چرا صنعت خودروی ایران پس از 4 دهه هنوز بحرانزده است؟
صنعتی گرفتار در تله دولتزدگی
در طول دهههای گذشته، صنعت خودروی ایران همواره یکی از پرحاشیهترین و در عین حال پرهزینهترین صنایع کشور بوده است. صنعتی که قرار بود موتور محرک توسعه صنعتی باشد، اما امروز خود به پیشران زیان و رکود بدل شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در طول دهههای گذشته، صنعت خودروی ایران همواره یکی از پرحاشیهترین و در عین حال پرهزینهترین صنایع کشور بوده است. صنعتی که قرار بود موتور محرک توسعه صنعتی باشد، اما امروز خود به پیشران زیان و رکود بدل شده است. تجربه نشان داده مشکل اصلی این صنعت، نه تحریم است و نه کمبود منابع مالی، بلکه در یک واژه خلاصه میشود: دولتزدگی. دولتی که در تمام این سالها نهتنها بر قیمتگذاری و تولید سایه انداخته، بلکه حتی در توزیع و فروش نیز نقش پدرخوانده را ایفا کرده است.
دهه 60؛ زمانی که «دستور» جای «تدبیر» را گرفت
با آغاز جنگ تحمیلی، صنعت خودرو از بنگاهی صنعتی به کارگاه تدارکاتی دولت بدل شد. وزارتخانهها برای تولید سهمیه تعیین میکردند، قیمت خودرو را دولت مینوشت و صف خودرو به اندازه صف کوپن نان طول کشیده بود. در آن دوران، هیچ سخنی از رقابت یا کیفیت در میان نبود؛ تنها مأموریت، «تأمین» بود.
دهههای 70 و 80؛ عصر مونتاژ و رانت
در سالهای پس از جنگ، دولت شعار خصوصیسازی داد، اما عمل، رنگ دیگری داشت. صنایع خودرویی بهجای خلق پلتفرم بومی، همچنان به مونتاژ پژو ۴۰۵ و دوستانش دلخوش ماندند. حمایت تعرفهای بالا و واردات محدود، بازاری کوچک و بسته را ساخت تا چند شرکت انگشتشمار، بدون دغدغه رقابت، محصول تکراری خود را به مردم عرضه کنند. نتیجه آن شد که بازار خودرو در این دو دهه به بازاری انحصاری، با محصولاتی بیکیفیت و سودی تضمینشده برای عدهای خاص تبدیل شد.
دهه 90؛ تحریم آمد، روزمرگی ماند
با خروج شریکان فرانسوی در سال 1397، ضعفهای این سازه فرسوده آشکار شد، اما باز هم تصمیمگیرندگان ترجیح دادند بهجای درمان، مُسکن تجویز کنند؛ همان سیاست همیشگی «قیمتگذاری دستوری» و «ارز ترجیحی» که بیشتر به مُسکن میماند تا درمان.
حلقههای گمشده در زنجیره توسعه
۱. قیمتگذاری دستوری: آرامبخشی که درد را مزمن کرد: سالهاست دولت تلاش میکند با تعیین قیمت پایینتر از هزینه تمامشده، رضایت مردم را بخرد؛ اما این سیاست بهجای کنترل تورم، ورشکستگی پنهان خودروسازان، افت کیفیت و گسترش بازار سیاه را به همراه آورده است. نتیجه آن شد که هم مردم ناراضیاند و هم صنعت در زیان غوطهور است.
۲. خصوصیسازی صوری؛ نمایش بیپایان: عنوان خصوصیسازی بارها شنیده شد، ولی واقعیت چیز دیگری بود. کارخانه از دولت جدا شد، ولی همچنان دولتی ماند. سهامداران جدید همان بازوان اقتصادی دولت بودند و مدیران با دستور از بالا میآمدند. نه از رقابت اثری بود، نه از پاسخگویی. بنگاهی خصولتی پدید آمد که نه در بازار جای پای داشت و نه در دولت پناهی امن.
۳. بازی با نرخ ارز و قیمت تمامشده: ارز ترجیحی، نیمایی و دستوری، هر یک زخمی تازه بر تن خودروسازی زدند. وقتی قیمت قطعات با یک نرخ و قیمت فروش با نرخی دیگر تنظیم میشود، هیچ حسابداری نمیتواند آینده را پیشبینی کند. نتیجه، بیثباتی مزمن و سردرگمی دائمی در خطوط تولید بود.
بهمن ۱۴۰۳؛ روزی که ورق برگشت؟
در نیمه بهمن ۱۴۰۳، اتفاقی افتاد که شاید در آینده از آن بهعنوان نقطه عطف خودروسازی ایران یاد شود. پس از سالها کشمکش و تغییرات بیحاصل، مجمع فوقالعاده ایرانخودرو بالاخره تصمیمی بزرگ گرفت: مدیریت این غول صنعتی به بخش خصوصی واگذار شد.
ماجرا چه بود؟
در جلسهای طولانی که 9 ساعت طول کشید، طرفداران دولت و مخالفان خصوصیسازی درگیر مناقشهای نفسگیر شدند. وزارت اقتصاد و ریاستجمهوری از واگذاری دفاع کردند، درحالیکه وزارت صمت و شورای رقابت تا آخرین لحظه برای لغو آن تلاش کردند. بهرغم مقاومتها، رأی مجمع صادر شد و مدیریت شرکت رسما به بخش خصوصی منتقل شد. چرا این واگذاری مهم است؟ برای نخستین بار نهادهای اقتصادی دولتی نتوانستند مانع حضور بخش خصوصی واقعی شوند. تحلیلگران بازار سرمایه این تصمیم را نشانهای از بازگشت اعتماد و عقلانیت به صنعت میدانند.
نگاهی به آینده؛ امید یا آزمون دیگر؟
با عبور از یک قرن مدیریت دولتی، در این یک سال و اندی مدیریت خصوصی توانسته معادلات را تغییر دهد و ایرانخودرو با تمامی کاستیها و زیانهای انباشته از دهههای گذشته، مسیر رونق را پیش بگیرد؛ بهگونهای که در انتهای سال 1404 با وجود دو جنگ 12روزه و جنگ رمضان، همچنان مسیر بهبود و کارآیی خود را در حوزه تولید حفظ کند. اگر دولت اجازه دهد بخش خصوصی مسیر خود را برود، شاید پس از سالها شاهد صنعتی رقابتپذیر، باکیفیت و سودآور باشیم اما اگر همان دخالتها و تصمیمهای دستوری در لباس جدید تکرار شوند، بیم آن میرود که این بار نیز «خصوصیسازی» تنها عنوانی زیبا برای همان واقعیت تلخ گذشته باشد. در پایان باید گفت صنعت خودروی ایران تا وقتی از سایه سنگین دولت خارج نشود، نه رقابت خواهد دید و نه کیفیت. بااینحال، واگذاری بهمن ۱۴۰۳، هرچند تجربهای سخت و پرحاشیه، شاید نخستین جرقه در آسمان خاکستری صنعت خودروی کشور بود.