حق بر شهر ایمن

«حق بر شهر» ذیل نسل سوم حقوق بشر به ‌عنوان یکی از حقوق متعالی و بنیادین بشری شناخته می‌شود. این حق بیان می‌کند‌ تمامی مردم در ساخت شهرهایی که خواستارش هستند، در موقعیت برابری قرار دارند و به‌ طور مشابه و یکسان آزاد هستند و برای نیل به این منظور‌ باید توسط دولت‌ها حمایت شوند. تاکنون اسناد بین‌المللی زیادی در این حوزه به تصویب رسیده است؛ از‌ جمله منشور اروپایی حفاظت از حقوق بشر در شهر در سال 2000، اساسنامه شهر در برزیل در سال 2001، منشور جهانی حق بر شهر در سال 2004، اصول و قواعد  منشور مکزیکوسیتی(Mexico City Charter)، اعلامیه مونترال(Montreal Declaration) و سند شماره ۳ هبیتانت (Paper Issue III Habitant‌) و منشور حقوق و مسئولیت‌های مونترال در سال 2006 که در بطن این اسناد بین‌المللی، به حق شهروندان بر شهر و مسئولیت دولت‌ها در شهر پرداخته شده است. نگاهی اجمالی به برنامه اسکان بشر ملل متحد و یونسکو نشان می‌دهد‌ این اسناد درصدد بوده‌اند‌ حق بر شهر را به‌ عنوان جلوه‌گاه حقوق بشر معرفی کنند و در بستر آن، سیاست‌های شهری و شهرسازی را به گسترش عدالت، پایداری و توسعه اسناد بالادستی در این حوزه سوق دهند.

اصطلاح حق بر شهر، مجموع حق بر حیات، حق بر زندگی شایسته و حق بر توسعه را دربر می‌گیرد. حقی که جمعی و توزیعی است و تمامی نسل‌های ساکن یک محدوده چه در حال و چه در آینده را بر مبنای منافع مشترک آنان در مشارکت برای ایجاد و بهره‌برداری از محیط زندگی شامل می‌شود. تمایز اساسی‌ای که بین حق بر شهر و حقوق شهروندی وجود دارد، این است که برخورداری از حق بر شهر، نیازی به داشتن رابطه رسمی سیاسی با یک دولت ندارد و صِرف سکونت در یک شهر، هر شخصی را محق در مطالبه حقوق بر شهر می‌کند. 

به بیانی، حق بر شهر از حقوقی صحبت می‌کند که جامعه دارنده آن شهرنشین هستند و حقوقی فراتر از حقوق بشری را در بر می‌گیرد. امروزه‌ شهرنشینی تبدیل به شکل غالب و ‌نوعی سبک زندگی بشری شده است و بیشتر انسان‌ها‌ این سبک زندگی را بر سایر اقلیم‌ها و سبک‌های زندگی ترجیح می‌دهند و به همین دلیل، شهرنشینی توسعه یافته و به تبع آن‌ مسائل و چالش‌های عمده‌ای برای نوع بشر ایجاد شده است. شهر‌ به‌ عنوان یک بافت و موجود زنده، فعال و پویا شناخته می‌شود که امنیت آن باید از عوامل مختل‌کننده مصون بماند.

مفهوم «حق بر شهر ایمن» از‌ جمله حقوقی است که از دل این مفاهیم منبعث شده و عصاره اصلی آن، حق بر محیط‌ زیست سالم، حق سلامتی، حق بر تردد آسان و ایمن و حق مسکن مناسب است. ظهور چنین مفهومی برگرفته از عدالت شهری است و اقتضا‌ می‌کند که امکانات موجود در شهرها، ایمن و مصون از هرگونه تبعیض منفی یا توزیع ناعادلانه منابع باشند. البته‌ عواملی می‌تواند ایمنی شهرها را به مخاطره بیندازد و مختل کند. این عوامل مختل‌کننده و مخاطره‌آمیز ایمنی شهرها، طبیعی یا انسانی هستند. عوامل انسانی، برخلاف عوامل طبیعی، قابل پیش‌بینی، کنترل، رصد و پایش بوده و می‌توانند حوادث و وقایع ناگواری برای جامعه و حیات بشری به ارمغان بیاورند. بشر با تولید بی‌رویه آلاینده‌ها، فرسایش و مسموم‌کردن بافت‌های زمینی و بستر خاک، سبب آلودگی هوا و خاک می‌شود و به این ترتیب، سلامت و بهداشت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد.

همچنین این عوامل می‌توانند با ایجاد آلودگی صوتی، روان و آسایش جامعه را مضمحل کنند و لطمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بار بیاورند. انسان می‌تواند با رعایت‌نکردن قوانین ناظر بر شهرسازی و بافت‌های مناسب شهری و استانداردهای فنی و بهداشتی، زمینه‌ساز فرسودگی بافت شهری، تزلزل بنیان سازه‌های ساختمانی، تبعیض در برخورداری از مسکن و مأوای ایمن شده و در نتیجه‌ سبب ‌تحقق‌نیافتن عدالت شهری، به حاشیه رانده‌شدن شهروندان و فقیرتر‌شدن جامعه، گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز و به‌اصطلاح توسعه و اشاعه فرهنگ حلبی‌آبادها و زاغه‌نشینی شود. بنابراین‌ جلوگیری از بروز چنین نتایج اسف‌بار، ناپسند و نازیبایی، نیازمند تمهید اقدامات پیشگیرانه پیشینی و پسینی است. در سال‌های اخیر، تلاش‌های مؤثر و سازنده‌ای در راستای شناسایی بیشتر، نهادینه‌سازی و توجه و اهتمام هرچه تمام‌تر به حق بر شهر وجود داشته است.

در این زمینه، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 اقدامات پیشگیرانه را در چهار سطح و با هدف مقابله با وقوع حوادث، کاهش آثار زیان‌بار آن، آمادگی با هدف برنامه‌ریزی، سازماندهی و ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش و تأمین منابع و تجهیزات ضروری، مقابله با هدف ارائه خدمات اضطراری و بازسازی و بازتوانی به منظور بازگرداندن وضعیت عادی به نقاط آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده پیش‌بینی کرده است. همچنین‌ بر‌اساس آیین‌نامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1369 و آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1378 هیئت وزیران، نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی شهرسازی و معماری‌ برجسته‌تر شده است. این تلاش‌ها هرچند در جای خود مثمرثمر بوده‌اند‌ اما کافی نبوده و نیازمند اصلاحات و تغییرات اساسی هستند.

به‌علاوه، حقوق کنونی متأثر از سیاست‌های ناظر بر جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی شهری و جامعه‌شناسی کیفری با تأکید و ارجاع به این حق نوپا و نوظهور، به دنبال این است تا آن را پا به پای علم روز ‌پیش ببرد و برای حصول این مقصود‌، نیاز است ‌قاطبه شهروندان از اطلاعات به‌روز، درست، دقیق و کافی درباره مدیریت شهری، سیستم حمل‌ونقل عمومی شهری، برنامه‌ها و سیاست‌های خُرد ناظر بر معماری شهری، نوسازی، بازسازی، عمران و آبادانی شهری برخوردار باشند؛ زیرا‌ رابطه مستقیمی بین معماری شهری و عمران شهرسازی با حقوق و قضا‌ وجود دارد. بدون شک‌ در جایی که سازنده یک ساختمان‌ یا سازه، قوانین و مقررات ساختمان‌سازی را رعایت نکند و خسارتی جانی یا مالی به بار بیاورد، مرجع حل‌وفصل نزاع و اختلاف طرفین، دستگاه قضائی خواهد بود‌. یا جایی که خلأ قانونی‌ یا اجمال و نقص در قوانین و مقررات وجود دارد، این حقوق‌دان و نظریه‌پرداز حقوقی هستند که به‌ عنوان بازوان کمکی سیاست‌گذاری حقوقی و تدوین یا اصلاح یا الحاق قوانین و روزآمدسازی قوانین این حوزه با توجه به مقتضیات زمان گام برخواهند داشت. در نتیجه، ضرورت دارد توجه خاص و ویژه‌ای به این قسم از حق شهروندی شود.

* دکترای تخصصی حقوق خصوصی-کارشناس حقوق بشر وزارت دادگستری