درباره شرایط منابع آب کشور

رضا آقایی-کارشناس منابع آب و محیط زیست: اخیرا دبیرکل خانه کشاورز در مصاحبه با خبرگزاری فارس دیدگاه‌های خود را در زمینه شرایط فعلی منابع آب کشور مطرح کرده که البته این دیدگاه‌ها از طرف ایشان قبلا نیز تحت عناوین مختلف درج در جراید ‌یا مکاتبه با مقامات عالی‌رتبه کشور ارائه شده بود، ولی با توجه به اینکه این دیدگاه خلط مبحث در موضوع شرایط آبی کشور است، لازم دیده شد نقدی بر اظهار‌نظرات ایشان آورده شود. اینکه بحران آب در کشور وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست و اینکه سهم طبیعت از این بحران رقمی معادل 20 تا 30 درصد است نیز تقریبا با سهم میزان توسعه ناموزون هماهنگ است. همچنین شرایط فعلی بحران آب خود گویای چگونگی حکمرانی دهه‌های گذشته بر منابع آب کشور است. شاه‌بیت ‌نظرات دبیر‌کل محترم خانه کشاورز، سه موضوع ناکارآمدی قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال 1361، عملکرد غلط وزارت نیرو در صیانت از منابع آب کشور و عدم هم‌پوشانی منابع آب و مصارف آب در کشور است.

ارزیابی قانون توزیع عادلانه آب بدون نگاه تاریخی به قوانین آب در کشور صحیح نیست و حتی بدون این ارزیابی، تدوین قوانین جدید و حتی نقشه راه عبور از بحران آب را سخت‌تر و چه‌بسا مشکلات را بیشتر می‌کند. کلیه قوانین مصوب مربوط به آب تا پیش از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب تیرماه 1347) در کشور عمدتا بر پایه عرف و شرع بود و حاکمیت در مدیریت آب کشور نقش ویژه‌ای نداشت و بیشتر به مالکیت خصوصی و تعیین حریم برای منابع آب پرداخته شده است؛

از‌ جمله این قوانین می‌توان به قانون «بلدیه» مصوب خرداد 1286، قانون «حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی دولتی» درخصوص آب و آبیاری مصوب خرداد 1301 و قانون مدنی مصوب اردیبهشت 1307 اشاره کرد. در قانون‌گذاری مبحث آب، دو نقطه عطف در گذر تاریخی کشور وجود دارد: نقطه عطف اول مربوط به قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب تیر‌ماه 1347 بود که برای اولین بار به صورت جامع به بحث قوانین آب پرداخته است. مطابق این قانون، مالکیت خصوصی آب به مالکیت عمومی تبدیل شد و حاکمیت دولت بر منابع آب افزایش یافت و صدور پروانه و مجوز برای برداشت آب و ایجاد نهادهای جدید در‌باره آب مورد توجه قرار گرفت. نقطه عطف دیگر مربوط به قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 1361 است. این قانون مشابهت‌های زیادی با قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن دارد و بخش‌هایی از آن در این قانون عینا آورده شده، بخش‌هایی مورد تجدید‌نظر و بخش‌هایی نیز به آن اضافه شد.

در قانون توزیع عادلانه آب نیز مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری آب به دولت محول شده است. در قانون ملی‌شدن آب از اصطلاح اموال عمومی و در قانون توزیع عادلانه آب از اصطلاح مشترکات برای کلیه منابع آب استفاده شده است. همه مشکلات بحران آب ناشی از قوانین آب در کشور برخلاف نظر دبیرکل خانه کشاورز، به وزارت نیرو برنمی‌گردد، بلکه به ابهاماتی که در این قوانین هست مرتبط است و به دلیل وجود این ابهامات، بعضا قوانین بعدی از قبیل قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری در تیرماه 1389 ‌یا مطابق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 تشکیل شورای‌عالی آب تصویب شد. اینها نمونه‌هایی از قوانین است که به دلیل خلأ قانونی در حل مسائل و مشکلات آب تصویب شده است‌. به‌ طور کلی ابهامات این قانون در عدم تعریف صریح از مشترکات و مالکیت عمومی در مالکیت آب و همچنین عدم شفافیت در تعیین مصرف معقول است و متأسفانه به دلیل وجود این دو ابهام بزرگ در این قانون، کشور از یک سو وارد منازعات بر سر آب شده است و از سوی دیگر به علت نبود یک تعریف متقن و فنی‌ مصرف معقول برای صدور انواع پروانه مصرف، منجر به ورشکستگی آب در بیشتر حوضه‌های آب کشور شده است.

در تعیین مصرف معقول، سهم تکنولوژی، تغییر اقلیم، محدودیت‌های منابع آب تجدیدپذیر، تأمین نیازهای ضروری آب به واسطه رشد و توسعه، ملاحظات زیست‌محیطی، محدودیت‌های انرژی و...‌ در قانون توزیع عادلانه آب در ابهام کامل است. همچنین رابطه مصرف معقول با حقابه‌ها تعیین نشده‌ و تعریفی از مصرف معمول ارائه نشده است. به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب، مطابق این قانون، این ابهامات علاوه بر وزارت نیرو‌ بیشتر به وزارت جهاد کشاورزی بر‌می‌گردد. رویکرد دبیرکل محترم خانه کشاورز که از قضا طولانی‌ترین سابقه وزارتی را در وزارت کشاورزی‌ در دوره‌ای که پایه‌گذار توسعه در بخش کشاورزی کشور بود، در کارنامه خود دارند، در نسبت‌دادن شرایط فعلی آب کشور تنها به وزارت نیرو منصفانه نیست.

توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی، توسعه کشت‌و‌صنعت‌ها، توسعه محصولات آب‌بر از قبیل نیشکر و توسعه آبیاری‌های تحت فشار با وام‌های بلاعوض، نمونه‌هایی از تصمیم‌های مدیریتی در سطح کلان کشوری بود که در دوره حضور ایشان در رأس وزارت کشاورزی گرفته شد و نتیجه ناترازی منابع آب پس از چند سال با خالی‌شدن آبخوان‌ها و برداشت‌های بی‌رویه آب در بیشتر حوضه‌های آبریز دیده می‌شود. اینکه لازم است کسری از منابع آب تجدیدپذیر کشور را برای برنامه‌ریزی مد نظر قرار داد، بر کسی پوشیده نیست و اینکه الگوی مصرف آب در کشور متناسب با پایداری منابع آب باید تدوین شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی ایشان اشاره‌ای به نقش و اهمیت حفظ سایر منابع آب تجدید‌پذیر کشور از قبیل جلوگیری از هدر‌رفت سیلاب‌ها، استفاده مجدد از پساب شرب، صیانت از منابع آب مجازی محصولات کشاورزی و...‌ نکرده‌اند.

همچنین به لزوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای، درون‌سالی و سایر پارامترهای مهم در الگوی کشت محصولات کشاورزی به منظور حفظ منابع آبی کشور و پوشش حداکثری نیازهای غذایی کشور اشاره‌ای نداشته‌اند تا تولید و مصرف محصولات کشاورزی هم‌افزا شده و از واگرایی فعلی خارج شود و فقط با توجه به تجربه گذشته کشاورزی که متکی به روش‌های سنتی است، به محدودیت تأمین آب برای تولید مواد غذایی اشاره کرده‌اند. در پایان ضمن تشکر از ایشان بابت داشتن دغدغه فکری بحران آب در کشور، توصیه می‌شود نخبگان بخش کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط با مبحث آب، قبل از اتهام‌زنی سازمانی به یکدیگر، مسائل و مشکلات درگیر را احصا کرده و آنگاه خلأهای قانونی را با ارائه راهکارهای فنی و حقوقی در چارچوب پایداری منابع آب چاره‌اندیشی کنند.