|
کدخبر: 850132

پاسخ حقوقی به چند سؤال درباره اتفاقات پارک پردیسان

پس از انتشار گزارش روزنامه «شرق» درباره اتفاقاتی که در پارک پردیسان رخ داد و منجر به استفاده از سلاح شد، این سؤال پیش آمد که قانون در چه مواردی به مأمور مجوز استفاده از سلاح را داده است؟ به‌عنوان یک هم‌وطن ضمن ابراز همدردی درخصوص آنچه در پارک پردیسان برای این خانواده به وقوع پیوسته، می‌توان به این نکته‌ها اشاره کرد.

محمدحسین شریفی - وکیل پایه یک دادگستری

پس از انتشار گزارش روزنامه «شرق» درباره اتفاقاتی که در پارک پردیسان رخ داد و منجر به استفاده از سلاح شد، این سؤال پیش آمد که قانون در چه مواردی به مأمور مجوز استفاده از سلاح را داده است؟ به‌عنوان یک هم‌وطن ضمن ابراز همدردی درخصوص آنچه در پارک پردیسان برای این خانواده به وقوع پیوسته، می‌توان به این نکته‌ها اشاره کرد. مستند به اصل بیست‌ودوم قانون اساسی که مقرر داشته است «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و همچنین مستند به قسمت اخیر بند 1 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که «اعمال هرگونه سلیقه شخصی، سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت» در مسیر کشف، تحقیق یا تعقیب جرائم را ممنوع کرده است، قانون‌گذار حفظ آزادی و عدم تعرض به حقوق شهروندی را از خطوط قرمز مورد‌حمایت قانون بر شمرده است در نتیجه توسل به زور یا خشونت (که بالاترین مصداق آن استفاده از سلاح گرم است) در زمان کشف جرم یا تعقیب و برخورد با متهم را استثنا قرار داده و احصا کرده است. مقنن موارد قانونی استفاده از سلاح را (همان‌گونه که از نام قانون مصوب برمی‌آید) به دلیل حساسیت موضوع صرفا در مواقع ضروری تعیین‌شده تجویز کرده است. مواد 3، 4، 5 و 6 قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» شرح دقیقی است از موقعیت‌های ضروری که مأمورین می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند. به عبارت دیگر استفاده از سلاح در غیر از موارد مذکور ممنوع و تخطی از قانون است.

در مرحله بعد و با استناد به موارد مذکور، این نکته‌ مطرح است که اقدام مأمور در به‌کارگیری سلاح در حادثه پارک پردیسان منطبق بر قانون است؟با توجه به اینکه مأمور از خودروی گشت ارشاد پیاده شده، آیا ارتکاب جرم عدم رعایت پوشش مناسب‌ یا حتی درگیری با مأمور می‌تواند توجیه اقدام مأمور در به‌کارگیری سلاح شود؟ این نکته قابل‌یادآوری است که اظهارنظر حقوقی در هر پرونده مستلزم مطالعه دقیق، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع شهادت شهود حاضر در صحنه است. درخصوص حادثه پارک پردیسان چنانچه گزارش تنظیمی روزنامه «شرق» در مصاحبه با آسیب‌دیده دقیقا با آنچه حادث شده است منطبق باشد، به نظر اقدام مأمور در به‌کارگیری سلاح با هیچ‌یک از شقوق مواد مذکور مطابقت ندارد چه اینکه محل وقوع حادثه مکانی تفریحی و البته معد فعالیت‌های ورزشی بوده که تصور انجام هرگونه اقدام مجرمانه بدوی از ناحیه مصدوم حادثه را رد می‌کند، علاوه بر این حضور نوزاد در آغوش مادر خود در زمان وقوع حادثه این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که فرد مصدوم در معیت خانواده خود در مکانی تفریحی بوده است. درخصوص پرسش دیگر نیز باید گفت به فرض وقوع جرم بدحجابی توسط همسر فرد مصدوم (که نام‌برده منکر ارتکاب این جرم شده است) مستند به تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ماده 65 قانون مجازات اسلامی، رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز مصوبه جلسه مورخ8/11/99هیئت محترم وزیران، مجازاتی معادل دو تا 10 میلیون ریال جزای نقدی در پی خواهد داشت. به نظر استفاده از سلاح گرم در جریان برخورد با جرمی که حداکثر میزان مجازات آن یک‌میلیون تومان وجه نقد است، فاقد توجیه قانونی است. شاید این سؤال در ذهن ایجاد شود که مأمور به دلیل تمرد مصدوم از سلاح استفاده کرده است. صرف تمرد مجوز استفاده از سلاح نبوده و مأمور مذکور مکلف به اثبات شرایط قانونی «وجوب دفاع از خود صرفا با به‌کارگیری سلاح و تیراندازی» است. علی‌الخصوص اینکه بنا به اظهار مصدوم، مأمور بعد از پاشیدن اسپری فلفل به چشم وی (که منجر به کوری موقت، اختلال در تنفس و نتیجتا ازکارافتادن حالت تهاجی فرد خواهد شد) از پشت به نام‌برده شلیک کرده که فرض حمله مهلک از جانب ضارب را منتفی می‌کند، چه اینکه مهاجم در حالت رودررو می‌تواند حمله مؤثر انجام دهد. نکته دیگر اینکه قانون‌گذار حتی در مواقع تجویز تیراندازی شرایط دقیقی را منظور کرده که تا حد ممکن حیات افراد با مخاطره روبه‌رو نشود. بر اساس بند‌های الف، ب و ج تبصره 3 ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح و تأکید ماده 7 همان قانون تیراندازی باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به فوت نشود و تأکید داشته در مواقع ضرورت و مشروع، کمر به پایین مورد هدف قرار گیرد. شلیک دو تیر به مصدوم علی‌الخصوص کمر به بالا به نظر نقض صریح قانون است. پس از این اتفاق مأمور اقدام به پاک‌کردن فیلم‌های گرفته‌شده از صحنه حادثه کرده است. چنانچه این عمل از ناحیه نام‌برده واقع شده باشد، مستند به ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای پاک‌کردن بدون رضایت هرگونه اطلاعات جرم‌انگاری شده و مستوجب تعزیر است.