|

روایت «شرق» از امضای توافق‌نامه دفاع مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان

«پیمان مکه»، کد آغاز آرایش جدید امنیتی در منطقه؟

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه با امضای «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» از شکل‌گیری یک سازوکار امنیتی تازه میان سه قدرت مهم جهان اسلام خبر دادند. بر‌اساس مفاد اعلام‌شده، هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به تمامی اعضای این پیمان تلقی خواهد شد و همین بند ذیل قرائت ماده پنجم ناتو نشان می‌دهد هدف اصلی این توافق، ایجاد بازدارندگی جمعی و تقویت هماهنگی دفاعی میان اعضاست.

«پیمان مکه»، کد آغاز  آرایش جدید امنیتی در منطقه؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عبدالرحمن فتح‌الهی: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه با امضای «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» از شکل‌گیری یک سازوکار امنیتی تازه میان سه قدرت مهم جهان اسلام خبر دادند. بر‌اساس مفاد اعلام‌شده، هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به تمامی اعضای این پیمان تلقی خواهد شد و همین بند ذیل قرائت ماده پنجم ناتو نشان می‌دهد هدف اصلی این توافق، ایجاد بازدارندگی جمعی و تقویت هماهنگی دفاعی میان اعضاست. در همین حال، وزارت امور خارجه پاکستان با تأکید بر اینکه این توافق، بیانگر تعهد مشترک سه کشور به تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است، اعلام کرد ‌‌‌این پیمان با هدف افزایش همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان اسلام‌آباد، ریاض و آنکارا به امضا رسیده است. در ادامه، یک مقام ترکیه‌ای هم به رویترز گفته که «این توافق دارای ماهیتی کاملا دفاعی بوده و علیه هیچ کشور مشخصی تنظیم نشده است». به ادعای این مقام، «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» برای پیوستن سایر کشورهای منطقه نیز باز است و هیچ‌یک از توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه موجود اعضا را لغو یا جایگزین نمی‌کند. امضای این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که خاورمیانه در ماه‌های اخیر پس از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار دارد و در این بین، تداوم و تشدید بحران در دریای سرخ و باب‌المندب، معادلات را به نقطه جوش رسانده است. از این منظر، پیمان مکه را می‌توان مهم‌ترین تحول امنیتی اخیر در میان کشورهای اسلامی دانست که می‌تواند بر آرایش آینده ائتلاف‌های منطقه‌ای اثرگذار باشد. اگرچه مقامات ترکیه و پاکستان تصریح کرده‌اند ‌این توافق علیه هیچ طرف مشخصی نیست و بر ماهیت دفاعی آن تأکید دارند، اما در تحلیل راهبردی، اهمیت هر پیمان امنیتی صرفا به متن رسمی آن محدود نمی‌شود، بلکه باید آن را در بستر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه ارزیابی کرد. امضای چنین پیمانی در اوج تنش‌های خاورمیانه، ناگزیر پرسش‌هایی درباره مخاطب اصلی بازدارندگی آن ایجاد می‌کند. در شرایطی که تداوم جنگ ایران و آمریکا و بحران یمن بار دیگر در حال تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اصلی تنش منطقه‌ای است و رقابت‌های امنیتی میان بازیگران منطقه‌ای ابعاد تازه‌ای یافته، طبیعی است که بسیاری از ناظران این توافق را بخشی از روند شکل‌گیری معماری امنیتی جدید در خاورمیانه تلقی کنند. حتی اگر در متن پیمان نام هیچ کشوری ذکر نشده باشد، واقعیت این است که هرگونه تشدید تنش میان تهران-واشینگتن و عربستان و انصارالله می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و بازیگران دیگری را نیز درگیر محاسبات امنیتی کند. از این منظر، تهران باید این تحول را نه صرفا یک اقدام نمادین، بلکه نشانه‌ای از تغییر تدریجی الگوهای هم‌گرایی امنیتی در پیرامون خود تلقی کند. چنین توافق‌هایی الزاما به معنای تصمیم برای رویارویی نظامی نیستند، اما می‌توانند ظرفیت هماهنگی دفاعی، تبادل اطلاعات و هم‌افزایی سیاسی میان اعضا را افزایش دهند و در نتیجه بر موازنه‌های منطقه‌ای اثر بگذارند.

در عین حال، شتاب‌زدگی در نتیجه‌گیری نیز می‌تواند گمراه‌کننده باشد. هنوز مشخص نیست این پیمان تا چه اندازه از سطح بیانیه سیاسی فراتر خواهد رفت و به سازوکارهای عملیاتی و نظامی تبدیل می‌شود. تجربه بسیاری از توافق‌های امنیتی منطقه نشان داده ‌که فاصله میان اعلام سیاسی و اجرای عملی، گاه بسیار شایان توجه است. با این همه، پیام اصلی این تحول برای سیاست‌گذاران ایرانی آن است که محیط امنیتی پیرامونی در حال دگرگونی است و روندهای جدید نیازمند رصد دقیق، دیپلماسی فعال و مدیریت هوشمندانه تنش‌هاست. در شرایطی که هرگونه سوءبرداشت یا محاسبه نادرست می‌تواند دامنه بحران‌های منطقه‌ای را گسترش دهد، تقویت ابتکارهای دیپلماتیک، حفظ کانال‌های ارتباطی با همسایگان و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های تهدیدآمیز متقابل، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. از همین رو، فارغ از نیت اعلامی امضاکنندگان، این توافق را باید به‌عنوان یک علامت هشدار درباره تغییر تدریجی آرایش امنیتی منطقه مورد توجه قرار داد؛ تغییری که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند هزینه‌های راهبردی درخور توجهی در آینده به همراه داشته باشد.

 محسن جلیلوند: «پیمان مکه» بخشی از آرایش ائتلافی برای مهار منطقه است که به سمت جنگی پرشدت حرکت می‌کند

محسن جلیلوند در گفت‌وگوی خود با «شرق»، ذیل ارزیابی امضای «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، «این توافق را صرفا یک همکاری دفاعی میان سه کشور» ندانست و تأکید کرد: «این پیمان را باید در چارچوب راهبرد بزرگ‌تر آمریکا برای ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد»؛ روندی که به باور این استاد روابط بین‌الملل، «با فرسایشی‌شدن تقابل تهران و واشینگتن، ابعاد گسترده‌تری نیز پیدا خواهد کرد».

این کارشناس با اشاره به شرایط امنیتی منطقه هشدار می‌دهد:‌ «هرچه تقابل میان ایران و آمریکا طولانی‌تر و فرسایشی‌تر شود، معادلات از سطح درگیری دوجانبه خارج شده و به سمت شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و حتی جهانی حرکت خواهد کرد و بدون شک امضای توافق‌نامه مکه میان عربستان، پاکستان و ترکیه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است‌». او با اشاره به بند دفاع جمعی این توافق که حمله به هر یک از اعضا را حمله به تمامی اعضا تلقی می‌کند، اظهار کرد: «این بند، از نظر مفهومی بسیار نزدیک به ماده پنجم پیمان ناتو است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سه کشور در حال تعریف یک چارچوب جدید امنیت جمعی هستند. هرچند در متن توافق از هیچ کشوری نام برده نشده، اما به اعتقاد من مخاطب اصلی این پیمان، جمهوری اسلامی ایران است». به گفته این مدرس دانشگاه، «حتی اگر در ظاهر برخی تحلیل‌ها انصارالله یمن را مخاطب اصلی این توافق بدانند، باز هم این مسئله در نهایت به ایران بازمی‌گردد‌». او تأکید کرد: «انصارالله به‌تنهایی آن‌قدر اهمیت ندارد که سه قدرت منطقه‌ای برای مقابله با آن پیمان دفاعی امضا کنند. اگر هم موضوع یمن مطرح باشد، از نگاه طراحان این توافق، مسئله اصلی همچنان تهران است‌». جلیلوند همچنین نقش آمریکا را در شکل‌گیری این سازوکار امنیتی تعیین‌کننده دانست و تصریح می‌کند: «یقین بدانید آمریکایی‌ها پشت این توافق قرار دارند و این اتفاق قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا در چارچوب راهبرد واشینگتن برای حل‌وفصل پرونده ایران، ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای یک ضرورت محسوب می‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر نیز ائتلاف‌های دریایی برای حفاظت از دریای سرخ و باب‌المندب شکل گرفت، اکنون نیز شاهد تکمیل حلقه دیگری از همین راهبرد هستیم».

مفسر حوزه سیاست خارجی، «احتمال گسترش این ائتلاف را نیز دور از ذهن ندانست» و پیرو آن افزود:‌ «به نظر می‌رسد امارات متحده عربی یکی از نخستین کشورهایی باشد که می‌تواند به این پیمان ملحق شود. البته درباره مصر شرایط متفاوت است. قاهره در حال حاضر احساس تهدید مستقیمی نمی‌کند و ضرورتی برای ورود به این سازوکار نمی‌بیند، اما اگر ایالات متحده چنین ضرورتی را تشخیص دهد، احتمال پیوستن مصر نیز وجود خواهد داشت».

به گفته جلیلوند، «واشینگتن در مقطع فعلی ترجیح می‌دهد دامنه بحران را در محدوده خاورمیانه و غرب آسیا مدیریت کند و از گسترش آن به شمال آفریقا پرهیز دارد؛ از همین رو، هنوز نیازی به ورود فعال مصر احساس نمی‌شود». تحلیلگر روابط بین‌الملل در عین حال، برداشت‌هایی را که از احتمال ورود مستقیم ترکیه و پاکستان به جنگ با ایران سخن می‌گویند، اغراق‌آمیز دانست و تصریح کرد: «نه ترکیه و نه پاکستان داوطلب ورود مستقیم به جنگ با ایران نخواهند شد. این پیمان بیش از آنکه مقدمه حضور نظامی مستقیم باشد، حامل یک پیام سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی است؛ پیامی مبنی بر اینکه تهران باید قواعد و هنجارهای مد‌نظر جامعه بین‌المللی را بپذیرد. این موضوع دیگر صرفا به آمریکا و اسرائیل محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در این چارچوب قرار می‌گیرند».

او درباره این پرسش که آیا از این پس هرگونه حمله انصارالله به عربستان می‌تواند به معنای ورود ترکیه و پاکستان به جنگ تلقی شود هم خاطرنشان کرد: «از منظر حقوقی ممکن است چنین برداشتی مطرح شود، اما در عمل همه چیز به تصمیم ایالات متحده بستگی دارد. این توافق فعلا روی کاغذ است و اجرای عملی آن وابسته به اراده و تصمیم واشینگتن خواهد بود‌». جلیلوند همچنین با نگاه انتقادی‌ به برخی توافق‌های منطقه‌ای، از‌جمله تفاهم‌های مرتبط با امنیت دریایی و تنگه هرمز، اظهار کرد: «بسیاری از این اسناد در عمل فاقد ضمانت اجرائی هستند و نباید بیش از اندازه به آنها دل بست». به باور او‌، «با ورود مستقیم آمریکا به معادلات منطقه، بسیاری از این تفاهم‌های محدود عملا اهمیت خود را از دست داده‌اند و تعیین‌کننده نهایی، موازنه قدرت میان تهران و واشینگتن خواهد بود».

این استاد روابط بین‌الملل در ادامه تحلیل خود، چشم‌انداز تحولات پیش‌رو را چندان امیدوارکننده ارزیابی نکرد و در پاسخ به این پرسش که منطقه در نهایت به سمت توافق حرکت خواهد کرد یا جنگ، متذکر شد:‌ «مسیر تحولات به سمت جنگ پیش می‌رود، نه توافق. البته منظور جنگی با ویژگی‌های خاص است؛ جنگی با شدت بالا، گستره جغرافیایی وسیع و در عین حال با دوره زمانی نسبتا کوتاه و به نظر می‌رسد روند کنونی ائتلاف‌سازی‌های منطقه‌ای نیز در همین مسیر قابل تحلیل باشد‌». جلیلوند در پایان اعتقاد دارد‌ امضای «پیمان مکه» را باید یکی از نشانه‌های تغییر تدریجی آرایش امنیتی خاورمیانه دانست؛ تغییری که اگرچه هنوز به مرحله رویارویی مستقیم میان بازیگران منطقه‌ای نرسیده، اما می‌تواند در صورت تداوم تنش میان ایران و آمریکا، زمینه‌ساز شکل‌گیری ائتلاف‌های گسترده‌تر و پیچیده‌تر در آینده باشد.

صادق ملکی: بدون عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا، پیمان مکه می‌تواند مقدمه ائتلاف‌های بزرگ‌تر منطقه‌ای شود

صادق ملکی هم در مقام دیگر تحلیلگر، از منظری کلان‌تر و متفاوت به توافق مکه نگاه می‌کند و با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم تنش میان تهران و واشینگتن، تأکید کرد‌: هر‌چه شاهد تداوم تنش بین ایران و آمریکا باشیم، به همان اندازه ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه کشورمان شکل خواهد گرفت. به گفته این دیپلمات اسبق، «اگر تفاهم امضا‌شده میان دو کشور ایران و آمریکا که اکنون به حاشیه رفته، صرفا به یک پروژه محدود و مقطعی، مشابه تجربه برجام، تقلیل پیدا کند، نه‌تنها بحران‌های موجود برطرف نخواهد شد، بلکه زمینه برای تشدید مخاطرات امنیتی علیه ایران نیز فراهم می‌شود». به گفته او «مسئله اصلی نه پرونده هسته‌ای و نه موضوعاتی مانند تنگه هرمز، بلکه خروج روابط ایران و آمریکا از وضعیت بحرانی چهار دهه گذشته است؛ روابطی که بیش از آنکه بر همکاری استوار باشد، بر تقابل و نفی متقابل بنا شده است». ملکی با اشاره به تحولات امنیتی اخیر منطقه، هشدار داد که «اگر روند دیپلماسی شکست بخورد و روابط تهران و واشینگتن به سمت عادی‌سازی حرکت نکند، احتمال ورود منطقه به مرحله‌ای از جنگ گسترده‌تر وجود دارد». او دراین‌باره اظهار کرد: «آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، هنوز جنگ تمام‌عیار نبوده است. اگر درگیری واقعی و گسترده‌ای آغاز شود و ایران از نظر ظرفیت‌های دفاعی و اقتصادی دچار تضعیف شود، آن زمان تنها موضوع پیمان مکه مطرح نخواهد بود، بلکه بسیاری از همسایگان ایران ممکن است با انگیزه‌های مختلف نسبت به تحولات داخلی و مرزی کشور طمع پیدا کنند». تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» میان عربستان، ترکیه و پاکستان را در همین چارچوب ارزیابی کرد و گفت «این توافق بیش از آنکه علت تحولات آینده باشد، می‌تواند بستر حقوقی و سیاسی برخی سناریوهای احتمالی در صورت بی‌ثباتی گسترده در منطقه باشد. بنابراین بدون عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا، پیمان مکه می‌تواند مقدمه ائتلاف‌های بزرگ‌تر منطقه‌ای شود». با چنین برداشتی، وی معتقد است: «هریک از همسایگان ایران، متناسب با ظرفیت‌ها و ملاحظات خود، ممکن است در شرایط بحرانی رفتار متفاوتی در پیش بگیرند». به تعبیر ملکی، «ترکیه در صورت بروز شرایط خاص، می‌تواند با استناد به پیوندهای قومی و مذهبی، مانند آنچه در سوریه تجربه کرده، به دنبال ایفای نقش فعال‌تر باشد. پاکستان نیز اگرچه به دلیل ملاحظات داخلی، از جمله وضعیت بلوچستان و حضور جمعیت قابل توجه شیعیان، با محدودیت‌های بیشتری مواجه است، اما نمی‌توان احتمال ایفای نقش آن را نادیده گرفت». همچنین از نگاه او «برخی دیگر از همسایگان از جمله امارات متحده عربی و حتی بازیگران پیرامونی دیگر نیز ممکن است در صورت تضعیف شدید ایران، مطالبات و محاسبات امنیتی خود را فعال‌تر دنبال کنند». ملکی در ادامه با رد برخی تحلیل‌ها درباره کاهش توان نظامی آمریکا تصریح کرد: «این تصور که آمریکا با کمبود تجهیزات یا مهمات روبه‌روست، ارزیابی دقیقی نیست. آمریکا همچنان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ورود به جنگ‌های گسترده برخوردار است و نباید با اتکا به چنین تحلیل‌هایی دچار خطای محاسباتی شد». وی در عین حال تأکید دارد که «همان‌گونه که نباید توانایی‌های ایران نادیده گرفته شود، گرفتار نوعی اعتمادبه‌نفس کاذب نیز نباید شد». او ادامه داد که «ایران در چارچوب ظرفیت‌های خود کشوری قدرتمند است، اما در یک رویارویی مستقیم و گسترده با آمریکا، بدون تردید موازنه قدرت به سود واشینگتن خواهد بود. هنر سیاست آن است که ضمن حفظ اصول و منافع ملی، از ظرفیت مذاکره برای کاهش تهدیدها و افزایش فرصت‌ها استفاده شود».

این کارشناس مسائل منطقه همچنین درباره موضوع نیروهای هم‌پیمان ایران در منطقه اظهار کرد: «این مسئله نیز می‌تواند در قالب یک توافق جامع مدیریت شود». به اعتقاد او، «تقریبا تمامی قدرت‌های منطقه از ابزار نفوذ و نیروهای همسو در محیط پیرامونی خود استفاده می‌کنند و این موضوع منحصر به ایران نیست. از این رو، در یک چارچوب توافقی و با حفظ توازن منطقه‌ای، امکان تعریف سازوکارهایی برای مدیریت این پرونده نیز وجود دارد».

ملکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه آمریکا نیز خواهان برهم‌‌خوردن کامل موازنه قدرت در منطقه نیست، افزود «واشنگتن نه به دنبال ترکیه‌ای بسیار قدرتمندتر از ایران است و نه عربستانی که به تنهایی قدرت برتر منطقه شود. در نگاه کلان آمریکا، حفظ نوعی توازن میان بازیگران منطقه همچنان اهمیت دارد». وی همچنین نسبت به برخی سناریوهای مبتنی بر تجزیه کشورهای منطقه هشدار داد و گفت: «اگر روزی کشوری با ابعاد و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران دچار فروپاشی یا تجزیه شود، این روند محدود به ایران نخواهد ماند. چنین وضعیتی می‌تواند به سرعت به پاکستان، عراق و حتی ترکیه نیز سرایت کند. همان‌گونه که تجزیه ترکیه نیز در نهایت امنیت و تمامیت ارضی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد».

ملکی در ادامه تصریح کرد «راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی، حرکت به سمت توافقی پایدار و آغاز روند عادی‌سازی روابط میان ایران و آمریکاست». به گفته او «توافقی که صرفا بر یک پرونده مشخص مانند موضوع هسته‌ای متمرکز باشد، دوام چندانی نخواهد داشت؛ اما اگر به شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید در منطقه منجر شود، می‌تواند امنیت کشورهای خاورمیانه را به یکدیگر گره بزند و زمینه‌ساز صلحی پایدار باشد». دیپلمات پیشین کشورمان متذکر شد «امنیت ایران باید با امنیت همسایگانش پیوند بخورد؛ همان‌گونه که ناامنی در هر کشور منطقه، ناامنی برای دیگران تلقی شود. تنها در چنین شرایطی است که خاورمیانه از چرخه بحران‌سازی فاصله می‌گیرد و به سمت توسعه، همکاری و صلح پایدار حرکت خواهد کرد».

صلاح‌الدین خدیو: توافق مکه، نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در بازآرایی امنیتی خاورمیانه است

صلاح الدین خدیو هم به عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگو با «شرق» درباره ارزیابی پیمان دفاعی مکه که دیروز جمعه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شد، باور دارد که پیمان مذکور با مفاد و محتوای آن، «پرسش‌های زیادی را درباره آینده امنیت منطقه برانگیخته است». البته به گفته این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، «هنوز جزئیات تعهدات این پیمان روشن نیست و مشخص نیست سه کشور تا چه اندازه خود را به دفاع متقابل متعهد کرده‌اند. همچنین نمی‌توان با اطمینان گفت که این توافق تا چه حد قابلیت اجرایی خواهد داشت یا سرنوشتی مشابه بسیاری از ائتلاف‌های ناکام منطقه در سال‌های گذشته پیدا خواهد کرد». با این حال، خدیو متذکر می‌شود که «به نظر می‌رسد اهمیت اصلی این توافق بیش از آنکه در مفاد حقوقی آن باشد، در پیام سیاسی و ژئوپلیتیکی آن نهفته است. این پیمان تا حد زیادی محصول تحولات پس از جنگ ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ و دگرگونی معادلات امنیتی خاورمیانه است».

به تعبیر تحلیلگر مسائل غرب آسیا، «جنگ اخیر نشان داد چتر بازدارندگی و امنیتی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سال‌ها بر پایه مشارکت با آمریکا بر آن تکیه داشتند، دست‌کم از نگاه برخی دولت‌های منطقه، دیگر کارایی گذشته را ندارد. از همین رو، عربستان که نقش اصلی را در شکل‌گیری این توافق ایفا کرده، به دنبال ایجاد یک معادله امنیتی تازه و متنوع‌سازی شرکای دفاعی خود است. البته این به معنای فاصله‌گرفتن از آمریکا نیست. روابط امنیتی و نظامی کشورهای منطقه با واشنگتن در آینده قابل پیش‌بینی همچنان پابرجا خواهد ماند، اما به نظر می‌رسد سیاست جدید، کاهش وابستگی انحصاری به آمریکا و گسترش همکاری با قدرت‌های منطقه‌ای است».

خدیو خاطرنشان می‌کند که «در این چارچوب، ترکیه به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نظامی منطقه و عضو ناتو، پاکستان به عنوان تنها کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای و عربستان به عنوان مهم‌ترین قدرت عربی خلیج فارس، مثلثی را شکل داده‌اند که می‌تواند آغازگر موازنه‌های جدید در منطقه باشد». علی‌رغم آنچه گفته شد، این کارشناس پیرامون انگیزه‌ها و اهداف ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا یادآور می‌شود که «انگیزه‌های سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان از حضور در پیمان سه‌جانبه مکه کاملا یکسان نیست و در این بین، عربستان بیش از هر چیز نگران تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت حوثی‌ها در دریای سرخ و باب‌المندب است و این تهدید را به ایران مرتبط می‌داند. ترکیه این همکاری را در چارچوب ایجاد موازنه با افزایش قدرت منطقه‌ای اسرائیل ارزیابی می‌کند و پاکستان نیز آن را فرصتی برای تقویت جایگاه راهبردی خود در برابر نفوذ فزاینده هند در خلیج فارس و نزدیکی دهلی‌نو به برخی کشورهای عربی نظیر امارات می‌بیند».

از این منظر، خدیو باور دارد که «پیمان مکه را باید بیش از آنکه یک اتحاد نظامی کامل دانست، نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در بازآرایی امنیتی خاورمیانه تلقی کرد؛ مرحله‌ای که در آن کشورهای منطقه می‌کوشند با تنوع‌بخشی به ائتلاف‌های خود، هم در برابر ایران و هم در برابر تحولات ناشی از افزایش نقش منطقه‌ای اسرائیل، موازنه‌ای جدید ایجاد کنند». با این همه، وی تأکید دارد که «هنوز برای قضاوت درباره کارآمدی این پیمان زود است، چراکه میزان پایبندی اعضا به تعهدات، نحوه اجرای توافق و واکنش سایر بازیگران منطقه‌ای، تعیین خواهد کرد که آیا این پیمان به یک ائتلاف مؤثر تبدیل می‌شود یا به سرنوشت بسیاری از توافق‌های امنیتی پیشین در خاورمیانه دچار خواهد شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.