بدهکار، ضامن بدهکار!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهفام سلیمان‌بیگی: دولت تصمیم گرفته بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بانکی‌‌شان را تا سقف 455 هزار میلیارد تومان با پول مردم ضمانت کند؛ یعنی اگر آنها وام‌شان را پس ندهند، خزانه و در نهایت جیب ملت باید جور این بدهی را بکشد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی تا همین امروز هم با وجود سهم 80درصدی از بودجه کشور، به‌شدت زیان‌ده هستند و شبکه بانکی نیز همین حالا 22 درصد تسهیلات غیرجاری دارد.

 بمب بدهی پنهان در بودجه 1404

بانک مرکزی 26 مرداد‌ماه مجوز اجرای آیین‌نامه‌ای را صادر کرد که به دولت و دستگاه‌های اجرائی اجازه می‌دهد ضامن بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی به بانک‌ها بشوند، آن هم با اوراق تضمین. البته اصل این آیین‌نامه در قانون بودجه 1404 ابلاغ شده بود. طبق این قانون دولت و دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند بدهی اشخاص یا شرکت‌ها به بانک‌ها را با «اوراق تضمین» پوشش بدهند و اگر بدهکار بدهی‌ را به بانک پرداخت نکرد، دولت این بدهی را از خزانه نقدا تسویه می‌کند یا به اندازه آن اوراق مالی اسلامی قابل ‌معامله می‌دهد تا بدهی از بودجه سال‌های آینده همراه با سود پرداخت شود.

شرکت‌های دولتی همچنین می‌توانند به پشتوانه همین قانون تا سقف ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات با تضمین دولتی بگیرند. همان شرکت‌هایی که سالانه 70 تا 80 درصد بودجه کشور را می‌بلعند و سهم‌شان از بودجه امسال هم 70 درصد رشد داشت ولی در یک دهه گذشـته روند کاهشی گردش مالی این شرکت‌ها تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تعداد بسیار زیادی از آنان، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی‌شده، زیان‌ده بوده‌اند. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود هفت هزار‌و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما ۱۳۷ هزار‌و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به این شرکت‌ها پرداخت شد.

 شرکت‌های دولتی در تاریک‌خانه

اوضاع زیان‌دهی این شرکت‌ها به قدری خبرساز شد که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ الزام به انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی و عمومی را حذف کرد تا این زیرمجموعه‌های دولتی به تاریک‌خانه‌ بازگردند. با تمام اینها باز هم دولت دست از حمایت از شرکت‌های زیان‌ده خود برنمی‌دارد و این بار هم قرار است چک بدهی‌شان را نه‌فقط از تورم‌ امروز، بلکه از جیب نسل بعدی پاس کند؛ چراکه طبق قانون اگر نکول تسهیلاتی که زیرمجموعه‌های دولتی می‌گیرند بالا باشد، «اوراق تضمین» به اوراق بدهی دولتی قابل ‌معامله تبدیل می‌شود که بدهی صریح دولت را بالا می‌برد و در اصل انتقال ریسک از بانک به خزانه دولتی و در اصل پول مردم است.  همچنین به واسطه این قانون خطر انحراف تخصیص اعتبار بالا می‌رود، زیرا بانک‌ها ممکن است وام تضمین‌دار را به وام آزاد ترجیح دهند که نتیجه‌ آن رانت اعتباری برای ذی‌نفعان نزدیک به دولت و مزاحمت برای بخش خصوصی بدون تضمین است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد‌ حجم کل مانده تسهیلات کلان ۲۴ بانک کشور در پایان خردادماه ۱۴۰۴ معادل سه هزار‌و 690 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات کلان غیرجاری بوده است، یعنی تسهیلاتی که از تاریخ سررسید پرداخت اصل و سود تسهیلات‌ یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها بیش از دو ماه گذشته است. در واقع همین حالا 22 درصد از وام‌هایی از که از شبکه بانکی گرفته شده احتمالا به افراد یا بنگاه‌های خاص بر اساس رانت و توصیه داده شده و امکان عدم بازگشت آن وجود دارد. حالا در چنین شرایطی و درحالی که کشور با رکود و تورم شدیدی مواجه شده، دولت قصد دارد فهرست بدهکاران بانکی را طولانی‌تر هم بکند.

 رکود تورمی به بار می‌آید

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، معتقد است عدد ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در این آیین‌نامه یعنی مجوز رسمی به دولت برای آنکه به طور غیرمستقیم همین اندازه پول چاپ کند و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد.

او به «شرق» توصیح می‌دهد که وام و تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به این معناست که حساب سپرده این دستگاه‌ها نزد بانک بستانکار می‌شود. موجودی سپرده در اقتصاد هم یعنی نقدینگی. بنابراین وقتی تسهیلات به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود و موجودی سپرده آنها افزایش پیدا می‌کند، به معنای افزایش نقدینگی در اقتصاد است اما موضوع دیگری هم مطرح است. وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود، به احتمال زیاد بانک‌ها در تسویه بین‌بانکی با مشکل مواجه می‌شوند؛ چراکه دستگاه دولتی می‌خواهد از حساب سپرده‌اش برداشت کند و آن را به فرد یا گروهی بپردازد که ممکن است در بانک دیگری حساب داشته باشند.

در این شرایط بانک می‌تواند سپرده ایجاد کند و حساب دستگاه دولتی را بستانکار کند اما زمانی که آن دستگاه دولتی از این موجودی استفاده می‌کند و با طرف مقابل تسویه انجام می‌دهد، بانک باید نزد بانک مرکزی ذخایر کافی داشته باشد تا بتواند دستور پرداخت را اجرا کند. در این حالت اگر بانک‌ها ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشند -به عبارت دیگر اگر پایه پولی کافی در اقتصاد وجود نداشته باشد- بانک مرکزی ناچار می‌شود پایه پولی جدید (پول پرقدرت) ایجاد کند. بنابراین این آیین‌نامه به طور غیرمستقیم سبب می‌شود هم نقدینگی و هم پایه پولی در اقتصاد افزایش یابد که قطعا آثار و تبعات شدید تورمی خواهد داشت.

همچنین به باور این کارشناس تضمین دولت -دولتی که خود دچار کسری بودجه است و درآمدهایش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد- در عمل یک تضمین بی‌اثر و باطل است. زیرا دولت توان ایفای تعهدات خود را ندارد و بانک‌ها نیز یا خودشان دولتی هستند یا خصوصی هستند ولی قدرت یا جرئت اقامه دعوا علیه دولت را نخواهند داشت. اگر هم داشته باشند معمولا دعاوی علیه دولت در دادگاه‌ها به نتیجه نمی‌رسد. پس در نهایت، این آیین‌نامه سبب افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و در نتیجه‌ افزایش تورم خواهد شد. او تأکید می‌کند‌ این آیین‌نامه مجوز رسمی مجلس به دولت برای افزایش

تورم است.

ندری همچنین می‌گوید: «با توجه به اینکه این دولت کسری بودجه دارد و به احتمال زیاد قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود، بعید می‌دانم کسی در بازار حاضر به خرید این اوراق تضمین باشد. چون ناشر این اوراق -که دولت است- اعتبار کافی ندارد. دولت در شرایطی قرار دارد که حتی نمی‌تواند خدمات زیربنایی را به مردم ارائه کند. بنابراین بعید می‌دانم این اوراق در صورت تبدیل به اوراق مالی در بازار خریداری شود. مگر آنکه دولت بانک‌های دولتی را مجبور به خرید این اوراق کند؛ در این صورت نیز نتیجه تفاوت چندانی نخواهد داشت.

این کارشناس بانکی همچنین توضیح می‌دهد که با توجه به اینکه دولت در حال جهت‌دهی به تسهیلات بانکی است و این تسهیلات را به شکل رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد، امکان دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی کمتر خواهد شد. بنابراین، علاوه بر آنکه این آیین‌نامه آثار و تبعات تورمی دارد با هدایت اعتبارات به سمت بخش دولتی موجب می‌شود بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به اعتبارات دسترسی نداشته باشند. در نتیجه، این بنگاه‌ها برای تأمین نقدینگی با مشکل مواجه خواهند شد. به اصطلاح، این وضعیت «اثر برون‌رانی» ایجاد می‌کند؛ یعنی وقتی اعتبارات به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود، بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی کنار زده می‌شوند و عملا حذف خواهند شد. این امر علاوه بر آثار تورمی، آثار رکودی نیز به همراه خواهد داشت.

 دولت در حال بزرگ‌شدن است

حیدر مستخدمین‌حسینی، دیگر کارشناس اقتصادی، هم در گفت‌وگو با «شرق» تبعات این آیین‌نامه را از بعد کمترشدن شانس دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی و بزرگ‌ترشدن اندازه دولت، بررسی می‌کند.

او می‌گوید: «‌متأسفانه اقتصاد ملی کشور در وضعیت ناترازی قرار دارد ولی به‌جای اینکه به سمت ایجاد توازن حرکت کند، مسئولان دولتی تلاش می‌کنند بدون اصلاحات اقتصادی، با روش‌های موقتی مشکلات را برطرف کنند. ریشه مشکلات دولت در کسری بودجه است که موجب بروز اشکالات متعدد شده است. در سوی دیگر همین حالا هم مجموعه‌های صنعتی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌توانند به‌درستی از منابع بانکی استفاده کنند، چون با محدودیت مواجه هستند. اگر دولت ریشه اصلی مشکلات مالی را از خود آغاز کند، وضعیت تغییر خواهد کرد. ما در سال‌هایی که درآمدهای نفتی فراوان داشتیم منابع را در اختیار مراکز گسترده دولتی قرار می‌دادیم اما این بودجه‌ریزی بدون توجه به آثار اقتصادی آن انجام شد.

وقتی در بودجه منابعی به مراکز متعدد دولتی تخصیص می‌یابد بدون آنکه اشتغال یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند -در حالی‌که صرفا مصرف‌کننده منابع هستند- نتیجه آن تورم خواهد بود. حالا دولت نه‌تنها بودجه این بخش‌ها را محدود نمی‌کند، که برای آنان امکان تسهیلات‌گیری کلان را هم فراهم می‌آورد». این کارشناس با تأکید بر اینکه بدون اصلاح این روند، شرکت‌های صنعتی و تولیدی نمی‌توانند از نظام بانکی منابع مالی لازم را تأمین کنند و فعالیت‌های اقتصادی که دولت خود به آنها نیاز دارد، دچار اختلال می‌شود، ادامه می‌دهد: «‌دولت توسط بانک مرکزی و از طریق چنین آیین‌نامه‌هایی جهت‌گیری می‌کند که ریسک را بالا می‌برد. چراکه منابع لازم به واحدهای کوچک نمی‌رسد و آنها که پیش‌تر هم عقب بودند، عقب‌تر خواهند ماند. سیاست دولت در این مدت نشان داده که تمایلی به کنارگذاشتن شرکت‌ها و دارایی‌های خود ندارد. چنانچه در یک سال اخیر اصلا شاهد خصوصی‌سازی نبوده‌ایم. این نشان می‌دهد دولت گرایش دارد که شرکت‌ها و منابع و دارایی‌های خود را حفظ و تقویت کند و گویی انگیزه کوچک‌تر‌کردن نقش خود در اقتصاد را ندارد. از آنجا که دولت این دارایی‌ها را حفظ می‌کند، به منابع مالی نیاز دارد، اما بانک‌ها هم با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و در این شرایط حق بخش خصوصی بیش از این تضعیف می‌شود.

مستخدمین‌حسینی معتقد است‌ ما اکنون در شرایطی هستیم که اقتصادمان نیازمند اصلاحات زیربنایی است و این اصلاحات باید از بودجه و مسئله تورم آغاز شود. با این حال شاهدیم که مقولاتی مثل «چهار صفر از پول ملی» مطرح می‌شود که بیشتر شبیه سرگرمی برای فعالان اقتصادی است و نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تورم هم می‌شود. این افزایش تورم مکانیسم‌هایی مانند همین اوراق و تسهیلات دولتی را به دنبال دارد که در نهایت به واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، در حالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط که تعدادشان کم هم نیست، از این منابع محروم می‌مانند. از نگاه او به نظر می‌رسد برخلاف شعارهایی که داده می‌شود، دولت در عمل به‌جای کوچک‌ترشدن، هر روز بزرگ‌تر می‌شود. نمونه آن را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری دید، در حالی که فقط با کاهش حدود 20 تا 30 درصد از سهم دولتی‌ها از بودجه می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات مثل قیمت بنزین و یا کسری و قیمت گاز، آب و برق که اکنون با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم‌ را بگیرد.

مستخدمین‌حسینی می‌گوید: «این همان چیزی است که اصطلاحا می‌گویند: «از این ستون به آن ستون فرج است». بار و فشار این بدهی را از امسال به سال بعد و از سال بعد به سال‌های بعد منتقل می‌کنند».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.