با ردصلاحيت‌ها تشکيل جلسات مجلس قانوني است؟
نعمت احمدي . حقوق‌دان
ردصلاحيت نزديک به 90 نفر از نمايندگان حاضر در مجلس دهم از سوی هيئت‌هاي نظارت، مباحثي را در محافل سياسي و حقوقي کشور پديد آورده است. شوراي نگهبان که مفسر قانوني اساسي است، با تکيه بر اصل 99 قانون اساسي که مقرر مي‌دارد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد»، برابر نظر مشورتي مورخ 1/3/1370 خود، نظارت یادشده در اصل 99 قانون اساسي را استصوابي و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از‌جمله تأييد يا ردصلاحيت کانديداها مي‌داند. از آن تاريخ تاکنون، شوراي نگهبان که برابر نظريه ذکرشده در بالا -تأييد يا رد- صلاحيت کانديداها را در صلاحيت خود مي‌دانست، از «تأييد» صلاحيت‌ها عبور و به «احراز صلاحيت» رسيده است. تأييد صلاحيت مبحثي سخت‌افزاري است؛ به اين تعريف که تأييد يا رد در مقابل اسناد است و اسناد هم پس از درخواست هيئت‌هاي اجرائي از مراجع چهارگانه و پاسخ آنها صورت مي‌گيرد. در صورتي که کانديدايي حسب پاسخ‌هاي مأخوذه، سابقه سوئي داشته باشد که باعث محروميت از حقوق اجتماعي شود، صلاحيت وي مورد تأييد نخواهد بود چون شرکت در انتخابات هم يکي از حقوق اجتماعي است...
اما «احراز صلاحيت» بحثي نرم‌افزاري است. در احراز صلاحيت، بار اثبات صلاحيت بر عهده کانديداست که بايد خود را به شوراي نگهبان تعرفه و صلاحيتش را اثبات کند، به باور اکثريت قريب به اتفاق جامعه حقوقي، موضوع «احراز صلاحيت» در تضاد با اصل کلي برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي است. رويه هم در موارد مشابه در ديگر کشورها و ايران قبل از سال 1370 و ورود بحث نظارت استصوابي همين بود که مراجع تأييد يا ردصلاحيت کانديداها که در ايران شوراي نگهبان است، بار اثباتي را بر عهده دارند و راه قانوني هم استعلام سابقه، به‌ویژه محکوميت‌هایي است که موجب ساقط‌شدن مجوز شرکت در انتخابات می‌شود. مسئله نظارت استصوابي و متعاقب آن احراز صلاحيت از مباحث بحث‌انگيز و اختلافي بين جامعه حقوقي و شوراي نگهبان است. از حقوق‌دانان شوراي نگهبان دعوت شده در مناظره‌اي حقوقي با صاحب‌نظران، نقطه‌نظرات مخالفان نظارت استصوابي را بشنوند؛ ولي پاسخي نداده‌اند.گذشته از اين اختلاف مبنايي، بايد به موضوع مهم ديگري نیز توجه کرد که برمي‌گردد به وضع نمايندگان ردصلاحيت‌شده‌اي که هنوز چند ماهي به پايان دوره نمايندگي آنان باقي مانده است. پرسش اصلي در اين ميان، اين است که وقتي تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس از سوی شوراي نگهبان احراز صلاحيت نشده‌اند و بالطبع اين عدم احراز صلاحيت برمي‌گردد به عملکرد و محروميت آنها از مهم‌ترين حق اجتماعي يعني شرکت در انتخابات و نتيجه عملکرد خلاف به اندازه‌اي جنبه منفي دارد که نمي‌توان به نماينده دوره فعلي مجلس اجازه داد براي دوره بعدي در انتخابات شرکت کند، حال چگونه به اين نمايندهاي که صلاحيت او تأييد نشده است، اجازه داده می‌شود باقي‌مانده دوره نمايندگي را با اينکه حق شرکت در انتخابات بعدي را ندارد، در جلسات مجلس شرکت و وظايف نمايندگي را ايفا کند؟ مي‌دانيم وظايف نمايندگان مجلس مختلف است؛ از سؤال و تذکر گرفته تا درخواست استيضاح وزرا و حتي رئيس‌جمهور، از رأي‌دادن به لوايح دولت تا تهيه طرح‌هاي قانوني و سپس رأي‌دادن به اين طرح‌ها. مجلس کميسيون‌هاي مختلفي دارد؛ مانند کميسيون‌هاي مشترک، ويژه، تحقيق، تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، اصل 90 و کميسيون‌هاي تخصصي با محدوده وظايف مشخص. تعداد اعضای کميسيون تحقيق و کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، هر‌کدام 15 نفر و اعضاي ثابت کميسيون اصل 90 و کميسيون‌هاي تخصصي حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است. اين کميسيون‌ها هريک وظايفي دارند و نمايندگان عضو در اين کميسيون‌ها تصميمات مهمي اتخاذ مي‌کنند. چگونه است نمايندهاي که اجازه شرکت در انتخابات مجلس بعدي را ندارد و صلاحيت او تأييد نشده است، اجازه دارد باقي‌مانده دوره نمايندگي را در مهم‌ترين رکن مملکت، يعني مجلس حضور داشته باشد و رأي دهد؟ موضوع مهم ديگر ردصلاحيت کانديداهاي نمايندگي مجلس يازدهم به وسيله شوراي نگهبان برمي‌گردد به سوابق کانديداها. کانديداها به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نخست کانديدايي که يا هم‌‌اکنون نماينده مجلس است يا در ادوار گذشته نماينده مجلس بوده است. شوراي نگهبان نمي‌تواند در قالب «احراز صلاحيت» به پرونده اين دسته از کانديداها از اين منظر رسيدگي کند؛ زيرا اين دسته از کانديداها حداقل يک بار و تعدادي از آنان چندين باز از فيلتر همين شوراي نگهبان گذشته‌اند و احراز صلاحيت شده‌اند و نمي‌توان با عنوان «عدم احراز صلاحيت»، آنان را از شرکت در انتخابات مجلس يازدهم محروم کرد؛ زيرا احراز صلاحيت آنان به وسيله شوراي نگهبان حق مکتسبه‌اي است که به دست آورده‌اند و نسبت به اين دسته از کانديداها، شوراي نگهبان نمي‌تواند از عنوان «احراز صلاحيت» استفاده کند، بلکه بايد آنان را تحت عنوان «ردصلاحيت» از شرکت در انتخابات محروم کند. رد صلاحيت هم برمي‌گردد به پاسخ استعلام از مراجع چهارگانه قانوني که با ارسال سوابق نمايندگان فعلي يا ادوار مجلس سند محروميت از حقوق اجتماعي آنان که يکي از اين حقوق، کانديداتوري است، ضميمه پرونده رد صلاحيت آنان باشد و اين محکوميت بايد در حد فاصل احراز صلاحيت قبلي و اعلام صلاحيت فعلي توسط شوراي نگهبان انجام شود و شورا درباره اين دسته از کانديداها نبايد و نمي‌تواند از عنوان عدم احراز صلاحيت استفاده کند. اما نکته مهم وضعيت مجلس فعلي بعد از اعلام اسامي نمايندگان حاضر در مجلس است که رد صلاحيت شده‌اند. خروجي و نتيجه آراي اين دسته از نمايندگان چه اعتباري دارد؟ در علم حقوق نمونه عيني محروميت از حقوق فردي که عملي انجام داده که اهليت قانوني او را براي اداره اموال يا تصدي امور او از بين مي‌برد، وضع تاجر ورشکسته است. تاجر ورشکسته کسي است که اعمالي انجام داده و نتيجه اين اعمال سلب اهليت تاجر بر اداره اموالش است و براي به‌دست‌آوردن تاريخ توقف تاجر ورشکسته که نتيجه آن ابطال معاملات و تصميمات تاجر نسبت به قراردادها و اموالش است، تعيين تاريخ «توقف» ملاك است. به ديگر سخن، بايد تاريخ انجام عمل يا اعمالي که به وسيله تاجر به وقوع مي‌پيوندد و زمينه‌ساز ورشکستگي او است، مشخص شود. وقتي تاريخ توقف مشخص و معلوم شد، قانون کليه معاملات تاجر را از تاريخ توقف باطل اعلام مي‌کند.هرچند تشريفات قانوني معاملات توسط تاجر صحيحا رعايت شده باشد. نمايندهاي که به وسيله شوراي نگهبان در زمان کانديداتوري احراز صلاحيت شده است، با رأي مردم وارد مجلس شده و اعتبارنامه او توسط همکارانش تأييد شده و سوگند نمايندگي خورده است. وقتي اين نماينده توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي‌شود بايد عملي از او سر زده باشد که آن احراز صلاحيت را از تاريخ عملي که او را فاقد اوصاف نمايندگي و همچنين نامزدي انتخابات بعدي مجلس مي‌کند، رد و محروم کند. در اين صورت همانند تاجري که قانونا به عمل تجارت مشغول بوده و با انجام اعمالي، اهليت قانوني ادامه کار تجاري را از دست داده و با تعيين تاريخ دقيق توقف کليه معاملات بعدي او باطل و بلااثر است، براي هر يک از نمايندگان ردصلاحيت‌شده عمل يا اعمالي توسط شوراي نگهبان مبناي رد صلاحيت آنان باشد و تاريخ اين عمل را بايد تعيين کرد. درست همانند وضع تاجر ورشکسته که مبناي دقيق تاريخ ورشکستگي، تاريخ نخستين توقف و معاملات او باطل است. نمايندگان ردصلاحيت‌شده از تاريخ انجام عمل يا عملياتي که مستوجب رد صلاحيت آنان شده است ديگر نماينده تلقي نمي‌شوند. با رد صلاحیت 90نفري، تعداد نمايندگان فعلي مجلس که مي‌توانند و جواز شرکت در جلسات و اتخاذ تصميم به عنوان عضو قوه مقننه را دارند، از 290 نفر به 200 نفر کاهش پيدا کرده و برابر اصل 65 قانون اساسي، جلسات با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و اگر تمام نمايندگاني که رد صلاحيت شده‌اند در مجلس حاضر باشند هم مجلس رسمي نيست. اگر چند نفر از نمايندگاني که رد صلاحيت شده‌اند، به هر علت در جلسات شرکت کنند، از اعتبار قانوني لازم به علت رد صلاحيت نمايندگان فعلي برخوردار نيست و اين نوعي آبستراکسيون تحميلي به جلسات رسمي است که آن را در مرز شکنندگي قرار داده است. موضوع ديگر اعتبار آرايي است که نمايندگان ردصلاحيت‌شده فعلي مجلس در گذشته داشته‌اند و بايد همانند تاريخ توقف تجار ورشکسته به آن نگاه کرد. نمي‌دانم پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان خصوصا آقاي کدخدايي به نمايندگي از اعضاي شوراي نگهبان به اين ابهامات چيست؟ آيا درواقع مجلس شوراي اسلامي با ردصلاحيت‌هاي فعلي رسميت دارد؟
ردصلاحيت نزديک به 90 نفر از نمايندگان حاضر در مجلس دهم از سوی هيئت‌هاي نظارت، مباحثي را در محافل سياسي و حقوقي کشور پديد آورده است. شوراي نگهبان که مفسر قانوني اساسي است، با تکيه بر اصل 99 قانون اساسي که مقرر مي‌دارد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد»، برابر نظر مشورتي مورخ 1/3/1370 خود، نظارت یادشده در اصل 99 قانون اساسي را استصوابي و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از‌جمله تأييد يا ردصلاحيت کانديداها مي‌داند. از آن تاريخ تاکنون، شوراي نگهبان که برابر نظريه ذکرشده در بالا -تأييد يا رد- صلاحيت کانديداها را در صلاحيت خود مي‌دانست، از «تأييد» صلاحيت‌ها عبور و به «احراز صلاحيت» رسيده است. تأييد صلاحيت مبحثي سخت‌افزاري است؛ به اين تعريف که تأييد يا رد در مقابل اسناد است و اسناد هم پس از درخواست هيئت‌هاي اجرائي از مراجع چهارگانه و پاسخ آنها صورت مي‌گيرد. در صورتي که کانديدايي حسب پاسخ‌هاي مأخوذه، سابقه سوئي داشته باشد که باعث محروميت از حقوق اجتماعي شود، صلاحيت وي مورد تأييد نخواهد بود چون شرکت در انتخابات هم يکي از حقوق اجتماعي است...
اما «احراز صلاحيت» بحثي نرم‌افزاري است. در احراز صلاحيت، بار اثبات صلاحيت بر عهده کانديداست که بايد خود را به شوراي نگهبان تعرفه و صلاحيتش را اثبات کند، به باور اکثريت قريب به اتفاق جامعه حقوقي، موضوع «احراز صلاحيت» در تضاد با اصل کلي برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي است. رويه هم در موارد مشابه در ديگر کشورها و ايران قبل از سال 1370 و ورود بحث نظارت استصوابي همين بود که مراجع تأييد يا ردصلاحيت کانديداها که در ايران شوراي نگهبان است، بار اثباتي را بر عهده دارند و راه قانوني هم استعلام سابقه، به‌ویژه محکوميت‌هایي است که موجب ساقط‌شدن مجوز شرکت در انتخابات می‌شود. مسئله نظارت استصوابي و متعاقب آن احراز صلاحيت از مباحث بحث‌انگيز و اختلافي بين جامعه حقوقي و شوراي نگهبان است. از حقوق‌دانان شوراي نگهبان دعوت شده در مناظره‌اي حقوقي با صاحب‌نظران، نقطه‌نظرات مخالفان نظارت استصوابي را بشنوند؛ ولي پاسخي نداده‌اند.گذشته از اين اختلاف مبنايي، بايد به موضوع مهم ديگري نیز توجه کرد که برمي‌گردد به وضع نمايندگان ردصلاحيت‌شده‌اي که هنوز چند ماهي به پايان دوره نمايندگي آنان باقي مانده است. پرسش اصلي در اين ميان، اين است که وقتي تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس از سوی شوراي نگهبان احراز صلاحيت نشده‌اند و بالطبع اين عدم احراز صلاحيت برمي‌گردد به عملکرد و محروميت آنها از مهم‌ترين حق اجتماعي يعني شرکت در انتخابات و نتيجه عملکرد خلاف به اندازه‌اي جنبه منفي دارد که نمي‌توان به نماينده دوره فعلي مجلس اجازه داد براي دوره بعدي در انتخابات شرکت کند، حال چگونه به اين نمايندهاي که صلاحيت او تأييد نشده است، اجازه داده می‌شود باقي‌مانده دوره نمايندگي را با اينکه حق شرکت در انتخابات بعدي را ندارد، در جلسات مجلس شرکت و وظايف نمايندگي را ايفا کند؟ مي‌دانيم وظايف نمايندگان مجلس مختلف است؛ از سؤال و تذکر گرفته تا درخواست استيضاح وزرا و حتي رئيس‌جمهور، از رأي‌دادن به لوايح دولت تا تهيه طرح‌هاي قانوني و سپس رأي‌دادن به اين طرح‌ها. مجلس کميسيون‌هاي مختلفي دارد؛ مانند کميسيون‌هاي مشترک، ويژه، تحقيق، تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، اصل 90 و کميسيون‌هاي تخصصي با محدوده وظايف مشخص. تعداد اعضای کميسيون تحقيق و کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، هر‌کدام 15 نفر و اعضاي ثابت کميسيون اصل 90 و کميسيون‌هاي تخصصي حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است. اين کميسيون‌ها هريک وظايفي دارند و نمايندگان عضو در اين کميسيون‌ها تصميمات مهمي اتخاذ مي‌کنند. چگونه است نمايندهاي که اجازه شرکت در انتخابات مجلس بعدي را ندارد و صلاحيت او تأييد نشده است، اجازه دارد باقي‌مانده دوره نمايندگي را در مهم‌ترين رکن مملکت، يعني مجلس حضور داشته باشد و رأي دهد؟ موضوع مهم ديگر ردصلاحيت کانديداهاي نمايندگي مجلس يازدهم به وسيله شوراي نگهبان برمي‌گردد به سوابق کانديداها. کانديداها به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نخست کانديدايي که يا هم‌‌اکنون نماينده مجلس است يا در ادوار گذشته نماينده مجلس بوده است. شوراي نگهبان نمي‌تواند در قالب «احراز صلاحيت» به پرونده اين دسته از کانديداها از اين منظر رسيدگي کند؛ زيرا اين دسته از کانديداها حداقل يک بار و تعدادي از آنان چندين باز از فيلتر همين شوراي نگهبان گذشته‌اند و احراز صلاحيت شده‌اند و نمي‌توان با عنوان «عدم احراز صلاحيت»، آنان را از شرکت در انتخابات مجلس يازدهم محروم کرد؛ زيرا احراز صلاحيت آنان به وسيله شوراي نگهبان حق مکتسبه‌اي است که به دست آورده‌اند و نسبت به اين دسته از کانديداها، شوراي نگهبان نمي‌تواند از عنوان «احراز صلاحيت» استفاده کند، بلکه بايد آنان را تحت عنوان «ردصلاحيت» از شرکت در انتخابات محروم کند. رد صلاحيت هم برمي‌گردد به پاسخ استعلام از مراجع چهارگانه قانوني که با ارسال سوابق نمايندگان فعلي يا ادوار مجلس سند محروميت از حقوق اجتماعي آنان که يکي از اين حقوق، کانديداتوري است، ضميمه پرونده رد صلاحيت آنان باشد و اين محکوميت بايد در حد فاصل احراز صلاحيت قبلي و اعلام صلاحيت فعلي توسط شوراي نگهبان انجام شود و شورا درباره اين دسته از کانديداها نبايد و نمي‌تواند از عنوان عدم احراز صلاحيت استفاده کند. اما نکته مهم وضعيت مجلس فعلي بعد از اعلام اسامي نمايندگان حاضر در مجلس است که رد صلاحيت شده‌اند. خروجي و نتيجه آراي اين دسته از نمايندگان چه اعتباري دارد؟ در علم حقوق نمونه عيني محروميت از حقوق فردي که عملي انجام داده که اهليت قانوني او را براي اداره اموال يا تصدي امور او از بين مي‌برد، وضع تاجر ورشکسته است. تاجر ورشکسته کسي است که اعمالي انجام داده و نتيجه اين اعمال سلب اهليت تاجر بر اداره اموالش است و براي به‌دست‌آوردن تاريخ توقف تاجر ورشکسته که نتيجه آن ابطال معاملات و تصميمات تاجر نسبت به قراردادها و اموالش است، تعيين تاريخ «توقف» ملاك است. به ديگر سخن، بايد تاريخ انجام عمل يا اعمالي که به وسيله تاجر به وقوع مي‌پيوندد و زمينه‌ساز ورشکستگي او است، مشخص شود. وقتي تاريخ توقف مشخص و معلوم شد، قانون کليه معاملات تاجر را از تاريخ توقف باطل اعلام مي‌کند.هرچند تشريفات قانوني معاملات توسط تاجر صحيحا رعايت شده باشد. نمايندهاي که به وسيله شوراي نگهبان در زمان کانديداتوري احراز صلاحيت شده است، با رأي مردم وارد مجلس شده و اعتبارنامه او توسط همکارانش تأييد شده و سوگند نمايندگي خورده است. وقتي اين نماينده توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي‌شود بايد عملي از او سر زده باشد که آن احراز صلاحيت را از تاريخ عملي که او را فاقد اوصاف نمايندگي و همچنين نامزدي انتخابات بعدي مجلس مي‌کند، رد و محروم کند. در اين صورت همانند تاجري که قانونا به عمل تجارت مشغول بوده و با انجام اعمالي، اهليت قانوني ادامه کار تجاري را از دست داده و با تعيين تاريخ دقيق توقف کليه معاملات بعدي او باطل و بلااثر است، براي هر يک از نمايندگان ردصلاحيت‌شده عمل يا اعمالي توسط شوراي نگهبان مبناي رد صلاحيت آنان باشد و تاريخ اين عمل را بايد تعيين کرد. درست همانند وضع تاجر ورشکسته که مبناي دقيق تاريخ ورشکستگي، تاريخ نخستين توقف و معاملات او باطل است. نمايندگان ردصلاحيت‌شده از تاريخ انجام عمل يا عملياتي که مستوجب رد صلاحيت آنان شده است ديگر نماينده تلقي نمي‌شوند. با رد صلاحیت 90نفري، تعداد نمايندگان فعلي مجلس که مي‌توانند و جواز شرکت در جلسات و اتخاذ تصميم به عنوان عضو قوه مقننه را دارند، از 290 نفر به 200 نفر کاهش پيدا کرده و برابر اصل 65 قانون اساسي، جلسات با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و اگر تمام نمايندگاني که رد صلاحيت شده‌اند در مجلس حاضر باشند هم مجلس رسمي نيست. اگر چند نفر از نمايندگاني که رد صلاحيت شده‌اند، به هر علت در جلسات شرکت کنند، از اعتبار قانوني لازم به علت رد صلاحيت نمايندگان فعلي برخوردار نيست و اين نوعي آبستراکسيون تحميلي به جلسات رسمي است که آن را در مرز شکنندگي قرار داده است. موضوع ديگر اعتبار آرايي است که نمايندگان ردصلاحيت‌شده فعلي مجلس در گذشته داشته‌اند و بايد همانند تاريخ توقف تجار ورشکسته به آن نگاه کرد. نمي‌دانم پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان خصوصا آقاي کدخدايي به نمايندگي از اعضاي شوراي نگهبان به اين ابهامات چيست؟ آيا درواقع مجلس شوراي اسلامي با ردصلاحيت‌هاي فعلي رسميت دارد؟