌دهد و تورم را بدین‌سان مهار می‌کند. برای این منظور لازم نیست منتظر سرمایه‌گذاری در بخش دولتی باشیم، بلکه دولت باید بستر رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند. چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز در جامعه گسترش نمی‌یابد؟ چرا بازار سرمایه بانی رشد اقتصادی نمی‌شود؟ رشد سرمایه‌گذاری باید سرپرستی شود؛ تا سرمایه‌گذاری رشد نکند، نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید رشد می‌کند تا به دنبال آن تورم مهار شود.
دولت باید همه سیاست‌های رونق بازار را در کانون توجه خود قرار دهد. می‌گویند در آثار باستانی تخت جمشید، تخته‌لوحی یافت شده است که در آن مطلبی به این مفهوم درج شده که هر فرد هر‌چند از نظر درآمدی ضعیف باشد، ولی می‌تواند با 80 درصد درآمد خود زندگی کند و 20 درصد همان درآمد را پس‌انداز کند. اگر این مطلب به‌طور مطلق نیز صحیح نباشد، اما قطعا در سطح نسبی و در در روش آماری در سطح احتمال بالا برای جمعیت درخور توجهی قابل قبول است. ضمن آنکه با فرهنگ‌سازی، با گسترش صنعت بیمه‌گری، با راه‌اندازه مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، با هدایت مشاغل با درآمد بالا به رهیافت سرمایه‌گذاری و مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز، مثل پزشکان جراح، تجاری که سراغ خارج از کشور را بیشتر می‌گیرند تا داخل، -چون در جست‌وجوی محل امن و سود‌آور هستند- می‌توان اسباب رشد اقتصادی را فراهم کرد. اگر امنیت سرمایه‌گذاری و کسب سود مشروع و موجه در سطح مکفی تأمین و تضمین شود، البته نه با حرف، بلکه با عمل و مستند، قطعا پول‌های سرگردان به بخش سرمایه‌گذاری و تولید سرازیر می‌شود. حجم پول‌های در دست بخش خصوصی، گویای این توانایی بالقوه است.
شرکت‌هایی به نام Crowdfunding یا آنها که سرمایه‌های خرد را جمع می‌کنند و کارآفرینانه از آن بهره‌برداری می‌کنند، چون صاحب تخصص هستند و هسته مرکزی سرمایه اجتماعی را که اعتماد است نیز دارند، چه آن‌طور که سوابق آنها نشان می‌دهد و چه اینکه متولی بازار سرمایه آنها را ضمانت کرده باشد، محل انباشت سرمایه خواهند شد و طبق تجارب جهانی، از این مجرا وجوه وارد بخش تولید و گسترش آن می‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری Mutual Funds اعم از باز و بسته به‌طور مشابه کار می‌کنند و جزء همین ادبیات رشد سرمایه‌گذاری و مدیریت وجوه در بازار سرمایه اولیه و ثانویه هستند. این ابداعات فکری-کاربردی که در جهان امتحان شده‌اند، چرا در اقتصاد ایران مورد استفاده مؤثر قرار نمی‌گیرد؟ با فرهنگ و با دین ما نیز سازگار است. چرا در ایران این صنعت که می‌تواند موتور رشد و شکوفایی اقتصادی باشد، رونق نمی‌گیرد؟ رفع موانع کار دشواری ندارد و دست‌یافتن به این فضای سرمایه‌گذاری و رشد تولید آسان است.
از متولیان بازار سرمایه انتظار می‌رود در این شرایطی که دچار جنگ سرد و گاه گرم هستیم، غیرتمندانه به این مهم توجه کنند و همه ابزارهای مشروع، اعتمادساز و کارآمد را به کار گیرند تا این نهادهای مالی در جامعه به صورت منطقی و علمی راه‌اندازی شده و نیروی محرکه رشد شوند. رشد هشت‌درصدی ادعا‌شده در برنامه هفتم، بدون چنین راهبردهایی محقق نخواهد شد. آن 10 تا 20 درصد مردم متمول و 10 تا 20 درصد نسبتا متوسط در جامعه، اگر با تولی‌گری حاکمیت به این سمت تمایل یابند، می‌توانند با ایجاد این مؤسسات مردم‌نهاد، عامل رشد مورد نظر شوند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
