اتحادیه‌های کارگری فرانسه امروز را روز اعتصاب سراسری اعلام کردند
«لکورنو» زیر فشار بودجه
سباستین لکورنو، چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال، در میانه کسری بودجه، اعتراض‌های خیابانی و پارلمانی متلاطم وارد کاخ ماتینیون شد. او متحد نزدیک امانوئل مکرون است و می‌کوشد با عقب‌نشینی‌های حساب‌شده و مذاکره با مخالفان، راهی تازه برای ثبات سیاسی پیدا کند
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: سباستین لکورنو، چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال، در میانه کسری بودجه، اعتراض‌های خیابانی و پارلمانی متلاطم وارد کاخ ماتینیون شد. او متحد نزدیک امانوئل مکرون است و می‌کوشد با عقب‌نشینی‌های حساب‌شده و مذاکره با مخالفان، راهی تازه برای ثبات سیاسی پیدا کند. لکورنو در نخستین تصمیم‌های خود، طرح حذف دو تعطیلات رسمی را کنار گذاشت؛ اقدامی که دولت پیشین را به سقوط کشاند. او همچنین امتیازات مادام‌العمر مقام‌های دولتی را محدود کرد. این تغییرات بیش از آنکه اصلاحات بنیادین باشند، نشانه‌ای از درک حساسیت افکار عمومی بود؛ جامعه‌ای که خشم ناشی از فشار اقتصادی را به خیابان آورده است. اتحادیه‌های کارگری برای اعتصاب‌های سراسری آماده می‌شوند. روز پنجشنبه بخش‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل، مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی با اختلال روبه‌رو خواهند شد. شعار «همه چیز را متوقف کنید» بازتاب خشم شهروندانی است که از افزایش سن بازنشستگی و کاهش خدمات اجتماعی آزرده‌اند. اصلاحات صندوق بازنشستگی در دولت مکرون، همچنان جرقه اصلی اعتراض‌هاست.
نارضایتی گسترده فقط به خیابان محدود نیست. فضای سیاسی نیز ملتهب است. از ژوئن گذشته که انتخابات زودهنگام به مجلسی چندپاره انجامید، هیچ نخست‌وزیری نتوانسته اکثریت پایدار ایجاد کند. لکورنو باید هم‌زمان با خیابان و پارلمان بجنگد؛ چالشی که سه سلف او را از میدان به در کرد.
بحران بودجه و بدهی
فرانسه با بدهی سرسام‌آور و کاهش رتبه اعتباری دست‌وپنجه نرم می‌کند. دولت پیشین با طرح کاهش ۴۴ میلیارد یورو هزینه عمومی سقوط کرد. حالا نخست‌وزیر تازه باید راهی برای تأمین منابع بیابد، بی‌آنکه به سرنوشت مشابه دچار شود. سوسیالیست‌ها بر مالیات بر ثروتمندان اصرار دارند، در حالی که جمهوری‌خواهان مخالف هرگونه افزایش مالیات‌اند. این شکاف نشان می‌دهد هر توافقی شکننده خواهد بود. لکورنو وعده داده «منابع جایگزین» بیابد، اما هنوز برنامه روشنی ارائه نکرده است. در‌این‌میان کاهش امتیازات مقام‌های سابق فقط صرفه‌جویی اندکی ایجاد می‌کند و قادر نیست حجم بحران را جبران کند. برای دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، فقدان انضباط مالی می‌تواند جایگاه بین‌المللی و توان رقابتی را تهدید کند.
سیاست‌مدار محتاط
لکورنو ۳۹ساله، از نرماندی برخاسته و دوستانش او را سیاست‌مداری سنتی، منظم و اهل مصالحه می‌دانند. نزدیکانش می‌گویند او در «بو‌کشیدن موقعیت‌ها» مهارت دارد و با روش تدریجی به دنبال آرام‌سازی فضاست. وفاداری‌اش به مکرون برای برخی نشانه ثبات است و برای برخی دیگر نشانه وابستگی. این دوگانگی می‌تواند در آینده سیاسی‌اش تعیین‌کننده باشد. افکارسنجی‌ها تصویری تیره نشان می‌دهند: فقط ۹ درصد فرانسوی‌ها وضعیت اقتصادی کشور را خوب می‌دانند. این رقم پایین‌تر از همسایگان اروپایی است. مارین لوپن شکست نخست‌وزیر تازه را قطعی دانسته و خواستار انتخابات جدید شده است. بیشتر رأی‌دهندگان نیز باور ندارند او بتواند میان احزاب مخالف پل بزند یا بودجه‌ای پایدار تصویب کند. فرانسه در وضعیتی است که بی‌اعتمادی اجتماعی، کسری بودجه و انسداد پارلمانی هم‌زمان بر سر دولت سایه انداخته است. برای لکورنو، هر عقب‌نشینی شاید خرید زمان باشد، اما آزمون واقعی در توانایی‌اش برای ساختن توافقی پایدار نهفته است؛ توافقی که فعلا دور از دسترس به نظر می‌رسد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
