گشودن گره کور نفتی

شرق: ایران پس از سه دهه حفاری نفت را در دریای مازندران از سر می‌گیرد. این خبری است که دیروز در حاشیه بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام شد. حفاری و استخراج نفت و گاز در دریای مازندران اما ماجرایی پیچیده را پشت سر خود یدک می‌کشد. ماجرایی که از نظر کارشناسان انرژی باید یک بار برای همیشه حل شود و تعلل ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور در دریای شمال کشور بیش از این جایز نیست.

آغاز حفاری نفتی در دریای مازندران پس از 3 دهه

دیروز در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی محمدحسین دانشفر، مدیرعامل شرکت نفت خزر اعلام کرد «پس از گذشت سه‌ دهه، موفق شدیم دکل حفاری نفتی را در بخش کم‌عمق دریای خزر مستقر کنیم و فعالیت‌های نفتی در این منطقه را دوباره از سر بگیریم».

او توضیح داد «فرمان عملیات اجرائی حفاری اکتشافی در بخش کم‌عمق دریای خزر، با استقرار دکل حفاری در بلوک ۱۸ خزر و عمق ۷۰ متری از سوی محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت صادر شد و عملیات حفاری چاه اکتشافی به عمق حدود پنج هزار متر در بخش کم‌عمق دریای خزر با هدف ارزیابی یکی از سازندهای هیدروکربنیک انجام می‌شود که پس از انجام مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و مهندسی نفت، میزان هیدروکربن احتمالی در این ساختار مشخص خواهد شد و بر اساس نتایج حاصل، برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با آن طراحی می‌شود».

به گفته دانشفر «آخرین اکتشاف در بخش کم‌عمق دریای خزر به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد و امروز پس از گذشت سه‌ دهه، دکل حفاری در این ساختار مستقر شده و فعالیت‌های نفتی در این منطقه دوباره از سر گرفته شده است».

عملیات حفاری در دریای مازندران در حالی آغاز شده که در سال‌های گذشته، اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای شمال ایران، محل بحث و اختلاف نظر گسترده‌ای بوده است.

در این میان، برخی ادعاهای تأییدنشده وجود دارد که در تمام سال‌های گذشته روسیه مانع اصلی اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریای مازندران بوده اما ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تخمین زده است که دریای مازندران نزدیک به ۲۵.۷ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز داشته باشد. اولین کشوری که در حاشیه دریای مازندران از ذخایر نفت و گاز دریا بهره‌برداری کرد جمهوری آذربایجان بود. تولید نفت و گاز این کشور از سال 1997 آغاز شد و حالا جمهوری آذربایجان از صادرکنندگان گاز به اروپاست.

پس از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان در سال ۲۰۰۷، روسیه در سال ۲۰۱۰ و قزاقستان در سال ۲۰۱۶ اکتشاف و تولید نفت و گاز در دریای مازندران را شروع کردند. در این میان اما سر ایران بی‌کلاه ماند و ایران تاکنون از ذخایر نفت و گاز این دریای شمالی هیچ بهره‌ای نبرده است. آن هم در شرایطی که کشور امروز با کسری شدید گاز روبه‌رو است و در زمان اوج مصرف، تولید گاز کشور قادر نیست چیزی حدود یک‌سوم نیاز داخلی را پاسخ دهد. در این زمینه استان‌های شمالی ایران بیشترین گرفتاری را دارند و از آنجا که در انتهای شبکه گازرسانی کشور قرار دارند و گاز مصرفی خود را از سواحل جنوبی دریافت می‌کنند، در فصول سرد سال با چالش جدی‌تری مواجه می‌شوند.

همین موضوع سبب شده است که انتقادها از تعلل ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران بالا بگیرد و حتی ادعای ممانعت روسیه برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران در دریای مازندران مطرح شود. این دسته از منتقدان به سهم حدود 40 درصدی روسیه در بازار گاز اروپا اشاره می‌کردند و ایران را رقیب بالقوه و خطر بزرگ برای روسیه در این بازار معرفی می‌کردند. روسیه اولین و ایران دومین مالک ذخایر بزرگ گاز جهان است و به باور این دسته از منتقدان، روسیه به بازار گاز اروپا نگاه استراتژیک داشته و به همین دلیل آن را با رقیب دیگری از جمله ایران تقسیم نمی‌کند. از آنجا که دسترسی ایران به بازار اروپا از طریق نوار شمالی کشور مهیاست، بنابراین بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران می‌توانست یک تهدید جدی برای قدرت بلامنازع روسیه در بازار انرژی اروپا باشد.

این معادلات اما با آغاز جنگ روسیه و اوکراین به هم خورد و تحریم گسترده نفت و گاز روسیه در بازار اروپا سبب شد که روس‌ها نقش کلیدی خود را در تأمین انرژی قاره سبز از دست بدهند. هرچند این جایگزینی برای اروپایی‌ها راحت نبوده و نیست و همچنان بخشی از گاز اروپا توسط روسیه تأمین می‌شود اما دست‌کم حالا این بحث چندان جدی نیست.

عملیات پیچیده حفاری و استخراج در دریای شمالی

ماجرای پیچیده استخراج نفت و گاز از دریای مازندران به همین جا ختم نمی‌شود و پای مسائل فنی و تکنیکی و حتی حقوقی به میان کشیده می‌شود. عمیق‌ترین بخش دریای خزر در آب‌های سرزمینی ایران واقع شده است و به همین دلیل اکتشاف و استخراج نفت از این منطقه دشوارتر و هزینه‌بردارتر است. این موضوع می‌تواند در زمان کاهش قیمت نفت و گاز، توجیه استخراج از دریای مازندران را زیر سؤال ببرد و نفت و گاز استخراجی ایران را نسبت به سایر رقبای خود در حوضه آبریز دریای مازندران گران‌تر کند. از این گذشته، حفاری و استخراج نفت و گاز از مناطق عمیق دریا نیاز به سرمایه، فناوری و تجهیزات پیشرفته دارد که تحریم سنگین اقتصاد کشور در سال‌های گذشته مانع جدی این اتفاق بوده است.

نکته مهم‌تر دیگر اما بحثی است که درباره رژیم حقوقی دریای مازندران مطرح می‌شود. نام دریای مازندران در تاریخ ایران با تفاهم‌نامه و معاهدات تاریخی گره خورده است؛ قراردادهای تلخ و ننگینی همچون گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمانچای (سال ۱۸۲۸) که به واسطه آن حقوق کشتیرانی برای ایرانیان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در سال ۱۹۲۱ که در آن بر حقوق مساوی طرفین تأکید شده بود. پس از آن در سال ۱۹۴۰ درباره تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل مسائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ درباره رژیم مرزی ایران و شوروی گفت‌وگو و تفاهم شد، اما با فروپاشی شوروی، یکباره سه کشور تازه‌تأسیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از حوضه آبریز دریای مازندران سر درآوردند و مدعی سهام‌داری در رژیم حقوقی دریای مازندران شدند.

بر اساس قرارداد قبلی بین ایران و شوروی دو کشور سهم مساوی از آب‌های دریای مازندران داشتند اما با فروپاشی شوروی و تقسیم آن به کشورهای کوچک‌تر، کشورهای جدید اعلام کردند که باید قرارداد قبلی بازنگری شود و رژیم حقوقی تازه‌ای برای سهم کشورهای حوضه آبریز دریای مازندران تعریف شود. این موضوع مدام بین ایران و کشورهای شمالی مورد مناقشه بود تا اینکه در دولت محمد خاتمی کشور به سهم ۲۰‌ درصدی از دریای مازندران رضایت داد و با راه‌اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد سهم خود در آب‌های خزر را تثبیت کرد. در دوران محمود احمدی‌نژاد اوضاع بدتر شد و اظهارنظر عجیبی از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، شنیده شد مبنی بر اینکه هیچ‌گاه سهم ایران بیش از 11 درصد نبوده است.

پس از آن با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، پنجمین نشست رؤسای جمهوری در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای مازندران به امضا رسید اما دولت وقت در اظهارنظری مبهم اعلام کرد که «تعیین رژیم حقوقی بستر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد» و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او، در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سهم مشخص ما از دریای خزر بالاخره چقدر است؟ گفت: «هنوز سهم ما از دریا مشخص نشده است». این مسئله سبب شد بحث رژیم حقوقی دریای مازندران به‌عنوان یک مانع اصلی ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران مطرح شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟

حالا اما هم روسیه از بازار انرژی اروپا پس زده شده است و هم زمزمه مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا شنیده می‌شود. در بهترین حالت اگر بین ایران و آمریکا توافقی امضا شود و کشور به بازارهای بین‌المللی برگردد، احتمال سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی اروپایی در اکتشاف و استخراج نفت و گاز دریای مازندران مطرح می‌شود. این مسئله می‌تواند آغاز تجارت گاز ایران در بازار اروپا باشد. با این حال چشم‌انداز مبهم سیاست خارجی ایران، این گزینه را دور از دسترس و بعید نشان می‌دهد.

با این حال کارشناسان انرژی معتقد هستند شروع عملیات نفتی ایران در دریای مازندران دیگر نه تنها وجهه اقتصادی ندارد که از وجهه استراتژیک برخوردار است. حسین میرافضلی، کارشناس انرژی اما معتقد است استخراج نفت و گاز از دریای مازندران همان اندازه استراتژیک و مهم است که افزایش برداشت ایران از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل مکران و اگر بناست ایران سرمایه‌گذاری سنگینی برای استخراج نفت و گاز غیراقتصادی از دریای مازندران انجام دهد بهتر است آن را روی میادین مشترک جنوب ایران متمرکز کند.

او به «شرق» توضیح می‌دهد «ایران ۲۸ میدان نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه دارد که تقریبا در همه آنها از بقیه همسایه‌ها عقب مانده است و مهم‌ترین مشکل کشور در عقب‌ماندگی برداشت نفت و گاز از میادین مشترک، سرمایه‌گذاری و نبود تکنولوژی مدرن است. مهم‌ترین میادین مشترک ایران با عراق، قطر و عربستان است؛ کشورهایی که با کمک شرکت‌های بین‌المللی، خصوصا غربی، تولید نفت و گاز خود را به شدت بالا برده و کماکان برای رشد استخراج از این میادین تلاش می‌کنند». بنا به توضیحات این کارشناس «میادین مشترک نفتی سهمی ۲۰ درصدی در ذخایر نفتی و ۳۰ درصدی در ذخایر گازی قابل برداشت ایران دارد. ایران چندین میدان نفت و گاز مشترک با عربستان دارد که تنها موفق به تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از میدان «فروزان» (در عربستان مرجان گفته می‌شود) شده است؛ در حالی که عربستان ۱۴ برابر ایران تولید نفت از این میدان دارد. همچنین ایران یک میدان گازی بزرگ مشترک دیگر با عربستان در نزدیکی همین میدان با نام «فرزاد» (در عربستان حصبه نامیده می‌شود) دارد که بیش از یک دهه است مذاکرات ایران با شرکت‌های هندی که کاشف این میدان بوده‌اند، به نتیجه‌ای نرسیده و خود ایران نیز توان سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای توسعه این میدان با ساختار بسیار پیچیده را ندارد.

این در حالی است که عربستان بلافاصله بعد از کشف این میدان توسط هندی‌ها در سال ۲۰۰۸، آن را توسعه داد و از سال ۲۰۱۳ تولید گاز از این میدان مشترک را آغاز کرد. همچنین عربستان و کویت دو میدان مشترک نفت و گاز اسفندیار (لولو) و آرش (الدره) با ایران دارند که اولی را سال‌هاست توسعه داده و دومی را قرار است با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری توسعه دهند. البته این دو کشور سهم ایران در میدان آرش را رد کرده و می‌گویند حق انحصاری برداشت از این میدان گازی را دارند؛ موضعی که ایران آن را قبول ندارد».

او تأکید می‌کند که «بزرگ‌ترین میادین مشترک نفتی ایران با عراق است؛ همسایه‌ای که چهار برابر ایران از این میادین برداشت نفت دارد و قراردادهای عظیمی با شرکت‌های چینی، روسی و غربی برای افزایش برداشت از این میادین امضا کرده است. همچنین ایران دو میدان نفتی مشترک با امارات متحده عربی به نام‌های «سلمان و نصرت» دارد. هر دو کشور روزانه به طور مساوی، ۵۰ هزار بشکه نفت از میدان سلمان استخراج می‌کنند.

با این حال، ایران با چالش‌هایی به دلیل نصب‌نکردن تأسیسات جمع‌آوری گاز مواجه است که منجر به سوزاندن روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در همان مرحله استخراج و اتلاف آن می‌شود. در مقابل، امارات متحده عربی به طور کارآمدی گاز را از لایه‌های این میدان استخراج و مصرف می‌کند. علاوه بر این، امارات روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت از میدان نصرت تولید می‌کند که ۲۰ برابر بیشتر از تولید ایران از همان میدان است و بزرگ‌ترین میدان گازی ایران، پارس جنوبی است که با قطر مشترک است. قطر استخراج گاز را 10 سال زودتر از ایران آغاز کرده و دو برابر گاز بیشتری تولید کرده است».

با این حال حسن مرادی دیگر کارشناس انرژی این اقدام ایران را بسیار مهم و حیاتی می‌داند و به «شرق» می‌گوید که مسئله برداشت از میادین نفت و گاز دریای مازندران را نباید تنها با نگاه اقتصادی دید و این مسئله اهمیت استراتژیک دارد. از این لحاظ که سهم ایران در دریای مازندران باید به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر اگر به هر دلیل دسترسی ایران به ذخایر نفت و گاز خود در جنوب ایران مختل شد، باید جایگزینی در دریای مازندران داشته باشد. ضمن اینکه احتمالات حضور ایران در بازار انرژی اروپا نباید نادیده گرفته شود آن هم به تصور اینکه این موضوع در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد.