وکیل سابق ترامپ در جایگاه دادستان کل آمریکا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سنای آمریکا با اختلاف تنها یک رأی، تاد بلانش وکیل شخصی پیشین دونالد ترامپ را در رأس وزارت دادگستری نشاند؛ انتصابی که پس از نبردی پرتنش، بار دیگر پرسش استقلال این نهاد از کاخ سفید و حدود نفوذ رئیس‌جمهور بر اجرای قانون را برجسته کرد.

سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان با رأی شکننده ۵۰ به ۴۹ به تاد بلانش اعتماد کرد و او را برای جایگاه دادستان کل آمریکا تأیید کرد؛ انتخابی حساس برای نهادی که استقلال آن از کاخ سفید، بخش مهمی از اعتبار تاریخی‌اش

 بوده است.

بلانش پیش‌تر در مقام سرپرست وزارتخانه فعالیت می‌کرد، اما تأیید رسمی می‌تواند دست او را برای پیش‌بردن برنامه دولت ترامپ بازتر کند. رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش‌تر از تمایل خود به استفاده از وزارت دادگستری برای تحقیق درباره مخالفان سیاسی سخن گفته بود. بلانش پس از رأی سنا گفت از اعتماد ترامپ «عمیقا مفتخر» است.

دو جمهوری‌خواه، سوزان کالینز سناتور مین و لیزا مورکوفسکی سناتور آلاسکا، همراه همه دموکرات‌ها علیه او رأی دادند. بخش مهمی از مقاومت جمهوری‌خواهان نیز به توافق جنجالی مربوط به شکایت ترامپ علیه اداره درآمد داخلی آمریکا برمی‌گشت.

بلانش برای عبور از این مانع، کتبا تعهد داد وزارت دادگستری طرح صندوق 1.8 میلیارد دلاری جبران خسارت برای متحدان ترامپ را کنار بگذارد؛ طرحی که شماری از مهاجمان ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره نیز می‌توانستند از آن بهره ببرند. او همچنین وعده داد بخشی از توافق طراحی‌شده برای محافظت ترامپ و خانواده‌اش در برابر حسابرسی‌های مالیاتی محدود شود.

همین تعهدها رأی تعیین‌کننده بیل کسیدی سناتور جمهوری‌خواه را به همراه آورد. کسیدی گفت شاید سابقه بلانش به‌عنوان وکیل مدافع ترامپ حتی او را برای مقاومت در برابر برخی خواسته‌های رئیس‌جمهور آماده‌تر کرده باشد. او تأکید کرد: «این همه‌پرسی درباره رئیس‌جمهور ترامپ نیست؛ تصمیمی درباره آقای بلانش در شرایطی بسیار مشخص است».

دموکرات‌ها چنین خوش‌بینی‌ای ندارند. دیک دوربین ارشدترین دموکرات کمیته قضائی سنا، تأیید بلانش را «اشتباهی جدی» خواند و گفت آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به دادستان کلی نیاز دارد که فراتر از هر شائبه‌ای باشد و حتی با فساد در بالاترین سطوح حکومت مقابله کند. جدال اصلی از اینجا آغاز می‌شود. منتقدان، رابطه نزدیک بلانش و ترامپ را تهدیدی برای استقلال وزارت دادگستری می‌بینند؛ حامیانش همان رابطه را فرصتی برای مهار درخواست‌های نامناسب رئیس‌جمهور می‌دانند. رأی ۵۰ به ۴۹ این اختلاف را حل نکرد؛ فقط بلانش را وارد مرحله‌ای کرد که از این پس، رفتار او و مرزی که میان وفاداری سیاسی و اجرای مستقل قانون می‌کشد، معیار واقعی قضاوت خواهد بود.