تحلیل پژوهشگران و جامعه‌شناسان نشان می‌دهد سیاست‌های مسکن، مستأجران و اقشار کم‌درآمد را از مرکز شهر رانده
تهران؛ شهر پولدارها
آمارها نشان می‌دهد سه دهه سیاست‌گذاری نادرست، جمعیت فقیر و متوسط را به حومه شهرها منتقل کرده و کاهش مالکیت مسکن در تهران از ۶۴ درصد به ۴۶ درصد، موتور محرک این جابه‌جایی بوده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
آمارها نشان می‌دهد سه دهه سیاست‌گذاری نادرست، جمعیت فقیر و متوسط را به حومه شهرها منتقل کرده و کاهش مالکیت مسکن در تهران از ۶۴ درصد به ۴۶ درصد، موتور محرک این جابه‌جایی بوده است. بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد حتی با شغل ثابت، مجبور به سکونت در شهرهای اطراف شده و در چرخه فقر پایدار گرفتار شده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند: حتی شاغلان تمام‌وقت و بیمه‌شده نیز در شرایط کالایی‌شدن مسکن، توان حفظ سرپناه خود را از دست می‌دهند. در نشست «پیراشهرنشینی و اسکان غیررسمی»، مجتبی رفیعیان استاد گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، عبدالوهاب شهلیبر پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و کیومرث ایراندوست استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان دلایل حومه‌ای‌شدن فقر شهری را بررسی کردند. مجتبی رفیعیان در این نشست به بررسی ابعاد نهادی و سازمانی این پدیده پرداخت و گفت: فرایند پیراشهرنشینی یا همان حومه‌ای‌شدن فقر، یکی از مباحث پررنگ در ادبیات چند دهه اخیر شهرسازی است که همواره با مفاهیم، رویکردها و تبیین‌های متنوعی درباره ریشه‌ها، خاستگاه‌ها و پیامدهای اجتماعی و محلی همراه بوده است. او تأکید کرد که این تعارضات نهادی نه‌تنها مانع سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه مسکن و حاشیه‌نشینی می‌شود، بلکه خود به عاملی برای تشدید نابرابری‌های فضایی و استمرار فقر شهری در حومه بدل شده است. رفیعیان به ریشه‌های تاریخی و تحولات مفهومی فقر پرداخت و گفت که مسئله اصلی در مدیریت این پدیده، تعارضات نهادی و ظرفیت‌های حکمرانی شهری است.
او با اشاره به ضرورت هم‌گرایی نهادها و شکل‌گیری کنش مشترک برای مواجهه با فقر گفت: برای مدیریت پیراشهرنشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی باید سازوکارهای هم‌گرا میان دستگاه‌ها ایجاد شود. ایده‌های مختلف ارزشمندند، اما مسئله اصلی آن است که فقر شهری به‌عنوان یک پدیده مستقل و ریشه‌دار، نیازمند رویکردی نهادی و سازمانی است.
رفیعیان در توضیح خاستگاه فقر افزود: چرخه فقر ابتدا در بسترهای اجتماعی و گروهی شکل می‌گیرد، سپس به زیست اجتماعی و نهایتا به مکان و جغرافیای شهری منتقل می‌شود. به این ترتیب فقر به یک عنصر مکان‌مند بدل می‌شود که در قالب سکونتگاه‌های نابسامان و حاشیه‌ای خود را نشان می‌دهد. او یادآور شد: اگر عنصر فقر در جامعه وجود نداشته باشد، اساسا تولید و بازتولید مکانی فقر هم رخ نخواهد داد.
رفیعیان با اشاره به اینکه ادبیات جدید فقر دامنه‌ای وسیع از موضوعات نرم و سخت را پوشش می‌دهد، ادامه داد: در منابع معاصر، فقر به موضوعاتی چون مسکن، توسعه شهری، نظام برنامه‌ریزی، نابرابری‌های فضایی، تحرک اجتماعی و حتی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی پیوند خورده است. سکونتگاه‌های پیراشهری و اسکان غیررسمی به یکی از خطوط اصلی در این مباحث بدل شده‌اند.
او تأکید کرد که بخش مهمی از تمرکز این ادبیات، بر حوزه حکمرانی شهری و ظرفیت نهادی مدیریت فقر قرار گرفته است: اگرچه عوامل متعددی می‌تواند در شکل‌گیری و تشدید فقر نقش داشته باشد، اما گذار از آن تنها در سایه مدیریت نهادی هماهنگ و کارآمد امکان‌پذیر است.
این استاد شهرسازی بر ضرورت هم‌گرایی نهادی برای مدیریت فقر شهری تأکید کرد و گفت: برای مواجهه با این مسئله باید سازوکارهای مشترک میان دستگاه‌ها شکل بگیرد. ایده‌ها و رویکردهای مختلف ارزشمند هستند، اما مهم‌تر از همه این است که فقر شهری به خودی خود یک موضوع مستقل است و نیازمند توجه ویژه است.
او در توضیح خاستگاه فقر افزود: چرخه فقر از دل گروه‌های اجتماعی آغاز می‌شود، سپس به زیست اجتماعی و در نهایت به مکان و جغرافیا منتقل می‌شود. فقر، از سطح مفهومی و انسانی به سطح مکان‌مند می‌رسد و سکونتگاه‌هایی را پدید می‌آورد که واجد ویژگی‌های نابسامان و نامطلوب‌اند. هسته و DNA این فرایند در خودِ مفهوم فقر نهفته است؛ اگر فقر به‌عنوان یک عنصر اجتماعی وجود نداشت، اساسا مکانی برای بازتولید آن هم شکل نمی‌گرفت. رفیعیان همچنین بر موضوع حکمرانی تأکید کرد: اگرچه فقر می‌تواند در دوره‌ای خاص تشدید شود، اما با مدیریت نهادی درست می‌توان از فشار آن کاست. تعارضات نهادی و سازمانی و ظرفیت‌های مدیریتی بر سرنوشت فقر و سکونتگاه‌های غیررسمی تأثیر مستقیم دارند. بنابراین برای عبور از بحران، مدیریت هم‌گرا و یکپارچه ضروری است.
او با اشاره به پنج محور کلیدی در این حوزه افزود: آینده عادلانه برای شهرها تنها زمانی ممکن است که دولت‌ها در کاهش فقر و نابرابری نقش فعال ایفا کنند. همچنین رویکرد به فقر باید چندبعدی باشد؛ نگاه تک‌عاملی کافی نیست.
او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی می‌تواند اهرمی برای کاهش فقر باشد، گفت: اشتغال غیررسمی و ظرفیت‌های اقتصادی محلی باید به‌طور هدفمند در سیاست‌ها لحاظ شوند و توجه به ابعاد جنسیتی در سیاست‌های فقر ضرورت دارد. به گفته او فرایند پیراشهری‌شدن در واقع همان حومه‌ای‌شدن فقر است که در چند دهه اخیر قدرت بیشتری در ادبیات توسعه پیدا کرده و رویکردها، مفاهیم و مضامین متنوعی درباره ریشه‌ها، خاستگاه‌ها و پیامدهای آن مطرح شده است.
رفیعیان یادآور شد: اسکان غیررسمی در مناطق پیرامونی شهرها فقط به کمبود خدمات و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه از دل تعارض نهادی نیز تغذیه می‌کند: جایی که سیاست‌های متناقض، مسئولیت‌های مبهم و نگاه‌های متفاوت نهادها باعث می‌شود هیچ بازیگری به‌تنهایی نتواند مسئله را مدیریت کند. این تعارضات عملا به عاملی در بازتولید فقر پیراشهری بدل می‌شود. در ادامه این نشست عبدالوهاب شهلیبر، پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اینکه امروز حومه‌نشینی دیگر یک انتخاب برای فرار از مشکلات شهری نیست بلکه به تله‌ای از فقر و محرومیت برای گروه‌های اقتصادی متوسط و ضعیف تبدیل شده است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از گروه‌های متوسط جامعه دیگر توان سکونت در کلان‌شهرها را ندارند و مجبور می‌شوند به حومه‌ها مهاجرت کنند. اگر زمانی حومه‌نشینی در شهرهای آمریکایی یک انتخاب برای فرار از آلودگی و ترافیک بود، اکنون به تله فقر و محرومیت تبدیل شده که نسل‌ها در آن گرفتار می‌شوند. او با اشاره به فرایندهای توسعه شهری و نقش ترتیبات نهادی در تولید فقر گفت: سؤال اصلی این است که چه سازوکارهایی در اقتصاد جهانی و فرایندهای شهرنشینی باعث شکل‌گیری این پدیده می‌شوند و چگونه ترتیبات نهادی شهرسازی به بازتولید فقر حومه‌ای کمک می‌کنند. این جامعه‌شناس و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به مفهوم چندمرکزی در کلان‌شهرها اشاره کرد و افزود: در نواحی اقماری، ترکیبی از فعالیت‌های کشاورزی، غیرکشاورزی و صنعتی شکل می‌گیرد، اما تمرکز ما بر حومهشدن فقر است؛ جایی که افراد مهاجر به حومه‌ها دچار محدودیت در دسترسی به خدمات کالبدی و اجتماعی می‌شوند. شهلیبر با تأکید بر تأثیر سیاست‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بر تشدید پیراشهرنشینی، گفت: افزایش هزینه‌های زندگی و نبود سیاست‌های حمایتی منجر به تبعید جمعیت فقیر و متوسط به حومه‌های کلان‌شهرها شده است. او توضیح داد که روند حومهشدن فقر نه تنها حاصل عوامل اقتصادی و اجتماعی است، بلکه تحت تأثیر سیاست‌های توسعه مسکنی نیز قرار دارد. او به شاخص‌های اصلی مناطق پیرامونی تهران که نشان‌دهنده شدت فقر و کمبود دسترسی به خدمات است، اشاره کرد و گفت: شاخص‌های کالبدی سبب کیفیت پایین مسکن، فرسودگی ساختمان‌ها، استانداردنبودن مصالح و محدودیت در زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و کتابخانه‌ها می‌شود. در بخش شاخص‌های اجتماعی به پایین‌بودن سطح درآمد خانوارها، تحصیلات محدود، کاهش مشارکت اجتماعی و ضعف نهادهای مدنی اشاره شد و در شاخص‌های اقتصادی شهلیبر بر دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی پایدار و کیفیت پایین مشاغل تأکید کرد. در بخش شاخص‌های سلامت و رفاه هم به کمبود دسترسی به خدمات بهداشتی و عمومی اشاره شد. شهلیبر به پژوهش‌های انجام‌شده در شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از ساکنان این شهرها، از جمله مساکن مهر، افرادی هستند که دیگر در تهران توان پرداخت اجاره‌بها را نداشتند. مهاجرت این گروه‌ها به حومه‌ها باعث افزایش تمرکز جمعیت فقیر و متوسط شده است. او افزود: سیاست‌های توسعه مسکنی دو دهه اخیر، از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، با پیامدهای برنامه‌ریزی‌نشده به تشدید پیراشهرنشینی کمک کرده‌اند. به گفته شهلیبر، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سهم مستأجرین با مشکل شدید مسکن از ۱۷ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. این گروه برای تأمین اجاره‌بها مجبور به صرفه‌جویی در آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی می‌شوند و عملا در چرخه فقر گرفتار می‌شوند. شهلیبر تأکید کرد: بدون سیاست‌های حمایتی فراگیر برای دسترسی به مسکن مناسب، روند حومهشدن فقر و تبعید جمعیت فقیر به حومه‌ها ادامه خواهد یافت و نابرابری اجتماعی تشدید می‌شود. این جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای برنامه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: سیاست‌های توسعه مسکن رسمی، به دلیل اعطای یارانه‌های تراکم به مالکان و تفکیک خانوارهای کم‌درآمد، عملا بهبود وضعیت مسکن در کشور را به همراه نداشته و موجب حومهشدن فقر شهری شده. سیاست‌های توسعه مسکن در دو دهه اخیر دو ویژگی کلیدی دارند: نخست اعطای یارانه‌های پنهان تراکم و ساخت‌وساز به مالکان زمین و توسعه‌دهندگان که این سیاست‌ها امتیازهای ساختمانی و تراکم اضافه را به ملک‌های مرغوب منتقل کرده و نهادهای رسمی مکلف به تولید مسکن اجتماعی در درون شهر نشده‌اند. همچنین تفکیک خانوارهای کم‌درآمد به حومه‌ها؛ با اعطای زمین‌های استیجاری ۹۹ساله، خانوارهای کم‌درآمد از شهرهای مرکزی دور شده و به مناطق پیرامونی منتقل شده‌اند، در نتیجه فقر مسکن به‌صورت فضایی تفکیک شده و حومه‌های کلان‌شهرها به «تله فقر» تبدیل شده‌اند. شهلیبر تأکید کرد: در شهرهای ایران، سیاست‌های توسعه مسکن رسمی باعث تفکیک مکانی طبقات اجتماعی شده و امکان دسترسی به مسکن اجتماعی مناسب در درون شهر را برای اقشار کم‌درآمد محدود کرده است. این در حالی است که نمونه‌های بین‌المللی مانند سیاست‌های مسکن کانسیلی در لندن تلاش داشتند فقرا و ثروتمندان را در فضای شهری یکپارچه نگه دارند. او به آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که نشان می‌دهد سهم مستأجران فقیر از جمعیت کشور از ۱۷ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. به گفته شهلیبر، این گروه مجبور به صرفه‌جویی در آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی برای تأمین اجاره‌بها شده و وارد چرخه عمیق فقر شده‌اند. شهلیبر همچنین به روند حومهشدن فقر در استان تهران اشاره کرد و گفت: سهم شهر تهران از کل جمعیت شهری استان از ۹۵.۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۶۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. همچنین جمعیت سایر نقاط شهری استان تهران در همین بازه از ۴.۷ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: مناطق روستایی استان نیز با کاهش شدید جمعیت مواجه شده‌اند و حیات روستایی در محدوده شهری عملا از بین رفته است. پیراشهرنشینی و حومهشدن فقر به شکل قابل توجهی در ایران مشاهده می‌شود و بخش مهمی از آن ناشی از سیاست‌های مسکن رسمی و فقدان سیاست‌های حمایتی فراگیر است. شهلیبر با اشاره به روند تغییر سکونت جمعیت تهران طی چهار دهه اخیر گفت: از هر 10 نفر جمعیت شهری استان تهران در سال ۱۳۵۵، بیش از 9 نفر در شهر تهران زندگی می‌کردند، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به کمتر از هفت نفر کاهش یافته و سه نفر در مناطق پیرامونی سکونت دارند. به گفته این جامعه‌شناس، سیاست‌های توسعه شهری، به‌ویژه سیاست‌های توسعه مسکن، یکی از عوامل تشدیدکننده حومهشدن فقر بوده‌اند. بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، حتی استادان دانشگاه، به دلیل ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن در داخل کلان‌شهر، مجبور به سکونت در شهرهای اطراف شده‌اند.
به گفته شهلیبر، در مقیاس جهانی و در ایران، افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها و فقدان سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن، فقر شهری را به مناطق پیرامونی منتقل کرده است. او افزود: راه‌حل حداقل در حوزه مسکن، حرکت به سمت سیاست‌های آمایش سرزمین برای کنترل روند مهاجرت و ایجاد مسکن اجتماعی و استیجاری در داخل کلان‌شهرهاست.
این پژوهشگر ادامه داد: تمرکز بر سیاست‌های مسکن اجتماعی و استیجاری، می‌تواند فرصت دسترسی به مسکن را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم کند و از گسترش فقر در حومه‌های کلان‌شهر جلوگیری کند. کیومرث ایراندوست، استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان هم در این نشست با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی گفت: حتی افرادی که شاغل تمام‌وقت هستند و بیمه دارند، در شرایطی که مسکن به کالایی اقتصادی بدل شده و حمایت قانونی ناکافی است، توان حفظ سرپناه خود را از دست می‌دهند.
ایراندوست با تأکید بر رویکرد انتقادی و تحلیل اقتصاد سیاسی به مسئله حاشیه‌نشینی گفت: این وضعیت نتیجه شکست فردی نیست، بلکه نقض ساختاری حقوق مدنی و اجتماعی است و بخشی از پیامد سرمایه‌داری شهری است که مسکن را به ابزار سودآوری بدل کرده است.
او به یک مطالعه کیفی در نیویورک اشاره کرد که زندگی پنج خانواده سیاه‌پوست را طی دو سال پایش کرده و نشان می‌دهد که حتی اشتغال کامل و بیمه کافی، تضمینی برای امنیت مسکونی نیست. ایراندوست افزود: رشد اجاره‌بها، دستمزد پایین و نبود حمایت قانونی، این گروه‌ها را به سمت بی‌خانمانی یا سکونت غیررسمی هدایت می‌کند. این استاد شهرسازی ادامه داد: مشکل حاشیه‌نشینی محدود به پیرامون کلان‌شهرها نیست؛ حتی داخل شهرهای بزرگ نیز خانوارهایی که در معرض تبعیض و کمبود منابع هستند، به نوعی به پیرامون شهر رانده می‌شوند.
او تأکید کرد که برای مقابله با این پدیده، نیاز به سیاست‌های مسکن اجتماعی و استیجاری و بازنگری در نحوه کالایی‌سازی مسکن وجود دارد تا از حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی جلوگیری شود. این استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، هم یادآور شد: رانده‌شدن افراد به پیرامون شهرها، غالبا آرام و نامحسوس است و حتی خود فرد متوجه آن نمی‌شود. این وضعیت نه‌تنها بر فقرا، بلکه بر اقشار متوسط و بالا نیز اثرگذار است، زیرا کالایی‌شدن مسکن، ناپایداری و جابه‌جایی مکانی را تشدید می‌کند.
ایراندوست در توضیح پدیده حاشیه‌نشینی گفت: محله‌های غیررسمی فقط محل سکونت فقرا نیستند، بلکه فضاهایی برای سازماندهی اجتماعی و حتی مطالبه‌گری سیاسی به شمار می‌روند. این استاد شهرسازی به ایران و پیرامون تهران اشاره کرد و گفت: شهرک‌های اطراف تهران مانند اسلام‌شهر و نسیم‌شهر و بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی، نمونه‌هایی از این پدیده هستند. اگر این سکونتگاه‌ها نبودند، دولت نمی‌توانست حجم مسکن مورد نیاز را تأمین کند، اما پیامد آن، رانده‌شدن آرام افراد به پیرامون شهرهاست. ایراندوست کالایی‌شدن مسکن را مهم‌ترین عامل تأثیرگذار دانست و توضیح داد: زمانی که مسکن به منبع ثروت تبدیل می‌شود، نه‌تنها زندگی فقرا، بلکه زندگی اقشار متوسط و بالادست نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بحران‌های اقتصادی و ناپایداری درآمدها اولین جایی که اثر خود را می‌گذارد همین مسکن است که باعث جابه‌جایی و تنش‌های اجتماعی می‌شود.
او تأکید کرد: این پدیده، اگرچه برای مدیریت شهری و برنامه‌ریزی چالش‌زا‌ست، اما می‌تواند به عنوان فرصتی برای ایجاد سرپناه در شرایط گذار نیز دیده شود. سیاست‌گذاری درست و توجه به مسکن اجتماعی و استیجاری، تنها راه کاهش اثرات منفی این روند است. این استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، توضیح داد: دو مدل حاشیه‌نشینی وجود دارد؛ مدل سنتی که در آن تهی‌دستان با پیشروی آهسته، زندگی و مسکن خود را تثبیت می‌کردند و مدل نوین که تحت فشار اقتصادی و کالایی‌شدن مسکن، افراد با پسروی شتابان و احساس سرخوردگی به پیرامون رانده می‌شوند. ایراندوست با اشاره به کتاب «غیررسمی‌بودگی شهری» توضیح داد که فقر فضایی هنگامی رخ می‌دهد که تهی‌دستان، چه مهاجر و چه غیرمهاجر، توان مالی لازم برای زندگی در شهر را نداشته باشند و به تولید فضای غیررسمی روی آورند. او تأکید کرد این پدیده نتیجه سیاست‌های سرمایه‌داری و رانتی در حوزه تأمین مسکن است که نه‌تنها دسترسی به سرپناه را محدود می‌کند، بلکه کرامت انسانی را نیز در سطح پایین حفظ می‌کند. سخنرانان نشست تخصصی اسکان غیررسمی و پیراشهرنشینی، با اشاره به داده‌های پژوهش‌های اخیر، هشدار دادند که نسل دوم حاشیه‌نشینی در ایران، برخلاف نسل اول پیشروی آهسته، با پسروی شتابان و همراه با سرخوردگی اجتماعی روبه‌روست. این پژوهشگران، از ضرورت توجه به مسکن اجتماعی و مسکن در استطاعت برای مقابله با این بحران سخن گفتند. یکی از نکات مهم مطرح‌شده، افزایش فقر مطلق در میان مستأجران به حدود ۵۰ درصد طی کمتر از شش سال است که نشان‌دهنده وخامت شرایط اسکان غیررسمی است. پژوهشگران تأکید کردند که رانده‌شدن به حاشیه فقط شامل مسکن نمی‌شود، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش فرصت‌های شغلی و آموزشی و فشارهای روانی نیز چرخه فقر را تقویت می‌کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
